آشنایی با چک و قوانین آن

نحوه طرح شکایات چک های برگشتی کیفری در مراجع قضائی

کلیات چک

صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیکه چک در هنگام وصول غیر قابل پرداخت باشد یا مواجه با کسری مبلغ گردد یا اصولا حساب صادر کننده مسدود باشد و یا با وجود اشکال در تنظیم چک مثل عدم مطابقت با نمونه با امضاء در بانک، قلم خوردگی و … غیر قابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محق دریافت مبلغ چک می باشد می تواند پس مدارک لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادرکننده چک بلامحل یا دارای کسری موجودی و یا … گردد.

جهات کیفری چک

1. منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی مواردی است که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود و عبارتند از :
2.  دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک.
3.  بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.
4. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه.
5.  تنظیم چک به صورت نادرست ( الف – عدم مطابقت امضاء- ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگی (امثال آن )
6. صدور چک از حساب مسدود.

 نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی

رایج ترین راه وصول چک ، اعلام شکایت کیفری است . بدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه ، آن را به ضمیمه دو برگ فتو کپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به … ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند. پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده ، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود .

در مواردی که شاکی درخواست تامین خواسته کند قاضی به تجویز ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری : در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلائل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می نماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.

از طرف دیگر چنانچه صادر کننده چک در دادگاه مدعی ، جعل یا سرقت چک شده و یا مدعی سایر موارد مصرح در ماده 14 قانون چک ، به ادعای وی نیز رسیدگی می شود. و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون چک به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

چه کسی حق شکایت کیفری علیه صادرکننده چک دارد؟

به موجب ماده 11 قانون صدور چک حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است. دارنده چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اینکه آورنده چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا این که پس از ظهر نویسی چک به وی انتقال یافته باشد. قانونگذار برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت درپشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.

در مواردی که دارنده چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند( آنرا ظهرنویسی به نمایندگی کند ) در صورت غیر قابل پرداخت بودن چک ، حق شکایت کیفری برای دارنده چک محفوظ خواهد بود. در این گونه موارد چون در حقیقت دارنده چک ، ظهر نویسی را با تصریح به نمایندگی شخص دیگری برای وصول چک قید می کند، در صورت قابل پرداخت نبودن چک حق شکایت کیفری او از بین نمی رود.موید این نظریه وصول وجه چک هایی است که بانکها به نمایندگی از طرف مشتریان خود، چک آنها را برای وصول به دیگر بانک ها ارسال می کنند. به موجب رای وحدت رویه قضایی 31 مورخ 16/12/1361 دیوان عالی کشور در این موارد حق تعقیب کیفری برای دارنده چک محفوظ می ماند و این نمایندگی نیازی به تصریح ندارد.

مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت کیفری چک بلامحل.

به موجب ماده ( 11 ) قانون صدور چک ، قانونگذار مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک را در دو دوره شش ماهه معین کرده است.

یکی از مواعدی که شاکی حق شکایت کیفری دارد حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است. چنانچه در این مدت دارنده چک آن را به بانک ارائه دهد و به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر علت دیگری چک برگشت داده شود و منتهی به صدور گواهی عدم پراخت گردد، دارنده چک حق شکایت کیفری خواهد داشت.دیگر از مواعد شکایت کیفری، مهلت زمان شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال علیه است که دارنده چک در این مدت حق شکایت کیفری را خواهد داشت.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مدت زمان های یاد شده حق شکایت کیفری برای دارنده چک از بین می رود.

اصدار چک از حساب بانکی مسدود

پاره ای از اوقات ممکن است شخصی چکی را صادر کند که حساب بانکی مربوط به آن به هر علتی از قبل مسدود شده باشد. در این مورد گرچه اصولا چنین چکی قابل پرداخت نیست ، اما این سوال پیش می آید که آیا می توان صادرکننده آنرا مشمول قانون صدور چک دانست یا خیر.

تا قبل از سال 1353 رویه قضایی مشخصی در این زمینه وجود نداشت، زیرا برخی از دادگاه ها آن را از مصادیق کلاهبرداری و مشمول حکم ماده 238 قانون مجازات عمومی می دانستند و بعضی هم آن را از مصادیق چک پرداخت نشدنی تلقی می کردند. سرانجام در سال 1353 به پیشنهاد دادستان کل کشور، هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شد و طبق رای شعبع دوم دیوان عالی کشور، صدور پک از از حساب مسدود بانکی در حکم صدور چک بلامحل شناخته شد .

این رای وحدت رویه قضایی در جریان تصویب قانون صدور چک مصوب سال 1355  به صورت متن ماده 9 این قانون بدین شرح پیش بینی شد : « هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود. »

و در جریان اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11 آبان ماه 1372 قانونگذار در ماده 10 لایحه اصلاحی موادی از قانون صدور چک ضمن بازنویسی مندرجات ماده 9 قانون صدور چک سال 1355 اصدار چک با علم به بسته بودن حساب بانکی را در حکم صدور چک بی محل شناخته و نه تنها مجازات مرتکب را به حداکثر مجازات مندرج در ماده ( 7 ) قانون صدور چک تشدید کرده بلکه مجازات این جرم را نیز غیر قابل تعلیق اعلام کرده است.

امکان محاکمه غیابی و صدور حکم علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی

به موجب ماده 22 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 2/ 6/ 1382 قانونگذار برای حفظ حقوق دارنده چک اجازه محاکمه و صدور حمک غیابی درباره متهم ارتکاب به جرم صدور چک پراخت نشدنی را داده است. جرم اصدار چک پرداخت نشدنی دارای حیثیت خصوصی است و حق الناس محسوب می شود و جنبه حق الهی ندارد و برای حمایت از حق دارنده چک، قانون رسیدگی و محاکمه غیابی متهم را تجویز کرده است.

مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری ، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و اصولا هر گونه ابلاغ اوراق قضائی در نشانی مزبور به عمل می آید؛ مگر این که متهم به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری )، نشانی دیگری را تعیین کرده باشد.

بدین ترتیب در صورتی که متهم ارتکاب جرم صدور چک پرداخت نشدنی در دسترس نباشد، مطابق با قسمت اخیر ماده 22 ( اصلاحی 2/6/1382 ) قانون صدور چک، احضار متهم به وسیله مطبوعات ضرورت ندارد بلکه هرگاه متهم برحسب مورد در نشانی بانکی یا نشانی دیگری که بر طبق مواردی که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) تعیین کرده شناخته نشود یا چنین محلی وجود داشته باشد، گواهی مامور ابلاغ به منزله ابلاغ اوراق قضایی تلقی می شود و دادگاه می تواند غیابا متهم را بر طبق قانون صدور چک محکوم کند. بدیهی است که محکوم علیه حکم غیابی پس از ابلاغ حکم حق واخواهی دارد.

در اینجا به رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 19/2/63 هیئت عمومی دیوانعالی کشور درباره تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صادر کننده چک بلامحل در صورت معد بودن پرونده اشاره می کنیم.

« هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است. در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 ملکف به صدور رای به موقوفی تعقیب می باشد.

بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 و دادگاههای کیفری (2) تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیحا صادر گردیده است.این رای به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.»

مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزایی نمی باشد

1. ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد.
2. ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک درخواست تعقیب جزایی ننموده باشد.
3.  در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزایی ندارد، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد.
4. در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید.
5. در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقدا به دارنده چک پرداخت و لاشه چک را دریافت داشته باشد.
6. در صورتی که پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزایی متوقف می گردد.
7. در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) .

چگونگی صدور قرار موقوفی تعقیب

با استناد به ماده 12 قانون صدور چک، در مواردی که دارنده چک از طریق تعقیب کیفری به دادگاه اعلام شکایت می کند در صورتی که متهم وجه چک را نقدا به دارنده چک پرداخت کند و یا این که متهم موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را فراهم آورد و یا این که وجه چک و خسارت مذکور را در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع کند متهم دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

چگونگی موقوف ماندن اجرای حکم قطعی

جرم اصدار چک پرداخت نشدنی به جهت خصوصی بودن ان با گذشت شاکی خصوصی حتی بعد از صدور حکم قطعی موجب متوقف ماندن اجرای حکم خواهد شد.

بدیهی است، صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

مقررات تامین برای جلوگیری از تکرار صدور چک بی محل

مقنن در ماده 21 قانون اصلاح موادی از قانون چک برای جلوگیری از تکرار صدور چک از ناحیه کسانی که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب کیفری آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد، نوعی اقدام تامینی از طریق بستن کلیه حسابهای جاری آنها را پیش بینی کرده است. در اجرای ایم مقرره دادگاهها پس از قطعی شدن حکم باید مراتب صدور چک بلامحل توسط صادر کننده چک را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند.

به موجب تبصره یک ماده مزبور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز باید سوابق مربوط به این گونه اشخاص را به صورت مرتب  و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی آنها را در اجرای مقررات کیفری قانون صدور چک در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد و بانک مذبور نیز مکلف است مه نسبت به بستن حساب بانکی اشخاصی که درباره آنها کیفر خواست صادر شده است اقدام نماید.

طریقه تهیه و تنظیم دادخواست ضرر و زیان برای چک های بلامحل

بر طبق ماده ( 301 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب – در امور کیفری : شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات شکایت تادیه نماید. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می نماید باید هزیه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد.

همچنین به موجب ماده 15 قانون صدور چک، دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

بنابراین مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چک پرداخت نشدنی در دادگاه مرجع رسیدگی به جرم حقی است که قانون برای دارنده چک شناخته است. مشروط بر اینکه نامبرده ، به عنوان مدعی خصوصی به طرفیت صادرکننده چک پرداخت نشدنی ، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه مرجع رسیدگی تسلیم کرد باشد.

بدین ترتیب قانونگذار با اعلام حمایت قانونی خود، دارنده چک را برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم چک پرداخت نشدنی بی نیاز از مراجعه و پیگیری موضوع در دادگاه حقوقی کرده است. بدیهی است پس از اینکه متضرر از جرم چک پرداخت نشدنی با رعایت شرایط قانونی از دادگاه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بنماید در صورت فوت صادرکننده چک پرداخت نشدنی جبران ضرر و زیان وارده به دارنده چک به وراث منتقل می گردد.

برای ارتباط با وکیل چک با ما در ارتباط باشید : 09121304085

همانطور که قبلا اشاره شد حکم به پرداخت ضرر و زیان در محکمه کیفری در این مور هم مثل سایر موارد منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی است و در این مورد رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/2/1371 هیات عمومی دیوا عالی کشور اشعار میدارد:

« مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 در دادگاه های دادگستری هم به صراحت ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد. بنابراین رای شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می شود ».

نحوه طرح شکایات چک های بلامحل در مراجع ثبتی

ماده 2 اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11 آبان ماه 1372 چک را در حکم سند لازم الاجرا دانسته و شرایط صدور اجرائیه را نیز پیش بینی نموده و چنین مقرر میدارد :

« چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشود همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن ، به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط  به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را صادرکننده چک وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید اصل چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

شرایط صدور اجرائیه چک

• چک در حکم سند لازم الاجرا است، اقدام دارنده چک از طریق مراجعه به دایره اجرای ثبت واقع در حوزه بانک محال علیه صورت می گیرد.
•  چک نزد بانکی صادر شده باشد که آن بانک طبق قانون در ایران تاسیس گردیده یا شعبه ای در خارج از کشر داشته باشد.
• دارنده چک برای وصول آن به بانک مراجعه کرده باشد ( اعم از آنکه هیچ مبلغی دریافت نکرده باشد یا قسمتی از مبلغ چک را دریافت نموده باشد).
• مطابقت امضا صادر کننده چک با نمونه امضا اصلی صادر کننده چک نزذ بانک ، توسط بانک محال علیه گواهی و امضا شود و مهر بانک ( محال علیه ) به آن زده شده باشد.
• صدور گواهینامه عدم پرداخت از طرف بانک محال علیه . بدیهی است در صورت درخواست دارنده چک ، بانک می تواند موجودی حساب صادر کننده چک را به دارنده پرداخت نموده و از شخص اخیر الذکر در ظهر چک با قید مراتب رسید اخذ بنماید، در چنین صورتی گواهینامه عدم پرداخت نسبت به بقیه مبلغ چک که پرداخت نشده صادر می گردد، بانک مربوطه نیز در ورقه مخصوصی مشخصات و هویت صادر کننده چک را با نشانی او نوشته و به دارنده پک تسلیم مینماید.

منظور از اشاره قانونگذار به اینکه « چک در حکم سند لازم الاجرا است». به این معنی است که قانونگذار قدرت اجرایی اسناد لازم الاجرا را به چک های صادره شمول داده و به این ترتیب مقررات راجع به این آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 6 / 4 /1355 را در مورد چک هم حاکم دانسته است.

•  تنظیم و تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه چک به دایره اجرای ثبت محل و ارائه فتوکپی چک و فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت و فتوکپی گواهی نامه مطابلقت امضا و اصل چک به دایره مرجع اخیر الذکر.

نکات قابل توجه چک

صدور اجراییه چک مانند تعقیب جزایی فقط علیه صادر کننده چک امکان پذیر است نه ظهر نویس ها، لکن فوت صادر کننده چک برای صدور اجرائیه علیه وراث او، بر خلاف تعقیب جزائی ، به علت آنکه علیه اموال صادر می گردد مانعی به وجود نمی آورد.

صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نمی گردد.

صدور گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود ان در بانک

به موجب مندرجات ماده 4 اصلاحیه قانون صدور چک در مواردی که دارنده چک پرداخت نشدنی برای وصول وجه چک قصد مراجعه به اجرای ثبت و صدور اجرائیه را دارد، بانک ها مکلفند که به تقاضای دارنده چک گواهینامه خاص مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری صادر و به انضمام اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت تسلیم وی نمایند.

نحوه مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک

دارنده چک پس از مراجعه به بانک محال علیه در صورتی که چک به هر علتی از علل مندرج در ماده 3 اصلاحیه قانون صدور چک ، قابل پرداخت نباشد، می تواند پس از دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجرائیه، عین چک را به انضمام گواهینامه دیگری مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک، که از طرف بانک محال علیه صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجرائیه بنماید. در این مورد متقاضی اجرائیه باید قبل از صدور اجرائیه مبلغ حق الاجراء را در صندوق اجراء ثبت تودیع نماید.

همچنین متقاضی اجرائیه باید اموال متعلق به صادر کننده چک را به غیر از مستثنیات دین برای توقیف به اجرای ثبت معرفی نماید اجرای ثبت نیز پس از ملاحظه مدارک و اسناد در صورت وجود شرایط لازم قانونی ، مبادرت به صدور اجرائیه می کند.

اموال صادر کننده چک باید بیش از یک باب خانه ، یک دستگا اتومبیل و یک شماره تلفن باشد تا از طریق اجرای ثبت قابل بازداشت باشند، زیرا برابر بخشنامه های شماره 301/10 مورخ 19/1/1360 و 726/10 مورخ 1/2/1360 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستند به مصوبه شورای عالی قضایی است مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله او و وسایل دیگر از قبیل تلفن و وسیله رفت و آمد از مستثنیات دین شناخته می شوند و قابل توقیف و بازداشت به وسیله اجرائیه ثبتی نیستند.

بنابراین چنانچه صادرکننده چک پرداخت نشدنی ، غیر از مستثنیات دین، فاقد مال باشد تقاضای صدور اجرائیه بی نتیجه خواهد بود و از طرف دیگر چنانچه صادر کننده چک  در جریان صدور اجرائیه ادعای جعل چک مورد نظر را مطرح نماید طرح چنین ادعایی، موجب توقف عملیات اجراء ثبت نخواهد شد.

مدارک لازم برای صدور اجرائیه چک

1. ابتدا دارنده چک از رو و پشت چک برگشتی خود باید فتوکپی تهیه نماید.
2. سپس باید از گواهی های صادره از بانک که چک مذکور بلامحل اعلام شده، فتوکپی تهیه نماید( گواهی نامه کسر موجودی و گواهی نامه مطابقت امضاء )
3. پس از آن دارنده چک بلامحل، بایستی کپی های پشت و روی چک و کپی های گواهینامه های صادره از بانک را در دادگستری تمبر و برابر اصل نماید.
4. در خاتمه با همراه داشتن اصل چک و اصل گواهی های صادره از بانک به شرح فوق و کارت شناسایی خود، به اجرای ثبت محل مراجعه و با خرید برگ « تقاضانامه صدور اجرائیه چک » این برگ را تکمیل و هزینه اجرائیه را به صندوق ثبت پرداخت و همراه با مدارک گفته شده در بند های (1 ) و (2) بالا آنها را به مسئول اجرای ثبت تحویل نماید.
5. پس از تحویل کلیه مدارک فوق مسئول اجرائیه ثبت، رسید درخواست صدور اجرائیه را به دارنده چک بلامحل تسلیم خواهد نمود.