دعوی بطلان تقسیم مال مشاع

دعوی بطلان تقسیم مال مشاع

مفهوم مال مشاع

عبارت مشاع در مقابل مفروز می باشد که در اینجا به توضیح آنها می پردازیم.

به طور کلی مال«مشاع» عبارت است از مالی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان در خارج از هم تشخیص داد؛ مثل خانه‌اى که با ارث به فرزندان می‌رسد و یا چند نفر با پول مشترک خانه‌اى می‌خرند که هر یک نسبت به سهم خود در آن شریک هستند، یعنى جزء جزء آن خانه به طور اشاعه برای همه شُرکا است. این نوع مال، در مقابل «مال مفروز» یا «ملک اختصاصی» است که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالکند. درواقع اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می رود که از نظر مقررات ثبتی،قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد. یعنی اگر چند نفر هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را مفروز کنند تا مستقلاً از ملک خود بهره برداری کنند،باید آن ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان آنان افراز شود. منظور از مشاع (یا ملک مشاع) ملکی است که میان چند نفر مشترک باشد و در قبال ملک مفروز استعمال می شود. منظور از مفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شده باشد. ممکن است دو یا چند نفر ملکی را به شرکت مالک باشند بدون اینکه سهم هر کدام از آنان از نظر حدود و مشخصات مشخص باشد این ملک مشاع بین مالکین است و اگر مالکین با تراضی هم، قسمت مجزا و معلومی را برای هر یک از شرکاء مشخص و تصرف کردند، یعنی در ازای سهم مشاعی قسمت معین از ملک را اختصاص به مالک معین دادند،سهم هر یک را مفروز می نامیم.

تقسیم مال مشاع یا همان افراز

تقسیم عملی است که به موجب آن مالکیت مال مشاع با آن خاتمه می یابد و سهم هر یک از مالکینی که در ملک واحد دارای حق مالکیت بوده اند، در عالم مادی، مشخص و دارای اعتبار می گردد. بر اساس تقسیم نامه ملک مشاع، مالکیت هریک از مالکین ملک مشاع به نحو مفروز تعیین می گردد. برای تقسیم، اجازه و رضایت هر یک از شرکا اهمیتی ندارد و هر یک از آنها می تواند به موجب دادخواست، در صورت ممکن بودن تقسیم، تقسیم ملک مشاع را بخواهد.

در مورد تقسیم املاک و مستغلات که بسیار شایع می باشد، در ابتدا با تعدیل سهام و تقسیم ملک به قطعات و قسمت های متساوی، سهم هر یک از مالکین مشخص و افراز می گردد و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی جهت تقسیم و صدور سند مالکیت مفروز برای هر یک از مالکین مشاع، صادر می شود.

مواد قانونی در رابطه با بطلان تقسیم مال مشاع

قانون‌گذار در مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی در بیان راه‌های فسخ و بطلان تقسیم بوده است. ماده 601 قانون بیان می‌دارد: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود». همچنین ماده 600 قانون مذکور مقرر داشته است: «هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند». همچنین در باب بیان استحقاق غیر در مال تقسیم شده در ماده 602 آمده است: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد صحیح و الا باطل است».

موارد بطلان تقسیم

بطلان تقسیم به دو صورت مطرح می شود:

الف- با تراضی طرفین: در صورتی که هر کدام از شرکا از نحوه ی تقسیم ملک مشاع که خود با تراضی یکدیگر انجام داده اند، ناراضی باشند و یا خواهان تشکیل دوباره ی مالکیت مشاع خود به نسبت تقسیم باشند، می توانند با تراضی و توافق یکدیگر، اقدام به انحلال تقسیم و در نتیجه ابطال تقسیم نامه نمایند. به موجب تراضی جهت انحلال تقسیم نامه، چون برای هر کدام از قسمتهای ملک مشاع که تقسیم و تعدیل سهام شده اند، سند مالکیت مفروز صادر شده، با انجام و ابطال تقسیم نامه و صورت جلسه ی تفکیکی ملک، سند مالکیت مالکین مفروز ملک مشاع، باطل می گردد و به موجب تراضی و توافق شرکا، جهت ابطال تقسیم نامه برای صدور مجدد سند مالکیت و تفکیک سهام، می توانند اقدام کنند. همچنین با تراضی شرکا مبنی بر انحلال تقسیم با ابطال تقسیم نامه می توانند برای بازگشت اشاعه در ملک مشاع و صدور سند مالکیت مشاع اقدام کنند.

