دستور موقت

دستور موقت چیست ؟

دستور موقت نوعی از رسیدگی اجمالی مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک که نتیجه آن ، صدور رأی در ماهیت نبوده بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت میشود و این قرار جنبه موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوی میتواند بر خلاف مفاد دستور موقت رأی بدهد.

منظور از دادرسی فوری فراهم ساختن زمینه برای یک تصمیم آنی و فوق العاده سریع قضایی است ، در دادرسی فوری سرعت ملاک رسیدگی است ، گاه در جریان قضایی مواردی پیش می آید که قاضی باید به خاطر جلوگیری از خسارت غیر قابل جبران ، تصمیمی اتخاذ نماید که دادرسی عادی چاره آن نیست.

دادگاه در دادرسی فوری ، در صورت احراز جهات فوریت در تقاضای مطروح ، با گرفتن تأمین لازمه تعیین تکلیف می نماید.

امور محتاج تعیین تکلیف فوری :

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید.قانون ، تشخیص امور فوری را به عهده دادرسی دادگاه قرار است و قانون ملاکی برای فوریت ارائه نداده است. دادگاهها نیز غالباً خسارات احتمالی و قطعی را مورد نظر قرار می دهند .

دادگاه در مقام دادرسی فوری دستور را زمانی صادر می کند که زیان احتمالی جبران ناپذیر باشد . توقیف اموال اشخاص به جای اموال محکوم علیه و در معرض حراج گذاشتن باید با فوریت تعیین تکلیف شود ، زیرا با فروش آن اموال دیگر مورد قابل تدارک نیست ، با دادرسی فوری فعلاً اموال از معرض حراج خارج می شود ، تا بعداً در ماهیت دعوا رسیدگی صورت پذیرد.

در خصوص اشکالاتی که در اجرای اسناد لازم الا اجرا هم ممکن است پیش آید امکان زیادی برای تقاضای دستور موقت وجود دارد ، از طریق دستور موقت در پاره‌ای از موارد عملیات اجرایی ثبت‌اسناد به طریقی که برای صاحب اجرائیه متضمن خساراتی نباشد متوقف می‌گردد.

مرجع رسیدگی دستور موقت

اساساً همان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مرجع پذیرش تقاضای دادرسی فوری است. چنانچه اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد ، درخواست دستور به همان دادگاه داده می‌شود. درصورتی‌که اصل دعوی هنوز مطرح نشده باشد درخواست به دادگاهی تسلیم می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد، تقاضا به همان دادگاه محل موضوع درخواست موقت داده می‌شود ، این اقدام باعث نمی‌شود که دادگاه نسبت به اصل دعوا صلاحیت پیدا نماید.

هزینه دادرسی دستور موقت

مطابق با بخشنامه قوه قضائیه در سال 1396 هزینه درخواست تأمین خواسته و دستور موقت به‌استثناء امور خانواده در مرحله بدوی یک‌میلیون ریال ، تجدیدنظر یک‌میلیون و پانصد هزار ریال و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث یک‌میلیون و هشتصد هزار ریال می باشد.

تفاوت دستور موقت و تأمین خواسته

دستور موقت دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عملی یا منع از امری صادر می‌نماید و هیچ تأثیری در اصل دعوا ندارد درصورتی‌که دعوای تأمین خواسته وثیقه و تضمینی است که قبل از صدور حکم به نفع خواهان توقیف می‌گردد شایان ذکر است که تأمین خواسته نیز تأثیری در اصل دعوا ندارد. ضمناً بین این دو تفاوت‌هایی نیز وجود دارد ازجمله :

1.  صدور دستور منوط به احراز فوریت است اما تأمین خواسته مستلزم احراز فوریت نمی‌باشد.
2.  صدور دستور موقت منوط به تائید رئیس حوزه قضایی است درصورتی‌که در تأمین خواسته تائید رئیس حوزه قضایی لازم نیست.
3. قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل‌تجدید نظر می‌باشد درصورتی‌که تأمین خواسته قابل‌تجدید نظر نیست .
4. اگر تقاضای دستور قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند. اما در تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق‌الذکر 10 روز از تاریخ صدور می باشد.
5. در دستور موقت چنانچه خواهان محکوم‌به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی مطالبه خسارت را از تأمین خواسته سپرده‌شده بنماید درحالی‌که این مدت از تاریخ تأمین خواسته 20 روز است.
6. در تأمین خواسته الزاماً مال توقیف می‌شود اما موضوع دستور موقت الزاماً توقیف مال نیست.
7. خسارت احتمالی که برای تأمین خواسته سپرده می‌شود الزاماً باید وجه نقد باشد درصورتی‌که خسارت احتمالی برای دستور می‌تواند وجه نقد نباشد .
8. در تأمین خواسته امکان دارد صدور قرار بدون خسارت احتمالی باشد درصورتی‌که در دستور موقت می‌بایست خسارت احتمالی پرداخت شود.

نکته : با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذینفع برابر مقررات دستور موقت صادر می نماید. بنابراین اعمال تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1351 دستور تلقی نمی شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم تحویل … مطابق ماده 14 قانون مذکور رفتار خواهد شد .

نکته : صدور دستور علیه دولت منع قانونی ندارد.

نکته : نظر به اینکه دستور موقت ، حکم نیست چنانچه علت القاء دستور موقت ، زایل و صحبت تقاضای صدور موقت جدید ظاهر یا ایجاد شود ، اصدار آن بلامانع به نظر می‌رسد.

نکته : تکلیف مقرر در«  لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها 20/2/1359 » مبنی بر جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌ها های کشور بدهکارند ، حکم مقرر قانونی است که امکان بلااثر نمودن آن از طریق دادرسی فوری و صدور دستور نیست و با توجه به ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی که دستور موقت دادگاه ممکن است دایر بر توقیف مال و یا انجام عملی و یا منع از امری باشد ، صدور دستور موقت به منع بانک‌ها از اقدام به یک تکلیف مقرر قانونی ، فاقد وجاهت قانونی است.

نکته : در خصوص استرداد درخواست دستور موقت که مستقلاً مطرح و متعاقباً خواهان طی لایحه‌ای درخواست استرداد و مختومه شدن پرونده را می‌نماید ، اعم از اینکه قبل یا بعد از جلسه رسیدگی باشد ، قرار ابطال دادخواست صادر و این امر مانع طرح مجدد دادخواست نمی‌باشد.

نکته : ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی برای جبران خسارت احتمالی ماشی از اجرای دستور موقت اخذ تأمین متناسب را از خواهان دستور موقت ضروری دانسته تا بی آنکه نوع تأمین را منحصر به تودیع وجه نقد کند. در هر حال تشخیص نوع تأمین با دادگاه صادر کننده دستور است و مبنای آن با تناسب قیمت واقعی مال متنازع فیه و عندالاقتضا برابر قیمت کارشناسی می باشد.

نکته : چنانچه متقاضی دستور ظرف مهلت مقرر در ماهیت دعوی دادخواست تقدیم ننماید ، دادگاه صادر کننده دستور موقت یا قائم مقام قانونی آن می تواند دستور موقت صادره را لغو و کان لم یکن نماید.

نکته : مطالبه خسارت موضوع ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد. اما ماده 324 در مورد منع توقیف از مالی است که از متقاضی دستور به عنوان تامین اخذ شده است بنابراین عدم طرح دعوی در مهلت مقرر تنها باعث می شود که دادگاه از قرار تأمین رفع اثر نماید ولی دعوی مدعی ایراد خسارت پس از مهلت مقرر نیز قابل استماع است.

نکته : از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی جواز اعتراض ثالث به دستور استفاده نمی شود بدیهی است چنانچه نسبت به مالی مه بر اجرای دستور موقت توقیف شده ، شخص ثالث مدعی حق باشد موضوع وفق مواد 146 و 147 قانون آیین دادرسی مدنی قابل‌رسیدگی است.

نکته : تأثیر دستور توسط رئیس حوزه قضایی جنبه تشریفاتی ندارد بلکه چنانچه رئیس حوزه قضایی اجرای دستور را تائید ننماید قابل‌اجرا نخواهد بود و این عدم تأثیر قابل‌تجدید نظر نمی‌باشد.

نمونه درخواست دستور موقت :