مهلت اعتراض به دیوان عالی کشور

در این مقاله قصد داریم به بررسی موضوع مهلت اعتراض به دیوان عالی کشور بپردازیم. ممکن است اعتراض به رای دیوان عالی کشور را بارها و بارها در علم حقوق شنیده باشید.

اگر مایل به مشاوره با وکیل دیوان عالی کشور هستید، پیشنهاد می کنیم با مشاوران گروه راهیان عدالت تماس بگیرید

مهلت اعتراض به دیوان عالی کشور در اصل به معنای نقض و ابرام رای است که می­تواند از بخش ­های متفاوتی همچون وکیل کیفری در پرونده قتل، وکیل خانواده در پرونده دریافت مهریه و یا وکیل ملکی در پرونده زمین خواری طلب شود.

به سوالات زیر باید پاسخ دهیم:

1. مفهوم اعتراض به دیوان عالی کشور چیست؟
2. مهلت اعتراض به دیوان عالی کشور چقدر است؟
3. مهلت فرجام خواهی از چه زمانی شروع می­شود؟
4. احکام بدوی فرجام خواهی کدامند؟
5. جهات فرجام خواهی به چه صورت است؟
6. اعتراض به دیوان عالی کشور چه تفاوتی با تجدید نظر خواهی دارد؟
7. آرای غیر قابل فرجام یا غیر قابل اعتراض به دیوان عالی کشور را اظهار کنید؟
8. اعتراض به رای دادگاه با چه شیوه ­هایی امکان­پذیر است؟
9. صدور قرار رد دادخواست به چه صورتی انجام می­شود؟
10. اعتراض به حکم غیابی چگونه صورت می­پذیرد؟
11. وظایف دیوان عالی کشور چیست؟
12. برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی دادگاه عمومی صلاحیت دارد یا دادگاه خانواده؟

 

مفهوم اعتراض به دیوان عالی کشور را بیان کنید:

همان­ گونه که می­دانید دیوان عالی کشور وظایف متعدد بسیاری دارد که یکی از اساسی­ترین و مهم­ترین این وظایف بر اساس مشاوره­های حقوقی که در این زمینه صورت می­پذیرد، بررسی اجرای صحیح تمامی قوانین است، که در دادگاه­ها انجام می­شود. در حقیقت دیوان عالی کشور مسئولیت مشاوره حقوقی را در ابرام رای و فرجام ­­خواهی میبیند و به درستی آن را ایفا می­کند.

بر اساس ماده 366 آیین دادرسی مدنی که در سال­ 1379 به تصویب رسیده است، رسیدگی فرجامی به معنای شناسایی سازگاری یا عدم سازگاری رای فرجامی که درخواست شده با موازین شرعی و ضوابط قانونی می­باشد.

پس بر این اساس رای صادر شده توسط دادگاه برای بررسی به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد و بعد از نقض رای و یا ابرام آن برای رسیدگی بیشتر پرونده را باید برای مراجع پایین­ دست ارسال کند در واقع دیوان عالی کشور، شأن رسیدگی به حقیقت دعوی را ندارد.

بسیاری از افراد هنگام شنیدن فرجام خواهی تصور می­کنند که منظور از این کلمه تجدید نظرخواهی است اما در واقع این دو مقوله­هایی کاملا متفاوت از نظر بار معنایی هستند.

مهلت اعتراض به دیوان عالی کشور چقدر است:

مهلت فرجام خواهی مورد بازبینی و نظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است و بر طبق ماده 397 قانون دادرسی، ضرب الاجلی که برای فرجام خواهی اشخاص مقیم ایران معیین گردیده، معادل 20 روز و برای افرادی که مقیم خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران هستند برابر با 60 روز می­باشد.

بر اساس نکات مهمی که وجود دارد این موعد مقرر برای افراد مقیم ایران یا خارج از کشور نیز همانند ضرب الاجل­ های قانونی دیگر اجرا می­شود. بر این اساس ممکن است در شرایط خاص این موعد مقرر تغییر کرده و برای شخص مورد نظر بیش­تر شده و طی مدتی کوتاه به طول بی­انجامد.

در شرایطی که ابلاغ به صورت واقعی امکان پذیر نباشد، حکم به صورت ابلاغ قانونی عنوان می­شود.

در این نوع از ابلاغ حکم صادر شده به واسطه خوانده دریافت نخواهد شد، که این امر می­تواند دلایل مختلفی از جمله عدم حضور وی یا عدم دریافت ابلاغیه باشد. بر این اساس حَسَب مورد به یکی از نزدیکان وی یا اشخاص صلاحیت دار دیگر ابلاغ می­گردد. شایان ذکر است این نوع از ابلاغ نیز همچون ابلاغ واقعی معتبر و صحیح است.

بنابراین در صورتی که حکم غیابی به یکی از بستگان وی داده شود نیز مهلت اعتراض به دیوان عالی کشور به همان صورت است که اشاره کردیم. در شرایطی که فرد مذکور مدعی شود که نسبت به حکم بی اطلاع بوده می­تواند خارج از مهلت خود نسبت به رای صادره اعتراض نماید. چنانچه دادگاه درستی ادعای او را احراز کرد، قرار قبولی دادخواست وی را صادر می­نماید و در ادامه به بررسی و بازبینی رای صادره خواهد پرداخت.

