جرم رشوه

جرم رشوه چیست ؟

رشاء به فعل رشوه دادن و ارتشاء به فعل رشوه گرفتن گفته می شود و به کسی که رشوه می دهد راشی و گیرنده رشوه مرتشی نام دارد. در ادامه با جرم رشوه آشنا خواهید شد.

رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال باشد خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخصی دیگر آن را بگیرد ( این شخص را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند ) فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد یا نه.

شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است . بر هدیه ای که برای جلب قلوب داده می شود عنوان رشوه صادق نیست هر چند که قباحت آن قابل انکار نیست و ذاتاً قبیح است.

عنصر مادی جرم رشاء و ارتشاء جرم رشوه  :

برای تحقق عنصر مادی جرم عمل فیزیکی عبارت است از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ( که اولی عمل فیزیکی در جرم رشوه و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشاء می باشد ) و نیز انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی .

بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می کند یا ملک او را به بهایی کمتر از قیمت واقعی آن می خرد مرتشی و طرف راشی محسوب می شود. قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است .

انجام یا عدم انجام کار مورد نظر شرط تحقق عنوان و رشوه نیست. راشی در درخواست خود چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمیکند. برای تحقق عنصر مادی جرم ، لازم است مستخدم دولت پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بگیرد که برای او کاری اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.

عنصر معنوی جرم رشاء و ارتشاء جرم رشوه :

این جرم رشوه از جرایم عمومی می باشد. معهذا مرتکب می بایست ، علم  و آگاهی و سوء نیت ، اقدام به گرفتن وجه ی مال کند. در واقع گیرنده می داند که از مقام و موقعیت خود سوء استفاده می کند و با علم به اینکه در مقام تخلف و سوء استفاده است ، مبادرت به عمل می نماید.

با توجه به این عنصر ، در صورتی که گیرنده مال یا چک یا سند یا پول به عنوان قرض الحسنه یا هبه یا صلح ، مالی از کسی بگیرد و بعداً مشخص شود که مقصود دهنده گرفتن امتیاز بوده ، نظر به نبودن عنصر معنوی ، جرم رشوه تحقق نخواهد یافت .

در واقع ، در اخذ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد. با مداقه در نظریه اداره حقوقی ، می توان ملاحظه نمود که این اداره برای تحقق جرم ارتشاء ، اخذ مال را لازم دانسته است . به عبارت دیگر غایت و نتیجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء ، بهره مندی از مال رشوه دهنده است و اگر سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مالی قبول می کند .

از این جهت است که این سند ، وسیله مطمئن برای دسترسی به مال است . مضافاً به اینکه در نظر او قبول سند تسلیم یا وجه نسبت به اصل مال یا وجه دارای سهولت بیشتری است و امکان رسیدن به مال یا وجه را به دور از چشمان مراتب بیشتر را فراهم  می کند. پس اگر این وسیله قابل بهره برداری نباشد چگونه می توان گفت که غایت و مطلوب وی در جرم رشوه محقق شده است ؟

بنابراین ، تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده یا نداده به مال یا وجهی دسترسی پیدا نکند ، ارتشاء هرگز محقق نشده است.

 عنصر قانونی جرم رشاء و ارتشاء جرم رشوه :

مطابق ماده 4 و 3 قانون تشدید و همچنین مواد 594 تا 588 قانون مجازات اسلامی برای راشی و مرتشی حبس و جزای نقدی تعیین شده است.

مطابق با ماده 588 قانون مجازات اسلامی برای داوران ، ممیزان و  کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی  به نفع دولت ضبط خواهد شد.

بر اساس ماده 589 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازات اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

مطابق با ماده 591 همین قانون : هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.

بر اساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی برای راشی علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74 ) ضربه شلاق محکوم می شود .

تبصره : در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.

مطابق با ماده 3 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء برای مرتشی ( رشوه گیرنده ) به ترتیب زیر مجازات تعیین شده است :

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد .

و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز از مدیر کل باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد .

برای ارتباط با وکیل رشوه با شماره 09121304085 در تماس باشید

در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج سال تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

جرم رشوه رشاء و ارتشاء در سطح بین المللی :

رشوه خواری نه تنها در سطح داخلی کشورها جرم شناخته شده است بلکه در سطح بین المللی نیز قوانینی بر علیه آن تصویب گردیده است . از جمله این اقدامات امضای کمیسیون بر ضد ازتشاء مربوط به سال 1997 است که گام قابل توجهی در این زمینه محسوب می شود. مطابق با این کنوانسیون دولت های عضو موظف به انجام اقداماتی در سطح جهان برای جرم رشوه شناختن پرداخت رشوه به ویژه به مقامات خارجی شده اند .

