ابطال رای داور

دعوای ابطال رأی داور چیست؟

به علت اهمیت سرعت و احترام به اصل حاکمیت اراده سیستم رسیدگی تحت عنوان « داوری » به وجود آمد. داوری نوعی رسیدگی اختصاصی بین اطراف دعوا می باشد که طرفین قبل یا بعد از اختلاف حادث ، رسیدگی به موضوع را به یک یا چند داور ارجاع می دهند. با توجه به اینکه داور یا داوران به هر دلیلی امکان صدور رأی بر خلاف قانون را دارند لذا متضرر از رأی داور می تواند دعوایی تحت عنوان « دعوای ابطال رأی داوری » اقامه نماید و به رأی صادره از طرف داور یا داوران اعتراض نماید. در قانون آیین دادرسی مدنی مواد 454 الی 510 به موضوع داوری اختصاص یافته است.

موارد اعتراض به رأی داوری :

اول : رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد : قوانین موجد حق « قوانین آمره ماهوی یا قوانین تعیین کننده » می باشند که بر خلاف آن ها نمی توان توافق کرد یا رأی صادره نمود مانند موضوع ماده 459 قانون مدنی یا حق ریاست مرد بر خانواده و محروم کردن وارث از ارث بردن که جزو قوانین آمره بوده و بر خلاف آنها توافق ممنوع می باشد.

دوم : داور نسبت به مطالبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است : در صورتی که داور از خواسته ارجاع شده به داوری تعدی کرده باشد و خارج از موضوع داوری اقدام به صدور رأی نماید رأی صادره فاقد اعتبار می باشد.

سوم : داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد : در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. همین مقرره در دادرسی های محاکم نیز رعایت می شود .

چهارم : رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. با توجه به اینکه فلسفه ارجاع او به داوری اهمیت دادن به اصل سرعت می باشد ، لذا باید در کمترین مهلت منتهی به نتیجه گردد لذا در صورتی که طرفین مهلتی را برای داوری تعیین نکرده باشند قانون سه ماه را تعیین نموده است . لذا داور نمیتواند خارج از مهلت رأی صادر نماید . البته طرفین می توانند با توافق مهلت بیشتری را تعیین نمایند یا بعد از آن مدت رسیدگی را تمدید نمایند.

پنجم : رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

تمامی اسناد رسمی تا زمانی که ابطال نگردند و عدم اعتبار آنها از طریق مراجع ذیصلاح اثبات نشود صدور رأی بر خلاف آنها مصداق آشکار مغایرت با بند یک ماده 484 قانون آیین دادرسی می باشد.

ششم : رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند : اشخاصی که نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند به شرح مواد 466 و 469 470 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

ماده 466 اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :

• اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
• اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

ماده 469 ، دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین :

• کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال تمام باشد.
• کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
• کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
•  کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه دوم یا سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
• کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
• کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان

ماده 470 : کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد .

هفتم : قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار شده باشد : قرارداد رجوع به داوری در صورتی بی اعتبار است که شرایط صحت قرارداد را نداشته باشد به طور مثال طرفین اهلیت نداشته باشند.

هزینه دادرسی ابطال رای داور

در خصوص مالی یا غیر مالی بودن این دعوی برخی از حقوقدانان این دعوا را غیر مالی دانسته و برخی دیگر آن را مالی می دانند بر همین اساس نیز در رویه قضایی دادگاهها نیز این دو نظر وجود دارد و هزینه دادرسی آن با توجه به نظر شعبه رسیدگی کننده به صورت نالی یا غیر مالی پرداخت می شود.

مرجع صالح به رسیدگی ابطال رای داور

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری باید دو حالت را از هم جدا نمود :

الف :  اگر دادگاه دعوا رأی به داوری ارجاع کرده باشد ، دادگاه ارجاع کننده به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض به دعوای ابطال رأی داوری می باشد و در صورتی که دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت.

ب : اگر دادگاه دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد ، مرجع صالح به رسیدگی ، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

مهلت اعتراض ابطال رای داور

زمان اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری برای اشخاص مقیم کشور 20 روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری می باشد. البته عذرهای قانونی مندرج در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این مهلت ها نیز لازم الاتباع می باشد و در صورت وجود این عذرها مهلت های مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهد شد.

نحوه اجرای ابطال رای داور

هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رأی ، رأی داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، مکلف است به درخواست ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . لازم به ذکر است درخواست اجرای رأی داور از طریق دفاتر خدمات قضایی و در برگ مخصوص دادخواست به دادگاه ارسال می گردد.

نکته 1 –  به موجب ماده 493 اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه باید با اخذ تأمین مناسب قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر خواهد نمود.

نکته  2 –  حضور طرفین در دادگاه بدون ایراد به اینکه داور مرضی الطرفین برای فصل اختلافات تعیین نموده اند دلالت بر عدول از داوری دارد . ( نظریه 7 / 5881 اداره حقوقی دادگستری )

نکته 3 –  ارجاع داوری به دو طریق است :

1 ) طرفین توافق کنند شخص یا اشخاص معینی به عنوان داوری به دعوی رسیدگی کنند در این صورت اگر رأی داور یا داوران صادر و بنا به درخواست یکی از طرفین باطل شد ، قرارداد داوری نیز از بین رفته محسوب می شود و دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد .

2 ) وقتی طرفین بدون در نظر گرفتن شخص بخصوصی درخواست ارجاع امر به داوری را نموده اند و رأی داور باطل شناخته شده است در این صورت قرارداد داوری به حال خود باقیست .

نکته 4 – چنانچه در قرارداد ،طرفین ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند اما قبل از مراجعه به داوری طرفین در دادگاه مبادرت به طرح دعوی نمایند دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید.

نکته 5 – هرچند در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی از درخواست نامبرده است لکن اعتراض به رأی داوری در قالب دادخواست و تقدیم آن به دادگاه صالح به عمل می آید.

نکته 6 – رأی اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی دادگاه به اینکه اختیاراتی قانونگذار به داور تفویض کرده و او را مقید به رعایت به اصول محاکمات ندانسته و داور باید به هر طریقی که ممکن است به حقیقت امر رسیدگی کند و واقع امر را احراز نماید و در این مورد که بر داوران ثابت شده که وجه سند رسمی ذمه ای به مبلغ ………….. از بابت کالاهایی بوده که حکم به تسلیم آن داده اند نمی توان تا این اندازه مخالفت صوری را اظهار نظر علیه سند رسمی تلقی کرد  صحیح است و رأی داوران خارج از موضوع نبوده و مخالف سند رسمی نمی باشد.

نمونه دادخواست ابطال رای داور