نحوه محاسبه مواعد قانونی:

در اصل مواعد قانونی مهلتی است که قانون گذار بسته به نوع موضوع و شرایط موجود برای انجام کاری خاص مقرر می­کند. حال بر اساس شرایط و ضوابط قانونی برای رسیدگی به هر کدام از وظایف در قانون مالیات­ های مستقیم ضرب الاجل­های متفاوتی در نظر گرفته شده است. بر این اساس عمل مربوطه می­تواند هم اعمال تکلیفی خاص و هم بر حق رسانیدن باشد.

چنانچه در موعدی که قانون برای شخصی مقرر نموده، تکلیف مورد نظر انجام نگردد، ضرب الاجل وی به اتمام رسیده و باید خود را برای ضمانت اجرای آن آماده کند. به عنوان مثال این ضمانت می­تواند پرداخت غرامت عدم ارسال اظهارنامه باشد که شخص باید برای عدم اعمال تکلیف در موعد مقرر بپردازد.

حال این در شرایطی است که اگر مؤدی حقی را داشته باشد و در صورت عدم انجام تکالیف طی ضرب الاجل تعیین شده، این حق برای وی مطالبه نخواهد شد، به نوعی می­توان گفت که شخص مورد نظر فرصت احقاق حق را از دست داده است.

بر این اساس عواقبی که ممکن است عدم رعایت موعد مقرر برای فرد به وجود بیاورد باعث شده تا اهمیت موضوع برای وی مشخص باشد. بنابراین به بیان سه نکته مهم درباره نحوه محاسبه ضرب الاجل خواهیم پرداخت:

1. از نظر لحاظ ضرب الاجل قانونی بین 20 تا 60 روز است.
2. موعد مقرر قانونی خالص است به این معنا که روز ابلاغ و روزی که شخص برای انجام آن اقدام به عمل می­آورد محاسبه نخواهد شد.
3. چنانچه آخرین روز ضرب الاجل شخص به تعطیلات برخورد کند، از نظر قانونی وی این حق را دارد که یک روز بر این مهلت اضافه کند، به صورتی که آخرین روز مهلت وی در شرایطی باشد که تمامی ادارات باز باشند.

به عنوان مثال در شرایطی که موعد مقرر بر اساس روز معیین می­گردد بر اساس نکات b و C می­تواند مهلت در نظر گرفته شده تغییر کند. به عنوان مثال ضرب الاجل تعیین شده 20 روز است و چنانچه برگه تشخیص در تاریخ 12 اسفند به شخص مورد نظر ابلاغ گردد وی تا روز 4 فروردین زمان دارد که به دنبال انجام این تکلیف باشد، اما به دلیل تعطیلی رسمی در روز 4 فروردین آخرین مهلت وی برای اعتراض به دیوان عالی کشور روز 5 فروردین ماه است.

مهلت فرجام خواهی از چه زمانی شروع می­شود:

طبق ماده 398 که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده شروع موعد مقرری که برای فرجام خواهی در نظر گرفته شده بر اساس موارد زیر می­باشد:

1. بر طبق حکم و واکنش­های قابل فرجام خواهی که در روز ابلاغ بر اساس شهر و استان محل اقامت انجام خواهد شد. بر این اساس چنانچه رای صادر شده برای فرجام خواهی از دادگاه تجدید نظر شهر محل اقامت باشد، ضرب الاجلی که برای فرجام خواهی به شخص مورد نظر داده می­شود، از تاریخ ابلاغ رای شروع خواهد شد.
2. از تاریخ اتمام مهلت تجدید نظر برای احکام و واکنش ­های قابل تجدید نظر در دادگاه اولیه­ای که نسبت به آن هیچ تجدید نظری صورت نگرفته باشد. بر این اساس چنانچه رای صادر شده از دادگاه بدوی برای فرجام خواهی ابلاغ شده باشد، موعدی که شخص برای فرجام خواهی دارد بعد از پایان ضرب الاجل تجدید نظر خواهی شروع خواهد شد.

بر اساس ماده 399 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه فرجام خواهی به واسطه متفاوت بودن حکم­های صادره باشد، شروع موعد مقرر تاریخ آخرین ابلاغ هر کدام از این دو حکم می­باشد.

بر اساس ماده 400 قانون آیین دادرسی مدنی طبق مقررات ماده 337 و 338 که در رابطه با فرجام خواهی بوده احکام و قرارها باید به صورت کامل رعایت شوند.

احکام بدوی فرجام خواهی کدامند:

همانگونه که می­دانید دیوان عالی کشور در مورد حل مسائل، شأن رسیدگی را ندارد و تنها بر عملکرد مراجع پایین دست خود در رابطه با این موضوع­ها نظارت خواهد کرد. احکام بدوی که قابل فرجام باشند طبق قانون به قرار زیر می­ باشند:

1. احکامی که مایملک آن بیشتر از 2 میلیون تومان باشد. چنین احکامی بر اساس این که در مرحله بدوی به صورت قطعی در آمده باشد و در مورد آن هیچ گونه تجدید نظر خواهی انجام نشده باشد می­تواند جزو احکام قابل فرجام باشد.
2. چنانچه دادگاه بدوی احکامی را در مورد اصل نکاح و فسخ آن، حجر، وقف، طلاق، نسب، تولیت و صلح صادر نموده و رای به صورت قطعی درآمده باشد. در رابطه با طلاق بر اساس رای وحدت رویه در تاریخ 1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تمامی آرا که موضوع دعوا به طلاق مربوط باشد قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.
3. قرار اقاله و یا رد دادخواست که صادره از دادگاه باشد.
4. قرار اضمحال دعوی و یا عدم شایستگی یکی از طرفین دعوا
5. قرارهایی همچون رد یا اقاله دادخواست تجدید نظر که صادره از دادگاه استان باشد و قرار اضمحال دعوا و عدم اهلیت طرفین، منوط به این که پایه رای آن­ها قابلیت فرجام خواهی را داشته باشد.

