دعوی ورشکستگی چیست؟
دعوی ورشکستگی دعوایی است که به منظور اعلام توقف تاجر از تأدیه دیون و مطالباتی که بر ذمه‌اش قرار گرفته، اقامه می‌گردد؛ بنابراین برای اقامه دعوی ورشکستگی احراز دو شرط لازم است:
نخست- تاجر بودن: در حقوق ایران تاجر به شخصی اطلاق می‌گردد که شغل خود را اَعمال تجاری مندرج در ماده 2 قانون تجارت قرار داده باشد؛ پس تاجر شخصی است که به وسیله مبادرت نمودن به یکی از اَعمال مندرج در ماده مزبور، امرار معاش می‌نماید. تاجر ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی (شرکت‌های تجارتی) باشد.
از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود؛ این امر به روشنی از مجموعه مواد قانون تجارت، ماده 512 قانون آیین دادرسی و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برداشت می‌شود.
نکته دیگری که حائز اهمیت است این می‌باشد که از اشخاص حقوقی نیز دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود (ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی).
برای تسریع در روند دعوی ورشکستگی با وکیل شرکت در ارتباط باشید
دوم- توقف از تأدیه دیون: در هیچ از یک متون قانونی معنای توقف از تأدیه دین مشخص نگردیده است؛ با این وجود می‌توان گفت توقف از پرداخت دین به این معناست که تاجر بالفعل قادر به تأدیه دین خود نباشد هر چند که مجموع دارایی او برای پرداخت دیونش کفایت نماید. بنابراین اگر تاجری یک فقره چک به مبلغ 000/000/500 ریال صادر نموده باشد و از پرداخت بالفعل آن عاجز باشد، هر چند مجموع دارایی او برای پرداخت کفایت نماید بدین معنا که برای مثال در صورت وصول مطالباتش قادر به پرداخت بدهی باشد، متوقف از تأدیه دین شناخته شده و لذا می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود.
در ادامه مهم‌ترین ابعاد دعوای ورشکستگی بررسی می‌شود:
دادگاه صالح دعوی ورشکستگی
یکم- اشخاص حقیقی: در صورتی که تاجر شخص حقیقی باشد، دادگاه صالح جهت اقامه دعوی ورشکستگی دادگاهی است که ورشکسته در حوزه قضایی آن اقامت دارد؛ در صورتی که تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی صالح است که تاجر در حوزه قضایی آن شعبه یا نمایندگی برای معاملات دارد یا سابقاً داشته است (ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی)؛
دوم- شرکت‌های تجاری: اگر بخواهیم به منظور اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی اقامه دعوی نماییم، باید به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن واقع گردیده است، مراجعه نماییم (ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی).
طرفین دعوی ورشکستگی
یکم: خواهان: وفق ماده 415 قانون تجارت خواهان دعوی تاجر، یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان است.
دوم: خوانده:
- در صورتی که تاجر خواهان دعوی باشد:
- اولاً: می‌بایست دعوی را علیه طلبکاران اقامه نماید. خوانده قرار دادن یکی از طلبکارها کافی است؛ و
- ثانیاً: از آنجا که دعوی ورشکستگی با نظم عمومی ارتباط دارد، دادستان نیز باید طرف دعوی قرار گیرد.
- در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکاران خواهان دعوی باشد:
- اولاً: تاجر باید طرف دعوی قرار گیرد؛ و
- ثانیاً: از آنجا که دعوی ورشکستگی با نظم عمومی ارتباط دارد، دادستان نیز باید طرف دعوی قرار گیرد.
- اگر دادستان خواهان دعوی باشد، صرفاً تاجر طرف دعوی قرار می‌گیرد؛ زیرا دادستان که حافظ منافع عمومی است از حقوق طلبکارها نیز دفاع می‌نماید.
نکته: هر چند در هیچ یک از قوانین به مالی یا غیر مالی بودن دعوی ورشکستگی اشاره نگردیده است، می‌توان اظهار داشت که ورشکستگی دعوی غیر مالی است.
محتویات حکم ورشکستگی
در حکم ورشکستگی باید عضو ناظر و مدیر تصفیه انتخاب گردد (مواد 427 و 440 قانون تجارت)؛ در جایی که اداره تصفیه دایر باشد عملیات تصفیه به این اداره سپرده شده و در نتیجه تعیین مدیر تصفیه یا عضو ناظر منتفی است (ماده 1 قانون تصفیه امور ورشکستگی).
دادگاه باید در ضمن صدور حکم ورشکستگی دستور مهر و موم اموال تاجر را نیز صادر نماید؛ مهر و موم اموال به وسیله‌ی عضو ناظر به عمل خواهد آمد (ماده 434 قانون تجارت)؛ در صورتی که اداره تصفیه متولی رسیدگی باشد، مهر و موم به وسیله اداره تصفیه صورت می‌گیرد.
دادگاه باید در ضمن صدور حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر را نیز تعیین نماید (ماده 416 قانون تجارت)؛ تعیین تاریخ توقف از حیث وضعیت حقوقی معاملات تاجر حائز اهمیت می‌باشد؛ چرا که وفق ماده 423 قانون تجارت برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقف باطل است.
در صورتی که تاجر به وظایف خود (مبنی بر اعلام توقف به دادگاه، ارائه صورتحساب و دفاتر تجاری) عمل ننماید، دادگاه می‌تواند وفق مواد 413 و 414 قانون تجارت قرار توقیف تاجر را صادر نماید. (ماده 435 قانون تجارت و ماده 14 قانون تصفیه امور ورشکستگی)؛
اعلان حکم ورشکستگی
حکم ورشکستگی به جهت آثار اقتصادی و اجتماعی، می‌بایست از طریق جراید اعلان گردد. (مواد 537 و 566 قانون تجارت و مواد 24 و 25 قانون تصفیه امور ورشکستگی)
اعتراض نسبت به حکم دعوی ورشکستگی
– مواد 540-536 ق.ت به موضوع شکایت از احکام صادر شده راجع به ورشکستگی پرداخته است؛ در خصوص اعتبار این مواد و جمع آن‌ها با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر نظر است:
به نظر می‌رسد
اولاً: از آنجا که مقررات قانون تجارت در خصوص نحوه اعتراض به حکم ورشکستگی نسبت به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خاص است و از طرفی نظم در دادرسی وحدت مقررات را ایجاب می‌نماید:
- اگر حکم علیه تاجر غیاباً صادر شده باشد، تاجر می‌تواند از حکم صادر شده «واخواهی» نماید و در اینجا باید مهلت مقرر در ماده 537 قانون تجارت، ده روز، را رعایت نماید؛
- هرچند در قانون آیین دادرسی «اعتراض ثالث» مقید به مهلت نیست، از آنجا که حکم ورشکستگی اعلان می‌شود و در نتیجه بنا بر فرض همگان از آن اطلاع می‌یابند، «اعتراض ثالث» نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت مقرر در ماده 537 قانون تجارت می‌باشد.
- دعوی ورشکستگی غیر مالی محسوب شده و لذا قابل تجدیدنظر خواهی است؛ تجدیدنظر خواهی از این احکام وفق قانون آیین دارسی (ماده 336) به عمل آمده و در نتیجه ماده 539 قانون تجارت نسخ گردیده است.
- حکم ورشکستگی قابل فرجام نیست.
ثانیاً در خصوص قرارهای صادر شده، می‌توان گفت:
- غیر از قرارهای مذکور در ماده 540 قانون تجارت، وفق ملاک ماده 332 قانون آیین دارسی مدنی قرارها قابل تجدیدنظر می‌باشد.
- – وفق ماده 21 قانون تصفیه امور ورشکستگی قرار توقیف تاجر ورشکسته قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.
اجرای موقت حکم ورشکستگی (ماده 417 ق.ت)
حکم ورشکستگی به طور موقت به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ یعنی صورت دارایی تاجر تعیین شده، اموال وی تأمین گردیده و مطالبات قطعی نام‌برده وصول خواهد شد؛
به عقیده دکتر اسکینی اجرای موقت، یعنی اجرای کامل مفاد حکم که لازمه سرعت بخشیدن به دعاوی ورشکستگی می‌باشد.
منع تعقیب انفرادی دعوی ورشکستگی
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، دعاوی بستانکاران باید بر مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه یا به طرفیت نام‌بردگان تعقیب گردد (ماده 419 قانون تجارت)
دوم: دعاوی تاجر ورشکسته علیه دیگران نیز، به وسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه پیگیری خواهد شد؛ البته ورشکسته می‌تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود (ماده 420 قانون تجارت)
