فصل اول- كليات
ماده ۱- انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد كه پيش از پايان دورۀ قبل انتخابات را برگزار نمايد؛ به‌طوري‌كه كشور در هيچ‌زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره ۱-[2] مقصود از کلمهی «مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی میباشد.
تبصره ۲ (الحاقی 1395/3/3)- در دوره‌هایی که علاوه بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می‌شود، وزارت كشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان به‌صورت هم‌زمان در یک روز برگزار شود.
تبصره ۳ (الحاقی 1395/3/3)- اخذ رأی باید با فاصلهی زمانی حداقل هفتاد روز تا پایان هر دورهی مجلس شورای اسلامی برگزار گردد.
ماده ۲- عدّۀ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست‌ونود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون‌اساسي‌خواهد بود.
تبصره- از تعداد كل نمايندگان، پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط‌به اقليت‌هاي ديني مي‌باشد: زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده.
ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهدۀ شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت، استصوابي، عام و در تمام مراحل، در كليۀ امور مربوط‌به انتخابات جاري است.[3]
ماده ۴ (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده هم‌زمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دورۀ نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقي‌مانده هيچ‌يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات ميان‌دوره‌اي انجام خواهد شد.
ماده ۵- سرپرستان وزارت‌كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به‌جاي وزيركشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده ۶- سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري و كشوري و سازمان‌ها و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها پس از انتخاب‌شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزء سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.
تبصره- سال‌هاي دورۀ نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دورۀ نمايندگي و يا پس از آن به استخدام دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت درمي‌آيند، محسوب مي‌گردد.[4]
فصل دوم- كيفيت انتخابات
ماده ۷- انتخابات به‌صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
ماده ۸ (اصلاحی 1395/3/3)- در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله اول انتخابات، باید حداقل بیست درصد (۲۰%) از کل آرا را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میاندورهای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
تبصره ۱- در صورتیکه آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه میباشد که در جلسهی مشترک هیئتهای اجرایی و نظارت مرکز حوزه‌ی انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعهکشی حضور داشته باشند.
تبصره ۲ (اصلاحي ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- چنانچه انتخابات يك يا چند حوزۀ انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامۀ منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت‌كشور مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه، انتخابات مجدد را هم‌زمان در حوزه‌هاي انتخابيۀ مذكور برگزار نمايد. مهلت هفت ماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيۀ موردنظر محاسبه مي‌شود.
تبصره ۳ (اصلاحي ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- چنانچه به علت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر، حوزۀ انتخابيه‌اي يك يا چند نمايندۀ خود را از دست بدهد، وزارت‌كشور مكلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان، انتخابات را در حوزۀ مربوطه برگزار نمايد.[5]
تبصره ۴ (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت‌كشور موظف است اعتبارنامۀ كليۀ منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هريك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي‌بايست به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
تبصره ۵[6]- منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامۀ آنان به‌علت عدم‌صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود، نمي‌توانند در انتخابات همان دورۀ مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.
تبصره ۶[7]- [به‌موجب قانون اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶ حذف شده است.][8]
ماده ۹ (اصلاحی 1395/3/3)- چنانچه در مرحلهاول برای یک یا چند نفر از داوطلبان، حداقل یک پنجم آرا حاصل نگردید، انتخابات دومرحلهای خواهد شد؛ بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله اول به‌دست نیاوردهاند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانیکه بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله‌دوم شرکت میکنند و در صورتیکه تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله‌دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره ۱ (اصلاحی 1395/3/3)- اگر تعداد نامزدهای باقیمانده، مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آرای مکتسبهی مرحلهاول به مجلس راه می یابند.
تبصره ۲ (اصلاحی 1395/3/3)- هیچیک از داوطلبان نمایندگی نمیتوانند در بیش از یک حوزه‌ی انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آن‌ها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دورهی مجلس محروم میشوند.
تبصره ۳ (اصلاحی 1395/3/3)- وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله‌دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه‌ی مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۴ (اصلاحی 1395/3/3)- کلیه‌ی رأیدهندگان مرحله‌دوم منحصراً در حوزه‌ی انتخابیهای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند، شرکت خواهند نمود و کسانیکه در مرحلهاول در هیچیک از حوزه‌های انتخابیه رأی نداده باشند، در مرحله‌دوم انتخابات می‌توانند شرکت کنند.
تبصره ۵ (اصلاحی 1395/3/3)- در انتخابات میاندورهای حوزه‌های انتخابیهی هر دورهی مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچیک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره ۶ (اصلاحی 1395/3/3)- وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت به نوینسازی شیوههای اخذ رأی و شمارش آرا، به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همینطور استانداردسازی صندوقهای اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.
تبصره ۷ (اصلاحی 1395/3/3)- وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوریهای نوین برگزار کند.
تبصره ۸ (الحاقی 1395/3/3)- در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می‌شود. همچنین در صورت برگزاری هم‌زمان چند انتخابات، در هر شعبهی اخذ رأی از یک دستگاه به‌طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آرا با تأیید شورای نگهبان استفاده می‌شود
ماده ۱۰ (اصلاحی 1395/3/3)- در هر مرحلهی انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌تواند یک بار با ارائهی شناسنامه و شمارهی ملی یا کارت ملی رأی دهد.
تبصره ۱ (اصلاحی 1395/3/3)- اخذ رأی در زندانها و پادگانها و بیمارستانها نیز فقط با ارائهی شناسنامه و شمارهی ملی یا کارت ملی میباشد
تبصره ۲ (اصلاحي ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- شناسنامۀ رأي‌دهنده ممهور مي‌گردد.
تبصره ۳ (اصلاحي ۲۵ /۸/ ۱۳۷۹)- اخذ رأي در كليۀ حوزه‌هاي انتخابيۀ كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و درصورت ضرورت قابل‌تمديد مي‌باشد.