رای­هایی که دیوان می­تواند در صورت فرجام خواهی آن­ها را ابرام کند و موضوع خاتمه یابند بر اساس زیر می ­باشد:

1. چنانچه نقض رای برای رسیدگی دوباره به شعبه مربوطه فرستاده شود.
2. چنانچه نقض رای به دلیل عدم صلاحیت به یک عالم شایسته و صالح برای رسیدگی ارسال شود.
3. چنانچه ابطال دادنامه به دلیل نقض تحقیقات انجام شود، می­توان پرونده را به شعبه مربوطه باز گرداند تا تحقیقات صورت گرفته را به شکلی دقیق کامل کند و رای را دوباره صادر نمایند.
4. چنانچه دیوان عالی کشور به دلیل باز شناختن رای آن را ابطال نماید پرونده را به شعبه مربوطه خواهد فرستاد. در چنین شرایطی شعبه مذکور پرونده را به شکل دقیق بررسی می­کند و چنانچه نظر وی رای جدید باشد که آن را ابلاغ می­کند و اگر نظر مراجع شعبه رای قبلی باشد بر آن اصرار خواهد کرد که در اصطلاح تخصصی به آن رای اصراری نیز می­گویند.

چنانچه دیوان این رای­ها را ابرام نکند به صورت مجدد نقض خواهند شد اما با این وجود پرونده به شعبه مربوطه صادر نمی­شود لیکن آن را به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور واگذار می­کنند.

هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور از کارشناسان و مشاورها و دادرسان تشکیل شده است و پس از طرح رای در هیأت عمومی چنانچه رای دادگاه نیز هم طراز با آن تایید شود، کار پرونده به اتمام رسیده اما چنانچه این هیأت رای را نپذیرند، بعد از این که آن را نقض کردند، باید پرونده را به شعبه دیگری ارسال نمایند. نهایتاً پس از ارسال شعبه مذکور موظف است با تبعیت از رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای را صادر نماید.

جهات فرجام خواهی را عنوان کنید:

بر اساس ماده 380 و ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی فردی که درخواست فرجام خواهی می­کند، افزون بر ضمیمه کردن لایحه در بردارنده اعتراضات فرجامی، باید حتما دلایل فرجام خواهی خود را در دادخواست مورد نظر به شکلی دقیق و کامل قید کند. در اصل می­توان گفت جهات فرجام خواهی تمامی مواردی است که چنانچه شعبه دیوان عالی آن را فراهم کند، در نهایت رای فرجام خواسته شده را نقض می­کند.

1. مطالبه عدم شایستگی فطری دادگاهی که برای رسیدگی به موضوع رای را صادر می­کند.
2. اعتراض به عدم صلاحیت و شایستگی محلی، زمانی که نسبت به آن انتقادی صورت گرفته باشد.
3. تقاضای مخالفت با رای صادر شده بر اساس عدم رعایت مقررات قانونی و موازین شرعی.
4. تقاضای عدم تکریم اصول دادرسی مدنی، قوانین و مناسک امر شده و حقوق اصحاب دعوی به صورتی که اهمیت بسیار بالایی داشته باشد و موجب گردد تا رای از اعتبار قانونی افتاده شود.
5. تقاضای صدور آرایی که با همدیگر منافی باشند. این مغایرت باید میان همان افراد دعوی و در رابطه با یک موضوع، بدون این که علت قانونی آن تغییری کند، مطالبه گردد.
6. رد تحقیقات و عدم توجه به مضمون روشن سند یا قرار داد و یا این که عدم توجه به دلایل طرفین دعوی
7. علل توجیهی مضمون رای صادر شده با ماده­ای در قانون آیین دادرسی مدنی که معنای متفاوتی دارد با آن تطبیق داده شود.
8. تقاضای عدم واقعیت مدارک ارائه شده توسط طرفین دعوی

اعتراض به دیوان عالی کشور چه تفاوتی با تجدید نظر خواهی دارد؟

وکلای دادگستری بر این باورند که فرجام خواهی یکی از روش­ های ویژه دادخواهی از آرا حقوقی به شمار می­آید. شایان ذکر است که فرجام خواهی نمی­تواند یکی از روش­های شکایت اصلاحی باشد. به این دلیل که دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین موسسه قضایی ایران، مأخذ طرف سوم رسیدگی نیست تا بتواند پرونده مورد نظر را خود قضاوت کند.

بر این اساس باید گفت که فرجام خواهی روشی کاملا متفاوت با تجدید نظر خواهی است که جزو روش­های اصلاحی­ بوده و باید حتماً در دادگاه تجدید نظر استان انجام شود. روش شکایت اصلاحی در واقع به معنای این است که یک پرونده با اعتراض برای بار دوم توسط دادگاهی دیگر رسیدگی شود، که کاملا با فرجام خواهی در مغایرت است.