ب- در اثر حکم دادگاه: این مورد به سه روش صورت می گیرد:

ابطال تقسیم نامه به جهت حکم دادگاه: ابطال تقسیم نامه از طریق دادگاه، به سه جهت امکان پذیر می باشد:

  • انجام تقسیم و تفکیک سهام شرکا، بیش از میزان تعیین شده برای شرکا باشد: در صورتی که در موقع تقسیم و تفکیک ملک، به نحوی تعدیل سهام صورت گیرد که سهم یکی از شرکا داخل در سهم شریک دیگر شود که در نتیجه حق او ضایع گردد، در این صورت می تواند شریکی که از سهم او داخل در سهم شریک دیگر شده، به دادگاه، دادخواست ابطال تقسیم نامه بدهد.

  • در صورتی که در موقع تقسیم و تعدیل سهام، سهم و قسمت شخص دیگری غیر از شرکا در سهم شرکا، وارد شده باشد و به ضرر او باشد، در واقع قسمتی از ملک غیر، در سهم شرکا احتساب شده باشد و می تواند از موارد ابطال تقسیم نامه باشد.

  1. در صورتی که تقسیم و تفکیک ملک مشاع، موجب تضییع حقوق مسلم افراد شود:گاه با وجود اشاعه در ملک مشاع، ممکن است که اشخاصی غیر از شرکا و یا حتی بعضی از شرکا، در ملک مشاع، حق و یا حقوقی از جمله، ارتفاق و یا انتفاع داشته باشد که قبل از تقسیم به طور کامل از حق خود منتفع می شده و کمال استفاده را داشته اند، ولی بعد از تقسیم و تفکیک ملک، در حق غیر اخلال ایجاد شده است و نمی تواند بهره مند گردد.

دادگاه صالح

دعوی ابطال تقسیم نامه، در صورتی که مربوط به املاک و اموال غیر منتقول باشد، در این صورت دادگاه محل وقوع مال غیر منتقول و ملک، صالح به رسیدگی دعوی و دادخواست ابطال تقسیم نامه می باشد و دادگاه، اقدام به صدور دستور به اداره ثبت اسناد و املاک، جهت تنظیم دوباره ی سند مالکیت و تفکیک ملک می کند. در واقع به طور کلی براساس مواد11 و 15 قانون ایین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه در این موارد بصورت زیر است:

‌ماده ۱۱ – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

ماده ۱۵ – در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

هزینه دادرسی

دعاوی راجع به بطلان تقسیم اموال مشاع اعم از اینکه اختلاف در اصل مالکیت وجود داشته باشد یا خیر، مالی تلقی می شود. بنابراین براساس تعرفه قضایی و بصورت زیر محاسبه می شود: در مرحله بدوی تا مبلغ 200 میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله بدوی بیش از 200 میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته، درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته.

چند نکته

نکته اول: درمورد صلاحیت واحد ثبتی در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاعی می توان به افراز املاک مشاع اشاره نمود که براساس ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ در مورداملاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتراملاک ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز این املاک با واحدثبتی محل وقوع ملک خواهد بود.

نکته دوم: طرح ادعاهاي فسخ و بطلان حكم تقسيم تركه، مطابق ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني در مواردي كه قانون معين نموده از قبيل واخواهي، تجديدنظر، فرجام خواهي، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي، قابليت استماع ندارد.

تدوین: سعید یوسف زاده[1396/12/19]

 

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

    نام شما

    شماره تماس شما

    One thought on “دعوی بطلان تقسیم مال مشاع

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    • 09121304085
    • Afshinzima32501@gmail.com
    • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
    • روش های همکاری با ما
    • قوانین و مقررات
    • پرونده های جنجالی

    گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

    ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

    مشاوره سریع حقوقی و وام