وکیل تخلفات اداری

در این نوشتار تصمیم داریم شرح کامل بر موضوعات تخلفات اداری و همچنین وکیل تخلفات اداری برای شما مخاطبین گرامی ارائه دهیم. در واقع تخلفات اداری موضوعی پیچیده می باشد که از دلایل متنوعی از جمله موارد سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی نیز تاثیر می پذیرد. بنابراین برای جلوگیری از آثار سوء این تخلفات می بایست بررسی و آشنایی عمیقی با علل فوق الذکر داشته باشیم.

و با بررسی علل فوق و میزان اثر گذاری آن ها ، می شود یک مدل و یا الگوی مختص با شرایط هر اجتماع و منطقه ای به دست آورد. در ادامه برای بسط بیشتر موضع تخلفات اداری ( وکیل تخلفات اداری ) به طرح و بررسی چندین سوال می پردازیم.

مفهوم تخلف چیست؟

تفاوت جرم و تخلف در چیست ؟

ساختار رسیدگی به تخلفات و جرائم به چه صورت می باشد؟

معمولا در تخلفات اداری چه مجازات هایی برای اشخاص متخلف در نظر گرفته میشود؟

قوانین مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری به چه صورت می باشد ؟

چگونه یک وکیل خوب را برای تخلفات اداری انتخاب نماییم و وکیل تخلفات اداری باید داری چه ویژگی هایی باشد؟

 

 

مفهوم تخلف چیست؟

اگر به عمومیات موجود در قوانین رسیدگی به تخلفات اداری توجه نماییم ( تصویب شده 1372 ) : تخلف اداری انجام کاری یا ترک انجام یک کار ( فعل ) ناشی از کوتاهی و تقسیر یک کارمند اداری می باشد، که ارتکاب و انجام آن سبب ایجاد مسئولیت برای ایشان و تاثیر و اعمال مجازات هایی اداری برای وی می باشد.

به بیان دیگر : تخلف اداری انجام اعمال و رفتاری ناشایست و نامناسب توسط کارمند استخدام شده و رعایت ننمودن نظم اداری می باشد. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره داشت :

• رفتارهایی بر خلاف شئونات شغلی و اداری
• انجام کارهایی که موجب نارضایتی ارباب رجوع شود ( و یا اینکه عدم انجام به موقع وظایف و کارهای مربوط به ارباب رجوع ).
• اخذ رشوه ، دزدی و اختلاس و ارتشاء
• اعمال تبعیض و غرض ورزی شخصی و انجام روابطی غیر اداری در جهت انجام امورات اداری و البته قانونی
• ترک بدون اجازه محل خدمت خود در بین ساعات اداری
• زیاد شدن تکرار تاخیر و تعجیل در ورود ها و خروج ها
• کوتاهی در نگهداری اموال ، اسناد و وجوهی که در اختیار کارمند می باشد

• زدن خسارت به اموال دولتی

• فاش کردن اسرار و رمز و رموز محرمانه دستگاه اجرایی خود
• سرپریچی کردن از انجام وظایف محوله و دستورات مقام بالاتر ( در حد وظایف )
• کوتاهی و سهل انگاری در انجام وظایف تحویل شده به شخص کارمند
• کوتاهی روسا و مدیران بخش های مختلف در جهت ارائه گزارش مربوط به تخلفات کارمندان زیر دست حوزه مدیریتی خود
• دادن گواهی ها و گزارشاتی بر خلاف واقعیت از حوزه اداری خود
• گرفتن هر گونه وجه یا شیء که حکم رشوه را داشته باشد
• دادن مدارک و اسناد مهم اداری به اشخاصی که صلاحیت این دریافت را ندارند
• جلوگیری و خودداری از ارائه مدارک و اسناد و اموال به اشخاص صلاحیت دار
• تعطیل خدمت در زمان های مشخص شده اداری
• استعمال دخانیات و یا داشتن اعتیاد به مصرف مواد مخدر و همچنی مشروبات الکلی

• مخفی سازی ، تهیه ، توزیع و خرید و فروش مشروبات الکلی و نیز مواد مخدر

• اشتغال در سایر مشاغل دولتی ( به جز سمت های تحقیقات و همچنین آموزشی )
• جعل در اسناد رسمی و یا از بین بردن اسناد و اوراق رسمی دولتی
• شخص کارمند در یکی از فرقه های تحت عنوان ضاله ( رد شده از سوی اسلام ) عضویت داشته باشد
• شخص کارمند در گروه های تروریستی ، گروه های محارب و مفسد فی الارض و یا تشکیلات فراماسونر ها عضویت داشته باشد.
• شرکت کردن شخص کارمند در تحصن ها و تظاهرات های غیر قانونی . و یا تحریک دیگران در به پا داشتن تحصن و تظاهرات.
• همکاری کردن با اداره ساواک منحل شده به عنوان یک مامور و یا مسئول خبر رسانی و ارسال گزارش
• داشتن عضویت در برخی سازمانها که اساس نامه آنها بر نفی ادیان الهی استوار است و یا طرفداری و تبلیغات و فعالیت برای آن ها

بر اسای قوانین فعلی انجام یا ترک کاری که به عنوان تخلف اداری محسوب شود، نیازی به داشت یا نداشتن سوء نیت ندارد و صرف اقدام با آن ، شامل مجازات هایی خواهد بود. مثلا ترک محل کار یا غیبت از محل خدمت به میزان سه روز و بیشتر از سه روز، می تواند سبب پرداخت جریمه های نقدی تا یک میلیون ریال و یا قطع ارتباط همکاری ( انفصال شخص کارمند ) بین سه تا شش ماه شود. و در این موارد یه داشتن یا نداشتن سوء نیت توسط کارمند متخلف توجهی نخواهد شد.

تفاوت جرم و تخلف در چیست ؟

قانون گذار جهت تعریف واژه جرم در ماده شماره دو قوانین مجازات های اسلامی این چنین آورده : هر کار یا ترک کاری که برای آن توسط قانون مجازاتی در نظر گرفته شده باشد. که این خود تفاوت اصلی و اساسی جرم با تخلف را نشان می دهد. برخی اعمال نظیر اختلاس هم تخلف و هم جرم می باشند. نکته ای که در این موارد باید به آن توجه بیشتری داشت ، این است که بین مقررات انضباطی و حقوق جزا تفاوت های زیادی وجود دارد.

بعضا بین تخلفات اداری و همچنین جرم ها روابطی اشتراکی و یا غیر اشتراکی وجود دارد. به عنوان مثال عمل اختلاس هم تخلف اداری و هم یک جرم محسوب می شود. انجام غیبت غیر موجه اداری یک تخلف اداری بوده ، اما یک جرم محسوب نمی شود.

چیزی که در قوانین مربوط به حقوق جزایی توجیه کننده ضرورت مقابله و برخورد با جرم و مجرم را توجیه می نماید، دفاع کردن از نظم و انضباط عمومی می باشد. در حالی که دلیل و علت اصلی رسیدگی به تخلفات اداری ، تخلف کردن از نظم و انضباط دستگاه اجرایی مربوطه می باشد.

در خصوص رسیدگی و دادن حکم به مجازات ، بر طبق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، تنها دادگستری ها ( داده گاه های دارای صلاحیت ) حق دارند. ولی در مورد رسیدگی به تخلفات اداری ، این حق به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری داده شده است.

موضوع تخلف مختص کارکنان و کارمندان می باشد.

حوزه و محدوده جرائم ، همه کشور و همه مردم را در بر می گیرد. و این در حالی است که تخلفات مختص کارکنان دوائر دولتی می باشد. مجزات های تعیین شده در حوزه های کیفری شدت بالایی دارد.

اما در مورد تخلفات اداری خفیف است و بیشتر شامل تغییر وضعیت های استخدامی می شود. مقرراتی که در حوزه حقوق جزاء معمول می باشد، عینا در مورد تخلفات اداری و انضباطی به اجرا در نمی آید. مثلا در حوزه حقوق اداری انجام هر کاری که مخالف شئونات یک کارمند باشد، قابل اعمال مجازات است و این گونه کارها از پیش قابل حدس زدن نبوده و نمیشود همه آن ها را وصف و یا معین کرد.

همچنین موضوع تخلفات اداری شبیه جرم های عمومی جامعه نمی باشد، مثلا ممکن است که کار در یک سازمانی تخلف محسوب شود و همان فعل در اداره ای دیگر تلف نباشد. همچنین برای مرتکب شدن یک جرم لازم است که یک سری عنصرها و شرایطی احراز شود.

مثلا ممکن است یک نفر به اتهام گرفتن رشوه در یک دادگاه تبرئه شده و بی گناه شناخته شود، حال ان که همان شخص با همان فعل در یک دادگاه انضباطی و اداری محکوم شود. همچنین کسی که برای انجام کاری، قرار دریافت رشوه را گذاشته است، از لحاظ اداری قابل تنبه می باشد ، منتهی ایشان مرتکب جرم ارتشاء نشده است.

