خیانت در امانت

خیانت در امانت چیست؟

خیانت در امانت عبارت است از تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نمودن اموال یا اسناد به زیان مالکین یا متصرفین آنها وقتی اشیاء مزبور به عنوان اجاره ، رهن ، امانت ، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده است که اشیا ء مزبور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد.

الف : شرایط مقدم و لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت ، رفتار متقلبانه ، تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر مستلزم وجود قبلی سه شرط است :

• وجود قرار قبلی
• وجود شی ء
• تحویل شی ء

تحقق جرم خیانت در امانت مستلزم وجود قبلی یک قراردادی است که به موجب آن مالی یا چیزی به عنوان امانت به شخصی سپرده شده باشد و در صورتی که شخص مزبور در حالی که به عنوان امانت نزد اوست و باید آن را به صاحبش مسترد دارد خیانت نموده باشد مرتکب جرم مورد بحث شده است.

عقود و قرارداد هایی که نقض آنها با احراز سایر شرایط منتهی به تحقق جرم خیانت در امانت می گردد به شرح زیر است :

•  اجاره
• امانت
• رهن
• وکالت
• قرارداد انجام کار
• وصف امانت ناشی از حکم قانون

اصل کلی بر منقول بودن مال مورد خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت  نظر به مجموع قوانین موجود از جمله ماده 119 قانون تعزیرات 1362 و قوانین موجود منحصرا شامل اموال منقول می گردد. بنابراین مستاجری پس از انقضای مدت اجاره در مورد اجاره باقی و از تخلیه خودداری کند مرتکب تخلف حقوقی شده است.

تسلیم شی ء و استرداد مال :

1 – تسلیم شیء : برای تحقق جرم خیانت در امانت ، تسلیم مال به خائن ضرورت دارد لذا چنانچه عنصر تسلیم شی ء از طرف شخص مالک یا متصرف قانونی ثابت نباشد و بزهکار شخصا مال بدون اطلاع و بر خلاف میل صاحب آن بدست آورده باشد عمل او سرقت خواهد بود نه خیانت در امانت .

2 – استرداد شیء : تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار بر این باشد که مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد بدین ترتیب علاوه بر مواردی که شیء امانی باید به مصرف معینی برسد، علی الاصول تنها عقودی که در آنها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به تحقق خیانت در امانت شود.

ب : عناصر عمومی جرم خیانت در امانت

اول : عنصر مادی

خیانت در امانت مستلزم تصاحب ،  تلف ، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سگرده شده و قرار بر این بوده که ان مال مسترد و یا به مصرف معینی برسد. بنابراین باید از طرف امین، یا وکیل کلاهبرداری و یا غیره و به طور کلی کسی که مال به او سپرده شده است عملی سر بزند که در اثر ان عمل ، مال به صاحب آن مسترد نشود.

دوم : عنصر معنوی شامل قصد مجرمانه

تصاحب ، تلف و استعمال مال مورد امانت هنگامی موجب تحقق جرم خیانت در امانت است که همراه با سوءنیت باشد. قصد خیانت لازمه جرم خیانت در امانت است و لذا اگر مال در اثر قوای قهریه از قبیل بلای آسمانی، جنگ ، حریق ، سیل و طوفان یا در اثر دزدی از بین برود بر ایمن مسولیتی اط نظر جزایی و حقوقی نیست. طبق نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور : « در اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت سوء نیت شرط تحقق بزه است بنابراین اگر کسی ادعا کند که آن را مفقود کرده است بدون احراز سوء نیت قابل مجازات و بر عهده صاحب مال است که سوء نیت متهم در مفقود کردن ثابت نماید.»

سوم : اضرار مالک یا متصرف

اضرار مالک یا متصرف در جرم خیانت در امانت الزامی است ولو آن که این نفعی در خیانت خود نبرده باشد .

عنصر قانونی :

طبق ماده 674 ق. م. ا کیفر جرم خیانت در امانت به معنی اخص 6 ماه تا 3 سال حبس است و برابر ماده 674 قانون مزبور مجازات سوئ استفاده از سفید مهر یا سفید امضا مستوجب یک تا سه سال حبس است.