تبصره ۴- تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به‌عهدۀ وزيركشور است.
تبصره ۵- اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.
تبصره ۶ (الحاقی 1395/3/3)- در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأیدهندگان، احراز عدمثبت شمارهی ملی رأی‌دهنده در سامانه‌ی انتخاباتی است. بعد از ثبت شمارهی ملی رأی‌دهنده در سامانه، شناسنامهی وی ممهور می‌گردد.
ماده ۱۱- كليۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي موظف‌اند حسب درخواست وزارت‌كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمۀ انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نام‌بردگان محسوب خواهد شد.
تبصره ۱- در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليۀ نهادها و ارگان‌هاي فوق‌الذكر موظف‌اند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيئت‌هاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت‌كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
تبصره ۲- حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‌گردد.
ماده ۱۲- انتخابات اقليت‌هاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنۀ شمال به مركزيت حوزۀ انتخابيۀ فرمانداري تهران و ارامنۀ جنوب به مركزيت حوزۀ انتخابيۀ فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليت‌هاي مزبور در آنجا سكونت دارند، انجام خواهد شد.
ماده ۱۳- درصورتي‌كه هم‌زمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت‌كشور، يك شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي با اعضاي واحد و با صندوق‌هاي مجزا براي هر دو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد.
ماده ۱۴- سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه‌بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان، برنامه‌هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت‌كشور يا هيئت‌مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليۀ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط‌به انتخابات را از شبكۀ سراسري يا محلي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.
ماده ۱۵- انتخابات مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت‌كشور و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزه‌هاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسيد.
تبصره- شعب ثبت‌نام و اخذ رأي مخصوص حوزه‌هاي انتخابيۀ مناطق مذكور، در شهرستان‌هايي داير مي‌شود كه حداقل دوهزاروپانصد مهاجر ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزۀ انتخابيه، در محدودۀ شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزۀ انتخابيۀ خود را نداشته باشند.
ماده ۱۶- مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها بوده و حق دخالت در امور اجرايي و نظارت را ندارند.
تبصره- در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي‌صلاح قانوني، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري مي‌نمايند.
ماده ۱۷- محاكم صالحۀ قضايي موظف‌اند به تخلفات و جرايم انتخابات به‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
ماده ۱۸- [به‌موجب قانون اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶ حذف شده است.][9]
ماده ۱۹ (اصلاحي ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- در موارد ذيل با تأييد هيئتنظارت حوزۀ انتخابيۀ مربوطه، برگ‌هاي رأي، باطل و مراتب در صورتجلسه، قيد و آراي مذكور ضميمۀ صورتجلسه خواهد شد:
الف- در موارد ذيل برگه‌هاي رأي، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد:
۱- آرا، ناخوانا باشد.
۲- آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييدشده باشد.
۳- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
ب- در موارد ذيل برگه‌هاي رأي، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نمي‌گردد:
۱- صندوق، فاقد لاك‌ومهر انتخاباتي باشد.
۲- آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳- آراي كساني‌كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.
۴- آرايي كه با شناسنامۀ افراد فوت‌شده يا غيرايراني داده شده باشد.
۵- آرايي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسات، شمارش) به‌دست آمده باشد.
۶- (اصلاحی 1395/3/3)- آرایی که با شناسنامه و شمارهی ملی یا کارت ملی غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷- آراي تكراري.
۸- (اصلاحی 1395/3/3)- آرایی که با شناسنامه و شمارهی ملی یا کارت ملی کسانیکه حضور ندارند، اخذ شده باشد.
۹- آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
۱۰- آرايي كه از طريق تهديد به‌دست آمده باشد.
۱۱- آرايي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.
۱۲- آرايي كه از طريق خريدوفرش به‌دست آمده باشد.
تبصره ۱ (اصلاحي ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- كل آراي مندرج در صورت‌جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه‌هاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحي ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- آراي زائد مذكور در جزء «۲» بند «ب» به قيد قرعه از كل برگه‌هاي رأي كسر مي‌شود.
تبصره ۳ (الحاقي ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- آراي باطل مأخوذه[10]، در حد نصاب انتخاب نماينده، موضوع ماده (۸) اين قانون، محاسبه نمي‌گردد.
ماده ۲۰- درصورتي‌كه در برگ رأي علاوه‌بر اسامي نامزدهاي تأييدشده، اسامي ديگري نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي اضافي خوانده نمي‌شود.
تبصره ۱- درصورتي‌كه نام يك داوطلب در برگۀ رأي، مكرر نوشته شده باشد، فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.
تبصره ۲- چنانچه آراي ريخته‌شده به صندوق به‌علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به‌هيچ‌وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد، به نسبت آراي نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق، ميان آنان تقسيم مي‌شود و در مورد رأي يا آراي باقي‌ماندۀ غيرقابل‌تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره ۲ مكرر (الحاقي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- به‌منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزۀ انتخابيه به تشخيص هيئت‌اجرايي يا نظارت براي عامۀ مردم، ناشناخته و گمنام باشد ولي نام‌خانوادگي و يا نام و نام‌خانوادگي او مشابه نام‌خانوادگي و يا نام و نام‌خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه‌اي مانند شماره (كد)، شغل، محل سكونت، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراي فاقد آن مشخصه، براي او منظور نخواهد شد. فرد مذكور مي‌تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصۀ تعيين‌شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد، داوطلب همنام او مي‌تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه، ادامۀ داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.
تبصره ۳- در مواردي كه دو انتخابات به‌طور هم‌زمان انجام گيرد، آرايي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود، با حضور ناظرين شوراي نگهبان، قبل از هر اقدامي، به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفۀ قانوني انجام مي‌گيرد.
ماده ۲۱- درصورتي‌كه اسامي نوشته‌شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر خوانده نمي‌شود.
