دعوی مطالبه ثمن

دعوی مطالبه ثمن

ابتدا به تعریف واژه ثمن می پردازیم.

ثَمَن در لغت به معنی بها یا نرخ کالای مورد معامله است. در واقع وقتی ما در یک معامله درمقابل خرید یافروش کالایی بهایی را قرارداد می دهیم به آن بها، »ثمن« معامله می گویند. شاید در نگاه اول اینطور به ذهن برسد که اصطلاح ثمن همان قیمت معامله است ولی در واقع باید توجه داشته باشیم که این دو اصطلاح از لحاظ حقوقی باهم تفاوت دارند و آثار حقوقی متفاوتی خواهند داشت. و تفاوت آنها دراین است که ثمن به بهایی گفته می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف آن در بازار برابر یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با قیمت در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت از ارزش کالا در بازار و نزد عرف می باشد. قرارداد فروش مال قراردادی لازم می باشد و هیچ یک از طرفین قرارداد غیر از موارد استثنایی حق بر هم زدن معامله وعدم انجام تعهدات و وظایف خویش را ندارد. یکی از وظایف مهم خریدار پرداخت ثمن معامله در موعد مقرر است. بنابراین درصورت عدم انجام تعهد از سوی خریدار، بایع دو راه پیش روی خود دارد: فسخ معامله مطابق خیار تاخیر ثمن یا فسخ مطابق حق شرط فسخ و دوم در موردی که حق فسخ برای فروشنده پیش بینی نشده است فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن معامله را تقدیم کند و برای تاخیر در پرداخت ثمن معامله تقاضای خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه نیز نماید. دعوای مطالبه ثمن معامله، زمانی مطرح میشود که خریدار بر خلاف وعده در قرارداد فروش مال منقول وغیر منقول، از انجام تعهدات خود مبنی بر پرداخت ثمن معامله خود داری نموده وحاضر به پرداخت دین خود به فروشنده نیست.

ثمن معامله

در هر قرار داد خرید وفروش یکی از موضوعات اصلی که باید در قرارداد وفروش اموال قید شود مبلغ معامله است بدون تعیین مبلغ معامله ومبهم بودن آن، یکی از ارکان اساسی معامله مخدوش بوده ومعامله فی مابین خریدار وفروشنده محکوم به بطلان است. در اصطلاح حقوقی به قیمت ومبلغ تعیین شده در معامله ثمن معامله اطلاق می شود با توجه به اینکه در ایران قرارداد های فروش ملک ویا فروش اتومبیل وسایر اموال منقول، در دو مرحله انجام می شود ومعمولا طرفین پس از رضایت به عقد، قراردادی تنظیم نموده که در قالب قولنامه ویا مبایعه نامه قرار می گیرد وسپس با پرداخت مبلغی تسویه حساب کامل ثمن معامله را طی اقساط یا یک قسط در تاریخ انتقال سند رسمی موکول می نماید.

مطالبه ثمن معامله در صورت کلاهبرداری

در صورتی که شخصی با کلاهبرداری ویا فروش مال غیر اقدام به انجام معامله نماید واین امر در دادگاه کیفری به اثبات برسد جهت استرداد ثمن معامله یا مطالبه ثمن معامله، نیازی به تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله نیست. دادگاه کیفری ضمن صدور حکم محکومیت حکم به رد مال نیز صادر می نماید. اما دریافت خسارت های دادرسی وخسارت تاخیر تادیه ثمن معامله و یا هر نوع خسارت قراردادی نیاز به طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم دارد که می توان به صورت همزمان در دادگاه کیفری مطرح نمود اما در پرونده حقوقی و دعوای مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله، تکلیف خسارت های مورد مطالبه را نیز روشن خواهد کرد.

درخواست صدور قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن معامله

قرار تامین خواسته به این معناست که خواهان از دادگاه درخواست می کند تا طی صدور قرار تا پایان رسیدگی با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده وعدم دسترسی به اموال وی در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول وغیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان از اموال خوانده را صادر و اجرا می نماید.

ابطال معامله واسترداد ثمن به نرخ روز

در صورتی که معامله انجام شده به واسطه تخلف خوانده یا فروشنده باطل باشد و این امر با اطلاع واگاهی خرید نباشد خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه نموده واسترداد ثمن معامله را که پرداخت نموده است مطالبه نماید. اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خواهان می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید .

عدم استفاده از حق فسخ ومطالبه ثمن معامله

در بعضی از قراردادهای فروش اموال برای فروشنده در صورت عدم پرداخت ثمن معامله ویا اقساط معامله در سر رسید مقدر، حق فسخ داده می شود. در صورت عدم پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار، مشارالیه مجاز است تا نسبت به اعلام فسخ و مطالبه خسارت مندرج در قرارداد اقدام نماید. در صورتی که فروشنده از حق فسخ قرارداداستفاده نماید و اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله نماید قرینه ای بر انصراف وی از اعمال حق فسخ بوده و نمی تواند بعد از آن از حق فسخ خود استفاده نماید .

سه حالت کلی در دعوای استرداد ثمن متصور است:

  • حالت اول فسخ معامله از سوی خریدار یا فروشنده، معامله بر هم می خورد باید فروشنده ثمن را به خریدار بازگرداند. خودداری فروشنده از استرداد ثمن معامله سر اغاز دعوای حقوقی استرداد ثمن معامله خواهد بود. فسخ مختص عقود لازم می باشد و اثر فسخ نسبت به اینده است ودر گذشته اثر ندارد. مبنای فسخ یا به وسیله توافق طرفین در ضمن عقد یا خارج از ان ایجاد می شود و مبنای قراردادی دارد یا اینکه به حکم مستقیم قانون برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته ناشی از قرارداد متوجه یکی از طرفین باشد یا به وسیله یکی از انها برای شخص ثالثی قرار داده شده باشد. در فسخ شخصی که این حق را داراست باید در ابتدا به وسیله ی اظهار نامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اعلام نماید.

  • طرفین معامله با رضایت یکدیگر جهت برهم زدن عقد توافق می کنند که در علم حقوق به ان اقاله یا تفاسخ می گویند. و بدین معناست که ثمن ومبیع باید به حالت اولیه برگردند و به صاحبان اولیه شان عودت شوند. در اقاله، موضوع اقاله ممکن است تمام مورد معامله یا مقداری از ان باشد. اگر یکی از عوضین وجه باشد باز خودداری فروشنده از عودت ثمن می تواند طرح دعوای استرداد ثمن از سوی خریدار را به دنبال داشته باشد لازم به ذکر است که تلف یکی از عوضین مانع اقاله نخواهد بود وبه جای ان چیزی که تلف شده مثل ان در صورت مثلی بودن و قیمت ان در صورت قیمی بودن داده می شود پس باز موضوع استرداد وجه قابل طرح خواهد بود اگر طرف متعهد به استرداد به وظیفه اش عمل ننماید .

  • ماده ۳۶۲ قانون مدنی در اثار عقد بیعی که صحیح واقع شده یکی از مواد را ضمان درک نام برده است. و بدین معناست که عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد. اما در واقع ضمان درک از اثار بیعی است که باطل شده است نه اینکه از اثار عقد صحیح باشد. برای طرح دعوای استرداد ثمن در این حالت(ضمان معاوضی) ارکانی وجود دارد وقوع معامله باید اثبات شود و همچنین این امر که مبلغ متعلق به دیگری است باید به اثبات برسد. خواهان در این دعوای حقوقی بایستی ثابت نماید ثمن را مطالبه نموده است و بایع از استرداد ان امتناع کرده است استحقاق خواهان به دریافت ثمن معامله به نرخ روز می باشد. بنابر رای وحدت رویه ۷۳۳تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیئت دیوان عالی کشور: اگر بعد از قبض ثمن از مبیع کلا یا جزا مستحق للغیر در اید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد ودر صورت جعل مشتری به وجود فساد از عهده ی غرامت وارد شده به مشتری نیز براید وچون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات ان با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران است. پس دو تکلیف بر دوش بایع است یکی در رد ثمن چه مشتری عالم به فساد معامله باشد و تکلیف دوم بایع درداخت غرامت به مشتری به دریافت ثمن فرقی نمی کند که مالک واقعی عین مبیع را پس گرفته باشد زیرا دلیلی بر تملک ثمن از بایع وجود ندارد ودر بیع باطل تقابلی بین ثمن ومثمن وجود ندارد که تادیه یکی منوط به تسلیم دیگری نباشد.

مرجع صالح

قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح را در این مورد مشخص نموده است و در مواد 11 و 13 و به صورت ذیل و به ترتیب بیان می دارد: ماده11 «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.»

و ماده13 «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.»

دادگاه هزینه دادرسی

دعوای مطالبه ثمن معامله دعوایی مالی است و بر مبنای بهای خواسته هزینه دادرسی محاسبه می گردد. بنابراین و بر طبق تعرفه قضایی بشرح زیر می باشد در مرحله بدوی تا مبلغ 200 میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله بدوی بیش از 200 میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته، درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته.

البته نهایتا دادگاه می تواند به تقاضای خواهان، محکوم علیه را به پرداخت هزینه  دادرسی و سایر هزینه های مرتبط از جمله حق الوکاله وکیل وغیره در حق خواهان  ملزم نماید. این دعوا از دعاوی مهم وشایع مراجع دادگستری است.

چند نکته

نکته اول: تادیه ثمن معامله یکی از ازاثار عقد بیع بیع میباشد که باید در زمان ومکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد. همچنین درعقد بیع ثمن یا مبیع مبادله می شود بنابراین همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد.

 نکته دوم: با توجه به قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که برطبق مقرارت راجع به خیار تامین ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد.

 نکته سوم: الزام به تادیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خیارات از جمله خسارت تاخیر در تادیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد، درضمن یک دادخواست مطالبه نمود.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

    نام شما

    شماره تماس شما

    One thought on “دعوی مطالبه ثمن

    1. واقعا عالی بود…خواهش در مورد سرقفلی و حق پیشه یه مطلب بنویسید هرچی منابع رو میخونیم گنگن

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    • 09121304085
    • Afshinzima32501@gmail.com
    • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
    • روش های همکاری با ما
    • قوانین و مقررات
    • پرونده های جنجالی

    گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

    ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

    مشاوره سریع حقوقی و وام