دعوای تقسیم ترکه چیست؟
دعوای تقسیم ترکه به معنی است که طرفین یا یکی از وراث برای تقسیم ارث به دادگاه صالح اقامه دعوی می کند.
ترکه در لغت مالی است که از مرده به جا مانده باشد را گویند و در اصطلاح حقوقی دارایی زمان فوت متوفی که به سبب موت وی از مالیت او خارج میشود قبل از اخراج واجبات مالی و دیون و ثلث .
اصلاح ماترک نیز در همین معنی به کار می رود . مالیات بر ارث نیز بر این مال تعلق میگیرد و تقسیم ترکه یعنی تفکیک سهم هر یک از وراث که از طریق تراضی آنها یا حکم دادگاه صورت می پذیرد.
شرایط اقامه دعوای تقسیم ترکه
1 – فوت : زمانی این دعوا قابلیت طرح دارد که در اقع شخصی فوت نماید و ورثه ایشان خواهان تقسیم اموال وی باشند.
2 – وارث بودن خواهان : یکی دیگر از شرایط اقامه این دعوا وارث بودن خواهان می باشد که با اخذف گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف صورت می پذیرد . گواهی انحصار وراثت معرف تعداد ورثه متوفی و میزان سهم الارث هر یک از ورثه می باشد.
3 – عدم توافق وراث در تقسیم : در صورتی ورثه از طریق تراضی ماترک را تقسیم ننمایند به ناچار می بایست با اقامه و طرح این دعوا درخواست تقسیم ترکه را از دادگاه بخواهند.
دادگاه دعوای تقسیم ترکه
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد : دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در آن حوزه بوده است .
این ماده از مستثنیات قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده می باشد.
هزینه دادرسی : مطابق با نظریه مشورتی شماره 1030/93/7 هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به 9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی 17/3/1345 قانون امور حسبی است که به استناد بند 10 تبصره 91 قانون بودجه کل کشور مصوب 26/12/1361 به پانصد ریال افزایش یافته است این مبلع در طبقه بندی شماره 140101 بخش سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 26 / 12 / 1387 به مبلغ پنجاه هزار ریال ولی آخر در سال 1388 افزایش یافته است .
اما در بند 36 بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و همچنین در جدول پیوست تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه 1393 کل کشور به عنوان درآمد های خدمات قضایی مصوب 6/12/92 که طی بخشنامه شماره 100/1953/9000 مورخه 17/1/93 رییس قوه قضاییه هم ابلاغ شده است اثری از افزایش هزینه دادرسی دیده نمی شود از طرف دیگر اولا امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی گردد و حتی در موارد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده 13 آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر عادی صحیح نیست .
ثانیا طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون بنابراین به نظر می رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبلی عمل شود . شایان ذکر است که اگر توام با امور حسبی ، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می باشد.
نکته 1 : دعوای تقسیم ترکه
مطابق با ماده 301 قانون امور حسبی « ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند » .
نکته 2 : دعوای تقسیم ترکه
بر طبق ماده 302 قانون امور حسبی ، نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می توانند این درخواست را بنمایند.
نکته 3 : دعوای تقسیم ترکه
مطابق با ماده 303 امور حسبی هر گاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی شود بدوا برای غایب امین معین می شود.