ماده ۲۲- قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نمايندگان هيئتنظارت بر حوزۀ انتخابيه مربوط، صندوق‌هاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيئتنظارت حوزۀ انتخابيه گردد و در صورت‌جلسه‌اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نمايندگان هيئتنظارت بر حوزۀ انتخابيۀ مربوط، تعداد صندوق‌ها و خالي‌بودن آن‌ها را گواهي نمايند و درصورتي‌كه در جريان رأي‌گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده ۲۳- وزارت‌كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به‌عهده دارد، مطالب مربوط‌به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده ۲۴- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند بلافاصله پس از خاتمۀ رأي‌گيري و شمارش آرا، نتايج حاصله را با هيئت‌هاي نظارت حوزۀ انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورت‌جلسه‌اي به وزارت‌كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند.
ماده ۲۵- وزارت‌كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول حسن جريان انتخابات است. بدين‌منظور مي‌تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه‌هاي انتخابيه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اعزام دارد.
تبصره- هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت‌كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت، مجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.
ماده ۲۶- پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسۀ نتيجۀ انتخابات با امضاي هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه و هيئتنظارت بر انتخابات حوزۀ مربوطه در پنج نسخه تهيه مي‌شود كه يك نسخه نزد هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه مي‌ماند و بقيه براي هيئتنظارت بر انتخابات مزبور و وزارت‌كشور (دو نسخه) و هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.
فصل سوم- شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۷- انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
۱- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
۲ (اصلاحي ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۵)- هجده سال تمام.
۳- عاقل‌بودن.
ماده ۲۸- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند:[11]
۱- (اصلاحی 1395/3/3)- اعتقاد و التزام عملی به اسلام.
2- (اصلاحی 1395/3/3)- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
3- [۱2] تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.[۱3]
4- ابراز وفاداري به قانون‌اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقۀ فقيه.
5- (اصلاحي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۵)- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي‌ارشد يا معادل آن.[14]
6- نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابيه.
7- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي.
8- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتادوپنج سال تمام.
تبصره ۱- داوطلبان نمايندگي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون‌اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند «۱»، مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت‌‌العقيده باشند.
تبصره ۲- [به‌موجب قانون اصلاحي ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰ حذف شده است.][15]
تبصره ۳ (الحاقي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- هر دورۀ نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی 1395/3/3)- ملاک محاسبهی سن اشخاص برای ثبت‌نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیهی ثبتشده در شناسنامهی رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاههای ذیربط، بهاستثنای محاکم قضایی، ملاک عمل نمی‌باشد.
ماده ۲۹- اشخاص زير به‌واسطۀ مقام و شغل خود از داوطلب‌شدن محروم‌اند:
الف (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- اشخاص زير از داوطلب‌شدن در حوزه‌هاي انتخابيۀ سراسر كشور محروم‌اند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به‌هيچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱- رئيس‌جمهور و معاونين و مشاورين وي.
۲- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.
۳- مشاورين معاونين رئيس‌جمهور.
۴- رؤساي دفاتر سران سه قوه.
۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.
۶- معاونين و مشاورين وزرا.
۷- مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزۀ وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.
۸- اعضاي شوراي نگهبان و هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات.
۹- رئيس قوه‌قضائيه و معاونين و مشاورين وي.
۱۰- رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.
۱۱- دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.
۱۲- رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.
۱۳- رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.
۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي‌سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور.
۱۵- رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
۱۶- رئيس جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
۱۷- استانداران.
۱۸- معاونين و مشاورين استانداران.
۱۹- فرمانداران.
۲۰- بخشداران.
۲۱- شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري.
۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمان‌هاي دولتي.
۲۳- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.
۲۴- اعضاي هيئت‌مديره و مديران عامل بانك‌ها.
۲۵- اعضاي هيئت‌مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطۀ وظايف و اختيارات آن‌ها به كل كشور تسري دارد.
۲۶- رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.
۲۷ (اصلاحی 1394/2/29)- رؤسا و سرپرستان بنیادهای «مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن»، کمیتهامداد امامخمینی(ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزهعلمیهی قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.
۲۸- شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت‌اطلاعات.
۲۹- (الحاقی 1394/2/29)- اعضای شوراهای اسلامی شهرها.
ب (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيۀ قلمروي مأموريت خود محروم‌اند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱- ائمۀ جمعۀ دائمي.
۲ (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- قضات شاغل در امر قضا و رؤساي دادگستري شهرستان‌ها و استان‌ها.
۳- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان‌ها و معاونين آنان.
۴- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري‌ها و معاونين آنان.
۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.
۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي اعم از دولتي و غيردولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن‌ها.
۷- اعضاي هيئت‌مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
۸- سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانك‌ها در استان و شهرستان.
۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات‌اسلامي در مركز استان و شهرستان‌ها.
۱۰- مديران مراكز صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران.
۱۱ (اصلاحي ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴)- اعضاي شوراهاي اسلامي روستا.[16]
۱۲ (الحاقي ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴)- رؤساي اتاق‌هاي با‌زرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاق‌هاي اصناف و تعاون در استان.
ج- اعضاي هيئت‌هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزۀ انتخابيۀ تحت مسئوليت خود.
تبصره ۱- كليۀ مقامات داراي عناوين هم‌طراز با عناوين مذكور در بندهاي «الف» و «ب»، مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص هم‌طرازي با سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد.
تبصره ۲- در مورد كساني‌كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط‌به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد، قبول استعفا شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط‌به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.
تبصره ۳ (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- به‌هنگام ثبت‌نام، ارائۀ گواهي رسمي مبني‌بر قبول استعفا و عدم‌اشتغال در پست و مقام و مشاغل يادشده در بندهاي «الف» و «ب» اين ماده شش ماه قبل از ثبت‌نام الزامي است.
تبصره ۴ (الحاقي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي‌صلاح بالاتر، حداكثر به مدت يك ماه به‌طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد.
تبصره ۵ (الحاقي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- هريك از مسئولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه‌نماز و رئيس ستاد امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر مشمول حكم فوق مي‌گردند.
تبصره ۶([17] (اصلاحي ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- وزارت‌كشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.
ماده ۳۰- اشخاص زير از داوطلب‌شدن نمايندگي مجلس محروم‌اند:[۱8]
۱- كساني‌كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
۲- ملاكيــن بزرگ كه زمين‌هاي موات را به‌نـام خود ثبت داده‌اند.
۳- وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غيرقانوني‌بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
۴- كساني‌كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.
۵- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضايي.
۶- مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.
۷- محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبۀ آنان ثابت شده باشد.
۸- قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.
۹- محجورين و كساني‌كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل‌ونهم (٤٩) قانوني‌اساسي باشند.
۱۰- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمن‌هاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيئت‌رئيسۀ كانون‌هاي حزب رستاخيز و حزب ايران‌نوين و اعضاي فعال آن‌ها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك.
۱۱- محكومين به خيانت و كلاهبرداري، اختلاس و ارتشا و غصب اموال ديگران و محكومين به سوءاستفادۀ مالي به حكم محاكم صالحۀ قضايي.
فصل چهارم- هيئت اجرايي
ماده ۳۱- (اصلاحی 1395/3/3)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌ی انتخابیه دستور تشکیل هیئتهای اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌ی انتخابیه، هیئت اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه‌ی انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد.
تبصره (اصلاحی 1395/3/3)- در دوره‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی هم‌زمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، هیئت اجرایی مرکز حوزه‌ی انتخابیه و حوزه‌ی فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در صورت عدممخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیئتهای اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری میباشد.
ماده ۳۲- (اصلاحی 1395/3/3)- فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه‌ی انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علیالبدل هیئت اجرایی موضوع ماده (٣١)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‌ی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقهی سکونت در حوزه‌ی انتخابیه باشند را از بین کلیه‌ی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‌منظور تأیید صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی مینماید.
هیئت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال میدارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌ی انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأییدشده از سوی هیئت‌نظارت کتباً دعوت به‌عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه میدهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت نظارت، از بین خود، هشت نفر را به‌عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به‌عنوان معتمدین علی البدل هیئت‌اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب مینمایند.
تبصره ۱- چنانچه هيئتنظارت، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه را تأييد ننمود، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئتنظارت پيشنهاد نمايد. هيئتنظارت موظف است حداكثر ظرف بيست‌وچهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام نمايد. اگر براي بار دوم، معتمدين پيشنهادي، مورد تأييد هيئتنظارت مربوطه قرار نگيرند، درصورتي‌كه حداقل بيست نفر موردتأييد باشند، اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم‌توافق فرماندار، بخشدار و هيئتنظارت شهرستان، هيئتنظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست‌وچهار ساعت، باقي‌مانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.
تبصره ۲- معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (به‌جز حوزه‌هاي اقليت ديني) و قانون‌اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نباشند.
تبصره ۳- تعداد اعضاي هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آن‌ها يكسان است.
تبصره ۴- فرمانداران و بخشداران حوزۀ انتخابيه موظف‌اند از معرفي كساني‌كه در هيئت‌هاي اجرايي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل مرتكب تخلف شده باشند، براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خودداري نمايند.
ماده ۳۳- هيچ‌يك از اعضاي هيئت‌اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي نبايد در حوزۀ انتخابيه با داوطلبان انتخابات به‌ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.
الف- خويشاوندي نسبي: پدر- مادر- فرزند- برادر و خواهر.
ب- خويشاوندي سببي: همسر و پدر- مادر- برادر و خواهر او.
ماده ۳۴- اعضاي هيئت‌اجرايي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورت‌جلسات و اعتبارنامۀ منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي‌باشند.
تبصره ۱ (اصلاحی 1395/3/3)- در صورت عدمشرکت فرماندار یا بخشدار حوزه‌ی انتخابیه یا دادستان و یا رئیس ثبت‌احوال در جلسات، هیئت‌اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسهای به مقامات اجرایی مافوق آن‌ها اعلام داشته، کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی 1395/3/3)- در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا دادستان و یا رئیس ثبت‌احوال حوزه‌ی انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیئت‌اجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هیئت‌نظارت موظف است مراتب را بهفوریت به هیئت‌نظارت مافوق گزارش دهد
تبصره ۳- هيئت‌اجرايي موظف است در صورت‌جلسات و گزارش‌كار خود موارد غيبت اعضا را با ذكر علت غيبت به وزارت‌كشور اعلام دارد.
ماده ۳۵- هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيئت‌اجرايي دو جلسۀ متوالي يا چهار جلسۀ متناوب از حضور در جلسات هيئت‌اجرايي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيئت‌اجرايي را از اكثريت ساقط كنند، به‌جاي آنان به‌ترتيبِ تعداد رأي از معتمدين علي‌البدل وسيلۀ فرماندار يا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد. درصورتي‌كه با دعوت از اعضاي علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقي‌مانده از معتمدين (تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.
ماده ۳۶- هيئت‌هاي اجرايي فرعي بلافاصله پس از انتخاب معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به‌وسيلۀ رئيس هيئت به فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه جهت طرح در هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه اعلام مي‌دارند.
ماده ۳۷- جلسات هيئت‌هاي اجرايي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كليۀ اعضا رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.
تبصره- رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.
ماده ۳۸- هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه پس از تعيين محل‌هاي استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در مركز حوزۀ انتخابيه و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيئت‌هاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب‌كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در سراسر حوزۀ انتخابيه مي‌نمايند.
تبصره- در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت‌كشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقليل مي‌يابد.
ماده ۳۹- فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح حوزۀ انتخابيه را به وزارت‌كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به‌وسيلۀ وزارت‌كشور به هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود.
ماده ۴۰- هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات، براي هر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي، پنج نفر (و در شعب پرتراكم به تشخيص هيئت‌اجرايي، هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند.
تبصره ۱- اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب‌رئيس و بقيۀ اعضا را به‌عنوان منشي انتخاب مي‌نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.
تبصره ۲- محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل‌تغيير است، مگر اينكه دايرنمودن شعبه و يا ادامۀ كار آن در محل اعلام‌شدۀ قبلي به علت حوادث غيرمترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي توسط هيئت‌اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت صورتجلسه شده و شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي جديد در كوتاه‌ترين فاصله نسبت‌به شعبۀ سابق به‌نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعۀ رأي‌دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳- تشكيل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي‌باشد.
ماده ۴۱- فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي براي هريك از شعب ثبت‌نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.
ماده ۴۲ – هيئت‌هاي اجرايي انتخابات مسئول صحت جريان انتخابات در حوزۀ انتخابيه خود مي‌باشند.
تبصره- در مواردي كه وزارت‌كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله‌دوم ضروري بداند، با اطلاع و تأييد هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيئت‌اجرايي حوزۀ انتخابيه را صادر خواهد نمود.
ماده ۴۳- كليۀ امور انتخابات بخش مركزي را هيئت‌اجرايي حوزۀ انتخابيۀ شهرستان انجام مي‌دهد.
ماده ۴۴- هيئت‌اجرايي فرعي با تصويب هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافت‌هاي دور و نقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه نيز مي‌تواند درصورتي‌كه لازم بداند، نسبت‌به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزۀ انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيئتنظارت برسد و همچنين نماينده‌اي از هيئتنظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه قيد و تأييد نمايد.
فصل پنجم- اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
ماده ۴۵- داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به‌وسيلۀ وزارت‌كشور با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزۀ انتخابيه، پرسشنامۀ مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند. مراتب قبلاً به‌وسيلۀ وزارت‌كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مكلف‌اند مراتب را به وسايل مقتضي به اطلاع كليۀ اهالي حوزۀ انتخابيه برسانند.
تبصره ۱- داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور به‌سر مي‌برند، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط، پرسشنامۀ داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي‌صلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانه نيز مفاد مندرج در پرسش‌نامه و مشخصات كامل داوطلب را به‌وسيلۀ تلكس يا سريع‌ترين وسيلۀ مخابراتي و از طريق وزارت امورخارجه به وزارت‌كشور اعلام مي‌نمايد تا در مهلت قانوني نسبت‌به بررسي صلاحيت وي در هيئت‌اجرايي حوزۀ انتخابيه اقدام قانوني به‌عمل آيد.
تبصره ۲- داوطلبان نمايندگي مي‌توانند فرم داوطلبي را از وزارت‌كشور، دريافت و پس از تكميل به وزارت‌كشور ارجاع نمايند. وزارت‌كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزۀ انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.
تبصره ۳- تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليۀ داوطلبان ظرف حداكثر سه روز پس از خاتمۀ ثبت‌نام توسط وزارت‌كشور به هيئت‌مركزي نظارت ارسال مي‌گردد.
ماده ۴۶- هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاً و به‌صورت كتبي مي‌توانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزۀ انتخابيه و يا وزارت‌كشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت‌كشور فوراً به اطلاع هيئت‌مركزي نظارت مي‌رسد. عدول از انصراف پذيرفته نمي‌شود.
ماده ۴۷- فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزۀ انتخابيه خود را براساس مفاد مندرج در پرسش‌نامه با سريع‌ترين وسيله به وزارت‌كشور اعلام نمايد. وزارت‌كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيئت‌مركزي نظارت اعلام نمايد.
ماده ۴۸- وزارت‌كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به‌منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون، به وزارت‌اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت‌احوال كشور و ادارۀ تشخيص هويت و پليس بين‌الملل در مركز ارسال مي‌دارد. مراكز مزبور موظف‌اند ظرف پنج روز نتيجۀ بررسي را با دليل و سند به وزارت‌كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند. تبصره- وزارت‌كشور مي‌تواند درصورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت‌نگاري به‌عمل آورد.
ماده ۴۹- وزارت‌كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (۴۸)، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه به‌نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند عيناً مدارك و نتايج بررسي را در جلسۀ مشترك هيئت‌اجرايي و هيئتنظارت مركز حوزۀ انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.
ماده ۵۰- هيئت‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتايج به‌دست‌آمده از بررسي‌هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام‌شده توسط وزارت‌كشور، صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيئت‌هاي نظارت اعلام نمايند.
تبصره- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.
ماده ۵۱- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه مكلف‌اند نظريۀ رد هيئت‌اجرايي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريع‌ترين وسيله به‌ضميمۀ اسناد و مدارك به اطلاع هيئتنظارت استان برسانند.
تبصره- كساني‌كه صلاحيت آنان موردتأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلاً به هيئتنظارت استان اعلام نمايند.
ماده ۵۲ (اصلاحی 1395/3/3)- گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسهی هیئت نظارت استان، رسیدگی و نتیجه صورتجلسه می‌شود. چنانچه نظر هیئت‌اجرایی مبنیبر ردّ صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیئت‌نظارت استان نیز باشد، هیئت‌نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیئت‌مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیئت‌نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام مینماید.