شایان ذکر است که فرجام خواهی شیوه شکایت انصرافی نیست، اعتراض تغییر عقیده (عدولی) همچون اعتراض و بازگردانی دادرسی، به این مفهوم است که پرونده برای بار دوم در دادگاهی که رای را صادر نموده مورد رسیدگی و بازبینی قرار بگیرد و چنانچه رای مغایر با آرا پیشین بود، دادگاه می­تواند در مورد حکم قبلی خود تغییر عقیده داده و رای جدید را صادر نماید.

آرای غیر قابل فرجام یا غیر قابل اعتراض به دیوان عالی کشور را اظهار کنید:

بر اساس ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی احکامی وجود دارند که با وجود قرارگیری در مفاهیم بند اول ماده 367 و ماده 368 غیر قابل فرجام خواهی هستند. باید گفت که آیین گر، فقط حکمی را که فرجام ناپذیر است پیش بینی کرده و به نوعی می­توان گفت که به قرارهای فرجام ناپذیر هیچ گونه اشاره­ای انجام نشده باشد. دلیل آن نیز بدین صورت است که قرارهای دادگاه ­ها در شرایطی قابل فرجام هستند که حکم مربوط به اصل دعوی خود قابل فرجام باشد.

بر اساس توضیحات ذکر شده چنانچه حکم مربوط به اصل دعوی به صورت فرجام ناپذیر بود، باید وعده صادر شده در مورد موضوع مورد نظر نیز فرجام ناپذیر باشد. در حالت کلی قانون گذار احکامی که غیر قابل فرجام هستند را به صورت زیر بر می­ شمارد:

احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه:

در شرایطی می­توان اذعان نمود که ابراز قطعی دعوی غیر قابل فرجام خواهی است که در جلسه دادگاه شورای حل اختلاف و در برابر قاضی انجام شده باشد.

احکام مستند به نظریه یک یا چند کارشناس:

در صورتی می­توان گفت که این دسته از احکام غیر قابل فرجام خواهی­اند که طرفین به صورت کتبی رای را به عنوان قاطع دعوا قرار داده باشند.

احکام مستند به سوگند قاطع دعوا:

حکم مستند به سوگند استظهاری (سوگند قاطع دعوی یا قضایی) بدین صورت است که خواهان فاقد ناظر و براهینی که واجد شرایط هستند بوده و خوانده نیز ادعای خواهان را رد کند. در چنین شرایطی خواهان می­تواند درخواستی را در این خصوص وضع کند و ادای سوگند کرده تا دادگاه بتواند بر این اساس رای نهایی را صادر کند.

احکامی که حق فرجام خواهی نسبت به آن ساقط شده باشد:

احکامی است که در آن خواهان و خوانده حق فرجام خواهی مختص به خود را بر اساس آن زایل کرده باشند، که این دسته از احکام غیر قابل فرجام خواهی­اند.

احکام راجع به متفرعات دعوا:

زمانی که حکم مربوط به اساس دعوی قابل بازبینی در رابطه با فرجام خواهی نباشد، توابع دعوا نیز غیر قابل فرجام خواهی می­باشند. در اصل توابع دعوا حقوق­هایی هستند که به اضافه اصل خواسته قابل بازخواست بوده و این ادعا نیازمند اقامه یک دعوی جدا نیست و به دنبال صرف درخواست در دادخواست اصلی، در این مورد دادگاه حکم صادر می­کند که از جمله آن خسارت دادرسی می­باشد.

احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام باشند.

اصحاب دعوی:

بر اساس ماده 378 قانون آیین دادرسی مدنی و بر طبق بند الف خواهان و خوانده، قائم مقام، وکیل طرفین دعوی، نمایندگان قانونی و دادستان کل کشور این اجازه را دارند تا در صورت احساس نیاز برای موضوع مشخص درخواست فرجام خواهی کنند.

ورود یا احضار شخص سوم در طبقه رسیدگی فرجامی انجام نشدنی است چون دیوان عالی کشور امکان تشخیص و رسیدگی را ندارد تا زمانی که دعاوی طاری مطرح گردند. دراصل دعاوی عارض (طاری) بدین معناست که در حین رسیدگی به دعوی دیگر این موضوع نیز از سوی یکی از اصحاب دعوا بیان گردد. حال ممکن است اصحاب دعوا بر یکدیگر اقامه کنند یا شخص سوم بر یکی از اصحاب دعوا اقامه کند.

در این خصوص آرای فرجامی دیوان عالی کشور را نمی­توان توسط افرادی غیر از خواهان و خوانده که فرجام خواهی کرده­اند مورد استحصال قرار داد، به جز مواردی خاص همچون زمانی که رای صادر شده غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد. در چنین شرایطی افراد دیگری نیز که شامل رای فرجام خواسته بودند و طلب فرجام خواهی نکرده­اند، تسری خواهد یافت.

آثار فرجام خواهی:

اساسی­ترین آثاری که از آن می­توان در فرجام خواهی عنوان نمود شامل موارد زیر است:

• اثر انتقالی:

دارا بودن این نوع اثر بدین معناست که پرونده مورد نظر با وجود تمام دلایل حکمی و مطالبه­ای که دارد با شکایت بتوان آن را دوباره مورد قضاوت قرار داد. همان گونه که می­دانید فرجام خواهی همچون تجدید نظر خواهی نیست و اثر انتقالی ندارد، چون دیوان عالی کشور مرجع سوم رسیدگی نیست و نمی­تواند موضوع را دوباره قضاوت نماید.

