قانون استخدام كشوري‌ (مصوب خرداد ماه 1345)

فصل اوّل- كليات‌

ماده 1- تعاريف‌

الف- استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت ‌دولت در يكي از وزارتخانه‌ها يا شركتها يا مؤسسات دولتي ‌است‌.

ب- خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم ‌به ‌موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي‌گردد.

پ- حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه‌ها و شركتها يا مؤسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است‌.

ت- وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به‌موجب ‌قانون به اين عنوان شناخته شده است‌.

ث- مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به‌موجب قانون ايجاد و به وسيله دولت اداره مي‌شود.

ج- شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازة‌ قانون به ‌صورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، تا زماني كه ‌بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است‌، شركت دولتي تلقي مي‌شود.

ماده 2- سازمانها و مستخدمين مشروح در زير از نظر استخدامي تابع مقررات خاص خود مي‌باشند ولي اين‌ سازمانها مشمول حكم تبصرة ماده 112 اين قانون خواهند بود:

الف- …

ب- …

پ- شركتهاي دولتي‌، شركتهاي مذكور مشمول مقررات ‌استخدامي شركتهاي دولتي مصوب پنجم خرداد ماه 1352 مي‌باشند و هرگونه اصلاحات بعدي در مقررات مذكور توسط ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب‌ كميسيونهاي استخدام مجلس تقديم مي‌شود.

حقوق و مزاياي ‌مستخدمين خارجي شركتهاي دولتي با رعايت ضوابطي كه به‌ پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب‌ هيأت وزيران مي‌رسد از طرف مجمع عمومي مربوط تعيين ‌مي‌شود.

ت- شهرداري ها و مؤسسات تابع آنها و انجمن هاي بهداري و سازمان هايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي‌ خاص محلي تأمين مي‌شود.

ث- مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح

1- آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول‌ قانون استخدام نيروهاي مسلح نيستند مشمول مقررات اين‌قانون خواهند بود. ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات ‌استخدامي كارمندان مورد نياز خود، تابع قانون مربوط به‌ معافيت وزارت جنگ از محدوديتهاي استخدام سازمانهاي‌كشوري مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.

2- اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به‌موجب اين قانون ‌به‌ عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است‌، در نيروهاي مسلح با تصويب هيأت وزيران و همچنين تصويب ‌تشكيلات نيروهاي مسلح به‌ وسيله سازمانهاي تابعه پس از طي‌تشريفات مقرر معمول خواهد شد.

ج- دارندگان رتبه‌هاي قضايي و اعضاي رسمي هيأت علمي‌دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي‌.

چ- مستخدمين مجلس‌.

ح- مؤسسات دولتي كه به‌موجب قانون در تاريخ تصويب اين‌اصلاحيه از شمول اين قانون مستثنا هستند.

خ- وزارت امور خارجه كه تابع مقررات استخدامي خاص‌خود مي‌باشد.

د- مؤسسات دولتي كه به تشخيص سازمان امور اداري واستخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران به اقتضاي نوع‌ وظايف و فعاليتهاي مربوط بايد مشمول مقررات استخدامي‌خاص باشند.

مقررات استخدامي هر يك از مؤسسات مزبور و هرگونه‌ اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور اداري و استخدامي ‌كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون استخدامي مجلس‌تقديم مي‌شود و تا تاريخ تصويب آن‌، مقررات قبلي آنها اجرا خواهد شد.

تبصره 1- مستخدمين مشمول بندهاي (ج‌) و (چ‌) در هر موردكه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق‌ قوانين مربوط تابع احكام عمومي قوانين استخدام كشوري ‌شده باشند، مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره 2- امور استخدامي ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 3- نخست‌وزير و وزرا و معاونان نخست‌وزير و معاونان‌وزرا و سفرا و استانداران و دبير كل سازمان امور اداري واستخدامي كشور و رؤساي دفاتر نخست‌وزير و وزرا، مشمول ‌مقررات اين قانون نيستند ولي در صورتي كه مستخدمين‌رسمي بدين مقامات منصوب يا به نمايندگي مجلس انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ ‌جزو سابقه خدمت رسمي محسوب شده و مقررات اين قانون ‌تا آنجا كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل‌ حال آنها خواهد بود.

ماده 4- مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين‌قانون از دو نوع خارج نخواهند بود:

رسمي و پيماني‌

تبصره- افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت‌ مشغول مي‌شوند كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات‌ قانون كار رفتار خواهد شد. افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده‌اند مشمول اين قانون نيستند.

تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ‌مشمول اين قانون‌، به‌عهده سازمان امور اداري و استخدامي ‌كشور است‌.

ماده 5- مستخدم رسمي كسي است كه به‌موجب حكم‌ رسمي در يكي از گروه‌هاي جداول حقوق موضوع ماده 30 براي تصدي يكي از پستهاي سازماني وزارتخانه‌ها يامؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌، استخدام شده باشد.

تبصره- واگذاري پستهاي سازماني به اشخاص غير ازمستخدمين رسمي ممنوع است‌. ولي در صورتي كه براي‌ تصدي برخي از پستهاي تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي‌استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور، مستخدمين شركتها و مؤسسات دولتي ‌مستثنا شده از اين قانون را به‌ عنوان مأمور به تصدي پستهاي ‌سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني ‌رفتار كرد و در صورتي كه در مؤسسات مزبور هم شخص‌ مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌توان مستخدم مورد احتياج را به‌ عنوان‌مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود.

حقوق و مزاياي مستخدمين شركتهاي مذكور در فوق با توافق‌سازمانهاي ذي‌ربط از اعتبارات سازمان متبوع يا محل خدمت ‌پرداخت مي‌شود.

ماده 6- مستخدم پيماني كسي است كه به‌موجب قرارداد به‌ طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‌شود.

تبصره- شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به‌موجب ‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 7- شغل عبارت از مجموع وظايف و مسؤوليتهاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌عنوان كار واحد شناخته شده باشد.

رسته عبارت از مجموع رشته‌هاي مشاغلي است كه از لحاظ‌ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك‌ داشته باشد.

ماده 8- پست ثابت سازماني عبارت از محلي است كه درسازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به‌طور مستمر براي‌ يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم ازاين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.

تبصره 1- پستهايي كه جنبه استمرار ندارد به‌عنوان پست موقت‌ شناخته شده و استخدام افراد به‌طور رسمي براي تصدي اين ‌پستها ممنوع است‌.

تبصره 2- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌ مكلفند سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پستهاي ثابت‌ سازماني كليه واحدهاي تابع خود تهيه و به سازمان امور اداري‌و استخدامي كشور تسليم كنند.

سازمان موظف است بعد از دريافت طرح سازمانهاي ‌تفصيلي‌، نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به ‌وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي دولتي اعلام كند. هر نوع تغييرات‌ در سازمان تفصيلي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول‌اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي‌ كشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در اين مورد بين وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه با سازمان امور اداري واستخدامي كشور هيأت وزيران تصميم مقتضي اتخاذ خواهدكرد.

ماده 9- ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر.

ماده 10- انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت‌يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن كه‌جريان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه‌خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگرمشمول اين قانون درآيد.

ماده 11- مأموريت عبارت است از:

الف- محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه‌اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.

ب- اعزام مستخدم به‌طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتي‌كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و همچنين ‌اعزام به سازمانهاي بين‌المللي كه دولت ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهايي كه دولت ايران شركت در آنها را مقتضي‌بداند.

پ- اعزام مستخدم براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي‌ در داخل يا خارج كشور.

ماده 12- حقوق و مزاياي مستخدمين در مدت مأموريت‌، منحصراً از طريق يك صندوق قابل پرداخت است‌.

تبصره- آيين‌نامه نحوه اجراي مواد 11 و 12 و همچنين ترتيب‌اعزام مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري براي ‌اشتغال در پستهاي ثابت سازماني خارج از كشور و تعيين مدت ‌آن به‌ وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه ‌مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل دوم- در ورود به خدمت و انتصابات‌

ماده 13- استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق‌ امتحان يا مسابقه انجام مي‌شود.

تبصره 1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌ مي‌توانند با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قبال داوطلبان يا دانشجويان آموزشگاههاي اختصاصي يا دوره‌هاي تربيتي مربوط و دانشگاهها و مؤسسات عالي‌ آموزشي‌، تعهد استخدامي به‌عمل آورند.

تبصره 2- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون‌ استخدام كشوري مي‌توانند مستخدمين پيماني را كه در تاريخ ‌تصويب اين اصلاحيه (24/12/51) در استخدام دارند با رعايت مقررات مربوط از طريق امتحان به‌طور رسمي‌ استخدام كنند مشروط بر آن كه سن آنان در تاريخ بيست وچهارم اسفندماه 1351 از حداكثر مقرر در ماده 14 اين قانون‌ تجاوز نكرده باشد.

تبصره 3- آيين‌نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 14- براي ورود به خدمت رسمي شرايط ذيل لازم است‌:

الف- حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال ‌تمام‌.

ب- تابعيت ايران‌.

پ- انجام خدمت پرچم يا معافيت قانون بودن‌.

ت- نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر.

ث- عدم محكوميت به فساد عقيده و معتاد نبودن به استعمال ‌افيون‌.

ج- حداقل داشتن گواهينامه پايان دوره ابتدايي‌.

چ- داشتن توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام مي‌شود.

تبصره 1- افرادي كه مجدداً به استخدام رسمي پذيرفته‌ مي‌شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود.