تبصره ۱ (الحاقی 1395/3/3)- هیئت‌نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود، توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
تبصره ۲-[۱۹] هیئت‌نظارت استان پس از کسب نظر هیئت‌مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا ردّ صلاحیت کلیه‌ی داوطلبان را با استناد قانونی طی صورتجلسهای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید
ماده ۵۳- درصورتي‌كه معتمدين هيئت‌اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيئتنظارت مركز حوزۀ انتخابيه و با اطلاع وزارت‌كشور نسبت‌به تعويض هريك از معتمدين هيئت‌اجرايي يا به‌طور كلي تشكيل مجدد هيئت‌اجرايي اقدام نمايد. تعويض بعض اعضا و يا تغيير كل هيئت‌اجرايي حسب مورد طبق مواد (٣٢) و (٣٥) اين قانون انجام خواهد شد.
ماده ۵۴- در مواردي كه طبق گزارش‌ها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيئت‌هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام‌شده برخورد قانوني نمايد.
ماده ۵۵- هريك از نامزدها به‌تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي‌توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيئتنظارت حوزۀ انتخابيه معرفي نمايند:
الف- حوزه‌هاي داراي يك نماينده، به‌ازاي هر صندوق يك نماينده.
ب- حوزه‌هاي داراي دو نماينده، به‌ازاي هر دو صندوق يك نماينده.
ج- حوزه‌هاي داراي سه نماينده، به‌ازاي هر سه صندوق يك نماينده.
د- حوزه‌هاي داراي چهار نماينده، به‌ازاي هر چهار صندوق يك نماينده.
ه- حوزه‌هاي داراي پنج نماينده، به‌ازاي هر پنج صندوق يك نماينده.
و- حوزه‌هاي داراي شش نماينده، به‌ازاي هر شش صندوق يك نماينده. همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزۀ انتخابيه، به همان تعداد از صندوق‌ها يك نماينده. اين نمايندگان مي‌توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند. چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد، بدون دخالت، مراتب را به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان كتباً اعلام خواهند نمود. حضور نمايندگان هريك از كانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آرا و تنظيم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(۸۳) قانون محكوم خواهد شد.
تبصره- حضور ديگر افراد به‌جز مسئولين (مسئولين و اعضاي صندوق‌هاي اخذ رأي، ناظرين شوراي نگهبان، نمايندگان و بازرسان وزارت‌كشور، نمايندگان نامزدها) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد، ممنوع است و جرم محسوب مي‌گردد. مأمورين انتظامي و مسئولين در صندوق‌هاي اخذ رأي موظف‌اند از حضور افراد غيرمسئول جلوگيري به‌عمل آورند. متخلفين به مجازات مقرر در ماده(٧٥) محكوم خواهند شد.
فصل ششم- تبليغات
ماده ۵۶ (اصلاحی 1395/3/3)- تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.
فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله ی اول و دوم) آغاز و تا بیست وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.[20]
ماده ۵۷ (اصلاحي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به‌استثناي عكس براي تراكت و زندگي‌نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان[۲1] محكوم مي‌گردند.[22]
تبصره ۱[۲3]- اعلام‌نظر شخصيت‌ها در تأييد نامزدها به‌شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آن‌ها باشد و مدرك كتبي مربوط‌به امضاي آنان تسليم هيئت‌اجرايي انتخابات شده باشد.
تبصره ۲ (الحاقي ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي‌باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي‌نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز مي‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي‌باشد. تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي‌باشد.[24]
ماده ۵۸ (اصلاحي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- هيچ‌كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل‌هاي مجاز الصاق گرديده، در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.
ماده ۵۹- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صداوسيما و ميز خطابۀ نمازجمعه و يا هر وسيلۀ ديگري كه جنبۀ رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجۀ عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين دراختيارگذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنيادمستضعفان، مشمول اين ماده مي‌باشند.
تبصره ۲- نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات يادشده در متن اين ماده، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به‌صورت درج آگهي ندارند.
ماده ۶۰ (اصلاحی 1395/3/3)- اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئتهای نظارت شورای نگهبان، رئیسجمهور، وزیرکشور و معاونان و مشاوران آن‌ها، رئیس و اعضای ستادانتخابات کشور، رئیس و اعضای ستادانتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و اعضای هیئتهای اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، نمیتوانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام‌نظر کنند.
تبصره (الحاقی 1395/3/3)- در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجهشش، موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1[25] محکوم میشوند.
ماده ۶۱ (اصلاحی 1395/3/3)- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست، باجههای تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذیحق) در سراسر کشور ممنوع میباشد.
تبصره (الحاقی 1395/3/3)- شهرداریها، فرمانداریها و بخشداریها می‌توانند با استفاده از امکانات محلی، مکانهای مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائهی آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.
ماده ۶۲- هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحا گردد.
ماده ۶۳ (اصلاحي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها داير مي‌گردد. در شهرهاي بزرگ در هر منطقۀ شهرداري يك محل به‌عنوان ستاد انتخاباتي مي‌تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه، چند عنوان از عناوين فوق‌الذكر را داشته باشد، در حكم يك عنوان مي‌باشد.
تبصره ۱- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدها مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد.
تبصره ۲- تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.
ماده ۶۴- مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال‌بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار[26] نشريۀ مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. درصورتي‌كه آن نشريه منتشر نشود، مسئول آن بايد با هزينۀ خود پاسخ نامزد را به نشريۀ مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود. انتشار اين‌گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.
ماده ۶۵- داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به‌هيچ‌وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي‌هاي خود يا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۶۵ مکرر (الحاقی 1395/3/3)- در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند:
۱- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع؛
۲- دیوارنویسی؛
۳- انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون؛
۴- فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیتها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۹) این قانون؛
۵- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان؛
۶- تخریب یا پارهکردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد؛
۷- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محمولههای تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات؛
۸- اخلال و برهمزدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
۹- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان، اعم از آثار کاغذی، پارچهای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر، با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر؛
۱۰- استفاده از کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی؛
۱۱- انجام هریک از موارد فوق از طریق کلیه‌ی شبکههای اجتماعی و فضاهای مجازی.
تبصره (الحاقی 1395/3/3)- متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازاتهای درجهشش محکوم میشوند.
فصل هفتم- جرائم و تخلفات
ماده ۶۶- علاوه‌بر جرائم مندرج در اين قانون، ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:
۱- (اصلاحی 1395/3/3)- خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئتها و امور خیریه بعد از ثبت‌نام در انتخابات.
۲- رأي‌گرفتن با شناسنامۀ كسي‌كه حضور ندارد.
۳- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
۴- رأي‌دادن با شناسنامۀ جعلي.
۵- رأي‌دادن با شناسنامۀ ديگري.
۶- رأي‌دادن بيش از يك بار.
۷- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقۀ رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.
۸- اخلال در امر انتخابات.
۹- كم و زياد كردن آرا يا تعرفه‌ها.
۱۰- تقلب در رأي‌گيري و شمارش آرا.
۱۱- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت‌جلسات.
۱۲- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقۀ رأي از طرف اعضاي شعبۀ اخذ رأي و ناظرين و بازرسان.
۱۳- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت‌جلسات و تلكس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.
۱۴- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك‌ومهر صندوق‌هاي رأي بدون مجوز قانوني.
۱۵- جابه‌جايي، دخل و تصرف و يا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
۱۶- ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني.
۱۸- انجام يا عدم‌انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش‌شدن رأي مردم از ناحيۀ اعضاي شعبۀ اخذ رأي باشد؛ از قبيل خودداري‌كردن از ممهورنمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي‌شده.
تبصره- چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجۀ كلي انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسيلۀ وزارت‌كشور به‌منظور طرح در شوراي نگهبان به هيئت‌مركزي نظارت اعلام مي‌گردد.
ماده ۶۷- تشكيلات قضايي هر حوزۀ انتخابيه به‌منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيئت‌اجرايي، اقدامات لازم را در محدودۀ مقررات معمول مي‌دارد.
تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پايان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است، مگر در مواردي كه به‌نظر رئيس قوه‌قضائيه عدم‌بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.
فصل هشتم- شكايات و نحوۀ رسيدگي
ماده ۶۸- هيئت‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند از تاريخ تشكيل هيئت‌اجرايي تا دو روز پس از اعلام نتيجۀ اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات، در جلسۀ مشترك هيئت‌هاي اجرايي و نظارت حوزۀ انتخابيه به آن‌ها رسيدگي نمايند.
تبصره ۱- كساني‌كه از نحوۀ برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانۀ شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.
تبصره ۲- شكاياتي قابل‌رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام‌خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره‌تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.
تبصره ۳- درصورتي‌كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقيب و پيگيري است.
تبصره ۴- طرح و بررسي شكايات در مورد افراد، محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
ماده ۶۹- شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيئت‌اجرايي تسليم مي‌شود، مانع ادامۀ كار انتخابات نمي‌باشد.
ماده ۷۰- هيئت‌اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارش‌ها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيئتنظارت، انتخابات يك يا چند شعبۀ مزبور را درصورتي‌كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام مي‌نمايد. تبصره- چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.
ماده ۷۱- كليۀ شكايات مربوط‌به انتخابات، قبل از ارسال پروندۀ انتخاباتي به مجلس، توسط وزارت‌كشور به هيئت‌مركزي نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره- شوراي نگهبان موظف است كليۀ شكايات مربوط‌به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.
ماده ۷۲- درصورتي‌كه رسيدگي به شكايات هريك از حوزه‌هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.
تبصره- توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزۀ انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.
ماده ۷۳- صدور اعتبارنامۀ منتخبين موكول به عدم‌ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي‌باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را دربارۀ انتخابات اعلام مي‌نمايد و وزارت‌كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده ۷۴- اعتبارنامۀ منتخبين به دستور وزارت‌كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيئت‌اجرايي و هيئتنظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل‌وهشت ساعت تنظيم و صادر مي‌گردد.
تبصره- درصورتي‌كه هريك از اعضاي هيئت‌هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام‌نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزيركشور و رئيس هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.
فصل نهم- مجازات
ماده ۷۵- مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «٥»، «۶»، «۷» و «۸» ماده(۶۶) تا سه ماه حبس[27] يا يك‌ميليون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج ميليون (۵/٠٠٠/٠٠٠) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.
ماده ۷۶- مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي «۹»، «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»، «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده(۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس يا سه‌ميليون (۳/٠٠٠/٠٠٠) تا پانزده‌ميليون (۱۵/٠٠٠/٠٠٠) ريال جزاي نقدي و حسب مورد[28] انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.
ماده ۷۷- مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند «١٦» ماده(۶۶)، اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك‌كننده، درصورتي‌كه محاربه صدق نكند، همان مجازات مقرر در ماده(٦١٧) قانون مجازات اسلامي[29] مي‌باشد.
ماده ۷۸- مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند «١٧» ماده(۶۶)، علاوه‌بر مجازات مندرج در ماده(٥٥٥) قانون مجازات اسلامي، دوازده سال محروميت از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.
ماده ۷۹- مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (٤٠)، (۵۳) و (۶۰) و تبصره‌هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارت است از كسر حقوق، فوق‌العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال. تبصره- چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد، از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد.
ماده ۸۰- مجازات تخلف از مقررات مواد (٥٧) و (٥٨) پرداخت پانصدهزار (٥٠٠/۰۰۰) تا يك‌ميليون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ريال جزاي نقدي مي‌باشد.[30]
ماده ۸۱- مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده(٥٩) و تبصره«٢» آن، حبس از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دوميليون (٢/٠٠٠/٠٠٠) تا ده‌ميليون (١٠/٠٠٠/٠٠٠) ريال مي‌باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (٥٩) و تبصره «١» آن همان مجازات مقرر در ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامي[31] خواهد بود.