• اثر تعلیقی:

در حالت کلی باید گفت که فرجام خواهی به عنوان یکی از شیوه ­های شگرف شکایت از رای صادر شده نمی­تواند اثر تعلیقی را در اجرای رای به جا بگذارد، به جز در مواردی که محکوم به غیر مالی باشد و در چنین شرایطی اجرای رای معطل خواهد شد. در چنین شرایطی توقف رای مشروط بر وجود دو شرط در این باره است که عبارتند از:

• روند اجرایی شروع شده، اما به اتمام نرسیده باشد.
• فردی که مقصر شناخته شده طی درخواستی توقف رای را اعلام کند.

زمانی که طرف برنده قبل از اجرا، بنا به تشخیص دادگاه زمانی که داد باخته تامین مناسب را بپردازد، عملیات اجرایی می­تواند همچنان ادامه یابد. تامین می­تواند موارد مختلفی از جمله ضمانت نامه بانکی، وجه نقد، اموال منقول و یا اموال غیر منقول باشد. بر این اساس که دعوای مالی صادر شده از دادگاه تجدید نظر استان فرجام ناپذیر است بنابراین مرجع صالح برای اخذ تامین، دادگاه بدوی خواهد بود.

نقض رای:

بازبینی فرجام خواهی در اصل به معنای تعیین هماهنگی یا عدم هماهنگی رای فرجام خواسته با مقادیر شرعی و روال قانونی است. دیوان عالی کشور در ماده 371 تا 400 قانون آیین دادرسی مدنی تمامی موارد رد رای فرجام خواهی را بیان کرده­اند. در شرایطی که یکی از موجبات نقض وجود داشته باشد، رای فرجام خواسته رد خواهد شد، حتی با این وجود که فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.

اعتراض به رای دادگاه با چه شیوه ­هایی امکان­پذیر است:

با این که حکم ­هایی که دادگاه صادر می­کند بدون شک منصفانه است و با رعایت همه قواعد آن صدور خواهد شد، با این همه بر اساس قانون شرایطی وجود دارد تا در صورت بروز هرگونه خطایی در صدور احکام امکان تغییر آن وجود داشته باد به همین منظور قانون آیین دادرسی مدنی روش­هایی را برای اعتراض به آرای صادره در دادگاه پیش بینی نموده است.

این راه ­ها را به دو دسته می­توان تقسیم بندی کرد، در بسیاری از شیوه ­ها به صورت علی الاصول تمامی شرایط قانونی است و تعدادی از آن­ها در شرایط ویژه­ای که مقررات عاقبت اندیشی کرده است امکان­پذیر­ند.

1. طرق عادی شکایت از آرا دادگاه:

روش عادی شکایت در اصل به شیوه­هایی اطلاق می­گردد که از پایه و اساس مجاز هستند به غیر از موارد معدودی که در این موضوع استثما می­باشند. بر اساس قانون روش عادی شکایت از آرا دادگاه­ها را می­توان به واخواهی و تجدید نظر تقسیم بندی نمود.

واخواهی:

در اصل می­توان گفت که واخواهی جزو یکی از روش­ های بازخواست رای صادر شده از دادگاه است، اما باید گفت که این روش تنها در شیوه­های احکام غیابی کاربرد دارد. این بدین معناست که در شرایطی که یک حکم غیابی از دادگاه صادر می­شود ، خوانده دعوای اولیه می­تواند در موعد مقرر نسبت به رای صادره تقاضای واخواهی کند. پس بر این اساس همه احکام غیابی قابل واخواهی هستند بجز این که خلاف آن در قانون ذکر شود.

تجدید نظر:

چنانچه رای در دادگاه صادر شده باشد و امکان تجدید نظر خواهی در آن وجود داشته باشد خواهان و خوانده این حق را دارند که بتوانند در ضرب الاجل قانونی که مقرر گردیده از حکم صادره تجدید نظر خواهی کنند. بر این اساس آرا صادره از دادگاه قابل تجدید نظر خواهی هستند به جز در مواردی که استثنا باشد.

طرق فوق العاده شکایت از آرا دادگاه:

این دسته از روش­ها تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که قانون گذار آن را مجاز دانسته باشد. بر این اساس و طبق قانون روش­های فوق العاده شکایت را می­توان به دسته­های زیر تقسیم بندی نمود:

فرجام خواهی:

در اصل می­توان گفت که فرجام خواهی بدین معناست که دیوان عالی کشور برابری یا عدم برابری را در رای صادر شده توسط دادگاه مورد نظر را نسبت به قوانین و قواعد آن به صورت دقیق تشخیص بدهد، که در نهایت آن را تایید یا نقض خواهد کرد.

اعاده دادرسی:

این موضوع بدین معناست که مرجع صادر کننده رای با بررسی پرونده مورد نظر اقدام به صدور رای دوباره کند و در صورت وجود اشتباه آن را تغییر دهد.

موارد اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی:

در ماده 474 قانون دادرسی احکامی که توسط دادگاه محکومیت قطعی در مورد آن صورت گرفته باشد در مواردی که حکم به اجرا درآمده باشد یا خیر در موارد زیر پذیرفته می­شود:

• شخص محکوم به قتل یک فرد متهم گردد و پس از بازرسی­ها مشخص شود که وی زنده است.
• در مواردی که چند نفر را مرتکب جرمی بدانند که این کار تنها از عهده یک نفر بر بیاید.
• زمانی که شخصی را به دلیل ارتکاب جرمی خاص دستگیر کنند و پس از گذشت مدتی فرد دیگری را بر اساس حکم از مرجع قضایی در مورد ارتکاب همان جرم دستگیر کنند، به شکلی که بی گناهی یکی از این افراد ثابت شود.
• در مورد فردی که یک اتهام در مورد وی صادر شده باشد اما احکام متفاوتی را برای او در نظر بگیرند.
• در دادگاه مشخص شود که تمامی اسناد و ادله به صورت ساختگی بوده و شهادت داده شده بر خلاف واقعیت صورت گرفته باشد و این شهادت مبنای حکم صادره از سمت دادگاه باشد.
• بعد از این که حکم نهایی صادر شد بر اساس ادله و شواهدی ثابت شود که محکوم علیه بی گناه بوده و هیچ تقصیری ندارد.