از جمله اقدامات دیگر در سطح بین المللی کنوانسیون حقوق جزا در مورد فساد منعقده از سوی کشور های عضو شورای اروپا در استراسبورگ در 27 ژانویه 1999 می باشد. در مقدمه این کنوانسیون از لزوم حمایت از جامعه در مقابل فساد به حاکمیت قانون ، اصل دموکراسی ، عدالت اجتماعی و حقوق بشر لطمه می زند و جلوی  رقابت سالم و توسعه اقتصادی را می گیرد .

سخن به میان آمده است. این کنوانسیون هم رشوه دادن به مقامات دولتی داخلی و خارجی از جمله قضات و هم رشوه دادن در بخش خصوصی را مورد بحث قرار داده است .

نکات جرم رشوه :

نکته 1 جرم رشوه  : در شروع به جرم رشوه موضوع رشاء و ارتشاء مرتکب اگر صرفاً شروع به جرم رشوه کرده باشد به یک درجه بالاتر حبس ، جزای نقدی یا شلاق آن جرم رشوه محکوم می گردد که مجازات خفیف تری است .

نکته 2 جرم رشوه : برای مجازات رشوه گیری کارکنان نظامی و انتظامی ، قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مجازات های خاصی را پیش بینی کرده است . بر اساس ماده 118 قانون فوق ، هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است ، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید .

اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد ، در حکم رشوه گیر محسوب می گردد. و تا مبلغ یک میلیون ریال حبس از یک تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه و تنزیل یک درجه یا رتبه و بیش از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال به حبس از 2 تا 10 سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه و تنزیل دو درجه یا رتبه و بیش از ده میلیون ریال به حبس از 3 تا 15 سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه و اخراج از نیروهای مسلح محکوم می شود .

نظامی متخلف از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد . در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ، ایام تعلیق جزء خدمتش محسوب می گردد .

نکته 3 جرم رشوه : جرم رشوه منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست ، در صورتی که مأمور دولت آن کار را انجام داده یا نداده در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم رشوه شده است .

نکته 4 جرم رشوه : اگر پزشک تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای ارائه به مراجع قضایی بدهد ( برای مثال متهم برای رهایی از مجازات شلاق از پزشک گواهی بگیرد که اجرای آن مجازات موجب تشدید بیماری اش شود ) یا برای عدم حضور در شعبه بازپرسی گواهی صادر کند که متهم دارای بیماری است.

که باید یک هفته بستری باشد و به شش ماه تا دو سال حبس یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . اگر پزشک مزبور برای صدور گواهی خلاف واقع رشوه دریافت کند ، علاوه بر بازگرداندن و ضبط آن به عنوان جریمه ، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد .

نکته 5 جرم رشوه : هر کس عامداً و عالما از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود ( برای مثال با طرفین رشوه دهنده و رشوه گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند ) به مجازات رشوه دهنده محکوم می شود .

با مجازات رشوه آشنا شوید

نکته 6 جرم رشوه : در صورتی که معلوم شود که شخص مورد نظر وجه یا پول را از راشی دریافت کرده است ، بزه ارتشاء محقق شده و تصرف در مال هیچ گاه شرط تحقق ارتشاء نیست .

نکته 7 جرم رشوه : اگر سرباز وظیفه برای انجام یا خودداری از انجام دادن امری که از وظایف او یا یکی از پرسنل نیروهای مسلح است ، وجه یا مالی را قبول کند در حکم مرتشی است و فقط محکومیت اخراج را ندارد .

نکته 8 جرم رشوه : اگر متهم به اخذ رشوه به علل غیر شخصی از جرم رشوه انتسابی برائت حاصل نماید ، محکومیت راشی به همان جرم قابل توجیه نیست .

نکته 9 جرم رشوه: ضبط مال در صورتی امکان پذیر است که مورد رشوه متعلق به خود راشی باشد بنابراین چنانچه راشی مال غیر را به عنوان رشوه داده باشد مجوز قانونی برای ضبط آن وجود ندارد .

نکته 10 جرم رشوه : چنانچه مأمور مطالبه رشوه نموده باشد و راننده برای نجات خود رشوه داده باشد از مجازات معاف است ولی اگر بدون مطالبه مأمورین و برای چشم پوشی از خلاف رشوه داده باشد به مجازات راشی باید محکوم شود .