جرم انتقال مال غیر

قانون تملک آپارتمانها
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

جرم انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر

به موجب ماده ۱ « قانون راجع به انتقال مال غیر » مصوب فروردین ۱۳۰۸ ، « کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ، به نحوی از انحا عیناً یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده در انتقال مال غیر عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد ..»

در انتقال مال غیر منظور از انتقال ، انتقال حقوقی است و نه فیزیکی و مادی ، زیرا آنچه که از واژه انتقال به ذهن می رسد انتقال حقوقی است از راههایی مثل بیع و اجاره و نظایر آنهاست ، و اگر منظور ماده قانونی با دادن مال به طور فیزیکی به دیگری بود ، باید از عباراتی مانند مثل « در اختیار دیگری بگذارد » ، « به دیگری بدهد » و نظایر آنها ، به جای عبارت « به دیگری منتقل کند » استفاده می شد .

مرور زمان در جرم انتقال مال غیر :

فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر ، مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ ، مشمول مرور زمان نخواهد شد .

 البته باید میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد تمام یا بالاتر باشد و در صورتی که از این میزان کمتر باشد شامل مرور زمان  می شود .

غیر قابل گذشت بودن انتقال مال غیر :

در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم انتقال مال غیر نیز اداره حقوقی قوه قضاییه معتقد است . « با توجه به اینکه انتقال مال غیر ، حسب قانون مصوب فروردین ماه ۱۳۰۸ ، کلاهبرداری به شمار آمده است و یا عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۲ ، مورخه ۱/۱۱/۱۳۶۳ دیوان عالی کشور ، کلاهبرداری غیر قابل گذشت می باشد ، بنابراین انتقال مال غیر موضوع مذکور غیر قابل گذشت است » از سوی دیگر ، اداره حقوقی طی یک نظریه مشورتی دیگر اشعار داشته است که چون رأی وحدت رویه شماره ۵۲ معترض جرایم در حکم کلاهبرداری شده است . بنابراین در مورد آنها جاری نمی باشد . البته با استناد به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، جرم انتقال مال غیر را با توجه به اینکه قانون به ماهیت خصوصی آن اشاره نکرده است ، از زمره جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب می گردد .

نکات :

نکته : آنچه این‌گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف متمایز می گرداند ، علم انتقال دهنده به مستحق الغیر بودن مال و نداشتن سمت در انتقال و به عبارت دیگر ، سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همه معاملات فضولی وجود نداشته باشد . به علاوه شخص فضول ، باید معامله را به نام مالک اصلی انجام دهد تا قابل تنفیذ باشد ، وگرنه هر گاه به نام خودش انجام دهد ، دیگر آن معامله ، معامله فضولی نبوده و از اساس باطل خواهد بود . در حالتی که مورد اخیر می تواند انتقال مال غیر محسوب می شود . لازم به ذکر است که در این جرم ، برخلاف کلاهبرداری عام ، اثبات هیچ حیله و تقلبی ، و یا اثبات ورود هیچ ضرر دیگری ، غیر از نفس مال غیر ، ضرورت ندارد . حتی چه بسا بدلیل آگاهی انتقال گیرنده نسبت به عدم مالکیت انتقال دهنده ، فقدان هر گونه حیله و تقلبی نیز مسلم باشد ولی باز این جرم محقق می گردد.

نکته : انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت . بنابراین ، کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد .

نکته : انتقال عین مرهونه توسط راهن به شخص ثالث ، به دلیل تعلق مال به راهن مشمول این ماده نمی شود. شاید بتوان این عمل را نسبت به خریدار که بدون اطلاع از در رهن بودن مالی آن را خریده و متضرر شده است ، کلاهبرداری محسوب کرد .

نکته : با توجه به اطلاق ماده قانونی هم اموال غیر منقول و منقول مشمول آن قرار می گیرد این موضوع توسط دادگاههای کشور در آرای مختلف مورد تاکید قرار گرفته است .

نکته : هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از این جهت که سوء نیت نداشته جنبه کیفری ندارد ، در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود .

نکته : هر سازمانی که ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید ، طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر قابل تعقیب است .

نکته : دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود ، به استناد این که کلمه « غیر » ظاهر در شخص معین است . انتقال مال غیر را تنها در صورتی محقق دانسته است که انتقال دهنده شخصاً صاحب مال را بشناسد ، و آن را شامل مواردی که مال دزدی به دست کسی می افتد و وی بدون اینکه صاحب مال را تشخیص دهد و مال را با علم به مسروقه بودن به فروش می رساند ندانسته است . البته اداره حقوقی قوه قضاییه ، طی یک نظریه مشورتی ، فروش مال مسروقه را مشمول مقررات راجع به انتقال مال غیر دانسته است .

نکته : اگر مالک بعداً رضایت دهد و معامله را تنفیذ کند تأثیری در تحقق جرم قبلاً واقع شده نخواهد داست ، و شاید تنها از موجبات تخفیف باشد . این برداشت از آن رو تقویت می شود که ماده ۲ « قانون راجع به انتقال مال غیر » تنها در مورد انتقالاتی که قبل از اجرای قانون واقع شده اند را مکلف کرده است که یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارت وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند .

نکته : ماده ۱ « قانون راجع به انتقال مال غیر » در ادامه ، مالکی را که از وقوع معامله مطلع شده ولی تا یک ماه پس از حصول اطلاع ، اظهاریه برای انتقال گیرنده و مطلع کردن احراز مالکیت خود تسلیم ننماید ، معاون جرم محسوب می شود . این حکم از دو جهت با اصول کلی حاکم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ می باشد . اولاً ، معاونت معمولاً با فعل مثبت محقق می گردد در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است . ثانیاً برای تحقق معاونت در جرم با تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مباشر جرم شرط است در حالی که در این جا رفتار معاون بعد از عمل مباشر انجام شده و وجود « وحدت قصد » بین او و مباشر مورد تردید می باشد .

نکته : با توجه به اینکه انتقال دهنده مال غیر کلاهبردار محسوب می شود ، مجازات وی بر اساس ماده ۱ « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری » علاوه بر حبس ، جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می باشد و باید حکم به رد مال هم داده شود . و در صورت شرایط کلاهبرداری مشدد ( مثلاً کارمند دولت بودن مرتکب یا استفاده وی از وسایل ارتباط جمعی ) مجازات کلاهبرداری مشدد و در غیر این صورت به مجازات کلاهبرداری ساده محکوم می شود.

 

Rating: 3.0/5. From 1 vote.
Please wait...

1 دیدگاه

  1. نوری گفت:

    اقای نیما اسدی توضیحات شما خیلی خوب بود ولی نکته اینکه مال باید بالای یک میلیارد ریال باشد والا شامل مرور زمان میشود یعنی چه یعنی هیچ جرمی اتفاق نیفتاده قابل شکایت نیست یا محدوده زمانی خاصی برای شکایت دارد

    No votes yet.
    Please wait...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید