نظریه مشورتی درباره امکان واگذاری تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی در رای دادگاه به اجرای احکام مدنی چیست؟
در نظام حقوقی ایران، حقوق مربوط به حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی از جمله موضوعات پیچیده و حائز اهمیت در دعاوی حقوقی و تجاری محسوب میشود. یکی از مسائل مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود، این است که آیا دادگاه میتواند تعیین این حقوق را به واحد اجرای احکام مدنی واگذار کند یا خیر. در این مقاله، به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و نظریههای مشورتی مرتبط را تحلیل میکنیم تا از دیدگاه حقوقی، پاسخ روشنی ارائه دهیم.
حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، به عنوان حقوق غیرمالی و مالی مرتبط با اماکن تجاری، جایگاه ویژهای در قوانین و رویه قضایی ایران دارد. در دعاوی مربوط به قراردادهای اجاره و اختلافات بین مالک و مستأجر، دادگاهها موظف به بررسی و تعیین این حقوق هستند. با این حال، گاهی در احکام صادره، اجرای دقیق این حقوق به دلیل ماهیت تخصصی آن با چالشهایی مواجه میشود و این سؤال مطرح میشود که آیا دادگاه میتواند تعیین این حقوق را به اجرای احکام مدنی محول کند؟
تحلیل حقوقی موضوع
- ماهیت حقوقی حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی
حق کسب یا پیشه یا تجارت به عنوان یک حق غیرمالی، بر اساس ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعریف شده است و شامل حقوق تجاری مرتبط با فعالیت مستأجر در ملک تجاری میشود. از سوی دیگر، سرقفلی، که در ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ذکر شده است، بیشتر جنبه مالی دارد و به مبلغی اشاره دارد که مستأجر در ابتدای قرارداد یا طی آن به مالک پرداخت میکند. - وظایف دادگاه و واحد اجرای احکام مدنی
بر اساس ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام حقوقی وظیفه واحد اجرای احکام است، اما تعیین دقیق موضوع حکم (مانند ارزشگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی) نیازمند تصمیمگیری قضایی است. این امر به این دلیل است که واحد اجرای احکام مدنی نمیتواند به جای دادگاه وارد موضوعات قضایی شود. به عبارت دیگر، واحد اجرای احکام صرفاً وظیفه اجرای حکم را بر عهده دارد و نمیتواند در تعیین حقوق یا وظایف طرفین دخالتی داشته باشد. - نظریههای مشورتی مرتبط
در نظریه مشورتی شماره 7/93/1470 مورخ 1393، اداره حقوقی قوه قضائیه تصریح کرده است که وظیفه تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است و این امر نمیتواند به اجرای احکام مدنی واگذار شود. چرا که این موضوع جنبه قضایی دارد و مستلزم ارزیابی دقیق شرایط و مستندات پرونده است.
دیدگاه قانونگذار
قوانین موجود، از جمله قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1356 و 1376) و قانون اجرای احکام مدنی، نشان میدهند که تعیین حقوق مالی و غیرمالی در دعاوی حقوقی باید در صلاحیت دادگاه بماند. واحد اجرای احکام تنها مسئول اجرای احکام قطعی بوده و نمیتواند در تفسیر یا تعیین حقوق و وظایف طرفین دخالت کند.
نتیجهگیری
با توجه به تحلیل فوق و بر اساس نظریههای مشورتی و قوانین موجود، دادگاه نمیتواند تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی را به واحد اجرای احکام مدنی واگذار کند. این وظیفه صرفاً بر عهده قاضی رسیدگیکننده است که با توجه به مستندات و شرایط پرونده، نسبت به تعیین این موارد اقدام کند. در نتیجه، هرگونه واگذاری این مسئولیت به اجرای احکام مدنی، مغایر با اصول قضایی و قانون خواهد بود.
پیشنهاد به موسسه راهیان عدالت
برای پاسخگویی به سؤالات مشابه یا ارائه خدمات حقوقی به مراجعین، پیشنهاد میشود که موسسه راهیان عدالت ضمن بررسی دقیق آرای صادره و نظریههای مشورتی، با ارائه مشاوره تخصصی، از حقوق موکلین خود دفاع کند و در صورت لزوم، پروندههای مرتبط را به طور دقیق و تخصصی پیگیری نماید