تبصره 2- حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده در مورد افرادي كه داوطلب استخدام در مشاغل تخصصي كه فهرست‌ آن با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب شورا مي‌رسد 45 سال تمام مي‌باشد.

ماده 15- استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه ‌به ‌موجب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده 16- امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي‌به ‌وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت‌ مي‌گيرد.

تبصره- سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت ‌اقتضا مي‌تواند اجراي امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت‌ به دستگاه استخدام كننده محول دارد.

ماده 17- كساني كه در امتحان يا مسابقه ورودي استخدام رسمي‌قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمي‌، يك دوره ‌آزمايشي را طي خواهند كرد.

تبصره 1- انتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي را طي‌مي‌كنند به پستهاي ثابت سازماني بلامانع است‌.

تبصره 2- افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي درحكم مستخدم رسمي محسوب مي‌شوند.

ماده 18- مدت خدمت آزمايشي داوطلبان ورود به استخدام‌رسمي توسط وزارتخانه يا مؤسسه استخدام كننده تعيين‌مي‌شود ولي در هيچ مورد از شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود.

تبصره 1- حقوق دوره آزمايشي برابر مقررات اين قانون تعيين وپرداخت مي‌گردد و در صورتي كه مستخدم به استخدام رسمي ‌پذيرفته شود مدت خدمت آزمايشي جزو سابقه خدمت وي‌محسوب مي‌شود.

تبصره 2- فوِق العاده و هزينه‌هاي مستخدم آزمايشي مطابق‌ فوِق العاده و هزينه‌هاي مستخدم رسمي تعيين و پرداخت ‌خواهد شد.

ماده 19- افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني وعلاقه به كار از خود نشان بدهند در پايان دوره آزمايشي ‌به‌موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه استخدام‌كننده و تأييدسازمان امور اداري و استخدامي كشور از لحاظ تطبيق با مقررات استخدامي در عداد مستخدمين رسمي منظور و ازحقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.

ماده 20- افرادي كه در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي‌ابقاي در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون‌ هيچ‌گونه تعهد، حكم بركناري آنان از طرف وزارتخانه يامؤسسه استخدام‌كننده صادر و جريان به سازمان امور اداري واستخدامي كشور اطلاع داده مي‌شود.

تبصره- به افرادي كه طبق اين ماده از خدمت بركنار مي‌شوند حقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد.

ماده 21- كساني كه طبق ماده 20 به استخدام رسمي پذيرفته‌ نمي‌شوند تا يك‌سال از تاريخ بركناري حق شركت مجدد درمسابقات ورودي استخدام رسمي براي همان شغل را نخواهند داشت‌.

ماده 22- پس از اتمام دوره آزمايشي‌، انتصاب قطعي افراد به‌ پستهاي سازماني باتوجه به شرايط احراز شغل و با رعايت‌تحصيلات و امتيازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه ‌كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبل از ورود به‌استخدام رسمي صورت مي‌گيرد.

ماده 23- انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد براساس‌لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري وتجارب آنان در مشاغل قبلي صورت گيرد.

ماده 24- سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است‌كليه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌را مورد بررسي قرار داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظايف و مسؤوليتهاي هر كدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احرازهر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين شرايط تعيين شد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت‌كنند.

ماده 25- سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است ‌هريك از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين‌قانون را در يكي از رسته‌ها قرار دهد.

تبصره 1- مستخدمين رسمي به اقتضاي شغلي كه براي تصدي‌ آن استخدام شده يا مي‌شوند در يكي از رسته‌هاي شغلي قرارخواهند گرفت‌.

تبصره 2- سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌تواند باكسب نظر وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مربوط در داخل‌هريك از رسته‌ها به اقتضاي نوع شغل‌، رشته‌هاي تخصصي‌تشخيص دهد.

ماده 26- انتصاب مستخدمين رسمي به پستهايي كه مشاغل‌ مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع ‌است مگر با داشتن شرايط لازم احراز آن پست و رضايت‌ مستخدم‌.

تبصره- رؤساي ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا مي‌توانند با تصويب وزير يا رييس مؤسسه دولتي مربوط‌، مستخدم را با داشتن شرايط لازم در رسته ديگر به خدمت ‌بگمارند.

ماده 27- سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر مورد كه ‌ضروري تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه‌، فهرستي از افراد صلاحيتدار براي تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون خواهدگذاشت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌ مكلفند در مواردي كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده‌، احتياجات استخدامي ‌مربوط خود را از ميان افراد مذكور در فهرست تأمين كنند.

ماده 28- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در فواصل‌ معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد بررسي‌قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند. اين سنجش به‌نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب‌ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براي تصدي مقامات ياترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذراندن دوره كارآموزي جديد باشد.

تبصره- اجراي مفاد اين ماده طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 29- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمي را دربدو ورود به خدمت همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداري واستخدامي كشور ارسال دارند.

فصل سوم- در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي‌

ماده 30- كليه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول‌اين قانون به‌وسيلة سازمان امور اداري و استخدامي كشوربراساس اهميت وظايف و مسؤوليتها و شرايط تصدي از لحاظ‌ معلومات و تجربه‌، طبقه‌بندي و به يكي از گروههاي جدول ياجداول حقوق تخصيص مي‌يابد. جدول يا جداول حقوِموضوع اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي‌ كشور تهيه و به تأييد شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد.

تبصره 1- تطبيق حقوق فعلي مستخدمين رسمي مشمول اين‌قانون با جداول موضوع اين ماده بر اساس آيين‌نامه‌اي كه ازطرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تنظيم و به تأييد شورا مي‌رسد به‌عمل خواهد آمد ولي در هيچ مورد با اجراي‌اين تبصره از حقوق گروه و پايه استحقاقي مستخدم فوق درحين تطبيق وجهي كسر نخواهد شد.

تبصره 2- از تاريخ تصويب اين اصلاحيه (28/12/1353)معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرك ليسانس ودارا بودن ساير شرايطي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين مي‌شود از حقوق و مزاياي معاون ‌وزارتخانه استفاده خواهند نمود. تعداد معاونان هر استانداري ‌كه مشمول حكم اين تبصره مي‌شوند به پيشنهاد استاندار و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزيركشور تعيين مي‌شود و در هيچ‌يك از استانها از دو نفر تجاوزنخواهد كرد.

تبصره 3- مستخدمين رسمي كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه‌به بعد در سمت معاونت شهرداري پايتخت خدمت نمايندمشمول مقررات مربوط به معاون وزارتخانه خواهند بود.

تبصره 4- جمع حقوق و فوِق العاده شغل مستشاران ديوان‌محاسبات به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي توسط‌شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي‌شود.

ماده 31- استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي ازگروه‌هاي جداول حقوق مذكور در ماده 30 به‌ عمل خواهد آمدو در هر مورد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط باتوجه به شغلي كه ‌استخدام براي آن صورت مي‌گيرد گروهي را كه مستخدم‌جديد در آن قرار مي‌گيرد تعيين مي‌كند.

ماده 32- جداول حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول‌اين قانون از عدد 100 كمتر و از عدد 900 بيشتر نخواهدبود كه با اعمال ضريب ماده 33 حقوق مستخدم تعيين‌خواهد شد.

تبصره 1- حقوق ماهانه مقامات مذكور در زير در جداول‌موضوع ماده 30 قرار نمي‌گيرد و با اعمال ضريب ماده 33به‌شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- معاون وزارتخانه‌1000

ب- استاندار، سفير، معاون نخست‌وزير1100

پ- وزير،مديرعامل سازمان برنامه دبيركل سازمان امور اداري‌و استخدامي كشور1250

ت- نخست‌وزير1400

تبصره 2- حقوق و مزاياي افرادي كه بعد از انقلاب اسلامي‌(22/11/57) در مقام سرپرست وزارتخانه‌ها انجام وظيفه ‌نموده‌اند معادل حقوق و مزاياي وزير تعيين مي‌گردد و از محل‌ اعتبار مربوط قابل پرداخت است‌.

ماده 33- ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ريال‌تعيين مي‌شود.

سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است درموردي كه به‌علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغييرضريب جدول حقوق ضروري باشد، تغيير ضريب را براي‌تصويب مجلس شوراي اسلامي به دولت پيشنهاد كند.

تبصره- به‌منظور استقرار نظام هماهنگ در تعيين حقوق ومزاياي مستخدمين دولت‌، شوراي حقوق و دستمزد از وزيردارايي و يكي از وزرا به انتخاب نخست‌وزير و دبيركل سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي‌شود. وزارتخانه‌ها وكليه مؤسسات و شركتهاي دولتي اعم از اين كه مشمول‌مقررات اين قانون باشند يا نباشند، همچنين مؤسسات‌موضوع بند ت ماده 2 مكلفند قبل از هر نوع تغيير ميزان‌حداقل حقوق و مزاياي مستخدمين خود قبلاً موافقت شوراي‌مذكور را كسب كنند.

كليه مؤسسات دولتي كه به‌موجب قانون خاص خود، شمول‌قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آن‌مؤسسات در قانون مربوط مي‌باشد با تصويب هيأت وزيران‌مشمول حكم اين تبصره خواهند بود و قوانين و مقررات كليه‌مؤسسات دولتي در مواردي كه با مقررات اين تبصره مغاير است ملغي خواهد بود.

وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به‌عهده سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي‌اين تبصره به‌وسيله شوراي مذكور تهيه مي‌شود و به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 34- مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن‌استخدام مي‌شود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت‌ مي‌شود و در صورتي كه اين قبيل مستخدمين داراي سابقه ‌خدمت دولتي باشند به ازاي هر دو سال سابقه خدمت دولتي ‌آنان يك پايه در گروه شغل مورد تصدي به آنان اعطا مي‌شود. مدت خدمت زير پرچم و خدمات اجتماعي زنان جزو سابقه‌خدمت دولتي مستخدم محسوب مي‌شود.

حكم اين ماده شامل كليه مستخدميني كه طبق مقررات اين‌قانون به استخدام رسمي پذيرفته شده‌اند نيز مي‌باشد. (اصلاحی در تاریخ 2/10/1357)

ماده 35- در صورت رضايت‌بخش بودن خدمات هريك ازمستخدمين رسمي مشمول اين قانون‌، وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتي در ازاي هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع‌ به آنان اعطا مي‌كنند به مستخدمي كه خدمات برجسته‌اي‌انجام داده باشد به‌جاي يك پايه مي‌توان دو پايه اعطا كرد.خدمات برجسته با ضوابطي كه در آيين‌نامه موضوع تبصره ‌ماده 28 تعيين مي‌شود تشخيص خواهد شد.

تبصره- در نقاطي از كشور كه سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور پيشنهاد مي‌كند و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد هريك سال اشتغال مستخدمين رسمي از لحاظ ترفيع‌، هيجده ماه‌ تا دو سال محسوب مي‌شود.

ماده 36- تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زيرامكان‌پذير است‌:

الف- در گروه جديد، پست سازماني بدون متصدي وجودداشته باشد.

ب- مستخدم واجد شرايط لازم براي تصدي شغل گروه جديدباشد.

پ- از لحاظ معلومات مورد لزوم براي تصدي شغل گروه‌جديد از عهده امتحانات مقرر برآيد.

تبصره 1- مستخدميني كه ارتقاي گروه يافته يا مي‌يابند درپايه‌اي از گروه جديد قرار مي‌گيرند كه در گروه قبلي دارا بوده‌اند. در مواردي كه پايه قبلي مستخدم در گروه جديد وجود نداشته باشد، آخرين پايه گروه جديد به آنان اعطامي‌شود.

تبصره 2- در صورت ضرورت و با رضايت مستخدم مي‌توان ‌پستي در گروه پايين‌تر به او ارجاع كرد و در اين صورت‌ مستخدم در پايه‌اي از گروه جديد قرار خواهد گرفت كه در گروه قبلي دارا بوده است و تفاوت حقوق پايه گروه قبلي با پايه‌گروه جديد را دريافت خواهد كرد و در تعيين حقوِق، آمادگي‌به خدمت و حقوق بازنشستگي و وظيفه او مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد و در غيراين‌صورت‌ مستخدم‌ آماده‌ به ‌خدمت‌ خواهد شد.

هر نوع افزايش حقوق ناشي از ترفيع پايه اين‌گونه مستخدمين‌ بابت تفاوتهاي مذكور در فوق محسوب خواهد شد.

ارتقاي گروه مجدد مستخدمي كه به ترتيب فوق در گروه ‌پايين‌تر منصوب مي‌شود تا بالاترين گروهي كه قبلاً دارا بوده ‌است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ‌) اين ماده با داشتن ساير شرايط مجاز است و در اين صورت در پايه‌اي از گروه بالاتر قرار مي‌گيرد كه در گروه پايين‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاي گروه او بابت تفاوت حقوق مذكور در فوق محسوب خواهد شد. (اصلاحی در تاریخ 2/10/1357)

تبصره 3- استفاده مستخدم رسمي از حقوق شغل مورد تصدي‌ بر اساس جدول حقوق موضوع ماده 32 در موقع تنزل گروه ويا تغيير شغل در دوران آمادگي به خدمت‌، بازنشستگي‌، يا دربرقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و فوت مشروط بر آن‌است كه حداقل شش ماه تمام تصدي پست مربوط را داشته‌باشد. اين حكم در مورد مستخدمين موضوع تبصره اين ماده‌كه به‌علت عدم قبول پست در گروه پايين‌تر آماده به خدمت‌شده يا مي‌شوند نيز جاري است‌.

ماده 37- آيين‌نامه اجرايي مواد 30 و 35 و 36 به‌وسيله سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب شوراخواهد رسيد.

ماده 38- در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسؤوليتهاي بعضي‌از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌،اقتضا نمايد كه مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي‌شاغل آن پرداخت شود، مبلغي به‌عنوان فوِق العاده شغل به‌شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد. تعيين مشاغل‌مستحق دريافت فوِق العاده مزبور و ميزان اين فوِق العاده وهمچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوِق العاده در موردمشاغل مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور و تصويب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت‌.

تبصره 1- جمع حقوق و فوِق العاده شغل نمي‌تواند از دوبرابر بالاترين حقوق جدول مربوط تجاوز كند.

تبصره 2- فوِق العاده شغل فقط در مدتي قابل پرداخت است كه‌مستخدم رسمي در شغلي كه فوِق العاده مزبور به آن تعلق‌مي‌گيرد انجام وظيفه كند.

تبصره 3- مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي ازفوِق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كرد.

تبصره 4- مستخدمين رسمي طي مرخصي استعلاجي حداكثرتا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالي مي‌تواند ازفوِق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده كند.

تبصره 5- ميزان اعتبار فوِق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه‌كل كشور پيش‌بيني خواهد شد و جمع پرداختيهاي فوِق العاده‌شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايدتجاوز كند.

تبصره 6- فوِق العاده شغل مقامات دولتي مذكور در ماده 3 ازيك برابر حقوق آنان نبايد تجاوز كند.

ماده 39- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند علاوه برفوِق العاده شغل مذكور در ماده 38 اين قانون فوِق العاده‌هايي‌به‌شرح زير به مستخدمين پرداخت كنند:

الف- فوِق العاده اضافه‌كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافي‌براي انجام وظايف مشخص به‌طور غيرمستمر قابل پرداخت‌است‌.

ب- فوِق العاده بدي آب و هوا به مستخدميني كه در نقاط بدآب و هوا انجام وظيفه مي‌كنند قابل پرداخت است‌.

پ- فوِق العاده محروميت از تسهيلات زندگي به مستخدميني‌كه در نقاطي خدمت مي‌كنند كه فاقد تسهيلات لازم زندگي‌است قابل پرداخت است‌.

ت- فوِق العاده محل خدمت فقط به مستخدميني كه محل‌جغرافيايي خدمت آنان تغيير مي‌كند حداكثر به‌مدت پنج سال‌در هر محل قابل پرداخت است‌.

ث- فوِق العاده روزانه كه فقط در قبال روزهايي كه مستخدم‌خارج از محل خدمت انجام وظيفه مي‌كند قابل پرداخت است‌.

ج- فوِق العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني كه درخارج از كشور انجام وظيفه مي‌كنند قابل پرداخت است‌.

چ- فوِق العاده كسر صندوق كه فقط به تحويلداران وتحصيلداران و مأمورين پرداخت قابل پرداخت است‌.

ح- فوِق العاده تضمين كه فقط به صاحب جمعان نقدي ياجنسي قابل پرداخت است‌.

خ- فوِق العاده سختي شرايط محيط كار فقط به مستخدميني كه‌در شرايط غيرمتعارف محيط كار، به تشخيص سازمان اموراداري و استخدامي [كشور] مجبور به انجام وظيفه مي‌باشند قابل پرداخت است‌.

د- فوِق العاده نوبت كاري به مستخدميني كه در نوبتهاي‌غيرمتعارف مجبور به انجام وظيفه باشند قابل پرداخت‌ است‌.

تبصره 1- حداكثر مدتي كه مستخدم در طول خدمت خود دريك نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد كرد نبايد از پنج سال ‌تجاوز كند مگر با رضايت مستخدم كه در هر حال‌فوِق العاده‌هاي موضوع بندهاي ب و پ اين ماده طبق مقررات‌مربوط به او پرداخت خواهدشد.

تبصره 2- مستخدميني كه بنا به ضرورت و تشخيص‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و شركتهاي‌دولتي‌، بيش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت‌نمايند مشمول محدوديت زماني موضوع بند «ت‌» نخواهند بود و فوِق العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان‌پرداخت خواهد شد.

ماده 40- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌مي‌توانند مبالغي را براي جبران هزينه‌هاي زير به مستخدمين‌خود پرداخت كنند:

الف- هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي‌آنها نوعاً مستلزم رفت و آمدهايي براي انجام وظيفه است تعلق‌مي‌گيرد.

ب- هزينه سفر كه فقط به مستخدميني كه به خارج از محل‌خدمت خود اعزام يا منتقل مي‌شوند قابل پرداخت است‌.

پ- هزينه نقل مكان كه فقط در موقع تغيير محل خدمت‌مستخدمين دولت قابل پرداخت است‌.

ماده 41- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌مي‌توانند به مستخدميني كه منشأ خدمات برجسته شوندپاداش پرداخت كنند. جمع پاداشهاي پرداختي به يك مستخدم‌در هر سال نبايد از يك برابر مجموع حقوق و مزاياي يك ماه‌او تجاوز كند ولي با تصويب هيأت وزيران تا دو برابر مجموع‌ حقوق و مزاياي يك ماه مجاز خواهد بود.

ماده 42- آيين‌نامه اجرايي مواد 39 و 40 به‌وسيله سازمان اموراداري و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

ماده 43- مستخدم رسمي نمي‌تواند تصدي بيش از يك پست‌سازماني را داشته باشد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌نمي‌توانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي‌و فوِق العاده‌ها و هزينه‌ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت‌هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند.

تبصره 1- حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت‌خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها ازشمول اين ماده مستثني است‌.

تبصره 2- پرداخت حق تدريس- حق تأليف و تصنيف و ترجمه حق تحقيق- حق تهيه و تنظيم و رهبري و گويندگي و اجراي‌برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگي و هنري- حق حضور در جلسه حق‌الزحمه كارشناسان- حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان‌حرف پزشكي مشروط بر آن كه امور راجع به آنها در غير ازساعات اداري و علاوه بر وظيفه اصلي مستخدم انجام شود، همچنين پرداخت هزينه پذيرايي و عيدي پايان سال و كمك‌خواربار از شمول اين ماده مستثني است‌. آيين‌نامه اجرايي‌موضوع اين تبصره به‌وسيله سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور تهيه مي‌شود و پس از تصويب هيأت وزيران قابل‌اجراست‌.

تبصره ماده 292 قانون اصلاح پاره‌اي مواد قانون مالياتهاي‌مستقيم مصوب 28/12/1345 و الحاق موادي به قانون‌مذكور به قوت خود باقي است‌.

فصل چهارم- در تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي‌

ماده 44- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند با رعايت‌مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه‌هاي آموزشي و ياكارآموزي مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداري واستخدامي كشور برسانند.

تبصره 1- سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌تواندباتوجه به احتياجات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و باهمكاري آنها برنامه‌هاي آموزشي و كارآموزي لازم را تنظيم‌كند.

تبصره 2- سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌تواندبرنامه‌هاي مصوب موضوع اين ماده را رأساً يا به‌وسيله‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط يا مؤسسات صلاحيتدار ديگراجرا كند.

تبصره 3- سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است‌طبق ضوابط و برنامه‌اي كه تنظيم خواهد نمود مؤسسه‌اي براي‌آموزش مديريت و فنون اداري مستخدمين دولت تأسيس كند.مؤسسه مزبور مي‌تواند براي اين منظور در حدود قوانين ومقررات مربوط بابت آموزش‌، كمك و يا شهريه دريافت كرده‌و آن را طبق تصويب‌نامه هيأت وزيران به مصرف برساند.

ماده 45- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌نمي‌توانند به تشكيل هيچ‌گونه مؤسسه آموزشي -كلاس- دوره‌تعليماتي و نظاير آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت‌به‌وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبلاً موافقت سازمان‌ امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب كرده‌باشند.

تبصره- دوره تحصيلات عالي كه طبق برنامه‌هاي رسمي‌به‌منظور خدمت در رشته‌هاي مربوط به رسته آموزشي وزارت‌آموزش و پرورش طي مي‌شود از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب‌مي‌گردد.

ماده 46- استفاده از بورسهاي آموزشي خارج از كشور كه به‌ مستخدمين مشمول اين قانون تخصيص داده مي‌شود موكول به ‌موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است‌، آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور اداري واستخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

فصل پنجم- در تأمين‌ و آسايش‌ و حفظ‌ سلامت ‌مستخدمين ‌رسمي‌

ماده 47- مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه حق مرخصي با استفاده از حقوق و فوِق العاده‌هاي مربوط را دارند.

ماده 48- مستخدمين رسمي در صورت ابتلا به بيماريهايي كه‌ مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصي استعلاجي استفاده‌خواهند كرد.

تبصره- جز در بيماريهاي صعب‌العلاج‌، حداكثر مدت استفاده‌از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.

ماده 49- مستخدم رسمي مي‌تواند با موافقت وزارتخانه يامؤسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.

تبصره 1- مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي‌ جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.

تبصره 2- حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول خدمت ‌خود مي‌تواند از مرخصي بدون حقوق با موافقت سازمان‌متبوع استفاده نمايد سه سال خواهد بود، ولي براي ادامه‌ تحصيلات عالي مستخدميني كه در رشته‌هاي دبيري وآموزگاري خدمت مي‌كنند و فاقد دانشنامه ليسانس هستند همچنين براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط‌ به شغل مستخدم‌، حداكثر اين مرخصي تا دو سال ديگر قابل‌ تمديد خواهد بود.

تبصره 3- محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي درمدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي‌نمايد الزامي‌نيست‌. در صورتي كه پس از پايان دوران مرخصي‌، پست‌ سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشدبه حال آماده به خدمت درمي‌آيد.

تبصره ۴- مدت مرخصي بدون حقوق مستخدم براي ادامه تحصيلات عالي و تخصصي در رشته هاي مورد نياز وزارتخانه يا موسسه مربوط مشروط به اينكه منجر به اخذ مدرك تحصيلي بشود از لحاظ
بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمي مستخدم محسوب مي شود. (الحاقی در 2/10/1357)

تبصره 5- آن دسته از مستخدمين رسمي كه همسر آنان در مشاغل حساس دولتي در داخل كشور اشتغال دارد به تبعيت از محل كار همسر مي‌توانند‌حداكثر تا 6 سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

تشخيص مشاغل حساس با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. (الحاقی در تاریخ ۳/۴/۱۳۷۱)

ماده 50- ترتيب تحصيل مرخصيهاي موضوع مواد 47 و 48 و49 اين قانون به‌موجب آيين‌نامه‌اي كه از طرف سازمان اموراداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد تعيين مي‌شود.

ماده 51- دولت مكلف است به طرق مقتضي وسايل بهداشت ودرمان مستخدمين رسمي و خانواده آنان را فراهم كند.

ماده 52- دولت مكلف است تأسيس مؤسسات تعاوني‌مستخدمين رسمي را تشويق و با مؤسسات مذكور همكاري ونسبت به آنها كمك لازم بنمايد. نحوه همكاري و كمك دولت‌به مؤسسات مذكور طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌وسيلة‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

ماده 53- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در تأمين‌شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي‌مستخدمين اقدامات لازم را به‌عمل آورند.

سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين‌مورد نظارت و هدايت لازم را معمول دارد.

فصل ششم- در تكاليف عمومي مستخدمين‌

ماده 54- مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات‌،احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت‌نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين‌و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را باقوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعداز اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.

ماده 55- مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه‌در امور اداري كشور شود ممنوع است‌.

ماده 56- قبول القاب و نشانهاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت‌داده مي‌شود موكول به اجازه دولت است‌.

ماده 57- خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه‌به‌شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت‌دولت خواهد بود.

ماده 58- رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصورمستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به‌عهده ‌دادگاه اداري است‌.

تبصره 1- تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين وچگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي‌، به‌موجب‌ آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌وسيلة سازمان امور اداري واستخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

تبصره 2- مستخدمين مشمول اين قانون كه در وزارت جنگ و ياژاندارمري كل كشور و يا شهرباني كل كشور شاغل خدمت‌هستند از لحاظ تقصير و تخلف اداري و قصور، تابع حكم‌ تبصره ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح خواهند بود.

ماده 59- …

فصل هفتم- در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين‌

ماده 60- …

تبصره 3- تصميماتي كه بر اساس ماده 31 آئين نامه رسيدگي بشكايات مستخدمين دولت در سازمان امور اداري و استخدامي كشور اتخاذ شده ولي منجر بصدور راي قطعي نگرديده است در مواردي كه بنفع مستخدم بوده باشد قطعي محسوب مي شود. (اصلاحی در تاریخ 4/7/1358)

ماده 61- …

ماده 62- …

ماده 63- …

ماده 64- مستخدم رسمي مي‌تواند با يك ماه اعلام قبلي ازخدمت دولت استعفا كند. در هيچ مورد استعفاي مستخدم‌ رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود. استعفا از تاريخي‌تحقق مي‌يابد كه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط مستخدم‌ به ‌موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه يا مؤسسه‌دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا، رد ياقبول استعفا را كتباً اعلام دارد. اگر تا پايان يك ماه مذكور رد ياقبول استعفا ابلاغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفاتلقي خواهد شد. مستخدم مي‌تواند در صورت قبول نشدن ‌استعفا طبق ماده 60 شكايت كند.

ماده 65- ..

لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام كشوري (شماره 12468 مورخ 4/4/1359)

لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام كشوري كه درجلسه مورخ 14/3/59 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد:

ج – شرح زير بآخر ماده 65 اضافه ميشود :

مستخدمين مشمول اين ماده حق استخدام مجدد در همان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي را نخواهند داشت و درصورتيكه مجدداً در ساير وزارتخانه هاومؤسسات دولتي مشمول اين قانون باستخدام رسمي پذيرفته شوند درمورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در اين قانون رفتار خواهد شد .

د – شرح زير به قسمت آخر ماده 151 اضافه و از تاريخ 1/7/1357 بمورد اجرا گذارده ميشود :

احتساب سنوات خدمت تمام وقت بازخريد شده مستخدمين دردستگاههاي موضوع اين ماده باستثناي مستخدمين مشمول ماده 120 اين قانون كه دولت در قبال سنوات خدمت آنان هيچگونه تعهدي ندارد از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه مشروط بر اين است كه كليه وجوه دريافتي مربوط به بازخريد سنوات مزبور را بصندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايند .

ه – شرح زير بآخر ماده 91 قانون استخدام كشوري اضافه ميشود :

وزراء و نخست وزيران كه از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 به اسن مقامات منصوب شده اند بدون رعايت شرط سن بازنشستگي اجباري اعاده بخدمت خواهند شد.

ماده 66- وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي‌به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.

