رای وحدت رویه ممانعت از حق از جمله مواردی است که به کرات در دادگاه های مختلف بررسی می شود. این رای بیان می کند که برای رفع ممانعت از حق، دادگاه موظف است چه دستوراتی را صادر کند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله قصد داریم چند سوال در این زمینه مطرح کرده و به آن ها پاسخ دهیم تا ابعاد مختلف آن به خوبی روشن شود.
برای دریافت مشاوره از وکیل ملکی کلیک کنید.
رای وحدت رویه ممانعت از حق چیست؟
آیا رای وحدت رویه ممانعت از حق می تواند متفاوت باشد؟
عمل ممانعت از حق باید چه شرایطی داشته باشد؟
رای وحدت رویه ممانعت از حق چیست؟
پیش از توضیح رای ممانعت از حق، باید توضیح داد که عمل ممانعت از حق چیست. طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی آمده است که ممانعت از حق به هر گونه عملی گفته می شود که در آن فرد مانع استفاده یک مالک از ملک یا حقش می شود. به عنوان مثال، صلب آزادی یک فرد بالغ، به عنوان ممانعت از حق شناخته می شود.
نوع دیگری از ممانعت از حق، در زمانی اتفاق می افتد که یک مالک، از استفاده از ملک خودش توسط شخص دیگری به صورت غیر قانونی محروم شود. به عنوان مثال، فرد به دلیل ایجاد اخلال توسط همسایه، قادر به استفاده از امکاناتی مانند آب، گاز یا تلفن در منزل خود نباشد.
مزاحمت و تصرف عدوانی نیز جزء انواع دیگر جرم هایی هستند که شباهت زیادی به ممانعت از حق دارند. مزاحمت به این معنا است که فردی بدون آن که یک مالک را از ملکش محروم کرده باشد، به نوعی در استفاده از آن، ایجاد اختلال و مزاحمت می کند. فرضا می توان افرادی را مثال زد که با اشغال فضای جلوی درب منزل یک شخص، رفت و آمد افراد یا وسایل نقلیه را دچار مشکل می کنند.
تصرف عدوانی
از طرف دیگر، در ماده 690 قانون مجازات اسلامی آمده است که تصرف عدوانی به هر گونه عملی مشابه موارد زیر گفته می شود:
هر گاه شخصی با استفاده از اعمالی مانند تغییر در مرزهای یک زمین، حفر کردن چاه، کاشت درخت و سایر انواع گیاهان، کندن کرت، کشیدن دیوار و سایر کارهای این چنینی سعی در تصرف زمین های کشاورزی، چشمه ها، چاه ها و سایر منابع آبی، پارک ها، باغ ها، کشت زارها، مراکز دامپروری، مراکز دامداری، کوهستان ها، زمین های بایر، زمین های دولتی و غیر دولتی یا اوقافی داشته باشد، طبق قانون مجازات اسلامی مشمول یک ماه تا یک سال حبس می شود.
حتی انجام هر گونه عملی که باعث تخریب محیط زیست شود بدون آن که سازمان محیط زیست یا سایر مراجع قانونی، مجوز این کار را صادر کرده باشند، به عنوان تصرف عدوانی شناخته می شود.
با استناد به همین ماده از قانون مجازات اسلامی، دادگاه موظف است که برای رفع ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف عدوانی، رای های مربوطه را صادر کند تا حق مالک مورد نظر به وضع عادی و سابق خود بازگردد.
در تبصره اول همین ماده آمده است که باید رسیدگی به شکایات بالا بدون نوبت و سریعا انجام بگیرد. همچنین دادگاه موظف است که بلافاصله دستور دهد که امور متجاوزانه به سرعت متوقف شوند و فرد مدعی، به حق یا ملک مورد نظر خود دسترسی پیدا کند.
در صورتی که متهمان پرونده ممانعت از حق یا مزاحمت و تصرف عدوانی، تعدادشان 3 یا بیشتر باشد، باید همه این افراد به دستور دادگاه بازداشت شوند. شاکی پرونده در این زمان می تواند تقاضا کند که همه این افراد بنا، باغ یا ملک مورد نظر را تخلیه کرده و رفع تجاوز کنند.
رای وحدت رویه در خصوص ممانعت از حق
اما حال زمان آن رسیده است که رای وحدت رویه در خصوص ممانعت از حق را توضیح دهیم.
رای وحدت رویه به طور کلی در قانون کشور ما، به آرایی گفته می شود که همه دادگاه ها و قضات باید از آن پیروی کنند. با استناد به اصل 166 قانون اساسی، تمام دادگاه ها مکلف هستند که رای هایی مستند و با استدلال دقیق با توجه به قانون اساسی کشور صادر کنند. به همین دلیل، آراء وحدت رویه در مورد موضوعات خاص از قبل تعیین شده است و قاضی پرونده باید در مواجهه با این موضوعات، این آراء را در نظر داشته باشد و طبق آن ها عمل کند. به این ترتیب، وحدت کلی در احکام صادره از دادگاه های مختلف ایجاد می شود.