تحصیل دلیل جرم

ارائه دلیل برای احراز امر تصاحب ، تلف ، مفقود یا استعمال نمودن مال مورد امانت و به عبارت دیگر وسیله اثبات عدم استرداد مال که باید مقرون به قصد مجرمانه باشد به هر وسیله ای ممکن است و هیچ گونه محدودیتی از نظر نوع دلیل نیست. عملا این امر به وسیله ارسال اظهارنامه به عمل می آید.

شرایط تشکیل جرم خیانت در امانت

عناصر تشکیل دهنده جرم قانونی و مادی و معنوی می باشند یعنی زا منظر قانون موارد ارتکاب جر ممحقق شده باشد که اصلی ترین مورد آن سپردن و به امات گذاشتن مال از طرف مالک یا متصرف قانونی آن می باشد.

تصاحب کردن مال به این معنی می باشد که با مال برخورد مالکانه نماید مانند این که مال را بفروشد یا به رهن گذاشته شود. وجه حاصل از فروش اموال یا چک به تبع خود مال ، سپرده شده به امین محسوب می گردد و امین باید به مالک مسترد نماید.

در بعضی مواقع اعمالی صورت می گیرد که با خیانت در امانت اشتباه گرفته می شود. مثلا غاصب یا سارق ، مال مسروقه را به شخصی امانت می دهند و امین مال را به صاحب اصلی آن برگرداند خائن نمی باشد.

طبق مواد قانون تجارت اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده شده به نفع طرف مقابل معامله نماید و از طرف مقابل وجهی دریافت کند محکوم به مجازات جرم خیانت در امانت می شود.

برای این که جرم خیانت در امانت تحقق پیدا کند شرایطی لازم است: موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد. مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود.

هر گاه مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن ، به امین سپرده شده باشد. بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.

مجازات خیانت در امانت

وقتی جرم خیانت در امانت صورت می گیرد که فرقی ندارد مال امانی برای انجام کاری باشد یا برای انجام دادن یک کار به امانت داده شده است و فرقی ندارد که بابت اک کار اجرتی پرداخت شده باشد.

اگر مال امانی مثلا چک در موقع مطالبه صاحب مال مسترد نشود و یا امانت دار آن را به ضرر مالک استعمال ، تصاحب ، تلف و یا مفقود کند به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی ماده 674 مجازات جرم خیانت در امانت هر گاه اموال منقول یا اموال غیر منقول یا نوشته هایی مانند سفته و چک و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت به کسی داده شود و به مصرف معینی برسد و به آن ضرر برساند به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

یکی از اموری که جهت موفقیت در پرونده های کیفری بسیار مهم و حیاتی است مشاوره کیفری با وکیل کیفری مناسب قبل از هر اقدامی می باشد.

این مشاوره ، مشاوره کیفری نام دارد که در آن وکیل مشاوره کیفری باید به اصول کلی کیفری و قوانین و قواعد کیفری آشنایی داشته باشد و بتواند راهکارهای مناسب با موضوع مطرح شده را برای شما و دادگاه عنوان کند و با بهره گیری از تجارب خود به ارباب رجوع کمک کند.

مشاوره کیفری امری کاملاً تخصصی و ماهرانه است که عدم علم و آگاهی از ابعاد آن و ارائه مشاوره بدون آگاهی می تواند ضررهای جبران ناپذیری به مشاوره گیرنده وارد نماید.

در محاکم ایران و طبق روالی که مرسوم است پرونده های حقوقی در مدت زمان کوتاهی به نتیجه می رسند. این در حالی است که پرونده های جزایی و کیفری مدت زمان بیش تری را شامل می شوند و فرایند طولانی تری را تا رسیدن به نتیجه نهایی طی می کنند.

وکیل پایه یک  دادگستری در اموری که نیاز به اقامه دعاوی کیفری باشد  مانند سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، انتقال مال غیر، جعل ، استفاده از سند مجعول و … است به فعالیت می پردازد و به شما کمک خواهد کرد.

دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب و مجرم آن ، دادگاه مجازاتی را تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی برای فرد درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.