ربا خواری

 جرم ربا خواری :

ربا در فقه بیع جنس به هم جنس ( مانند گندم به گندم ) در مکیل و موزون به شرط اضافه گرفتن و یا قرض دادن به شرط اضافه ستادن . بیع مذکور را بیع ربوی و قرض مذکور را قرض ربوی گویند . سود ، بهره ، ربا ، نزول همگی به یک معنا هستند و در عرف عامه به این معنا است که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض ، مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده می شود . در واقع اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام پس گرفتن آن ، مبلغی اضافه تر دریافت کنند ، این توافق ربا قلمداد می شود. قانونگذار در بند 1 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ( مصوب 1363 ) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است که « ربا بر دو نوع است : الف ) ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال ، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب ) ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت نماید به شرطی که عوضین ، مکیل یا موزون ، عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشند .

در ربای معاملاتی منظور خرید و فروش دو جنس یکسان اما نامتناسب در برابر هم است . مثلاً یک طرف 10 کیلو خرمای درجه یک را در ازای 20 کیلو خرمای درجه یک معامله می کند . به این نابرابری معامله ، ربای معاملی گفته می شود .

اماره ی قرضی شایع تر بوده و در آن فرد ، پولی یا جنسی را به دیگری قرض می دهد و به جای اینکه در انقضای مدت تعیین شده همان میزان جنس یا وجه یا پول را پس بگیرد ، چیزی بیشتر از آن را مطالبه کرده و پس می گیرد . برای مثال شخصی 20 میلیون تومان به دیگری قرض می دهد تا یکسال بعد به او برگرداند البته به شرطی که بعد از یکسال 30 میلیون ریال به قرض دهنده پس دهد . این همان ربای قرضی است .

عنصر مادی جرم رباخواری :

عنصر مادی جرم ربا به سه طریق محقق می گردد :

1 ) پرداخت ربا      2 ) دریافت ربا      3 ) معاونت در عملیات ربوی

از میان عناصر مادی مذکور ، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزایی است که عبارتند از :

1 ) توافق یا تراضی طرفین      2 ) شرط مازاد      3 ) قبض و اقباض مازاد

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزا مذکور در فوق باشد ، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده 585 نخواهد بود .

عنصر معنوی جرم رباخواری :

 جرم ربا خواری از جمله جرایم عمدی می باشد . بنابراین اثبات مجرمیت جرم موکول به آن است که ربا دهنده و ربا گیرنده و همین طور واسطه بین آنها از روی علم و اطلاع و آگاهانه و به قصد تقلب نسبت به شرع و قانون با زیر پا گذاشتن ممنوعیت و حرمت ربا خواری اقدام به تنظیم قراردادی به صورت بیع یا قرض و عقود تملیکی دیگری نمایند و وضعیتی ایجاد کنند که ظاهراً تحریم ربا را بپوشانند . بعلاوه نکته ظریف دیگر عنصر روانی که حائز اهمیت می باشد این است که انجام این نوع تقلبات توسط طرفین عقد و واسطه بین آنها منتهی به تحصیل و به دست آوردن وجه یا جنس زائد بر یکی از عوضین گردد و همین طور که هدف نهایی متعاملات است ، تشکیل دهنده عمد خاصی جرم رباخواری است . بدین ترتیب و به سخن کوتاه ، عنصر مادی جرم از دو جزء « عمد عام » ناظر به تقلب نسبت به شرع یا قانون و همچنین « عمد خاص » دریافت یا پرداخت جنس مکیل یا موزون با همان جنس مورد معامله یا وجهی زاید بر مبلغ پرداخت شده می باشد.

عنصر قانونی جرم ربا :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 49 به صراحت در مورد ربا مقرر می دارد « دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های برات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد . این حکم باید ، رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود .» در ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 ربا تعریف شده است که ابتدا به آن پرداخته شده . ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است . مرتکبین اعم از ربا دهنده ، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند. این ماده مقرر می دارد : « هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی ، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود . مرتکبین اعم از ربا دهنده ، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره 1 : در صورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت .

تبصره 2 : هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد بود .

تبصره 3 : هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود .

دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرم ربا خواری :

رأی وحدت رویه 682 – 6/10 /1384 اعلام می دارد : به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی مربوط به اصل 49 از جمله ثروت های ناشی از ربا ، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد . و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است .

نکات :

نکته : منظور از « جزای نقدی معادل مال مورد ربا » در ماده 595 قانون مجازات اسلامی معادل میزان اضافی دریافتی است که به معادل کلی مالی که در معامله ربوی رد  و بدل شده است . زیرا آنچه که بر آن « ربا » اطلاق می گردد زیادتی است که یکی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می کند نه کل مالی که در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود .

نکته : جرم ربا از جرایم غیر قابل گذشت می باشد و برای پیگیری آن نیازی به شکایت شاکی نیست و به محض اطلاع مراجع قضایی و انتظامی قابل پیگیری و تعقیب می باشد .

نکته : صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست ، زیرا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده ، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نماییم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف به واسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا ، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست .

نکته : اصولاً هر نوع توافقی که بین داین و مدیون در مورد پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت دین حاصل شود در صورتی که در محدوده مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده باشد قانونی بوده و ربا تلقی نمی شود . بر این اساس : در صورتی که قبل از تقدیم دادخواست ، داین با مدیون توافق حاصل کند که خسارت تأخیر تادیه را تا حد مقررات ماده 522 قانون مزبور بپردازد از نظر قانونی منعی ندارد .

در مواردی که بین موجر و مستأجر توافق شود که در صورت تأخیر مستأجر در پرداخت اجاره بها ، مستأجر ناگزیر از پرداخت خسارت تأخیر تادیه طبق شاخص بانک مرکزی باشد باز هم اشکالی ندارد و از این جهت نمی توان از موجر به عنوان ربا خواری شکایت نمود .

نکته : اگر ربا دهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی باشد چون مجرم محسوب نمی شود و از مجازات معاف است می تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات ربا گیرنده خسارت وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه نماید .

 نکته : صرف خرید منزل یا پرداخت دین اضطرار نیست .