در پاسخ به این پرسش باید جواب مثبت داد بدین توضیح که:سر قفلی و یا منافع ملک از حقوقی هستند که ممکن است متعلق به مالک ملک باشن یا دیگری و این قبیل منافع که مالک آنها را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار مینماید معمولا به املاکی تعلق دارد که حالت تجاری را دارا می باشند. به همین دلیل این قبیل حقوق نیز حسب در خواست مراجع صلاحیت قابل بازداشت هستند بدین ترتیب که پس از معرفی چنین حقوق مالی از شخص بدهکار (توسط طلبکار) به دادگاه صالح ، دادگاه نامه ای مبتنی بر بازداشت ملک مذبور و منافع آن به اداره ثبت ارسال مینماید. اداره ثبت پس از وصول دستور بازداشت ،حسب دستور مسئول ادره نامه را ثبت نموده وسپس به بایگانی ارسال خواهد نمود تا در پرونده مربوطه ضمیمه شود. در بایگانی پرونده از ردیف مربوط خارج شده و به انضمام نامه مذکور جهت اقدام مقتضی به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می شود. در این شعبه متصدی مربوط پرونده را بررسی نموده و چنانچه ملک و منافع آن در بازداشت مرجع تقاضا کننده دیگری و یا در رهن بانک یا شخص دیگری نباشد و متعلق و تحت اختیار شخص مورد نظر نامه دادگاه باشد(شخص مدیون) اقدام به تهیه نامه بازداشتی می نماید. در نامه مذکور که تحت عنوان مرجع تقاضا کننده تهییه می شود مشخصات کامل اعم از شماره ملک ومحل وقوع آن ودر صورتی که دارای سند مالکیت باشد شماره ثبت و صفحه آن و نیز نام مالک و مشخصات کسی که سرقفلی و یا منافع به او تعلق دارد بایستی قید شود و سرقفلی و منافع در قبال مبلغی که مرجع تقاضا کننده اعلام داشته است بازداشت شود ، و سپس مراتب در دفتر بازداشتی قید شده و شماره ردیف مذکور در نامه مرقوم و نیز چنانچه نسبت به ملک سند مالکیت صادر شده باشد مراتب بازداشت در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوطه قید میشود . در پایان طی بخشنامه ای که در آن موضوع بازداشت منافع و یا سرقفلی اموال شخص مذکور به طور مشروح نوشته شده و ممهور به مهر و امضا رییس ادره است به کلیه دفاتر اسناد رسمی مراتب گزارش می شود تا در صورت برخورد به چنین مشخصاتی از ملک و منافع از چنین شخصی از ثبت آن خودداری نمایند. معهذا اگر شخص مدیون اقدام به پرداخت دین نمود که املاک و حقوقی بازداشتی وی آزاد خواهد شد ولی در غیر این صورت دادگاه با فروش مزایده ای حقوق توقیفی نسبت به پرداخت دین شخص طلبکار به انضمام هزینه های دادرسی و دستمزد وکیل از سود حاصله مبادرت می نماید و مازاد سود حاصله را خود شخص بر می گرداند.

برای شکایت کیفری دارنده چک می بایست ظرف مدت شش ماه از تاریخ چک(تاریخ وصول) به بانک مراجعه نماید، در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید، بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

برای مطالبه مهریه از شروع سال ۹۴ باید به دفاتر قضایی تازه تاسیس مراجعه کرد و برای مطالبه مهریه در ان دفتر قضایی که نزدیکترین دفتر به محل سکونت مطالبه کننده مهریه میباشد دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه داد. بدیهی است که پس از تنظیم دادخواست جهت مطالبه مهریه و تعیین هزینه دادرسی با ابطال تمبر به میزان معین شده توسط کارشناس مالی دفتر قضایی یادشده بر مبنای قانون اقدام به ثبت دادخواست مطالبه مهریه و تعیین نوبت رسیدگی توسط ان دفتر گردید.

وصیت نامه رسمی وصیتنامه ای است که در دفتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم می شود و در همان دفتر اسناد رسمی قرار داده می شود و قابل اجرا و لازم الاجراست.