جرم اختلاس

جرم اختلاس

کلمه اختلاس دارای معانی بسیاری می باشد ، در فرهنگ معین به معنای ربودن ، دزدیدن  و سوء استفاده مالی توسط شخص مسئول آمده است و در اصطلاح حقوقی به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیر دولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد ، گفته می شود . جرم اختلاس یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت می باشد ، که تأثیر بسیار سوئی بر سلامت نظام اداری کشور دارد و بنابراین ، در کنار جرایمی مثل کلاهبرداری ، تحصیل مال از طریق نامشروع ، ارتشاء ، تبانی در معاملات دولتی ، اخذ پورسانت و نظایر آنها ، از زمره جرایمی است که مسئولان و کارکنان دستگاههای مشمول ، به موجب ماده 13 و تبصره آن در « قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد » مصوب سال 1390 ، موظف به گزارش آن می باشند . فرق بین جرم اختلاس با خیانت در امانت در آن است که مرتکب آن مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به موجب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی هست مرتکب خیانت می‌شود .

عنصر قانونی جرم اختلاس :

عنصر قانونی این جرم که دارای ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت است ، ماده 5 « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » ، مصوب سال 1367 است که جایگزین ماده 75 « قانون تعزیرات » مصوب سال 1362 شده است . به موجب این ماده هریک از کارمندان و کارکنان ادارات ، سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی ، اعم از رسمی ، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد .

شرایط تحقق اختلاس :

1 –  مرتکب باید از کارمندان و کارکنان مؤسسات مذکور در ماده 5 « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » مصوب سال 1367 باشد . بنابراین ، کارمندان شرکت های خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت می شوند ، یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در دسترسشان قرار می گیرد و آنها را تصاحب می کنند ، از شمول این ماده خارج  می باشند . بدین ترتیب هرگاه کارمند دولت اموالی را که حسب وظیفه به او سپرده شده است جهت تصاحب به یک شخص غیر کارمند بدهد ، شخص اخیرالذکر را نمی توان مختلس دانست ، بلکه هر گاه همین عمل او به معنی تسهیل اختلاس کارمند باشد ، تنها محکوم کردن وی به معاونت ر اختلاس ممکن خواهد بود .

2 –  مرتکب باید در اموال دولت یا اموالی که متعلق به اشخاص خصوصی ولی نزد دولت می باشد ، به شرح مذکور در ماده ، مرتکب خیانت گردد . منظور از اموال دولتی ، اموالی هستند که توسط وزارتخانه ها ، مؤسسات یا شرکت های دولتی خریداری شده و یا به هر شکل دیگری تحت تملک دولت در می آیند . اداره حقوقی قوه قضاییه هم آنها را اموالی دانسته است که از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه ، قضاییه ، شورای نگهبان ، وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی می باشد …

3 –  اموال مذکور باید بر حسب وظیفه به مأمور سپرده باشد . بنابراین ، چنانچه وظیفه مستخدم مقتضی تسلیم مال به او نباشد ، ولی مال برخلاف مقررات قانونی یا نظامات اداری به وی تسلیم گردد ، تصاحب آن موجب تحقق جرم اختلاس نخواهد شد ، مثل اینکه سرایدار اداره خود را مأمور وصول جریمه یا مالیات یا عوارض دولتی جلوه داده و وجوهی را از مؤدیان دریافت دارد . در چنین حالتی ، عنوان کلاهبرداری با عمل وی سازگارتر خواهد بود . همین طور اگر مأمور شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف به قبول پاکت های نامه از افراد باشد ولی اتفاقاً در یکی از نامه های اسکناس هایی گذاشته شده باشد ، شاید نتوان تصاحب اسکناس ها از سوی مأمور مذکور را اختلاس دانست و عنوان خیانت در امانت برای عمل وی درست تر خواهد بود . لیکن اگر وظیفه اخذ پاکت های حاوی وجه نقد بر عهده او گذاشته شده باشد ، عمل وی در تصاحب وجوه نقد اختلاس می شود .

4 –  بنا به یک نظر با توجه به نمونه های ذکر شده در ماده قانونی ، در اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی شود و منصرف به اموال منقول است . لیکن ، شاید بتوان گفت که این نظر مربوط به زمانی است که جرم خیانت در امانت به عنوان جرمی که اختلاس یکی از صور خاص آن است ، تنها در اموال منقول قابل هم می شود ، دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد ، به ویژه از آن رو که ماده 5 فوق الاشاره از عبارت « سایر اموال متعلق به … » استفاده کرده است ، واژه « اموال» واژه ای عام است که شامل منقول و غیر منقول می شود . البته ارتکاب اختلاس در اموال منقول سهل ترمی باشد .