در ماده 475 قانون دادرسی اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند عبارتند از:

• محکوم علیه و وکیل او ( در صورت مرگ وی همسر یا وارثان قانونی وی حق اعاده دادرسی را دارند).
• دادستان کل کشور
• دادستان مجری حکم

اعتراض شخص ثالث:

آرا دادگاه تنها در مورد طرفین صادر خواهد شد به این معنا که باید پرونده مورد نظر خواهان و خوانده داشته باشد که در اصطلاح تخصصی به آن اثر نسبی می­گویند. اما گاهی اوقات نیز این امکان وجود دارد که در ارتباط با شخص ثالث دادگاه اقدام به صدور رای کند. به همین منظور کسی از این حکم اثر می­پذیرد، قادر است به حکم صادر شده نیز اعتراض نماید.

صدور قرار رد دادخواست به چه صورتی انجام می­شود:

دعوا از اساس توسط عرضه دادخواستی از سوی طرفین به دادگاه شروع خواهد شد. اکنون فرمی که مورد نیاز است تا دادخواست انجام گردد به شکل چاپی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. خواهان باید برای دریافت فرم اقدام نموده و آن را تسلیم دادگاه کند. در پی ارائه این دادخواست است که فرایند دادرسی آغاز می­شود، به همین منظور رعایت مقررات مربوط به دادخواست و چگونگی تنظیم آن اهمیت بسیار زیادی دارد.

بر این اساس طبق قانون آیین دادرسی مدنی تمامی قوانین و مقررات وضع شده را به عنوان تضمینی برای اعمال رعایت قوانین و عدم اجرای تعدادی از موارد که به دادخواست مربوط باشد و در مقابل عوامل قانونی قرار گیرد. یکی از ضمانت اجراها قرار رد دادخواست است که توسط مدیر دفتر دادگاه و قاضی دادگاه صادر می­شود.

موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه:

گاهی اوقات ممکن است در قانون آیین دادرسی مدنی مواردی به وجود بیایند که به دلیل آن مدیر دفتر دادگاه بتواند قرار رد دادخواست را صدور کند، که در ادامه به این موارد اشاره خواهیم کرد:

 

نقض دادخواست:

گاهی اوقات ممکن است که اولین دادخواست نقض شده باشد و در ضرب الاجل تعیین شده برای رفع نقض آن هیچ گونه اقدامی صورت نپذیرفته باشد، که در چنین موردی مدیر دادگاه معمولا دادخواست را رد خواهد کرد. موارد نقض دادخواست شامل موارد زیر است:

1. در مواردی که دادخواست فاقد تمبر الصاق بوده باشد و یا خواهان هزینه­ آن را بنا به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد.
2. مشخصات شخص باید حتما در آن به صورت دقیق درج گردد، چنانچه مشخصات کامل یا خوانا نبود و خواسته فرد معین نشود دادخواست از سوی مدیر دفتر دادگاه رد خواهد شد. در این دادخواست باید تمامی جهات و تعهداتی که خواهان به موجب آن خود را مستحق مطالبه می­داند به همراه ادله اثبات آن به صورت کامل ذکر شود.
3. زمانی که محل سکونت خواهان مشخص نباشد و خود او در موعد مقرر حضور نداشته باشد قرار دادخواست از سوی مدیر دفتر دادگاه رد خواهد شد.

عدم پرداخت هزینه نشر آگهی: در شرایطی که این مبلغ طی مدت 30 روز از تاریخ انتشار اخطاریه به صورت کامل تصویه نشود، مدیر دفتر دادگاه می­تواند برای رد دادخواست اقدام به عمل بیاورد.

موارد رد دادخواست توسط قاضی دادگاه:

در کنار رد دادخواست به واسطه مدیر موارد معدودی نیز وجود دارد که قاضی می­تواند دادخواست ارسال شده را رد کند که از جمله این موارد شامل:

عدم پرداخت تامین دعوای واهی:

در تمامی دعواها طبق قانون آیین دادرسی مدنی که یکی از طرفین (خواهان) ممکن است محکوم شود شخص مقابل قادر است برای پرداخت هزینه­های پیش آمده همچون حق الوکاله و هزینه دادرسی در محضر دادگاه درخواست تامین کند.

در این صورت اگر دادگاه قرار تامین دعوای واهی را صادر نماید، تا زمانی که خواهان این تامین را نپردازد به شکل موقت دادرسی متوقف خواهد شد و چنانچه مهلت مشخص برای پرداخت تامین متوقف شود به درخواست خوانده رد دادخواست خواهان صادر می­شود.

عدم پرداخت هزینه نشر آگهی:

در تمامی موارد چنانچه طی مدت 30 روز هزینه نشر پرداخت نشود قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

عدم تامین اتباع بیگانه:

هر زمانی که خواهان یا تجدید نظر خواه تابعیتی غیر ایرانی داشته باشد یا بنا به دلایل مختلفی تابعیت ایرانی از او سلب گردد، خوانده­ای که تابعیت ایرانی داشته باشد می­تواند در محضر دادگاه از وی تقاضای تامین کند. در شرایطی که مهلت مقرر برای پرداخت تامین منقضی شود بنا به تقاضای خوانده قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

عدم واخواهی در مهلت مقرر:

همان گونه که گفته شد این ضرب الاجل برای اتباع ایرانی 20 روز و برای اتباع خارجی برابر با 60 روز کاری است. در غیر این صورت رد دادخواست صدور خواهد شد، به جز مواردی خاص که شخص عذر موجهی برای عدم حضور خود داشته باشد که بایستی به دادگاه مطرح کند. موارد عذر موجه در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.

 

عدم تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر:

ضرب الاجلی که برای این کار در قانون مدنی در نظر گرفته شده برابر با 20 روز است و اگر دادخواست تجدید نظر خواهی در زمانی غیر از مهلت مقرر شده و بدون هیچ عذر موجه تسلیم به دادگاه شود، یا این که در مهلت قانونی رفع نقض نشود، قرار دادخواست رد خواهد شد.

عدم رعایت مقررات مربوط به فرجام خواهی:

بر اساس ماده 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست فرجام خواهی باید طبق قوانین تنظیم و ثبت گردد و هزینه­های آن نیز باید به طور کامل پرداخت شود. چنانچه خلاف این موضوع اعمال گردید قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

عدم فرجام خواهی در مهلت مقرر:

زمانی که آرا صادر شده قابل فرجام باشند و فرجام خواهی صورت نگیرد و یا در صورت نقض رای از آن رفع نقض صورت نگیرد قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

اعتراض به حکم غیابی چگونه صورت می­پذیرد:

در اصل باید خواهان و خواند در دادگاه حضور پیدا کرده و از خود دفاع کنند، اما گاهی اوقات حکم صادر شده توسط دادگاه به صورت غیابی ابلاغ می­گردد که یعنی فرد محکوم شده از سوی دادگاه در جلسه حضور نداشته باشد. به همین دلیل علاوه بر تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی، محکوم علیه رای غیابی می­تواند به حکم صادر شده بر علیه خود واخواهی هم انجام دهد. روش واخواهی صرفا مختص به احکامی است که به صورت غیابی صادر شده­اند.

حکم غیابی:

طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حکمی که توسط دادگاه صادر می­شود باید به صورت حضوری ابلاغ گردد به جز در مواردی خاص همچون زمانی که خوانده، وکیل یا نماینده قانونی وی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نشوند و به شکل کتبی دفاع نکرده باشد. بر اساس این ماده روشن است که اصل بر حضوری بودن رسیدگی و حکم صادره از دادگاه است، اما در برخی شرایط حکم غیابی صادر می­شود.

در قانون شرایطی که بر اساس آن حکم غیابی ابلاغ می­گردد شامل موارد زیر است:

1. ابلاغ به صورت کاملا قانونی صورت پذیرفته باشد. در حقیقت روزی که اخطاریه از سوی دادگاه برای خوانده ابلاغ واقعی شود این امکان وجود ندارد که فرد اذعان کند، حکم به صورت غیابی صادر شده است. چرا که خود شخص خوانده در جریان دادرسی قرار گرفته است.
2. فرد خوانده، وکیل یا نماینده قانونی او در کل جلسات حضور نداشته باشند.
3. افرادی که ذکر شدند هیچکدام در موارد قیل به دادگاه هیچ لایحه ­ای را ارسال نکرده باشند که در اصطلاح به آن دفاع کتبی گفته می­شود.

اعتراض به حکم غیابی:

همان­گونه که گفته شد یکی از روش ­های اعتراض به حکم صادر شده توسط دادگاه به صورت غیابی واخواهی است که یکی از روش­های اعتراض به دادگاه بوده و فقط در خصوص احکام غیابی امکان­پذیر خواهد بود.

وظایف دیوان عالی کشور را عنوان کنید:

دیوان عالی کشور جزو یکی از مهم­ترین مراجع قانونی موجود در این مرز و بوم است که می­توان آن را بالاترین مرجع مربوط به دادگستری شناخت. در ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی تعدادی از تکالیف و مسئولیت­ها برای این دیوان مشخص گردیده است. به علاوه آن برخی دیگر از قوانین مرتبط ، وظایفی را برای دیوان عالی کشور پیش بینی کرده­اند. در کل می­توان گفت که تاسیس این دیوان به موجب قانون اساسی می­باشد.

نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم:

رای مورد فرجام خواهی باید به دیوان عالی کشور برای ابرام یا نقض آن توسط این مرجع قانونی ارسال گردد.

ایجاد وحدت رویه قضایی:

این امکان وجود دارد که در مورد موضوعی خاص حکم قانونی وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی ممکن است در مورد موضاعات مشابه رای­های مختلفی از شعبه­های متفاوت صدور یابد. به همین منظور است که قانون گذار با پیش بینی چنین شرایطی صدور رای وحدت را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور سپرده است و این آرا در حکم به صورت کاملا قانونی­اند.

حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح:

ممکن است تا دادگاهی که پرونده مورد نظر در آن قرار دارد خود را به عنوان یک مرجع صالح برای رسیدگی اعلام نکند و به همین منظور قرار عدم صلاحیت را برای پرونده مذکور صادر نماید. چنانچه دادگاهی با صالح ندانستن خود در مورد موضوع، پرونده را به دادگاهی دیگر ارسال کند که از قضا آن دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی نداند، در این صورت اختلاف در صلاحیت به وجود آمده است که حل این مشکل در مواردی با دیوان عالی کشور می­باشد.

موافقت با اعاده دادرسی از احکام کیفری:

زمانی که دیوان عالی کشور جهات اعاده دادرسی را فراهم آورده باشد، نسبت به حکم­های کیفری می­توان اعاده دادرسی کرد. پس بر این اساس دیوان عالی باید موضوع مورد نظر را با ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت دقیق تطبیق دهد. پس از این کار می­تواند اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع دهد، در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می­شود.

رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی:

رسیدگی به تخلفاتی که ممکن است رئیس جمهور در دوره 4 ساله خدمت خود انجام دهد در حیطه وظایف دیوان عالی کشور بوده که می­بایست در اسرع وقت نسبت به این اتهامات بازبینی­های لازم را انجام دهد. بر طبق ماده 110 قانون اساسی، عزل کردن رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف از وظایف قانونی او یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت، بر عهده مقام معظم رهبری است.

برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی دادگاه عمومی صلاحیت دارد یا دادگاه خانواده:

تضمین کننده قانون و قواعد مختص به صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه برای رسیدگی به این دسته از دعاوی توسط قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری می­باشد، به این شکل که هر کدام از دادگاه­ها برای بررسی پرونده مورد نظر باید دو نوع صلاحیت ذاتی و محلی را داشته باشند. در صورت صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی، حل اختلاف به عهده کدام یک از این مراجع باشد؟

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی:

همان­گونه که می­دانید دعوای خانوادگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند، به همین منظور روش­های خاصی که برای رسیدگی به چنین موضوعاتی مورد نیاز است در اصل 21 قانون اساسی  به صورت کامل عنوان شده که در آن تشکیل و ایجاد دادگاه خانواده برای حفظ کیان خانواده مورد پیش بینی قرار گرفته است.

به موجب قانون، اختصاص تعدادی از دادگاه­های موجود به دادگاه­های اصل 21 قانون اساسی در سال 1376، تعدادی از شعب دادگاه­های عمومی به تشکیل و ایجاد دادگاه­هایی تحت عنوان دادگاه خانواده اختصاص یافته است.

به همین دلیل در اوایل دادگاه­ های خانواده به عنوان شعبه­هایی از دادگاه عمومی خدمت رسانی می­کردند که در مورد شکایات، مشکلات و انواع دعواهای خانوادگی صلاحیت رسیدگی را داشتند.

این دسته از دعواها در ماده 4 قانون حمایت خانواده که در سال 1391 مصوب شد به صراحت مورد پیش بینی قرار گرفته است.

از جمله دعاوی خانوادگی می­توان به دعاوی ناشی از انواع نکاح، مهریه، ملاقات با فرزند، طلاق، فسخ نکاح، نفقه، حضانت، استرداد جهیزیه و اهدای جنین اشاره کرد.

بر اساس این مطالبی که ذکر شد می­توان اعلام کرد که دادگاه خانواده بر پایه قانون و رویه قضایی حساب می­شود، به همین منظور است که صراحتاً می­توان اعلام کرد دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به مسائل و مشکلات خانوادگی را دارد. بنابراین اگر در دادگاه عمومی دعاوی خانوادگی مطرح شود باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به دادگاه خانواده ارسال گردد. در مقابل دادگاه خانواده نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیر از خانوادگی را ندارد و در صورت برخورد باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه صالح ارسال شود.

رای وحدت رویه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده:

گاهی اوقات ممکن است در مواردی ویژه دادگاه خانواده و دادگاه عمومی در مورد پرونده­ای خاص اختلافات نظری داشته باشند که در چنین حالتی برای صدور رای نهایی باید پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور صادر شود. چون دادگاه خانواده مرجعی خاص می­باشد و نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ویژه­ای دارد. ارائه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به موجب زیر است:

بر اساس بند سوم اصل 21 قانون اساسی و برابر با ماده 1 قانون حمایت خانواده که در سال 1391 مصوب گردیده است، ایجاد یک دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به امور را داشته باشد برای حفظ و حراست خانواده تا حد بسیار زیادی ضرورت دارد. تشکیل دادگاه خانواده با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و به این دلیل که موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتا بیان شده است، به همین منظور این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می­شود، دادگاه اختصاصی محسوب می­گردد.

به غیر از مواردی که قانون به محاکم اجازه رسیدگی داده در موارد دیگر نمی­توانند موضوعی را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند و این امر بر اساس اصولی است که بر تشکیلات دادگستری حاکم می­باشد.

در چنین وضعیتی زمانی که اختلافی بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی موجود در یک استان به وجود بیاید، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور است.

پس بر این اساس شعبه 5 دیوان عالی کشور آرایی صادر نموده که با این نظرات منطبق بوده است. در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به این صورت حکم شده که این رای را برای دادگاه­ها یا شعب دیوان عالی کشور و تمامی مراجع قانونی و قضایی لازم­الاجرا دانسته و عنوان نموده که باید حتما از آن پیروی کنند. پس با تمام این تفاسیر می­توان اعلام کرد که صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی ذاتی بوده و مطابق اصول کلی قانون شکل گرفته است.