ماده 67- استخدام مجدد مستخدم رسمي كه استعفا كرده است‌در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد. سوابق خدمت اين‌مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به ‌شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده 66 دريافت‌داشته‌اند يكجا به صندوق بازنشستگي مسترد دارند.

ماده 68- هرگاه مستخدمي كه طبق ماده 64 از خدمت استعفانموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خوديا گروه پايين‌تر باشد وزارتخانه يامؤسسه دولتي استخدام‌ كننده مي‌تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايشي‌معاف دارد.

ماده 69- هرگاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت‌استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي بالاتر از گروه‌مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن ‌امتحان خواهد بود ولي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي‌استخدام‌كننده مي‌تواند او را از گذرانيدن دوره آزمايشي معاف‌دارد.

فصل هشتم- در بازنشستگي و وظيفه‌

ماده 70- از اول سال 1354 صندوق بازنشستگي كشوري به‌صورت مؤسسه‌اي مستقل وابسته به سازمان امور اداري واستخدامي كشور تأسيس و به‌موجب اساسنامه‌اي كه به‌تصويب كميسيونهاي استخدام و امور اقتصادي و دارايي‌مجلس مي‌رسد اداره خواهد شد.

اداره كل بازنشستگي فعلي و صندوق بازنشستگي و وظيفه ‌مستخدمين شركتهاي دولتي با كليه وظايف و دارايي وموجودي و اسناد و اوراق بودجه و تعهدات و مستخدمين خودبه صندوق بازنشستگي كشوري منتقل مي‌شود.

تبصره 1- حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه ‌وراث مستخدميني كه تا آخر سال 1353 بازنشسته يا ازكارافتاده شده يا بشوند، همچنين وظيفه وراث مستخدميني كه‌تا آخر سال 1353 فوت شده يا بشوند از محل اعتبار خاصي‌كه به‌عنوان كمك به صندوق بازنشستگي هر سال در بودجه‌كل كشور منظور مي‌شود پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- كسور بازنشستگي متعلق به مدت خدمت گذشته‌ مستخدمين رسمي كه در اول فروردين ماه سال 1354 به‌خدمت اشتغال دارند به ميزان و ترتيبي كه از طرف سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور با جلب نظر وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از محل اعتباري كه درقوانين بودجه كل كشور منظور مي‌گردد به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.

تبصره 3- از اول سال 1354 مستخدمين پيماني وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و آن دسته ازمستخدمين موقت شركتها و مؤسسات دولتي مستثنا شده از قانون استخدام كشوري كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاصي نمي‌باشند مشمول مقررات قانون حمايت ‌كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت‌ خواهند بود و صندوق بازنشستگي كشوري عهده‌دار وظايف‌ صندوق حمايت مستخدمين مزبور خواهد بود.

تبصره 4- اجازه داده مي‌شود كه اداره امور صندوق بازنشستگي شهرداريها به پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي كشور و موافقت وزير كشور به‌عهده صندوق بازنشستگي كشوري قرار گيرد.

ماده 71- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند هر ماه‌هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق ومزاياي مستمر و فوِق العاده‌هاي مستخدمين رسمي ومستخدمين آزمايشي را به استثناي فوِق العاده تضمين و اضافه ‌كار و كسر صندوق و روزانه‌، كم كرده و بابت سهم‌مستخدمين به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

تبصره 1- در مورد مستخدمين رسمي كه در مؤسسات‌موضوع بند (ب‌) ماده 11 اين قانون به خدمت دولت مشغولندهشت و نيم درصد مذكور در اين ماده از جمع حقوق و مزاياي‌ايشان به استثناي فوِق العاده‌هاي تضمين و اضافه‌ كار و كسرصندوق و روزانه كم شده‌، به صندوق بازنشستگي كشوري ‌تحويل مي‌شود.

تبصره 2- كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت‌ بر مبناي تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق ايشان احتساب وبرداشت خواهد شد.

تبصره 3- در مورد مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلس‌انتخاب شوند كسور بازنشستگي آنان در دوران نمايندگي‌معادل كسور آخرين پايه مربوط و تفاوت تطبيق حقوق هر ماه‌از مقرري آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ‌خواهد شد.

ماده 72- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌مكلفند حقوق و فوِق العاده شغل اولين ماه كساني را كه دوره‌آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي پذيرفته مي‌شوندبرداشت كنند و به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

ماده 73- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون ‌مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغي برابرهشت و نيم درصد حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين ‌آزمايشي خود را به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

تبصره 1- مؤسساتي كه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق بازنشستگي كشوري استفاده‌خواهند كرد بايد مبلغي معادل كسور پرداختي مستخدمين‌ خود از بودجه مؤسسه مربوط‌، به صندوق بازنشستگي‌كشوري پرداخت كنند.

تبصره 2- وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي كه ‌مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مذكور در ماده 3 اين‌ قانون انتخاب يا منصوب شوند مكلفند تا زماني كه مستخدمين‌ مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي معادل كسور پرداختي آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كشوري‌پرداخت كنند.

ماده 74- مستخدم رسمي مي‌تواند طبق شرايط زير تقاضاي ‌بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است‌:

الف- داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت‌.

ب- داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن بالااقل سي سال سابقه ‌خدمت‌.

تبصره 1 – كليه وزارتخانه‌ها، شركتها و مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانكها، مؤسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام‌است، مي‌توانند مستخدمين رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را (‌به جز مشمولان قانون كار و تأمين اجتماعي) ، در مشاغل غير تخصصي بر‌اساس درخواست كتبي آنان و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي مشروط به آنكه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات‌خدمت بازنشسته و در صورتي كه سابقه خدمت آنان كمتر از بيست سال باشد، بازخريد نمايند.

‌به افرادي كه بر اساس اين قانون بازخريد مي‌شوند، مبلغي معادل 45 روز حقوق و مزاياي مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در صورتي‌كه كسر يك سال بيش از شش ماه باشد، يك سال تمام محسوب خواهد شد) بعلاوه كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداختي سهم مستخدم و حقوق و‌مزاياي مرخصي‌هاي استحقاقي استفاده نشده وي پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- مفاد تبصره يك در مشاغل تخصصي نيز با درخواست كتبي مستخدم و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب شورايي مركب از‌نمايندگان تام‌الاختيار وزير برنامه و بودجه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرايي مربوط قابل اجراء خواهد بود.

تبصره 3- مستخدميني كه بيش از يك سال از آمادگي به خدمت آنان بگذرد، در صورتي كه در اين مدت با توجه به معرفي سازمان امور اداري و‌ استخدامي كشور در مشاغلي كه شرايط احراز آنرا دارند، جذب دستگاههاي دولتي نگردند طبق شرايط اين قانون بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند.

تبصره 4- هر نوع استخدام جديد به جاي افرادي كه به موجب اين قانون بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند، ممنوع است. و همچنين اشتغال مجدد افراد‌مزبور كه خدمتشان بازخريد شده و يا بازنشسته گرديده‌اند در كليه دستگاههاي دولتي ممنوع است و در صورتي كه ثابت شود افراد فوق به خدمت يكي‌از دستگاههاي دولتي درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانين، كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجوه بازنشستگي و يا حق بيمه پس گرفته‌خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدي نخواهد داشت. (اصلاحی در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۶۵)

ماده 75- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش‌از يازده سال سابقه خدمت دارند مي‌توانند طبق شرايط زيرتقاضاي بازنشستگي كنند و دولت مكلف به قبول آن است‌:

الف- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازيازده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و نه‌سال خدمت و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي‌.

ب- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازدوازده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست وهشت سال خدمت و رسيدن به پنجاه و سه سالگي‌.

پ- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازسيزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست وهفت سال خدمت و رسيدن به پنجاه و دو سالگي‌.

ت- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازچهارده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست وشش سال خدمت و رسيدن به پنجاه و يك سالگي‌.

ث- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازپانزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و پنج‌سال خدمت و رسيدن به پنجاه سالگي‌.

ج- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازشانزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست وچهار سال خدمت و رسيدن به چهل و نه سالگي‌.

چ- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازهفده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و سه‌سال خدمت و رسيدن به چهل و هشت سالگي‌.

ح- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازهيجده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و دوسال خدمت و رسيدن به چهل و هفت سالگي‌.

خ- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش ازنوزده سال سابقه خدمت دارند به‌شرط دارا شدن بيست و يك‌سال خدمت و رسيدن به چهل و شش سالگي‌.

د- مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل‌بيست سال سابقه خدمت دارند به‌شرط رسيدن به چهل و پنج‌سالگي‌.

تبصره- مقصود از سابقه خدمت در ماده 75 و بندهاي آن‌سابقه خدمت رسمي است‌.

ماده 76- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌مي‌توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و لااقل‌بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند.

ماده 77- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن‌دارند بازنشسته كنند.

ماده 78- ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت‌است از يك سي‌ام متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات‌خدمت مشروط بر اين كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين‌حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.

تبصره 1- متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل‌حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي‌ در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه‌سال كمتر باشد متوسط حقوق، معدل حقوق سنوات خدمت‌ رسمي خواهد بود.

در مورد مستخدمي كه براساس حقوق گروه و پايه موضوع‌ماده 30 اين قانون بازنشسته شده يا مي‌شود در صورتي كه‌ مدت استفاده از حقوق گروه و پايه مذكور از سه سال كمترباشد معدل حقوق اين مدت متوسط حقوق محسوب ‌مي‌شود.