در واقع وظیفه قضات این است که با توجه به تمام مواد و تبصره های قانونی، شرایط هر پرونده را تشخیص داده و حکم مربوطه را صادر کنند. این اصل که به عنوان اصل استقلال شناخته می شود، تاکید می کند که هیچ دادگاهی نباید به طور کلی و عمومی رای صادر کند. بلکه باید نظرات قوه مقننه را اصل و اساس قرار دهد. به همین دلیل، قوه قضاییه می گوید که دادگاه ها باید از رای های وحدت رویه پیروی کنند. این آراء به شرایط مشابه در پرونده های همسان مربوط می شوند.
اما مسئله اساسی اینجاست که در بسیار از اوقات، نمی توان از رای های وحدت رویه پیروی کرد. البته باید خاطر نشان کرد که این کار خارج از عرف و قانون نیست؛ کما اینکه بسیاری از اوقات، دادگاه ها در شرایط مشابه، رای های متفاوتی صادر می کنند.
رای اکثریت هیات عمومی
اما قانون گذار می گوید که هر گاه در دادگاهی در شرایط یکسان، رای های وحدت رویه متفاوتی صادر شود، باید این مساله در هیات عمومی دیوان به بحث گذاشته شود. باید گفت در چنین مواردی، حتی رای اکثریت هیات عمومی نیز نمی تواند رای وحدت رویه را تغییر دهد اما بررسی آن در این دیوان اجباری است. دلیل این امر نیز آن است که باید اطمینان حاصل کرد که نظر شخصی قاضی که با سایر قضات در تناقض بوده است، باعث تضییع حق از هیچ فردی نشده است.
اما رای وحدت رویه در مورد ممانعت از حق، در ماده 691 قانون مجازات اسلامی به طور کامل آمده است. در این قانون مشخص شده که هر کسی که با توسل به زور یا فریب وارد ملکی شود که در اختیار فرد دیگری است یا حقی را از فردی سلب کند، علاوه بر این که باید رفع تجاوز کند، می تواند بین 1 ماه تا 1 سال نیز به حبس محکوم شود.
حتی اگر فرد، بدون زور یا فریب یا هر روش غلبه آمیز دیگری وارد یه ملک شده باشد اما بدون رضایت مالک، به زور در آن ملک باقی مانده باشد، مرتکب تجاوز شده است و باید طبق رای وحدت رویه، به سرعت رفع تجاوز کند. دقت کنید حتی اگر یک ملک دارای دیوار یا حصار نیز نباشد، ورود به آن بدون رضایت مالک، به عنوان تصرف و تجاوز به حقوق شناخته می شود.
آیا رای وحدت رویه ممانعت از حق می تواند متفاوت باشد؟
همان طور که پیش تر نیز اشاره کردیم، رای وحدت رویه در خصوص ممانعت از حق، می تواند در شرایط مشابه، متفاوت باشد. با توجه به این که قضات می توانند از متن قانون، برداشت های متعددی داشته باشند، گاهی در دادگاه ها، با این تناقضات مواجه می شویم.
اما در هر صورت، در هر ماده و قانونی، نظر قانون گذار به صورت صریح و مشخص تعیین شده است، بنابراین صدور رای های خارج از عرف، نمی تواند هیچ گونه توجیهی داشته باشد. به همین دلیل، عموما رای های وحدت رویه ممانعت از حق، با شباهت های زیادی صادر می شوند.
اما در نهایت، نظر قاضی و شرایط پرونده، تعیین کننده رای وحدت رویه خواهد بود. گاهی در شرایط مشابه، تفاوت های کوچک در پرونده می تواند باعث تغییر نظر قاضی شود. در شرایطی، قاضی می تواند علاوه بر دستور رفع ممانعت یا تصرف، حکم مجازات و حتی ضربات شلاق را نیز برای مجرم صادر کند.
عمل ممانعت از حق باید چه شرایطی داشته باشد؟
فردی که مدعی عمل ممانعت از حق است، باید مشخصا بتواند اثبات کند که این عمل اتفاق افتاده است. گاهی ممانعت از حق مانند حق رفت و آمد از درب منزل، عملی مشهود و مسلم است که به راحتی اثبات می شود. داشتن سند مالکیت، وجود شاهد، آشکار بودن عمل ممانعت یا تصرف، از جمله راه هایی است که یک فرد می تواند تجاوز به حقوق یا ملک خود را به اثبات برساند.
به طور کلی، افراد باید برای ادعای تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا ایجاد مزاحمت، به شکل شکایت کیفری یا حقوقی ادعای خود را مطرح کنند. نحوه طرح ادعا به صورت حقوقی یا کیفری می تواند اختیاری باشد و انتخاب آن بر عهده دعاوی کننده است. نحوه انتخاب نیز بسته به مدارک و استدلال هایی است که فرد مدعی در اختیار دارد. بنابراین توصیه می شود که فرد قبل از انتخاب نوع ادعا، با یک وکیل مجرب در این خصوص مشورت کند.
شکایت کیفری در خصوص ممانعت از حق، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت، به شکلی است که علاوه بر رفع ممانعت یا تصرف، باید فرد خاطی مجازات مربوطه را نیز متحمل شود. این مجازات بسته به نوع جرم و تعداد مجرمین، می تواند از یک ماه تا یک سال متغیر باشد.
جریمه نقدی و ضربات شلاق
جریمه نقدی و ضربات شلاق نیز بنا به نوع پرونده، می تواند جزء مجازات های مجرم یا مجرمین در نظر گرفته شود. در مقابل اما دادخواست حقوقی به این معنی است که تنها حق یا تصرف انجام شده باید به تصرف سابق خود بازگردد و قانون گذار مجازاتی برای مباشر این عمل در نظر نمی گیرد. معمولا هنگامی که فرد به صورت ناآگاهانه نسبت به تجاوز یا تصرف اقدام کرده باشد، مجازاتی برای وی در نظر گرفته نمی شود.
دقت کنید که برای تصرف اموال غیرمنقول به صورت عدوانی، مالک باید خواسته خود را مبنی بر باز پس گیری مال مربوطه مطرح کند. باید گفت که در صورتی که یک فرد ملک یا اموال غیرمنقول خود را با رضایت شخصی به یک فرد واگذار کند و بعدها از این عمل خود پشیمان شود، نمی تواند ادعای تصرف یا ممانعت از حق را داشته باشد. البته باید متهم اثبات کند که این اموال سابقا به صورت داوطلبانه توسط مالک آن ها به وی اعطا شده اند. اثبات این امر نیز با توجه به شرایط مختلف می تواند متفاوت باشد که دادگاه آن را تشخیص می دهد.
بررسی شکایت
هنگامی که ادعای ممانعت از حق یا مزاحمت مطرح می شود، قانون گذار موظف است که تمام ابعاد این شکایت را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط ممانعت از حق، برای فرد مباشر، مجازات مشخصی را تعیین کند. علاوه بر این، باید نسبت به رفع ممانعت نیز اقدامات سریعی صورت گیرد.
منظور از بررسی ابعاد شکایت، این است که دادگاه باید عناصر مادی، قانونی و معنوی تصرف را به طور کامل بررسی کند. با توجه به ارکان مختلف موضوع، باید نوع عمل، موضوع و محتوای آن، نتیجه آن و رابطه های سببی آن به طور کامل توسط دادگاه واکاوی شود. در ادامه توضیح می دهیم که چرا این بررسی ها، ضروری است.
موضوع اول پیرامون شرایط روانی فرد مباشر است. در واقع، باید دادگاه به یقین برسد که فردی که عمل منع، مزاحمت یا تصرف را انجام داده است، به ماهیت عمل خود واقف بوده است. لذا، اگر فردی با تصور این که یک ملک متعلق به او است، اقدام به تصرف آن می کند، این فرد به عنوان مجرم در نظر گرفته نمی شود. البته باید گفت که عدم آگاهی فرد باید به دادگاه اثبات شود. در این صورت فرد باید حق یا اموال مورد تصرف را به مالک اصلی برگرداند اما هیچ گونه مجازاتی را متحمل نمی شود.
علاوه بر این، هنگامی که یک فرد به صورت آگاهانه به عملی غیر قانونی دست می زند، باید نسبت به نتیجه آن نیز آگاه باشد. به این معنی که اگر فردی نداند که عمل او نتیجه ای مانند ممانعت از حق یا تصرف عدوانی دارد، عمل او مجرمانه تلقی نمی شود.
مثال
به عنوان مثال، اگر فردی در هنگام خواب یا در اثر مصرف مشروبات الکل یا هرگونه مواد توهم زای دیگر، در هوشیاری کامل به سر نبرد و در این حین دچار عملی غیرقانونی شود، عمل او سهوی محسوب شده و به عنوان مصداق تصرف یا ممانعت از حق در نظر گرفته نمی شود. اما فرد برای مصرف الکل یا موارد این چنینی که در مغایرت با قانون اساسی است، باید مجازات های مربوطه را متحمل شود.
در نهایت از همراهی شما عزیزان تا پایان این مقاله سپاسگزاریم.
