توقیف ملک قولنامه ای یکی از چالش هایی است که در قانون ایران وجود دارد. قولنامه به عنوان یک سند غیر رسمی شناخته می شود. از این رو از نظر رسمی فردی که دارای ملکی با مالکیت قولنامه ای است عملا از دید قانون به عنوان مالک شناخته نمی شود. از طرف دیگر زمانی امکان توقیف یک مال وجود دارد که ابتدا ثابت شود فرد به عنوان مالک شناخته می شود
- توقیف ملک قولنامه ای چیست؟
- توقیف ملک قولنامه ای به چه معنی است؟
- توقیف ملک قولنامه ای چه شرایطی دارد؟
- آیا امکان توقیف ملک قولنامه ای وجود دارد؟
- قانون مربوط به توقیف ملک قولنامه ای چیست؟
- آیا توقیف ملک قولنامه ای به واسطه اجراییه ثبت وجود دارد؟
- کارکرد یک وکیل در خصوص توقیف ملک قولنامه ای چیست؟
- مهمترین نکات مربوط به توقیف ملک قولنامه ای چیست؟
- بهترین شرایط توقیف ملک قولنامه ای چیست؟
- در چه صورتی امکان توقیف ملک قولنامه ای وجود دارد؟
توقیف ملک قولنامه ای یکی از چالش هایی است که در قانون ایران وجود دارد. قولنامه به عنوان یک سند غیر رسمی شناخته می شود.
از این رو از نظر رسمی فردی که دارای ملکی با مالکیت قولنامه ای است عملا از دید قانون به عنوان مالک شناخته نمی شود. از طرف دیگر زمانی امکان توقیف یک مال وجود دارد که ابتدا ثابت شود فرد به عنوان مالک شناخته می شود. از این رو کاملا مشخص است که توقیف ملک قولنامه ای بر اساس قانون دارای شرایط خاصی است.
ما در ادامه می خواهیم بدانیم در صورتی که یک خواهان بخواهد اموال فرد بدهکار را توقیف کند در حالی که فرد بدهکار دارای مالکیت قولنامه ای است چه مراحلی را باید طی کند. توجه داشته باشید که توقیف اموال یکی از مسیرها و راه هایی است که امکان بازپس گیری حقوق به واسطه آن ایجاد می شود.
همچنین توجه داشته باشید که در تمامی دعاوی مالی مانند مهریه امکان توقیف اموال وجود دارد. بنابراین مسئله توقیف ملک قولنامه ای را می توان یک مسئله نسبتا عمومی در جامعه دانست. حال در ادامه در خصوص شرایط این مسئله صحبت خواهیم کرد.
توقیف ملک قولنامه ای از دید بنیادی
توقیف ملک قولنامه ای چرا شرایط نسبتا سخت و پیچیده ای دارد؟ این سوالی است که باید از دید بنیادی به آن پاسخ داد. مسئله ای که وجود دارد این است که قولنامه تحت عنوان یک سند غیر رسمی شناخته می شود. بنابراین برای این که بتوانیم بهتر و دقیق تر این مسئله را بشناسیم باید با انواع اسناد و تعاریف آن در قانون آشنا شویم.
به طور کلی می توانیم اینگونه بیان کنیم که سند در قانون یک مفهوم بسیار مهم و اساسی شناخته می شود. سند تعیین کننده نقش افراد در جامعه است. به طور مثال یک فرد در جامعه بر اساس سند مالکیت نقش مالک به خود می گیرد. از طرف دیگر در قانون سند به عنوان ادله اثبات شناخته می شود. یعنی بر اساس سند فرد می تواند نسبت به اثبات ادعای خود در دادگاه اقدام کند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که سند در قانون ایران به دو دسته سند رسمی و سند غیر رسمی تقسیم شده است. سند رسمی به اسنادی گفته میشود که توسط نماینده رسمی قانون تدوین و ثبت شود. به طور مثال یک سند ملکی تک برگ به عنوان سند رسمی شناخته می شود.
در مقابل اسناد غیر رسمی به اسنادی گفته می شود که این ویژگی را نداشته باشد. یک سند دست خط یا اسنادی مانند قولنامه و مبایعه نامه در دسته اسناد غیر رسمی شناخته می شود.
مسئله ای که وجود دارد این است که اسناد غیر رسمی و رسمی هر دو از اعتبار قانونی برخوردار هستند. یعنی می توان از هر دو این ها به عنوان ادله اثبات در مسیر قضایی استفاده کرد. اما مسئله ای که وجود دارد این است که اعتبار اسناد رسمی بسیار بالاتر از اعتبار اسناد غیر رسمی است.
در واقع قانون برای اسناد رسمی به سبب شرایط و ویژگی هایی که دارد اعتبار بیشتری قائل است. به طور مثال اگر در خصوص دعوی مالکیت یک ملک سند رسمی تک برگ در برابر سند غیر رسمی قولنامه قرار بگیرد، قانون در غالب موارد رای را به نفع سند رسمی صادر می کند. همین موضوع یکی از اساسی ترین مسائلی است که در خصوص توقیف ملک قولنامه ای وجود دارد.
توقیف ملک قولنامه ای و شرایط آن
توقیف ملک قولنامه ای به سبب این مسئله که قولنامه به عنوان یک سند رسمی شناخته نمی شود شرایط نسبتا سخت و پیچیده ای دارد. علت این موضوع این است که اساسا قانون زمانی اقدام به توقیف مال می کند که مشخص شود مالکیت مال در اختیار فرد است.
قولنامه برای قانون و اداره ثبت به عنوان یک ادله برای مالکیت فرد شناخته نمی شود. بنابراین خواهان نمی تواند به صرف ارائه مالکیت قولنامه ای فرد نسبت به توقیف اموال او اقدام کند. چرا که قانون و اداره ثبت این مالکیت را به رسمیت نمی شناسد.
به طور مثال فردی برای توقیف ملک قولنامه ای به اداره ثبت جهت دریافت اجراییه مراجعه می کند. آن چیزی که اداره ثبت بر اساس آن اقدام به صدور اجراییه می نماید، اموال و املاک ثبت شده و رسمی است. بنابراین بر اساس مدارکی مانند قولنامه اقدام به صدور اجراییه نمی کند.
همچنین در مسیر دادگاه و حقوقی نیز قانون به صرف ارائه قولنامه ( حتی اگر در دسترس خواهان باشد ) نسبت به صدور دستور توقیف اموال اقدام نمی کند. چرا که قانون نیز این سند را چندان به رسمیت نمی شناسد.
در کلام ساده تر اگر شما بخواهید از طریق قانون و دادگاه حقوقی نسبت به توقیف ملک قولنامه ای اقدام کنید، باید علاوه بر قولنامه دلایل و مدارک دیگری نیز برای اثبات مالکیت فرد ارائه شود.
از جمله مهمترین مدارک و مسیرهایی که امکان توقیف ملک قولنامه ای را ایجاد می کند این است که کسی که سند رسمی به نام او است گواهی رسمی نسبت به انتقال ملک به نام فرد دارای قولنامه ارائه دهد. در کلام ساده تر با داشتن این گواهی رسمی و قانونی این موضوع ثابت می شود که دارنده قولنامه به عنوان مالک این ملک شناخته می شود.
به جز این مسیرهای دیگری نیز برای اثبات این موضوع وجود دارد که شما می توانید به واسطه آن نسبت به توقیف ملک قولنامه ای اقدام کنید. نکته مهم این است که این مسیر سخت و نسبتا پیچیده است. از این رو بهتر این است که حتما در این مسیر از یک وکیل ملکی مجرب و با تجربه کمک بگیرید.