تبصره 2- تفاوت تطبيق حقوق (بدون احتساب مدد معاش‌همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق به منظور برقراري‌حقوق بازنشستگي و وظيفه منظور و محسوب مي‌شود.

تبصره 3- …

تبصره 4- …

تبصره 5- در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي‌مشمول قانون استخدام كشوري كه در دوران خدمت به‌ نمايندگي مجلس انتخاب شده يا مي‌شوند به ازاي هر دوره‌نمايندگي‌، حقوق يك گروه بالاتر از حقوق پايه گروه مربوط به‌بالاترين شغلي كه قبل از نمايندگي تصدي آن را داشته‌اند مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد و مبناي مزبور به‌جاي متوسط‌ حقوق موضوع تبصره يك اين ماده محسوب مي‌شود.

هرگاه مستخدمين مزبور مشمول حكم اين ماده يا تبصره 3 آن‌نيز باشند مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي مربوط‌استفاده كنند.

حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه برابر مدت يك دوره‌كامل قانونگذاري به رياست يا نيابت رياست مجلس انتخاب‌شده يا مي‌شوند اعم از شاغل يا بازنشسته به‌ترتيب براساس‌ بندهاي ت و پ تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري و با رعايت مقررات اين قانون تعيين مي‌شود.

ماده 79- هرگاه مستخدم رسمي عليل يا به‌علت حادثه‌اي ناقص‌شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند حقوق وظيفه‌اي برابر يك سي‌ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت‌خواهد كرد مشروط بر اين كه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.

تبصره 1- در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين‌ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت از پانزده سال منظور خواهد گرديد.

تبصره 2- در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شودچهارپنجم حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث‌وي تعلق مي‌گيرد.

ماده 80- هرگاه مستخدم رسمي به‌علت حادثه ناشي از كار يابه‌سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به‌نحوي كه از كاركردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبيق و فوِق العاده شغل اوبه‌عنوان حقوق وظيفه در مورد وي برقرار مي‌گردد.

ماده 81- هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حدبازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد در تاريخ فوت بازنشسته ‌محسوب و تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي او به وراث‌قانوني وي پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين‌ماده از ده سال كمتر باشد مدت سال محسوب خواهد شد.

ماده 82- هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي او به‌ عنوان حقوق وظيفه طبق‌مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

ماده 83- هرگاه مستخدم رسمي به‌سبب انجام وظيفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوِق العاده شغل او به‌ عنوان‌ حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

ماده 84- برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 باتصويب شورا صورت خواهد گرفت‌.

تبصره- اعاده به خدمت مستخدمين از كارافتاده در صورتي كه‌ بهبودي كامل حاصل نمايند و توانايي اشتغال يافته باشند قبل‌از رسيدن به سن شصت سالگي بلامانع است‌.

ماده 85- آن قسمت از سوابق خدمت دولتي مستخدمين‌رسمي كه كسور بازنشستگي مربوط به آن به صندوِبازنشستگي كشوري پرداخت نشده باشد خدمت غيررسمي‌تلقي مي‌گردد و مدت مذكور باتوجه به تبصره‌هاي زير از لحاظ‌ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب ومنظور خواهد شد.

تبصره 1- مستخدم موضوع اين ماده مي‌تواند وجهي بابت‌كسور بازنشستگي سنوات خدمت غيررسمي خود به صندوق بازنشستگي پرداخت نكند در اين ‌صورت حقوق بازنشستگي ‌و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 او براساس يك چهلم ‌متوسط حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوِق العاده شغل ضرب‌ در سنوات خدمت غيررسمي به علاوه يك سي‌ام متوسط‌ حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوِق العاده شغل ضرب در سنواتي كه باعنوان مستخدم رسمي خدمت كرده است‌ احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غيررسمي‌مستخدم محاسبه مي‌شود كه به‌علاوه مدت خدمت او دراستخدام رسمي به سي سال برسد و زايد بر آن مورد احتساب‌واقع نخواهد شد.

تبصره 2- مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون تطبيق ياتبديل وضع يافته‌اند در صورتي كه كسور بازنشستگي مدت‌خدمت غيررسمي موضوع اين ماده را برمبناي 5/8 درصدحقوق پايه رسمي كه در تاريخ اول فروردين ماه يك هزار وسيصد و چهل و هفت به آنان تعلق داشته است پرداخت كنند سوابق مذكور از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه ‌خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد و در موردمستخدميني كه بعد از تاريخ 31/3/1345 به استخدام رسمي‌پذيرفته شده يا بشوند اولين حقوق پايه رسمي كه در بدوخدمت رسمي به آنان تعلق مي‌گيرد ملاك پرداخت كسور بازنشستگي موضوع اين تبصره خواهد بود.

تبصره 3- سابقه خدمت مستخدمين در كادر ثابت نيروهاي‌مسلح در صورتي كه كسور بازنشستگي مربوط به اين خدمت‌طبق مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح به صندوِبازنشستگي كشوري قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمي‌محسوب و در غير اين صورت در حكم خدمت غيررسمي ‌تلقي مي‌شود و تابع حكم اين ماده خواهد بود.

ماده 86- وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان وزوج و زوجه دايمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي‌بوده‌اند، همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت‌مستخدم متوفي بوده‌اند با دارا بودن شرايط زير:

الف- فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشندمگر اين كه به‌ موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يامؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و دراين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين‌سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب- فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن‌شوهر ولي اگر به‌ موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يامؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند وشوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

پ- مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر.

ت- عيال دايمي متوفي‌. (اصلاحی مطابق ‌قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل مورخ 1379)

ث- شوهر در صورتي كه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت‌عيال متوفاي خود بوده باشد.

ج- فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص‌العضو مستخدم متوفي كه‌قادر به انجام كار نباشند مادام‌العمر.

ماده 87- حقوق وظيفه به تساوي بين وراث قانوني مستخدم‌ تقسيم مي‌شود و سهم هريك از وراث قانوني كه قطع مي‌شود به تساوي به سهم بقيه وراث افزوده مي‌شود حكم اين ماده ازتاريخ تصويب قانون استخدام كشوري (31/3/1345) قابل‌اجرا است‌. همچنين حكم مندرج در بند ج ماده 86 درباره ‌وراث مستخدمين رسمي كه براساس قوانين و مقررات سابق‌حقوق وظيفه آنان برقرار نشده و يا قطع شده است از اين تاريخ ‌قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 1- از اول سال 1354 حقوق وظيفه وراث مستخدمين‌ رسمي در هر موردي كه در مواد مختلف قانون استخدام‌كشوري نصف حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي تعيين شده‌است جز در مورد حقوق وظيفه كه به‌علت انفصال يامحروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار مي‌شود به تمام ‌حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح مي‌شود.

اين حكم شامل وراث وظيفه‌بگير فعلي جز در مواردي كه‌حقوق وظيفه به‌علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي‌مستخدم برقرار شده است نيز خواهد بود.

حكم اين تبصره شامل مشمولين قانون استخدام نيروهاي‌ مسلح نيز خواهد بود.

تبصره 2- از اول سال 1354 حقوق وظيفه وراث قانوني‌مستخدمين رسمي موضوع تبصره 3 ماده 78 كه قبل از 31خرداد ماه 1345 فوت شده‌اند به ميزان چهار پنجم حقوِبازنشستگي مقام مربوط ترميم و پرداخت مي‌شود.

ماده 88- دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه‌ يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت ازسازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌،شركتهاي دولتي‌، شهرداريها و مؤسسات تابعه و يا وابسته به‌آنها و همچنين مؤسسات غير دولتي كه بيش از بيست و پنج‌درصد (25%) سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيأت‌وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌شود ممنوع است‌. (‌اصلاحی مطابق قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل مصوب 1379)

ماده 89- مستخدم رسمي كه در شركتهاي دولتي و مؤسسات‌دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت مي‌كند مي‌تواندنسبت به مدت خدمت خود در مؤسسات مذكور از مقررات‌بازنشستگي و وظيفه همان مؤسسه استفاده كند و در اين‌صورت مشمول پرداخت كسور بازنشستگي به صندوِبازنشستگي كشوري نخواهد بود. حقوق بازنشستگي يا وظيفه‌چنين مستخدمي به تناسب ايام خدمت در هريك از مؤسسات ‌مشمول يا مؤسسات مستثنا شده از اين قانون كه در آن خدمت‌ كرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت‌ مي‌شود و براي صندوق بازنشستگي كشوري از لحاظ تعيين‌ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه اين‌گونه مستخدمين‌، زايد برسي سال خدمت قابل احتساب نيست‌.

ماده 90- اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه‌از اين بابت از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات مزبور به‌بازنشستگان در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي است‌.

ماده 91- از تاريخ تصويب اين اصلاحيه (28/12/53) اشتغال ‌مستخدمين رسمي بازنشسته در مقامات مذكور در تبصره ماده‌32 يا رياست مؤسسات و شركتهاي دولتي مشروط به آن كه به‌سن بازنشستگي اجباري نرسيده باشند اعاده به خدمت تلقي‌و مدت اشتغال به شرط پرداخت كسور بازنشستگي مقرر جزومدت خدمت رسمي محسوب مي‌گردد. وزرا ونخست‌وزيران كه از تاريخ 22/11/57 به اين مقامات منصوب ‌شده‌اند بدون رعايت شرط سن بازنشستگي اجباري اعاده‌ به‌ خدمت خواهند شد.

