تحصیل مال از طریق نامشروع

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

نام شما

شماره تماس شما

با ما ، از آنچه که فکر میکنید به شما نزدیکتر است

تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده ۲ « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد : « هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد ، نظیر جواز صادرات و واردات و آن چه عرفا موافقت اصولی گفته می شود ، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال ، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد . »

قسمت صدر ماده ۲ ، سوء استفاده های خاص ، از قبیل خرید و فروش امتیازاتی ، مثل جواز صادرات و واردات و موافقت اصولی ، یا توزیع نادرست کالاهایی که بنا بوده است طبق ضوابط خاصی توزیع شود ، را جرم انگاری کرده است . منظور از امتیازات در این قسمت از ماده ، امتیازاتی است که توسط دولت یا نهاد های دولتی عمومی « به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص ، ( مثلاً داشتن کارت بازرگانی یا جواز کسب یا کارخانه ) اعطا می شود ، لیکن ، قسمت ذیل ماده که اشعار می دارد ، « یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است »، ظاهراً به طور عام هر گونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است ، تا بدینوسیله خلأهای موجود در قوانین ایران را که باعث می شود برخی از اعمال نادرست تحت هیچ یک از عناوین خاص مجرمانه ، مثل کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، اختلاس ، سرقت و ….. قرار نگیرد ، و در نتیجه راهی برای تنبیه این گونه مجرمان مالی و اقتصادی وجود نداشته باشد مرتفع نماید. برای مثال اداره حقوقی قوه قضائیه ، طی نظریه های مشورتی مختلف ، اعمالی مثل گرفتن وام توسط خود و نزدیکان از صندوق قرض الحسنه در قبال اعطای مجوز برخی از فعالیت ها به آن ، یا دریافت حقوق توسط مستخدم در ایام فرار با تبانی با مسئول امور مربوطه را مشمول قسمت اخیر ماده ۲ دانسته است . همین طور ، مواردی مثل بردن مال شخص ساده لوحی به صرف دروغ گویی یا با توسط به وسایل متقلبانه ولی با وجود واسطه هایی مثل استخدام یا اخذ حکم دادگاه ، یا برا ترک فعل( مثلاً گرفتن مالی با علم به این که دهنده مال،گیرنده را با دیگری اشتباه گرفته است و بدون گوشزد کردن این اشتباه به وی) یا نقد کردن چک گمشده از سوی یابنده با ارائه آن به بانک و نظایر آنها را ، که همان طور که قبلاً اشاره کردیم کلاهبرداری محسوب نمی شود، می توان بر اساس این ماده جرم دانست. تا قبل از اصلاح « قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور »، مصوب سال ۱۳۶۹ در سال ۱۳۸۴ ، و افزودن یک بند ( بند ز ) و یک تبصره به ماده ۱ آن برای جرم انگاری فعالیت در شرکت های هرمی ، هم قضات مرتکبان را براساس قسمت اخیر ماده ۲ محاکمه و مجازات می کردند . لیکن برخی معتقدند که قسمت ذیل ماده ۲ را نمی توان کلی و عام دانست بلکه صدر ماده حاکم بر بخش ذیل آن نیز می باشد ، و بنابراین، عبارت « به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند » را باید این گونه تفسیر کرد مه منظور از آن اشاره به موارد تحصیل وجه یا مالی از سوی همان اشخاص خاص برخوردار از امتیازات دولتی مذکور در صدر ماده است ، که به راه های دیگری غیر از آن چه که در صدر ماده آمده است وجوه یا اموالی را تحصیل می کنند . هر چند که این نظر از جهت مطابقت با اصل تفسیر به نفع متهم مطلوب می باشد ، لیکن باعث ایجاد محدودیت ها و خلأهای جدی در مقابله با متخلفان اقتصادی و مالی که در محدوده تعریف مضیق جرایم خاص مصرح در قانون قرار نمی گیرند ، می شود. به ویژه از آن رو که محدودیت های موجود در حقوق ایران برای شمول جرایم اصلی علیه اموال بسیار بیشتر از نظام هایی مثل حقوق انگلستان می باشد ، و در نتیجه با پذیرش این تفسیر بسیاری از سوء استفاده های مالی بلامجازات خواهد ماند.

نکات :

نکته : « با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است ، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به ، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده ، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است ، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است ، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است ، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشد‌ه است ، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد ، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد . به هر حال ، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است،ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و ( نه محکوم علیه ) در صدر ماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است ». ( نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ – ۲۴/۱/۱۳۹۵ اداره حقوقی ).

نکته : صرف نظر از اینکه اصطلاح « مانور متقلبانه » در ادبیات و نظریات حقوقدانان ، رایج و متداول است . در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، چنین اصطلاحی به کار نرفته است و در ماده فوق الذکر، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری ، « به کار بردن وسایل متقلبانه » را مد نظر قرار داده است که مصادیقی از آن را ( نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی ) به تصریح نام برده و لکن با آوردن عبارت « یا وسایل تقلبی دیگر » مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است ، در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن یا شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خود پرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه ، مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد می کند ، علیرغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی ، به نظر عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و می تواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری محسوب باشد. با این حال ، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . ( نظریه شماره ۲۸۳۰/۹۳/۷ – ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ اداره حقوقی )

نکته : صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل الیه دریافت کرده باشد. چنانچه در اثنای مدت اجاره باشد ، فاقد وصف کیفری است . ولی چنانچه مستأجر پس از انقضای مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست ، مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد از باب انتقال منافع ملک غیر ، ممکن است با فرض احراز سوء نیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد. ( نظریه شماره ۲۲۸۲/۹۳/۷ – ۱۹/۹/۱۳۹۳ )

نکته : با عنایت به مواد۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، قانون مدنی،چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود ، دریافت کننده مکلف به تسلیم آن و پرداخت کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی باشد.( نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ – ۲۴/۸/۱۳۹۳ اداره حقوقی )

ما در اینستاگرام

مشاوره رایگان حقوقی

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید