شخص ثالث با در اختیار داشتن قولنامه یا مبایعه نامه ای به تاریخ پیش از صدور حکم مالکیت ملک را در اختیار گرفته باشد. و یا این که دادگاه بر اساس یک سند غیر رسمی حکم توقیف داده باشد و شخص ثالث با ارائه سند رسمی مالکیت خود را به دادگاه اثبات کند در این صورت بر اساس ابزار قانونی اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال امکان رفع توقیف مال وجود دارد
- اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال چیست؟
- روش اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال چگونه است؟
- مهمترین نکات مربوط به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال چیست؟
- بهترین روش اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال چیست؟
- کارکرد وکیل ملکی در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال چیست؟
- اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال از چه طریقی امکان دارد؟
- مدارک لازم برای اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال چیست؟
- اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در کدام مرجع قضایی مورد بررسی قرار می گیرد؟
- اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال توسط کدام دسته از اسناد امکان پذیر است؟
اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال یکی از ابزارها و مسیرهای قانونی و قضایی است که به واسطه آن قانون سعی می کند جلوی زیان مجدد به جامعه و افراد آن را بگیرد. در کلام ساده تر بر اساس قانون هر دعوی دو طرف دارد.
طرف خوانده و طرف خواهان به عنوان طرفین هر دعوی شناخته می شود. قانون همواره در تلاش است که بتواند رابطه ای منطقی میان این دو برقرار کند. رابطه ای که نتیجه آن تاثیری بر فرد یا گروه دیگری در جامعه نداشته باشد.
بنابراین قانون از این جهت که مانع هر نوع ضرر به فرد دیگری در جریان یک دعوی شود امکان اعتراض ثالث را فراهم کرده است. شخص ثالث بدین معنی است که در جریان یک دعوی نه به عنوان خواهان و نه به عنوان خوانده شناخته می شود. این فرد کسی است که ممکن است بر اساس رای صادر شده متضرر شود. از این رو امکان اعتراض وی به رای صادر شده وجود دارد.
حال در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال این مسئله وجود دارد که اگر رای صادر شده در یک دعوی باعث توقیف مالی شود که شخص ثالث از آن منتفع بوده و یا این مالکیت آن را بر عهده دارد، امکان پیگرد قانونی برای شخص ثالث و توقف این توقیف پیش بینی شده است. در ادامه بیشتر از این موضوع صحبت خواهیم کرد.
اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال و بررسی مفهومی به نام سند
اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال را زمانی می توانیم به درستی درک کنیم که ابتدا به صورت کلی بدانیم که سند چیست و از چند نوع در قانون تشکیل شده است. علت این موضوع این است که توقیف یک مال تنها زمانی امکان پذیر است که سند مالکیت رسمی یا سند غیر رسمی در خصوص مال وجود داشته باشد.
در کلام ساده تر قانون زمانی اقدام به توقیف یک مال می کند که مطمئن شود این مال به نام فرد خوانده بوده و مالکیت آن در اختیار وی است. در غیر این صورت نمی تواند مال را توقیف کند. حال اگر فرد ثالث بتواند ثابت کند که قانون در این خصوص اشتباه کرده و مال تحت مالکیت فرد خوانده نبوده می تواند نسبت به رفع توقیف مال اقدام کند. بنابراین همه چیز در اینجا به تعریف سند و انواع آن باز می گردد. چرا که قانون تنها بر اساس سند است که می تواند نسبت به توقیف یا رفع توقیف اقدام کند.
سند یک مفهوم مهم در قانون و جامعه محسوب می شود. در جامعه سند مشخص کننده عنوان و نقش فرد است. بر اساس سند مالکیت است که فرد نقش مالک در جامعه به خود می گیرد. در قانون نیز سند به عنوان یک ادله اثبات شناخته می شود. یعنی طرفین دعوی بر اساس سند می توانند ادعای خودشان را اثبات کنند.
در قانون سند به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم شده است. اسناد رسمی به اسنادی گفته می شود که توسط نماینده قانون تدوین و ثبت شده باشد اما اسناد غیر رسمی این ویژگی را ندارند.
سند ملکی تک برگ یک سند رسمی و مبایعه نامه یا قولنامه یک سند غیر رسمی شناخته می شود. با وجود این که هر دو نوع این اسناد دارای قدرت و اعتبار قانونی هستند اما اسناد رسمی از اعتبار فوق العاده بیشتری برخوردار هستند.
از این روست که برای توقیف مال ارائه یک سند رسمی کار را بسیار سریع تر و ساده تر می کند. اساسا دادگاه تنها برای اسناد مالکیت رسمی امکان توقیف اموال را پیش بینی کرده است. در خصوص اسناد غیر رسمی باید ادله اثبات دیگری بر مالکیت فرد وجود داشته باشد تا امکان توقیف مال برای دادگاه ایجاد شود.
شرایط اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال
همانطور که گفته شد عمدتا دادگاه بر اساس اسناد رسمی اقدام به توقیف اموال می کنند. حال فرض کنید که دادگاه بر اساس یک سند رسمی ملکی این کار را انجام داده است. اما شخص ثالث با در اختیار داشتن قولنامه یا مبایعه نامه ای به تاریخ پیش از صدور حکم مالکیت ملک را در اختیار گرفته باشد.
و یا این که دادگاه بر اساس یک سند غیر رسمی حکم توقیف داده باشد و شخص ثالث با ارائه سند رسمی مالکیت خود را به دادگاه اثبات کند در این صورت بر اساس ابزار قانونی اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال امکان رفع توقیف مال وجود دارد.
البته توجه داشته باشید که در صورت ارائه سند غیر رسمی باید ادله اثبات دیگری نیز به دادگاه ارائه شود تا مالکیت شخص ثالث تایید شود. استفاده از مسیر الزام به تنظیم سند رسمی نیز برای شخص ثالث می تواند این کار را ساده تر کند.
نکته بسیار مهمی که در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال وجود دارد این است که بر اساس قانون اعتراض شخص ثالث تنها به حکم قطعی صادر شده مورد وصول قرار می گیرد. بنابراین برای قرار توقیف صادر شده امکان اعتراض شخص ثالث وجود ندارد.
نکته دیگر این است که اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال بر اساس یک دادخواست جدید به طرفیت طرفین دعوی ( خواهان و خوانده ) باید انجام شود. بنابراین شخص ثالث نمی تواند در میان دعوی طرفین وارد جریان دادرسی شود و با ارائه لایحه و … اعتراض خود را نشان دهد.
مسئله ای که وجود دارد این است که شخص ثالث اگر سند رسمی ارائه دهد کار ساده تری در پیش دارد. زیرا سند رسمی عملا نشان دهنده مالکیت رسمی فرد است. اما با ارائه یک سند غیر رسمی باید ادله اثبات قوی تری نیز وجود داشته باشد تا قانون نسبت به رفع توقیف مال اقدام کند.