ماده 92- هرگاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه‌ خدمت دارد اصالتاً يا تبعاً به محروميت از حقوق اجتماعي‌ محكوم شود در صورتي كه محكوميت او از لحاظ ارتكاب‌ جرايم خدمتي نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگي نرسيده‌باشد معادل آنچه به‌عنوان كسور بازنشستگي تا تاريخ‌ محكوميت پرداخته به‌ عنوان كمك عائله وي پرداخت خواهدشد و در صورتي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي‌ حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوِق وظيفه‌اي برابر با نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ‌ محروميت از حقوق اجتماعي به او تعلق مي‌گرفته پرداخت‌خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصاً از تمام حقوِبازنشستگي خود استفاده مي‌كند.

ماده 93- هرگاه شخصي كه به‌موجب اين قانون از حقوِق بازنشستگي استفاده مي‌كند به‌موجب حكم دادگاه صلاحيتداراصالتاً يا تبعاً به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تازماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصاً از دريافت‌حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود. در صورتي كه‌محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او همان ‌رفتاري مي‌شود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفي مي‌شود و اگر جرم و محكوميت‌، مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او پرداخت خواهد شد.

تبصره- منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد.

ماده 94- هرگاه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون مستحق‌ دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده‌اند به‌ موجب حكم‌ قطعي دادگاه صلاحيتدار از حقوق اجتماعي و به تبع آن ازدريافت حقوق بازنشستگي محروم شوند و بعداً برائت ايشان‌ از اتهام منتسبه در محكمه صلاحيتدار به ثبوت برسد مستحق‌دريافت حقوق بازنشستگي مدت محروميت خواهند بود.

ماده 95- هرگاه مستخدمي كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي‌كند مفقودالاثر شود ومدت يك سال حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالبه‌نكند وراث قانوني او در صورتي كه طبق شرايط ماده 86حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتاً حقوق وظيفه‌قانوني خود را تقاضا كنند. اگر بعداً معلوم شود مستخدم‌مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به ‌طور دايم برقرار مي‌شود و در صورتي كه معلوم شود در حال حيات‌است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي‌گردد.

ماده 96- توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات‌دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تاميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه جايز است‌.

ماده 97- ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوِوظيفه خواهد شد.

ماده 98- حقوق بازنشستگي و وظيفه‌بگيران فعلي براساس‌قوانين و مقررات سابق كماكان از محل صندوق بازنشستگان‌كشوري پرداخت خواهد شد و در صورتي كه ضريب جداول‌حقوق مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است‌به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است حقوِبازنشستگان و وظيفه‌بگيران را ترميم كند.

ماده 99- ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب‌اين قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه‌اي است كه درتاريخ سوم تيرماه هزار و سيصد و سي و هفت در دست‌داشته‌اند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين قانون‌به استخدام دولت پذيرفته مي‌شوند شناسنامه‌اي است كه دربدو استخدام ارايه خواهند كرد. در صورتي كه ماه تولد يا ماه‌تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از روي مدارك رسمي‌ مشخص نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد.

ماده 100- درآمد صندوق بازنشستگي از وجوهي كه از حقوق وتفاوت تطبيق حقوق و فوِق العاده شغل مستخدمين رسمي وآزمايشي كسر مي‌شود منحصر است به وجوه مذكور در مواد71 و 72 و تبصره پنج ماده 137 اين قانون و مبلغ ماه اول‌هرگونه حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوِق العاده شغل‌مستخدم‌. در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي‌ دولت مكلف است كمبود آن را در بودجه كل كشور از محل‌ درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند.

تبصره- فوِق العاده‌هاي موضوع بندهاي ب و پ و ت اصلاحي‌ماده 39 از تاريخ 1/1/1349 و فوِق العاده موضوع بند (ج‌)اصلاحي ماده مزبور از تاريخ اجراي مرحله اول قانون‌استخدام كشوري به مستثنيات مندرج در ماده 71 اضافه ‌مي‌شود و تا زماني كه آيين‌نامه اجرايي بندهاي ب و پ و ت‌ اصلاحي ماده 39 به تصويب نرسيده است فوِق العاده اشتغال‌خارج از مركز و بدي آب و هوا به ترتيبي كه در مقررات سابق‌پيش‌بيني شده است قابل پرداخت و مشمول معافيت موضوع‌اين تبصره خواهد بود.

ماده 101- نحوه بهره‌برداري و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگي كشوري در اساسنامه صندوق تعيين خواهد شد.

صندوق مي‌تواند رأساً يا با مشاركت بخش دولتي بانك‌تأسيس نمايد. اساسنامه بانك به تصويب شوراي پول و اعتبارخواهدرسيد.

تبصره- استفاده غيرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگي‌كشوري در حكم اختلاس اموال دولتي مي‌باشد.

ماده 102- ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي وصدور احكام و برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و ترتيب‌ وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و وظيفه مستخدمين‌رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حسابها طبق آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشورتهيه و به تصويب شورا مي‌رسد.

فصل نهم- در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور

ماده 103- به‌موجب اين قانون به‌جاي شوراي‌عالي اداري كشورسازمان امور اداري و استخدامي كشور وابسته به‌نخست‌وزيري تأسيس مي‌شود، كليه اوراق و اسناد و دارايي‌ همچنين مستخدمين شوراي ‌عالي اداري كشور به سازمان اموراداري و استخدامي كشور منتقل مي‌شوند. آيين‌نامه‌هاي فعلي‌شوراي‌عالي اداري كشور تا تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور دراين قانون مورد عمل سازمان امور اداري و استخدامي كشورخواهد بود.

ماده ‌104- وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌قرار زير است‌:

الف- در زمينه امور استخدامي‌:

1- مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي‌كشور در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌.

2- دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين‌استخدامي كشور به منظور ايجاد هماهنگي‌.

3- رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي‌.

4- انجام مطالعات و تحقيقات لازم در امور استخدامي و دادن‌ پيشنهادها و نظرهاي مشورتي به دولت‌.

5- اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفه‌بگيران‌.

6- اداره امور استخدامي مستخدمين آماده به خدمت‌.

7- اظهارنظر درباره مقررات استخدامي مؤسسات دولتي‌خارج از شمول اين قانون‌.

ب- در زمينه امور تشكيلاتي و روشها و تشريفات اداري‌:

1- بررسي و تهيه پيشنهاد درباره هدف‌ها و وظايف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي‌.

2- بررسي و پيشنهاد تفكيك وظايف وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌و شركتهاي دولتي به منظور تمركز امور مشابه در وزارتخانه‌هاو مؤسسات و شركتهاي دولتي ذي‌صلاحيت‌.

3- تجديدنظر در سازمان داخلي وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي مشمول اين قانون‌.

4- بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زايد به‌منظور تسهيل و بهبود جريان كارها.

5- بررسي و تهيه پيشنهاد درباره طرز تنظيم بودجه و روشهاي ‌حسابداري و مميزي و خزانه‌داري و مقررات مالي وكارپردازي و انبارداري و بايگاني و ساير مسايل اداري‌.

6- ارزشيابي كارآيي و عملكرد در دستگاههاي اجرايي‌كشوري (موضوع بند 8 ماده 4 قانون برنامه و بودجه كشورمصوب اسفند 1351) به منظور ارشاد و راهنمايي آنها درجهت برقراري روشهاي صحيح اداري و اصول مديريت وگزارش آن به نخست‌وزير. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

ماده 105- سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان‌ زير است‌:

الف- شوراي امور اداري و استخدامي كشور كه در اين قانون‌به اختصار شورا ناميده مي‌شود.

ب- هيأت رسيدگي به شكايات استخدامي‌.

پ- دبيركل‌.

ماده 106- …

ماده 107- دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين‌ مستخدميني كه اقلاً ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب‌بصيرت و سابقه امور اداري و داراي تحصيلات عاليه باشند به‌پيشنهاد نخست‌وزير براي مدت پنج سال منصوب مي‌شود وانتصاب مجدد دبيركل به ترتيب مذكور در اين ماده بلامانع‌ است‌.

ماده 108- تركيب اعضاي شورا و ترتيب تشكيل جلسات و نحوه ‌انجام وظايف آن به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ماده 109- دبيركل به واحدهاي تابعه سازمان امور اداري واستخدامي كشور رياست دارد و عاليترين مرجع اداري سازمان‌است و در حدود قوانين و مقررات موضوعه مسؤول كليه امورسازمان امور اداري و استخدامي كشور است‌.

ماده 110- دبيركل در حدود قوانين از كليه حقوق و اختيارات‌براي اداره امور سازمان امور اداري و استخدامي كشوربهره‌مند است و نصب و عزل كليه مستخدمين سازمان بنا به‌دستور وي به عمل مي‌آيد، همچنين كليه پرداختهاي سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور در حدود بودجه مصوب به ‌دستور دبيركل صورت مي‌گيرد.

ماده 111- دبيركل در اجراي وظايف قانوني خود مسؤول‌نخست‌وزير است‌.

تبصره- دبير كل مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به معاونان‌خود تفويض نمايد.

معاونان دبيركل و معاونان وزراي مشاور مشمول مقررات ‌مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.

ماده 112- دستورهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه امور استخدامي موضوع قسمتهاي (1) و (2) و (5)بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 اين قانون در حدودقوانين و مقررات مربوط براي تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي مشمول اين قانون لازم‌الاجراست‌.

تبصره- وزارتخانه‌ها و شهرداريها و كليه مؤسسات دولتي‌اعم از آن كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشندمكلفند نسبت به كليه لوايح استخدامي و هر نوع وضع واصلاح و تغيير تشكيلات و مقررات استخدامي قبلاً موافقت‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور را جلب نمايند.