ماده ۸۲- مجازات تخلف از مقررات ماده (٦١) از يك‌صدهزار ( ١٠٠/٠٠٠) تا دوميليون ( ٢/٠٠٠/٠٠٠) ريال جزاي نقدي مي‌باشد. چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسئولينِ موظف از انجام وظيفۀ مقرر در ذيل ماده (٦١) استنكاف نمايند، علاوه‌بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم مي‌گردند.
ماده ۸۳- مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده (٦٤)، علاوه‌بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات، جزاي نقدي از يك‌ميليون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج‌ميليون (٥/٠٠٠/٠٠٠) ريال مي‌باشد. درصورتي‌كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد، مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي[32] محكوم خواهد شد.
ماده ۸۴- مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصرۀ ماده (٦٣) از پانصدهزار (٥٠٠/٠٠٠) تا دوميليون (٢/٠٠٠/٠٠٠) ريال جزاي نقدي مي‌باشد.
ماده ۸۵- مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (٦٥) جزاي نقدي از پنجاه‌هزار (٥٠/٠٠٠) تا يك‌ميليون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ريال مي‌باشد.
ماده ۸۶- در كليۀ مواردي‌كه مرتكبِ هريك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده ۸۷- در اجراي صحيح اصل نودونهم (٩٩) قانون‌اساسي و حفظ بي‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظف‌اند در طول مدت مسئوليت خود بي‌طرفي كامل را حفظ نمايند و جانب‌داري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود.
تبصره- ناظرين شوراي نگهبان درصورتي‌كه مرتكب هريك از جرائم مربوط‌به هيئت‌هاي اجرايي و يا هيئت‌هاي اخذ رأي شوند، به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصرۀ ماده (٥٣) براي اين هيئت‌ها محكوم مي‌گردند.
ماده ۸۸- مجازات‌هاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ مقرر گرديده، محكوم نمايد.
فصل دهم- تمهيد مقدمات، تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
ماده ۸۹- فرمانداران و بخشداران مركز حوزۀ انتخابيه موظف‌اند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني‌بر صدور اعتبارنامۀ منتخبين، حداكثر ظرف چهل‌وهشت ساعت نسبت‌به صدور اعتبارنامه‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزۀ انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نمايندۀ وي كه كتباً معرفي مي‌شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزۀ انتخابيه مراجعه نموده، تحويل نمايند.
ماده ۹۰- پس از آنكه اعتبارنامه‌هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد، اداره‌كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب را به‌منظور فراهم‌نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزيركشور مي‌رساند.
ماده ۹۱- وزيركشور پس از فراهم‌نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي‌نمايد تا در تهران حضور يابند. نمايندگان منتخب موظف‌اند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزيركشور خود را به اداره‌كل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.
ماده ۹۲- وزيركشور موظف است در جلسۀ افتتاحيۀ مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده ۹۳- آيين‌نامۀ اجرايي اين قانون را وزارت‌كشور تهيه و با تصويب هيئت‌وزيران به‌اجرا مي‌گذارد.
ماده ۹۴ (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- كليۀ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر مي‌باشد. وزارت‌كشور موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون، مراتب را به اطلاع عموم برساند.
قانون فوق مشتمل‌بر نودوچهار ماده و هفتادوپنج تبصره[33] در جلسۀ علني روز يكشنبه مورخ هفتم آذرماه يك‌هزاروسيصدوهفتادوهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/ ۹/ ۱۳۷۸ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
مواد الحاقی مصوب 1395/3/3 مجلس شورای اسلامی[34]
ماده ۱- در انتخابات الکترونیکی، پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تأیید نماینده‌ی هیئت‌نظارت، کارت الکترونیکی مورد تأیید نماینده‌ی فرماندار و ناظر صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود.
تبصره- با توجه به انجام کلیه‌ی بازبینی‌ها توسط سامانه و عدم‌وجود تعرفه‌ی کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثر انگشت از رأی‌دهنده نمی‌باشد.
ماده ۲- در انتخابات الکترونیکی، پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری، شمارش آرا با دستور نماینده‌ی فرماندار و نماینده‌ی هیئت‌نظارت، با امضای الکترونیکی آن‌ها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۳- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه‌ی الکترونیکی نتیجه‌ی انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت‌اجرایی مرکز حوزه‌ی انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه‌ی مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیئت‌اجرایی مرکز حوزه‌ی انتخابیه نگهداری می‌شود و بقیه برای هیئت‌نظارت مزبور و وزارت‌کشور (دو نسخه) و هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
ماده ۴- پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهروموم (پلمب) می‌شود و همراه نسخه‌ی چاپی، صورت‌جلسه‌ی الکترونیکی نتیجه‌ی انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه‌ی انتخابیه ارسال می‌شود.
ماده ۵- در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه‌ی شعب حوزه‌ی انتخابیه در استان یا کل کشور، حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستادانتخابات استان و رئیس ستادانتخابات کشور و تأیید هیئت‌نظارت مربوطه، انتخابات به‌صورت غیرالکترونیکی و با ورقه‌ی رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هریک از آرای مأخوذه‌ی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه‌ی رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آرا انجام می‌شود و نهایتاً صورت‌جلسه‌ی شعبه تنظیم می‌گردد.
تبصره- در سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش‌بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل، از حق قانونی خود استفاده کنند.
ماده ۶- رأی‌دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی‌دادن از طریق سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد، برای رأی‌دادن استفاده کنند.
ماده ۷- کارشناس فنی الکترونیکی با تأیید رئیس شعبه و هیئت‌نظارت می‌تواند به‌منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.
ماده ۸- کلیه‌ی جرائم و تخلفات درخصوص شناسه (کد) ها، صورت‌جلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی، مشمول مجازات موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388/3/20 می‌باشند. آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد
