جرم انتقال مال غیر

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

نام شما

شماره تماس شما

با ما ، از آنچه که فکر میکنید به شما نزدیکتر است

جرم انتقال مال غیر

به موجب ماده ۱ « قانون راجع به انتقال مال غیر » مصوب فروردین ۱۳۰۸ ، « کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ، به نحوی از انحا عیناً یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده در انتقال مال غیر عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد ..»

در انتقال مال غیر منظور از انتقال ، انتقال حقوقی است و نه فیزیکی و مادی ، زیرا آنچه که از واژه انتقال به ذهن می رسد انتقال حقوقی است از راههایی مثل بیع و اجاره و نظایر آنهاست ، و اگر منظور ماده قانونی با دادن مال به طور فیزیکی به دیگری بود ، باید از عباراتی مانند مثل « در اختیار دیگری بگذارد » ، « به دیگری بدهد » و نظایر آنها ، به جای عبارت « به دیگری منتقل کند » استفاده می شد .

مرور زمان در جرم انتقال مال غیر :

فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر ، مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ ، مشمول مرور زمان نخواهد شد .

 البته باید میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد تمام یا بالاتر باشد و در صورتی که از این میزان کمتر باشد شامل مرور زمان  می شود .

غیر قابل گذشت بودن انتقال مال غیر :

در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم انتقال مال غیر نیز اداره حقوقی قوه قضاییه معتقد است . « با توجه به اینکه انتقال مال غیر ، حسب قانون مصوب فروردین ماه ۱۳۰۸ ، کلاهبرداری به شمار آمده است و یا عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۲ ، مورخه ۱/۱۱/۱۳۶۳ دیوان عالی کشور ، کلاهبرداری غیر قابل گذشت می باشد ، بنابراین انتقال مال غیر موضوع مذکور غیر قابل گذشت است » از سوی دیگر ، اداره حقوقی طی یک نظریه مشورتی دیگر اشعار داشته است که چون رأی وحدت رویه شماره ۵۲ معترض جرایم در حکم کلاهبرداری شده است . بنابراین در مورد آنها جاری نمی باشد . البته با استناد به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، جرم انتقال مال غیر را با توجه به اینکه قانون به ماهیت خصوصی آن اشاره نکرده است ، از زمره جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب می گردد .

نکات :

نکته : آنچه این‌گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف متمایز می گرداند ، علم انتقال دهنده به مستحق الغیر بودن مال و نداشتن سمت در انتقال و به عبارت دیگر ، سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همه معاملات فضولی وجود نداشته باشد . به علاوه شخص فضول ، باید معامله را به نام مالک اصلی انجام دهد تا قابل تنفیذ باشد ، وگرنه هر گاه به نام خودش انجام دهد ، دیگر آن معامله ، معامله فضولی نبوده و از اساس باطل خواهد بود . در حالتی که مورد اخیر می تواند انتقال مال غیر محسوب می شود . لازم به ذکر است که در این جرم ، برخلاف کلاهبرداری عام ، اثبات هیچ حیله و تقلبی ، و یا اثبات ورود هیچ ضرر دیگری ، غیر از نفس مال غیر ، ضرورت ندارد . حتی چه بسا بدلیل آگاهی انتقال گیرنده نسبت به عدم مالکیت انتقال دهنده ، فقدان هر گونه حیله و تقلبی نیز مسلم باشد ولی باز این جرم محقق می گردد.

نکته : انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت . بنابراین ، کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد .

نکته : انتقال عین مرهونه توسط راهن به شخص ثالث ، به دلیل تعلق مال به راهن مشمول این ماده نمی شود. شاید بتوان این عمل را نسبت به خریدار که بدون اطلاع از در رهن بودن مالی آن را خریده و متضرر شده است ، کلاهبرداری محسوب کرد .

نکته : با توجه به اطلاق ماده قانونی هم اموال غیر منقول و منقول مشمول آن قرار می گیرد این موضوع توسط دادگاههای کشور در آرای مختلف مورد تاکید قرار گرفته است .

نکته : هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از این جهت که سوء نیت نداشته جنبه کیفری ندارد ، در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود .

نکته : هر سازمانی که ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید ، طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر قابل تعقیب است .

نکته : دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود ، به استناد این که کلمه « غیر » ظاهر در شخص معین است . انتقال مال غیر را تنها در صورتی محقق دانسته است که انتقال دهنده شخصاً صاحب مال را بشناسد ، و آن را شامل مواردی که مال دزدی به دست کسی می افتد و وی بدون اینکه صاحب مال را تشخیص دهد و مال را با علم به مسروقه بودن به فروش می رساند ندانسته است . البته اداره حقوقی قوه قضاییه ، طی یک نظریه مشورتی ، فروش مال مسروقه را مشمول مقررات راجع به انتقال مال غیر دانسته است .

نکته : اگر مالک بعداً رضایت دهد و معامله را تنفیذ کند تأثیری در تحقق جرم قبلاً واقع شده نخواهد داست ، و شاید تنها از موجبات تخفیف باشد . این برداشت از آن رو تقویت می شود که ماده ۲ « قانون راجع به انتقال مال غیر » تنها در مورد انتقالاتی که قبل از اجرای قانون واقع شده اند را مکلف کرده است که یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارت وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند .

نکته : ماده ۱ « قانون راجع به انتقال مال غیر » در ادامه ، مالکی را که از وقوع معامله مطلع شده ولی تا یک ماه پس از حصول اطلاع ، اظهاریه برای انتقال گیرنده و مطلع کردن احراز مالکیت خود تسلیم ننماید ، معاون جرم محسوب می شود . این حکم از دو جهت با اصول کلی حاکم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ می باشد . اولاً ، معاونت معمولاً با فعل مثبت محقق می گردد در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است . ثانیاً برای تحقق معاونت در جرم با تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مباشر جرم شرط است در حالی که در این جا رفتار معاون بعد از عمل مباشر انجام شده و وجود « وحدت قصد » بین او و مباشر مورد تردید می باشد .

نکته : با توجه به اینکه انتقال دهنده مال غیر کلاهبردار محسوب می شود ، مجازات وی بر اساس ماده ۱ « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری » علاوه بر حبس ، جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می باشد و باید حکم به رد مال هم داده شود . و در صورت شرایط کلاهبرداری مشدد ( مثلاً کارمند دولت بودن مرتکب یا استفاده وی از وسایل ارتباط جمعی ) مجازات کلاهبرداری مشدد و در غیر این صورت به مجازات کلاهبرداری ساده محکوم می شود.

 

ما در اینستاگرام

مشاوره رایگان حقوقی

  • 09121304085
  • [email protected]
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید