کلاهبرداری

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

نام شما

شماره تماس شما

با ما ، از آنچه که فکر میکنید به شما نزدیکتر است

کلاهبرداری

 

از جمله جرائمی که تقریبا در کلیه کشورها شایع است جرم کلاهبرداری است. بعد از انقلاب اسلامی، اولین بار ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) کلاهبرداری را که یکی از جرائم علیه اموال است پیش بینی و مقرر می داشت : « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمد هایی غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت معجول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت معجول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد به حبس از یک تا پنج سال و به علاوه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره – « مجازات شروع به کلاهبرداری تا ۷۴ ضربه شلاق است »

در سال ۱۳۶۸ ، موجودیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن متمم قانون اساسی به تصویب نهائی رسید. یکی از مصوبات قبلی مجمع مزبور، مقررات قانونی مربوط به کلاهبرداری بوده است. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، در جلسه ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفته است ( روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۸۰ – ۱۸/۱۰/۱۳۶۷ ) و بدین ترتیب ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در مورد کلاهبرداری با قانون مزبور نسخ ضمنی شده است. کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شرح زیر پیش بینی شده است:

« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان معجول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشا اگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱ – « در کلیه موارد مدکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی توان به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. »

تبصره ۲ – « مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.»

متعاقبا، در قانون مجازات اسلامی ( در بخش تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ ، ماده ۵۹۶ قانون مزبور، به تحصیل نوشته یا سند ضمن استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او و یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به زیان او، اختصاص یافته و مرتکب علاوه بر جبران خسارات مالی مستوجب حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال می باشد در مرد مرتکبین ولی یا وی یا قیم کیفر تشدید شده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از ۳ تا ۷ سال محکوم خواهد شد ولی بهتر بود، قانونگذار در عنوان « ارتشاء و ربا و کلاهبرداری » بجای کلمه کلاهبرداری به « سوء استفاده از افراد ساده وغیر رشید و تحصیل نوشته یا سند به زیان آنان » استفاده می نمود.

از سوی دیگر، ماده ۷۱۲ ق. م. ا. ( بخش تعزیرات ) نیز به « کلاشی » اختصاص یافته که درواقع این عمل، تحصیل مال دیگری با اصرار و سماجت و یا با دروغگوئی و دادن وعده های بی اساس و فریب دیگری تحقق می یابد. بدون اینکه کلاشی ماهیتا ، کلاهبرداری باشد وجوه اشتراک زیادی با جرم مزبور دارد.

شناخت عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری وسیله ای است تا بتوان جرم مزبور را از سایر جرائم علیه مالکیت از جمله سرقت و خیانت در امانت تمیز و تشخیص داد. تفاوت کلاهبرداری با سرقت از آنجا ناشی می شود که به رغم وجوه اشتراک و وجه تشابه در بعضی از عناصر عمومی جرم، در سرقت عنصر اختصاصی « ربودن مال » و در کلاهبرداری مسئله (توسل به وسالی متقلبانه ) در شرایطی مطرح است « که موجب تسلیم و تسلم ناروای مال » میگردد. به علاوه کلاهبرداری با خیانت در امانت از این جهت متفاوت است که تسلیم مال در کلاهبرداری بعد از توسل کلاهبردار به وسایل تقلبی است و علت است از برای تسلیم آن ، در حالی که در خیانت در امانت تصاحب، تلف ، مفقود یا استعمال ناروای مال بعد از تسلیم ارادی آن، در اجرای عقودی چون اجاره، امانت، رهن، وکالت یا قرارداد هر کاری با اجرت یا بی اجرت مطرح میگردد.

 

دکتر ایرج گلدوزیان

 

ما در اینستاگرام

مشاوره رایگان حقوقی

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید