دعوی الزام به تمکین

دعوی الزام به تمکین

الزام به تمکین

تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن وثابت نمودن امده است که در مقابل نشوز معنا می شود و از نشوز به عدم اطاعت و برپا خواستن تعبیر می شود. و در اصطلاح تمکین یعنی اینکه زوجه باید در اطاعت کامل شوهر باشد ودر این امر هیچگونه کوتاهی نداشته باشد. دعوای الزام به تمکین یکی ار دعاوی رایج خانوادگی است که عموما از سوی مردان زمانی که همسرانشان به خاطر اختلاف زندگی مشترک را رها نموده مطرح می شود.
برای طرح دعوای الزام به تمکین اثبات وجود رابطه زوجیت لازم است و باید اثبات شود که این رابطه وجود داشته وباقی می باشد بنابراین طرح دعوای الزام به تمکین در خصوص رابطه موقت (نکاح موقت)که مهلت آن منتفی شده امکان نخواهد داشت به دور از معنای لغوی تمکین در اصطلاح حقوقی و فقهی تمکین دو معنی عام وخاص دارد که در معنای عام به انجام کلیه وظایف از سوی زن نسبت به شوهر واطاعت از وی اعم از رابطه زناشویی ومدیریت خانه امرار معاش و…تعبیر می شود لیکن تمکین خاص در معنای انجام وظایف زناشویی آمده است لذا برای طرح دعوای الزام به تمکین علاوه بر اثبات رابطه زوجیت اثبات عدم تمکین خوانده دعوا الزام می باشد اعم از اینکه خوانده دعوا مرد یا زن باشد.

آثار عدم تمکین وحکم الزام به تمکین:
1- هر گاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود بنابراین به زوجه تا زمانی که حاضر به تمکین نشود نفقه ای تعلق نخواهد گرفت و اگر برای پرداخت نفقه بر علیه همسر خود اقدام قانونی کند دادگاه ادعای او را با توجه به عدم تمکین رد می نماید.
2- مرد با در دست داشتن حکم قانونی مبنی بر الزام زوجه خود به تمکین می تواند تقاضای ازدواج مجدد از مراجع ذی صلاح قضایی را بخواهد که در این موقع دادگاه با تشکیل جلسه ودعوت از طرفین برای حفظ حقوق زوج اجازه ثبت وازدواج دیگر را به زوج می دهد واین بخاطر حفظ حقوق ومصالح اجتماعی منطقی به نظر می رسد.
3- عدم استحقاق اجرت المثل و نحله: یکی از ضمانت اجراهای موثر برای الزام زوجه به تمکین عدم استحقاق دریافت اجرت المثل(انجام دادن کارهایی که شرعا بر عهده زوجه نمی باشد اما عرفا برای انجام آن کار اجرتی را در نظر می گیرند و انجام آن اعمال توسط زوجه بدون اینکه قصد مجانی انجام دادنشان را داشته باشد به دستور زوج) است، زیرا شرط دریافت اجرت المثل و نحله (با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و توان مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای زوجه تعیین می نماید) عدم خطای زوجه تلقی شده است و این عدم تمکین می تواند مصداق بارزی از خطای در انجام وظایف زوجیت باشد.

دوسوال اساسی در رابطه با تمکین
سوال اول: آیا زن می تواند تمکین کردن را مشروط به پرداخت مهریه کند؟
در مورد اینکه آیا زن می تواند تمکین را مشروط به پرداخت کل اقساط مهریه اش کند یا خیر باید بگوییم که با توجه به اینکه امروزه مهریه ها بالاست و پرداخت قسطی آن هم سالها به طول می انجامد نمی توان برای زن مجوز عدم تمکین صادر کرد، به عبارتی دیگر هرگاه زوج معسر بود و به حکم دادگاه ملزم به پرداخت مهریه به صورت قسطی شده باشد باید بگوییم که اگر زوجه قبلاً از اعسار زوج آگاهی داشته باشد در این صورت نمی تواند به بهانه پرداخت مهریه تمکین نکند و اگر زوجه قبلاً از اعسار زوج آگاهی نداشته باشد که در صورت قسط بندی و دریافت اولین قسط، زن باید تمکین کند. در زمان استفاده زن از حق حبس (خودداری از تمکین تا زمان دریافت مهریه)باید گفت در صورتیکه مهریه عند المطالبه باشد و زن مطالبه کند شوهر باید بپردازد و اگر نپردازد و زن تمکین نکرده باشد حق حبس دارد یعنی می تواند تا پرداخت مهریه از تمکین ممانعت کند، اما اگر برای دادگاه ثابت شود که شوهر توان پرداخت نقدی مهریه را ندارد، آن را مطابق توان مالی زوج تقسیط می کند و زوجه با دریافت اولین قسط باید تمکین کند و گرنه ناشزه است و حق نفقه ندارد.
سوال دوم: آیا عدم تمکین زوجه موجب سقوط مهریه می شود؟
باتوجه به اینکه براساس قانون مدنی زن با وقوع عقد مالک تمام مهریه می شود و حق هرگونه استفاده و تصرف در آن را دارد، بنابراین عدم تمکین زوجه موجب اسقاط مهریه نخواهد شد.

مرجع صالح
مطابق ماده 10 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در حساسیت دادگاه های عمومی وانقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد بنابراین اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی وانقلاب در رسیدگی به دعاوی است و استثنا بر اصل از قانونگذار در سال ۷۶به تصویب قانون اختصاص تعدادی از داد گاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱قانون اساسی بنیان ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کردن وبقای خانواده بر شمرده شد وماده واحده ۷۶نیز در جهت اعمال اصل ۲۱قانون اساسی رئیس قوه قضاییه را مکلف نمود ظرف مدت سه ماه در حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعوای خانواده اختصاص میدهد صلاحیت دادگاه خانواده از جمله رسیدگی به دعوای نشوز وتمکین است مطابق تبصره ۳قانون دادگاه خانواده هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن مشروع به رسیدگی نموده واحکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر خواهد شد .
الف. در مناطقی که مطابق ماده واحده دادگاه خانواده شعبی از دادگاه های عمومی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده است رسیدگی درصلاحیت دادگاه های مذکور است وپس از تخصیص این شعب دادگاه های عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارند.
ب. درمناطقی که دادگاه خانواده تاسیس نشده است با مراجعه به اصل صلاحیت دادگاه های عمومی وانقلاب ومطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به این نوع دعوی ها را دارد.

هزینه دادرسی
با توجه به اینکه دعوی تمکین در صلاحیت دادگاه خانواده است بنابراین هزینه دادرسی طبق تعرفه تعیین شده در این دادگاه محاسبه می شود. همچنین از دعاوی غیر مالی می باشد و برحسب مراحل مختلف دادرسی بین 40 تا180 هزار تومان است. پس هزینه دادخواست الزام به تمکین زوج معادل دعاوی غیر مالی است.

نکات
نکته اول: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند ودر صورت ثبوت مظنهی ضرر مزبور ،محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه به عهده ی شوهر خواهد بود.
نکته دوم: زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم بند بالا استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.
نکته سوم: هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند وامتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود. پس در این مورد قانون حق عدم تمکین را برای زوجه قایل شده است.
نکته چهارم: الزام به تمکین در دوره ی عقد نیز جاری است اما زوجه میتواند از حق حبس خود استفاده نماید تا زمانی که مهریه خود را نگرفته تمکین نکند. همچنین زن میتواند در صورت باکره بودن از حق حبس خود استفاده کند که در این صورت هم مهریه وهم نفقه به ایشان تعلق خواهد گرفت.
نکته پنجم: عدم تمکین در مهریه هیچ تاثیری نخواهد داشت زوج ملزم به پرداخت میباشد حتی در صورت عدم تمکین زوجه یعنی تحت هر شرایطی مهریه به زن پرداخت شود.