حکم هایی که در دادگاه های اداری صادر می شوند ، بر عکس احکام دادگاه های قضایی ، فقط در دیوان های عدالت اداری قابل اعتراض و یا شکایت و دیگر پیگیری ها هستند. تنبیه ها در حوزه تخلفات اداری با شغل متخلف تناسب و هماهنگی دارد.

مثلا ممکن است برای کسی توبیخ ، تعلیق و یا انفصال از خدمت صادر شود. اما در جرم ها ، معمولا ارتباط زیادی بین شغل شخص و کیفر او وجود ندارد. مثلا مواردی نظیر حبس و یا پرداخت جزای نقدی صادر می شود.

شاید به نظر برسد که تخلفات اداری برعکس برخی از جرم ها مثل دزدی و قتل ، خیلی ترسناک و رعب آور نباشد ، اما از نظر تاثیری که در تخریب ساختار اجتماع و منحرف کردن جامعه دارند ، باید بیش از پیش مورد عنایت و توجه واقع شوند.

مرجع و منبع برای رسیدگی به جرائم ، همان دادگاه های کیفیری هستند که آن ها نیز بر اساس قانون و مقررات جاریه کشور تشکیل شده و شکل گرفته اند ، و ام در مورد تخلفات حوزه اداری ، جلسات مربوط به مجازات ها در محل اداره تشکیل شده و تابع یک سری قوانین و مقررات خاص خود می باشد.

در جرم های معینی که توسط قانون گذار تعیین شده است ، به طور معمول یک سری عناصر مجرمانه و به صورت دقیق تعریف می شوند. ولی در تخلفات اداری ، موضوع با این صراحت مشخص و تعریف نشده و تعریف و توضیح این موارد معمولا در بخشنامه ها ابلاغ می شود.

معمولا در تخلفات اداری چه مجازات هایی برای اشخاص متخلف در نظر گرفته می شود؟

در ماده 9 مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری ، مجازات های مربوط به تخلفات اداری به شرح ذیل می باشد:

• اخطار به صورت کتبی و عدم درج در پرونده شخص کارمند
• توبیخ به صورت کتبی با درج آن در پرونده کارمند
• کسر کردن از حقوق شخص یا فوق العاده شغل او و موارد این چنینی ( نهایتا تا یک سوم و به مدت زمان یک تا 12 ماه )
• انفصال از خدمت به مدت یک تا 12 ماه
• تغییر محل جغرافیایی خدمت ، از یک سال تا حداکثر 5 سال
• تنزل دادن پست و مقام شخص و یا محروم کردن او از پست های حساس و مدیریتی در دستگاه مربوطه و سایر دستگاه های مشمول این مقررات
• کم کردن یک یا دو گروه در حکم کارگزینی و یا به تعویق و تاخیر انداختن دریافت یک یا دو گروه بالاتر ( در مدت یک تا 2 سال )
• باز خرید خدمت شخص کارمند : اگر سابقه خدمتی او کمتر از (20 سال برای زن ها ) و ( 25 سال برای آقایان) باشد. ( در این مورد برای مستخدمین مرد بین 30 تا 45 روز حقوق ماهیانه ( به ازای هر یک سال ) پرداخت می شود و به رای هیات صادر کننده بستگی دارد )
• بازنشستگی اجباری در صورت داشتن سابقه ( بالای 20 برای خانم ها و بالای 25 برای آقایان ) و البته با کم کردن یک یا دو گروه .
• اخراج از اداره مربوطه و انفصال همیشگی از خدمات دولتی

 

ساختار رسیدگی به تخلفات و جرائم به چه صورت می باشد؟

جهت اجرای اصل شماره 36 از قانون اساسی جمهوری اسلامی دادن حکم برای مجازات و همچنین اجرای آن فقط از سوی دادگاه های جزای صلاحیت دار و نیز بر طبق قانون و مقررات خواهد بود. با این وصف در محاکم کیفری که یک جرم توسط کارمندان اداری صورت می گیرد، همه آنها در حوزه صلاحیت رسیدگی ابتدا توسط دادسرا و پس از آن دادگاه کیفیری می باشد.

این موضوع بیشتر شامل جرایم عمومی مانند سرقت ، ضرب و شتم و پرداخت دیه می باشد. و البته در مواردی که به طور ویژه مربوط به تخلفات درج شده در قوانین جاریه می باشد ، هیات های تخلفات اداری تشکیل شده در هر دستگاه نیز می توانند به عنوان یک مرجع ویژه با صلاحت و البته غیر قضایی به پرونده های تخلفات اداری رسیدگی نمایند.

همین طور اگر یک کارمند نسبت به حکم خود معترض باشد، با تشخیص هیات های بدوی قادر است در یک مهلت تعیین شده ، پیگیری خود را از طریق هیات های تجدید نظر تخلفات اداری انجام دهد.

در پایان نیز دیوان عدالت اداری به عنوان ارگان و نهادی اختصاصی و قضایی ( درون قوه قضاییه ) ، مرجع صلاحیت رسیدگی به اعتراض های کارمندان نسبت به همه رای های قطعی صادره از سوی کمیسیون های هر دستگاه اجرایی ، می باشد.

قوانین مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری به چه صورت می باشد ؟

این بخش به صورت فصل بندی تشریح خواهد شد :

فصل 1 : حدود و وظایف و تشکیلات

ماده اول :

برای رسیدگی کردن به تخلفات اداری در یک سازمان ، هیات هایی به نام : هیات های رسیدگی کننده به تخلفات کارکنان ، تشکیل می شود. هیات های ذکر شده شامل هیات های بدوی و همچنین هیات های تجدید نظر می باشند.

تبصره 1 ماده 1 :

معمولا هیات های تجدید نظر در بخش مرکزی سازمان مربوطه تشکیل می شوند . و بسته به شرایط می تواند دارای تعدادی شعبه نیز در اقصی نقاط کشور باشد.

تبصره 2 ماده 1 :

اگر هیات عالی نظارت تشخیص دهد ، یک هیات تجدید نظر استانی نیز در مرکز بعضی استان های کشور که نیاز و ضرورت باشد، شکل می گیرد.

ماده دوم : هر کدام از هیات های تجدید نظر و همچنین هیات های بدوی میتوانند دارای سه عضو به عنوان عضو اصلی و یک تا دو نفر نیز به عنوان عضو علی البدل باشند. حکم این اعضای از سوی وزیر و یا رئیس سازمان ( بالاترین مقام ) مربوطه صادر و ابلاغ می شود. معمولا این عضویت سه ساله بوده و همچنین بعد از پایان سه سال ، قابل تمدید نیز می باشد.

تبصره 1 ماده 2 :

در زمان غیبت اعضای اصلی هیات ها ، این عضو های علی البدل هستند که به جای آن ها انجام وظیفه می کنند.

تبصره 2 ماده 2 :

اگر شخصی در اعضای اصلی یا علی البدل یکی از هیات ها مثلا بدوی باشد ، دیگر به هیچ عنوان مجاز نیست که به طور هم زمان در هیات تجدید نظر استانی نیز عضو باشد.

ماده سوم :

بر کنار کردن عضوهای هیات های فوق الذکر با نظر و پیشنهاد وزیر و یا  بالاترین مقام سازمان مربوطه و به تصویب رسیدن هیات عالی نظارت انجام می پذیرد.

ماده چهارم :

در اصل صلاحیت رسیدگی کردن به موضوع تخلفات اداری در اختیار هیات های بدوی می باشد و رای هایی که ایشان صادر می کنند ، اگر نیاز به تجدید نظر نداشته باشد ، از همان تاریخی که ابلاغ می شوند ، قطعی بوده و لازم است که اجرا شوند.

در مورد برخی احکام و رای ها که امکان تجدید نظر داشته باشند ، شخص کارمند موظف است که از تاریخی که رای به او ابلاغ می شود ، به مدت حداکثر 30 روز فرصت دارد که درخواست تجدید نظر نماید ، و بعد از درخواست او هیات تجدید نظر استانی موظف است که رسیدگی خود را در خصوص پرونده ایشان انجام دهد.

و در نهایت رای صادره از سوی هیات تجدید نظر از همان تاریخ ابلاغ شده ، قطعی بوده و لازم است که اجرا شود.

تبصره 1 ماده 4 :

اگر بعد از رای عیات بدوی ، شخص کارمند ( متهم ) در مهلت 30 روزه درخواست تجدید نظر ننماید ، همان رای اولیه هیات بدوی دارای قطعیت شده و از تاریخ پایان فرصت و مهلت ذکر شده ، لازم است که اجرا شود.

تبصره 2 ماده 4:

ابلاغ کردن احکام و رای ها ، بر اساس مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و به هر شکل فاصله بین صادر شدن یک رای تا ابلاغ آن به شخص مورد نظر نباید از 30 روز بیشتر شود.

ماده پنجم :

جهت سرعت بخشیدن به امر جمع آوری مدارک و مستندات و دلایل موضوع تخلف ، هیات های فوق الذکر میتوانند گروه هایی را تحت عنوان گروه های تحقیق معرفی و از آن ها استفاده نمایند. در آیین نامه مربوطه ، شرح وظایف اعضاء ، تعداد آن ها ، شرایط عضو شدن شان و … تشریح شده است.

تبصره 1 ماده 5 :

گروه های تحقیقاتی مربوط به هر کدام از هیات های بدوی و یا استانی از هم مجزا و مستقل هستند و هیچ یک از اعضاء نمی توانند هم زمان عضو گروه های این دو هیات رسیدگی باشند.

ماده ششم :

شرایط اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر به شرح ذیل می باشد.

• تدین و اعتقاد به دین اسلام و عمل به احکام آن
• داشتن تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و موضوع ولایت فقیه
• اعضاء باید متاهل باشند
• اعضاء باید دارای حداقل 30 سال سن باشند
• داشتن حداقل مدرک کاردانی و یا معادل آن

تبصره 1 ماده 6 :

در برخی شرایط و حسب ضرورت ، داشتن مدکر دیپلم نیز البته با تصویب هیات عالی نظارت مورد تایید می باشد.

تبصره 2 ماده 6 :

در هر کدام از هیات ها حداقل یکی از اعضاء باید به مسائل حقوقی آشنایی داشته باشد. همچنین دست کم 2 نفر از اعضای هر دو هیات تجدید نظر و بدوی ، می بایست خود از کارکنان آن دستگاه با حداقل 5 سال سابقه کار باشند.

ماده هفتم :

در برخی موارد تخلف ، تعدادی از اعضای هیات های بدوی و یا تجدید نظر استانی حق شرکت در جلسات صادر کردن رای را ندارند . این موارد به شرح ذیل می باشد :

1. عضو مربوطه در هیات ها ، با شخص متخلف نسبت و آشنایی نسبی و یا سببی تا درجه دوم و طبقه 3 داشته باشد
2. عضو مربوطه هیات ها ، خودش با شخص متخلف دارای دعوی حقوق و یا جزایی باشد و یا در این دعوی جدید طرح شده نفعی داشته باشد.

فصل دوم :

ماده هشتم :

تخلفات اداری – که در بخشی دیگر تشریح شد.

فصل سوم :

مجازات ها .

ماده نهم :

تنبیهات اداری – که در بخش مربوطه تشرح شده است.

تبصره های مربوط به تنبیهات و مجازات های مربوط به تخلفات اداری

تبصره 1 ماده 9 :

برای محاسب میانگین خالص حقوق و بندهای تفاوت تطبیق و فوق العاده شغلی شخص در سه سال پایان خدمت منتهی به بازنشستگی ، حقوق گروه جدید وی ( البته با کاهش یا تا 2 گروه ) ملاک محاسبات قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 ماده 9 :

همه کسورات قانونی ، حق بیمه و همچنین حق و حقوق مربوط به مرخصی های استحقاقی مصرف نشده در مورد اشخاصی که برایشان حکم انفصال ، اخراج ، بازنشستگی و امثال این ها صادر می شود ، قابل پرداخت است.

تبصره 3 ماده 9 :

اعضای هیات های فوق الذکر در واقع و به نوعی نمایندگان دولت در سازمان مربوطه هستند . و رای های صادر شده ایشان در خصوص تخلفات اداری ، فقط در حوزه مجازات های اداری و تخلفات مربوطه اعتبار دارد و دلیلی بر اثبات کردن جرائم مربوط به قانون مجازات های اسلامی نمی باشد.

تبصره 4 ماده 9 :

اعضای هیات های مذکور بعد از انجام رسیدگی های لازم به تخلفات شخص کارمند و با اثبات تخلف وی ، در هر کدام از پروند های خود ، فقط مجاز هستند که یکی از مجازات هایی که قبلا ذکر شده را اعمال و ابلاغ کنند.

ماده دهم :

فقط تعداد محدودی از مجازات ها قابل ارجاع به هیات های تجدی نظر استانی می باشند که به شرح ذیل می باشد:

انفصال موقت از خدمت – تغییر جغرافیایی محل خدمت – باز خرید کارمند – بازنشستگی اجباری – اخراخ از دستگاه مربوطه – انفصال دائم

ماده یازدهم :

اگر کارمندی بر اساس احکام و رای صادره از سوی هیات های ذی صلاح به انفصال دائم یا اخراج از دستگاه مورد نظر محکوم شود ، اگر حداقل 15 سال سابقه کار داشته باشد و همچنین حداقل دارای 50 سال سن باشد، بنابر تایید و تشخیص هیات های تجدید نظر تخلفات اداری ، برای حمایت از زندگی و معیشت خانواده فرد مورد نظر ، یک مبلغی به عنوان مقرری ماهیانه ، که از حداقل حقوق کارکنان دولتی تجاوز نکند ، برقرار و پرداخت می شود.

ماده دوازدهم :

وزیران ، رئیس مجلس ، بالاترین مقام در هر سازمان و همچین شهردار تهران ، خودشان می توانند بدون رجوع به هیات های رسیدگی مربوط به تخلفات اداری و راسا برخی مجازات ها را در مورد کارمندان متخلف اعمال و ابلاغ نمایند .

این مجازات ها به شرح ذیل می باشند. * توبیخ به صورت کتبی و بدون درج در پرونده کارمند * توبیخ به صورت کتبی و با درج در پرونده شخص * کسر از حقوق کارمند * انفصال موقت از یک تا 12 ماه .

همچنین ایشان می توانند اختیار مربوط به اعمال سه مجازات اولی را به معاون های خود نیز منتقل و تفویض نمایند . اعطای تفویض اختیار در خصوص مجازات های دو بند اول نیز به استانداران ، روسای واحدهای دانشگاهی و مدیران کل نیز مقدور می باشد.

اگر مقامات ذکر شده بالا حکم و رایی را صادر نمایند ، دیگر نیازی به رسیدگی توسط هیات های تجدید نظر نمی باشد ، به جز در مواردی که خود آن مقامات نسبت به رسیدگی مجدد پرونده درخواست کتبی ارائه دهند.

ماده سیزدهم :

مقامات فوق الذکر می توانند در صورتی که پرونده کارمندی متخلف به هیات های تجدید نظر ارجاع شده باشد ، آن شخص متخلف را نهایتا تا زمان 3 ماه به صورت آماده به کار نگه دارند.

تبصره 1 ماده  13 :

در مورد سازمان هایی که در مقررات استخدامی آن ها ، موضوع آماده به خدمت ذکر و یا پیش بینی نشده باشد ، بر طبق ماده های موجود در قانون استخدامی کشوری رفتار می شود.

تبصره 2 ماده  13 :

اگر کارمند متهم ، پس از پایان رسیدگی های هیات های مربوطه تبرئه شده و بی گناه شناخته شود ، حقوق و فوق العاده شغل ایشان در دوران آماده به خدمت نیز دقیقا بر اساس بندهای حقوقی ماه های قبلی ، محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

تبصره 3 ماده  13 :

هیات های بدوی موظف هستند در زمان آمادگی به خدمت شخص متخلف ، سریعا به پرونده وی رسیدگی کنند و تصمیات لازم را بگیرند و اگر در این مدت پرونده به هیات های تجدید نظر ارجاع داده شود ، زمان مربوط به آماده به خدمتی شخص میتواند تا سه ماه دیگر نیز تمدید شود.

و این بار هیات های تجدید نظر مکلف می شوند که قبل از پایان مهلت جدید ، رسیدگی های لازم را انجام و رای و حکم نهایی را صادر نمایند. به هر شکل با صدور احکام و آراء مربوطه از هیات های فوق الذکر و قطعی شدن رای ، حکم مربوط به آمادگی به خدمت ملغی خواهد شد.

ماده چهاردهم :

در مواقع لزوم در زمان رسیدگی هایات بدوی و یا تجدید نظر ، از کارشناس نیز استفاده می شود.

ماده پانزدهم  :

وزیران ، ریاست مجلس ، بالاترین مقام سازمان مربوطه و شهردار تهران ، شهرداران مرکز استانی و روسای واحدهای دانشگاهی مجاز هستند ، کارمندی را که در طول سال 2 ماه پیاپی و یا 4 ماه متناوب غیبت غیر موجه و غیر مجاز داشته است  را ، از دستگاه مربوطه اخراج نمایند .

تبصره 1 ماده  15 :

اگر شخص کارمند نهایتا تا 3 ماه بعد از ابلاغ حکم اخراجی خود ، ثابت کند که غذر او در زمان غیبت موجه بوده است ، وزیر یا بلاترین مقام آن دستگاه وظیف دارند ، پرونده شخص را به هیات های تجدید نظر ارجاع نمایند. هیات های تجدی نظر موظف هستند سریعا رسیدگی کرده و رای قطعی خود را صادر نمایند.

تبصره 2 ماده  15 :

اگر در بند ذکر شده حکم بازگشت به خدمت برای کارمند صادر شود ، مدت زمان غیبت ایشان به صورت مرخصی استحقاقی ، استعلاجی و یا مرخصی بدون حقوق ثبت و درج خواهد گردید.

تبصره 3 ماده 15 :

اگر رای و حکم انفصال یا اخراج شخص متخلف توسط مراجع صلاحیت دار و قبل از قانون بازسازی نیروهای انسانی ، صادر شده ، ان حکم قطعی محسوب و لازم است اجرا شود.

فصل چهارم :

مقررات متفرقه .

ماده هجدهم : این قوانین شامل تمام وزارتخانه ها و دستگاه های متبوع دولتی می باشد و فقط دستگاه های زیر استثناء بوده و دستگاه های ذیل تابع قانون و مقررات مربوط به خود هستند:

مشمولین قانون استخدامی نیروهای مسلح – قاضی های دادگاه – نیروهای هیات علمی دانشگاهی

ماده نوزدهم :

اگر تخلف شورت گرفته شخص کارمند جزء جرائم نیز باشد ، هیات های رسیدگی موظف هستند طبق قوانین مربوط به آن جرم رسیدگی کنند و رای قانونی خود را صادر نمایند . و همچنین مراتب امر را به اطلاع مراجع قصایی صلاحیت دا ارجاع و گزارش دهند.  البته هر تصمیمی که از سوی مراجع قضایی گرفته شود ، مانعی برای جلوگیری از حکم و رای اداری نخواهد بود.

چگونه یک وکیل خوب را برای تخلفات اداری انتخاب نماییم و وکیل تخلفات اداری باید داری چه ویژگی هایی باشد؟

در ابتدا باید عرض کرد ما به طور کلی دو نوع وکیل داریم : 1- وکلای دادگستری ( قضایی)  2 –وکلای اداری

یک وکیل دادگستری ( قضایی ) با داشتن پروانه وکالت ، حق وکالت را برای اشخاص را در محاکم قضایی ( دادگاه ها ) دارد. ایشان مطمئنا باید در رشته حقوق تحصیل کرده باشد و سپس در آزمون وکالت نیز قبول شده و از مرجع کانون وکلا پروانه دریافت کرده باشد. پس فقط اشخاصی با شرایط فوق حق دارند وکیل اشخاص دیگر حقیقی باشند و از حق و حقوق ایشان در مراجع قاضیی دفاع کنند.

از طرف دیگر یک وکیل اداری شخصی است که بر اساس یک قرارداد ( دست نویس یا ثبت شده در دفاتر رسمی ) وکیل اداری یا کاری شخص دیگری شده باشد. این وکیل می تواند هر تحصیلات و میزان سابقه ای داشته و حتی ممکن است بی سواد هم باشد.

و ایشان هیچ گونه ویژگی خاص و یا جوازی نیز ندارد. ایشان فقط مجاز به مراجعه به ادارات جهت پیگیری امورات اداری شخص مورد نظر می باشد و اجازه ای برای وکالت ایشان در محاکم قضایی نخواهد داشت. و حتی در صورتی که در این امور نیز دخالت نماید بر اساس قانون و مقررات وکالت ، مورد مجازان نیز قرار می گیرد.

خصوصیات یک وکیل تخلفات اداری خوب چیست ؟

از نظر حقوقی ، قرارداد مربوط به وکالت یک توافق و قرارداد امانی می باشد. و از این بابت امانت دار بودن  قابلیت اعتماد وکیل می تواند مهمترین ویژگی او باشد. با توجه به کثرت پرونده های قضایی که روز به روز نیز بر آن ها افزوده می شود ، معمولا سوالاتی این چنین در ذهن مراجعین تداعی می شود: وکیل خوب چه خصوصیاتی دارد ؟ چگونه یک وکیل خوب برای پیگیری تخلفات اداری خود انتخاب کنم ؟ کدام یک از وکلا مناسب پرونده فعلی ما می باشد؟ و …

• وکیل انتخابی ما باید دارای تخصص لازم باشد

یکی از مهم ترین خصوصیات وکیل مناسب به ویژه در تخلفات اداری ، تخصص او می باشد. امروزه در همه زمینه های علمی تخصص حرف اول را می زند. مثلا مشاهده می شود که اغلب مردم برای درمان مشکلات و بیماری های روانی و یا جسمانی خود به دنبال پزشک های متخصص می روند.

در دیگر موارد و مسائل از جمله موارد حقوقی نیز تخصصی بسیار حائز اهمیت است. هر چند متاسفانه موضوع وکالت هنوز در کشور ما به سبکی عمومی و غیر تخصصی دنبال می شود. اکثر مردم فکر می کنند هر کار حقوقی و وکالتی را می توان به یک شخص وکیل پایه یک داد. و باز هم متاسفانه برخی از وکیلان دادگستری نیز این گونه درخواست را رد نمی کنند.

باید توجه داشت که در رشته حقوق و مقطع فوق لیسانس بیش از 15 گرایش تحصیلی وجود دارد.

و از طرفی فارغ التحصیلان مقطع دکتری حقوق نیز هر کدام در یک شاخه و گرایش به تخصص می رسند.  بنابر این پیشنهاد میشود در مورد موضوع پرونده خود به وکیلی که تخصص مرتبط داشته باشد مراجعه نمایید.

باید توجه شود که تخصص وکلا توسط کانون وکلا یا مرکز مربوط به امور وکلا مستقر در قوه قضائیه سنجیده نمی شود و فقط شما میتوانید به نوع تخصص و گرایش ایشان در مقاطع تحصیلی ارشد و یا دکترای وکیل مورد نظر اعتماد نمایید.

وکیل مورد نظر شما باید از تجربه بالا و کافی در زمینه پیگیری امور تخلفات اداری برخوردار باشد. بسیار هستند وکیل هایی که بر اساس تجربه خود در  پرونده های متعدد قبلی ، می توانند راه حل های مناسبی برای مشکل فعلی شما پیدا کنند.

البته کشف و شناسایی این موضوع که یک وکیل با تجربه است یا خیر کار بسیار مشکلی بوده و با ابزارهای سنجش سنتی قابل کشف نمی باشد. که البته با پیشرفتی که امروزه در دنیای دیجیتال و فناوری اطلاعات شاهد هستیم ، به راحتی می توان پس از مشاهده رزومه یک وکیل ، سوابق و تجربیات ایشان را نیز مورد بررسی قرار داد.

وکیل شما بهتر است دارای حسن شهرت و خوش نام باشد .

در صورت خوش نامی وکیل ، تا حدود زیادی خیال موکل از بابت پیگیری پرونده تخلفات اداری اش راحت می باشد. ممکن است یک وکیل به واسطه کوتاهی ها و قصورات قبلی خودش ، دچار بد نامی شده باشد . و بنابراین یک وکیل بند نام در محاکم قضایی نیز از اعتبار کمتری برخوردار بوده و مطمئنا این در روند پرونده موکلین نیز تاثیر گذار خواهد بود.

پس شما موکل عزیز می توانید از قبل در مورد خوش نامی و یا بد نامی وکیل مورد نظر خود تحقیقات و بررسی های لازم را به عمل آورید. مثلا می توان در سایت های وکلا جستجو کرده و یا به نظرات کاربران آن سایت توجه نمایید.

وکیل شما بهتر است دارای روابط و ارتباطاتی قوی باشد. اگر یک وکیل توانایی بالایی در برقراری ارتباط مفید با دیگران داشته باشد، به طور قطع به یقین در کارهای حقوقی و وکالت خود نیز موفق تر عمل خواهد کرد.

در واقع او به شبکه گسترده ای از نزدیکان و دوستان و آشناها دسترسی دارد و به راحتی می تواند با آنها به مشورت در امورات مختلف و از جمله پرونده های کاری خود بپردازد.

البته در این جا هدف و منظور حسن شهرت و میزان اعتبار آن وکیل است و به هیچ عنوان مقصود ما ارتباط های ناصحیح جهت دور زدن قانون نمی باشد.

وکیل شما باید رازدار و امانت دار باشد . از آن جایی که اغلب پرونده ها حقوقی و همچنین پرونده های مربوط به تخلفات اداری سرشار از راز ها و اسراری محرمانه هستند، پس باید به دنبال یک وکیل راز دار و امانت دار باشید.

از دیگر ویژگی های مهم یک وکیل خوب در پرونده های تخلف حوزه اداری ، می توان به صداقت و راست گویی ایشان اشاره داشت. از آنجایی که پایه و اساس موضوع وکالت اعتماد و امانت داری می باشد، پس شما باید بتوانید به وکیل مورد نظر خود اعتماد کامل داشته باشید.