5 –  مرتکب اموال باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند ، یعنی اینکه آنها را از آن خود یا دیگری انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگری نماید ، مثل اینکه « مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان شخصی خود مصرف کند » بنابراین ، صرف استفاده غیرمجاز از این اموال ، بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگری ، را نمی توان مشمول ماده 5 فوق الذکر دانست .

6 –  مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد . بنابراین ، اگر امارات و قرائن دلالت بر آن نماید که برداشت یا تصاحب یا اتلاف مال بر اثر فراموشی یا اهمال یا بی دقتی انجام گرفته است ، مورد از شمول ماده 5 خارج بوده و ممکن است در صورت وجود شرایط ، مشمول سایر مواد قانونی گردد .

مجازات اختلاس

به موجب قسمت اخیر ماده 5 « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » مجازات جرم اختلاس بستگی به ارزش مال اختلاس شده دارد هر چند که نصاب تعیین شده در ماده اندک و ناسازگار با شرایط اقتصادی فعلی می باشد .

بدین ترتیب ، اگر میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد ، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی ، و در هر مورد ، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد . در مورد تعیین ارزش اموال اختلاس شده تبصره ماده 5 اشعار می دارد : « حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد . در مورد اینکه در تعیین ارزش مال اختلاس شده ، قیمت دولتی مناط اعتبارات یا قیمت عرفی رویه متفاوت می باشد .

در صورت ارتکاب جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ، مرتکبان مشمول ماده 4 « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » می شوند . در این صورت ، این اشخاص علاوه بر استرداد اموال کسب شده از طریق اختلاس و در ان حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند . و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند به مجازات اعدام محکوم می شوند .

با توجه به اشاره ماده 4 به « شبکه چند نفری » حداقل اعضای شبکه برای شمول این ماده سه نفر است که باید برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشد . قابل ذکر است که ض تشکیل شبکه وقتی محقق می گردد که همه اعضای آن یا حداقل سه نفر از آنها ، از اهداف شبکه مطلع باشند تا بتوان « تشکیل شبکه چند نفری » را محقق دانست . چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد مجازات مرتکب ، به موجب تبصره 2 ماده 5 افزایش می یابد بدین ترتیب که اگر میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد ، مرتکب به دو تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت ، و هرگاه بیش از این مبلغ باشد ، مرتکب به دو تا 5 سال حبس و هفت  تا ده سال انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر محکوم خواهد شد . به موجب تبصره 1 ماده 5 « در صورت اتلاف عمدی ، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود. »

تبصره 3 ماده مذکور جهت تشویق مختلسین به استرداد وجه یا مال مورد اختلاس ، معافیتی را برای آنان پیش بینی ذکر کرده است و اشعار می دارد :

« هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مالی مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق کرده ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد . »

« قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » در ماده 6 برای شروع به اختلاس نیز مجازات تعیین کرده و اشعار می دارد : مجازات شروع به اختلاس ، حسب مورد حداقل مجازات مقرر از همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود . مستخدمان دولتی ، علاوه بر مجازات مذکور ، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آنها شد ، انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .

تبصره ماده 5 ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه را ، در صورتی که میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال بوده و دلایل کافی در مورد ارتکاب جرم وجود داشته باشد ، الزامی و غیر قابل تبدیل دانسته و به علاوه به وزیر دستگاه مربوط حق داده است که پس از پایان بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند . « به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت . »

جرایم در حکم اختلاس :

1 –  مطابق با ماده 35 « قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز » مصوب سال 1392 مأمورین دستگاههای کاشف یا وصول درآمد های دولت که خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب آن نماید ، علاوه بر مجازات قاچاق ، به مجازات مختلس نیز محکوم می شوند . همین طور ، طبق تبصره 1 ماده 35 ، مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری نمایند در حکم مختلس محسوب می شوند .

2 –  به موجب ماده 17«  قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران » هرگاه کارکنان شرکت پست یا اشخاصی که به هر نحو به همکاری دعوت شده اند ، تمام یا بعض محموله پستی را برداشت یا تصاحب کنند در حکم مختلس هستند .

3 –  بر اساس تبصره ماده 101 « قانون استخدام کشوری » استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی است .

4 –  ماده 104 « قانون تأمین اجتماعی » هرگونه برداشت غیر قانونی از وجوه یا اموال سازمان را اختلاس محسوب کرده است .