تشكيلات شركتهاي دولتي با رعايت ضوابطي كه از طرف‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد به تصويب مراجع مقرر در اساسنامه‌مربوط خواهد رسيد.

ماده 113- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ومؤسسات مذكور در بند ت ماده 2 موظفند كليه اطلاعات واسناد و اوراق و مدارك مربوط به وظايف سازمان امور اداري واستخدامي كشور را در موارد لازم در اختيار آن سازمان قراردهند.

فصل دهم- در مقررات مختلف‌

ماده 114- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌نمي‌توانند جز در موارد مصرح در اين قانون مستخدم رسمي‌را از پست سازماني وي بركنار كنند مگر اين كه بلافاصله او رابه پست سازماني ديگري منصوب نمايند.

ماده 115- حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهادوزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و تأييد سازمان امور اداري‌و استخدامي كشور به‌ عمل خواهد آمد مشروط بر اين كه اعتبارلازم براي ايجاد پست سازماني جديد موجود باشد.

ماده 116- در صورتي كه به‌علت حذف پست سازماني يا انحلال‌وزارتخانه يا شركت يا مؤسسه دولتي به وجود يك يا عده‌اي ازمستخدمين رسمي احتياج نباشد مستخدم يا مستخدمين‌مزبور به حال آماده به خدمت درمي‌آيند.

تبصره 1- در مورد انحلال شركت يا مؤسسه دولتي مستخدمين‌آماده به خدمت آن شركت يا مؤسسه در اختيار وزارتخانه‌مربوط قرار مي‌گيرند.

تبصره 2- در مورد انحلال وزارتخانه‌ها مستخدمين آماده به‌خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختيار سازمان امور اداري واستخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست‌سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه‌ها و يا مؤسسات‌دولتي فراهم كند.

تبصره 3- هرگاه پست سازماني مستخدم رسمي كه در اختياروزارتخانه يا شركت يا مؤسسه دولتي متبوع خود نيست به‌ديگري واگذار شده باشد و مستخدم مجدداً در اختيار آن‌وزارتخانه يا شركت يا مؤسسه دولتي قرار گيرد تا زماني كه به‌پست ثابت سازماني منصوب نشده است آماده به خدمت‌خواهد بود.

ماده 117- به مستخدمين رسمي كه به حال آماده به خدمت‌درمي‌آيند شش ماه اول تمام حقوق گروه و پايه مربوط و تفاوت‌تطبيق حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت‌،نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد و در هيچ مورد حقوِدوران آمادگي به خدمت از حقوق پايه يك و گروه يك جدول‌حقوق ماده 32 كمتر نخواهد بود.

تبصره 1- دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسوربازنشستگي به مأخذ تمام حقوق جزو سابقه خدمت‌مستخدمين رسمي محسوب خواهد شد.

تبصره 2- …

تبصره 3- كساني كه به بالاترين گروه جدول حقوق موضوع ماده 32 و يا بالاترين پايه قضايي و يا يكي از مقامات مذكور در تبصره ماده 32 اين قانون نائل شده يا مي شوند به ازاي هر دوره نمايندگي به ترتيب از آخرين گروه به مقام مذكور در بند (الف) و از هر مقام به مقام بالاتر و حداكثر تا بند (پ) تبصره مذكور ارتقا مي يابند.

حقوق گروه و پايه يا مقامي كه به ترتيب فوق در مورد مستخدمين مذكور در اين تبصره تعيين مي شود در صورت اشتغال و بازنشستگي و همچنين در مورد تعيين حقوق وظيفه آنان نيز ملاك محاسبه قرار مي گيرد.

گروه قطعي مستخدمين رسمي مذكور در دوران نمايندگي نيز به ترتيب مندرج در اين تبصره تعيين مي شود.

تبصره 4- مستخدمين رسمي كه به مستشاري ديوان محاسبات‌انتخاب مي‌شوند در پايان دوره عضويت در صورتي كه مجدداًبه عضويت ديوان مذكور انتخاب نشوند به پست سازماني ‌ديگري منصوب مي‌شوند و هرگاه پست سازماني بلامتصدي‌موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگي‌به خدمت از تمام حقوق پايه گروه مربوط استفاده خواهند كرد.

ماده 118- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌مكلفند تا زماني كه مستخدم آماده به خدمت در اختيار دارندبراي تصدي پستهايي كه جديداً ايجاد مي‌شود و يا بدون‌ متصدي است از مستخدمين مزبور استفاده نمايند و فقط درصورتي مجاز به استخدام هستند كه يا مستخدم آماده به‌خدمت واجد شرايط نداشته باشند يا نتوانند از مستخدمين ‌آماده به خدمت واجد شرايط در ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي استفاده كنند.

تبصره- استفاده از مستخدمين آماده به خدمت در پستهايي كه‌ جديداً ايجاد مي‌شود يا بدون متصدي است مشروط به آن‌است كه پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرايط‌ احراز با سوابق تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله‌مراتب اداري لااقل همطراز آخرين پست مورد تصدي‌مستخدم مزبور باشد. ولي در صورتي كه پست سازماني ‌بلاتصدي در همان گروه يا گروه بالاتر براي ارجاع به وي‌موجود نباشد مي‌توان با وي طبق تبصره 2 ماده 36 رفتار كرد.

ماده 119- با مستخدم آماده به خدمتي كه تا دو ماه از تاريخ‌ابلاغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصره‌ماده 118 صادر شده باشد در محل خدمت خود حاضر نشود، طبق حكم ماده 65 اين قانون رفتار خواهد شد.

ماده 120- دولت مي‌تواند به تقاضاي مستخدم آماده به خدمت‌سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت‌دولت معاف كند.

تبصره 1- وجهي كه در ازاي بازخريد خدمت مستخدم به اوپرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از كليه وجوهي كه به‌صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته به اضافه يك ماه آخرين‌ حقوق پايه مستخدم در ازاي هر سال خدمت‌، كسر يك سال به‌نفع مستخدم محسوب خواهد شد.

تبصره 2- چنانچه مستخدم مرخصي استحقاقي استفاده نشده‌داشته باشد حقوق ايام مرخصي نيز به وجوه مذكور در تبصره‌فوق اضافه خواهد شد.

تبصره 3- استخدام مجدد افرادي كه خدمتشان بازخريد شده‌است در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ومؤسسات و شركتهاي موضوع بند ت ماده 2 اين قانون ممنوع‌ است و در صورتي كه ثابت شود افراد مزبور به خدمت يكي ازمؤسسات مذكور درآمده‌اند كليه وجوه پرداختي به ايشان به‌استثناي وجوه بازنشستگي پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هيچ‌گونه تعهدي نخواهد داشت‌.

ماده 121- دولت مي‌تواند مستخدمين آماده به خدمت را كه به‌ سن‌ شصت‌ سالگي ‌مي‌رسند با هر قدر سابقه ‌خدمت‌ بازنشسته ‌كند.

ماده 122- در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانه‌ها و يا شركتها يا مؤسسات دولتي‌، حقوِدوران آمادگي به خدمت قطع خواهد شد و در صورتي كه‌ مستخدمين مزبور در يكي از شركتها يا مؤسسات دولتي‌مستثنا شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق‌مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد.

ولي در كليه مواردي كه در اين قانون پرداخت تمام حقوق دردوران آمادگي به خدمت بيش از شش ماه تجويز شده است درصورتي كه مستخدم با اشتغال در مؤسسه ديگري غير از مؤسسات موضوع اين ماده در مدت زايد بر شش ماه از تاريخ‌آمادگي به خدمت وجهي دريافت نمايد دريافت حقوق آمادگي‌به خدمت ممنوع است‌.

ماده 123- آيين‌نامه مربوط به طرز اجراي مواد 116 و 118 و119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداري واستخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 124- وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصراً يكي ازحالات زير را خواهد داشت و نمي‌توان مستخدم را در حال‌استخدامي ديگري قرار داد:

الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در مدت‌معيني انجام وظيفه مي‌كند.

ب- حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي‌استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع‌ماده 49 اين قانون استفاده مي‌كند.

پ- حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي‌استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي‌كند.

ت- حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق‌اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و انتظار ارجاع‌خدمت است‌.

ث- حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به‌طورموقت مأمور انجام وظيفه‌اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت‌سازماني خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع‌ براي طي دوره آموزشي يا كارآموزي يا خدمت در يكي ازمؤسسات موضوع بند ب ماده 11 اين قانون اعزام شده باشد.

ج- حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق‌قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است‌.

چ- حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه‌امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال‌طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است‌.

ح- حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون‌به‌موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوِبازنشستگي استفاده مي‌كند.

خ- حال از كارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفادمواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح‌در اين قانون استفاده مي‌كند.

د- حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم‌مقامات صلاحيتدار به‌علت صدور كيفرخواست از طرف‌مقامات قضايي يا به‌علت تصميم دادگاه اداري در حدود تبصره‌4 ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود.

ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه‌به‌موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي‌مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است‌.

ر- حال انفصال دايم و آن وضع مستخدمي است كه به‌موجب‌حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه ازخدمت دولت محروم است‌.

ز- حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 64اين قانون از خدمت مستعفي شده است‌.

ژ- حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي‌خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل‌خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده‌65 اين قانون محرز شده باشد.

س- حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به‌موجب‌حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند ج ماده 59محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد.

ش- حال بركناري و آن وضع مستخدمي است كه مجازات‌مقرر در بند ت ماده 59 درباره او اجرا شده باشد.

ماده 125- در صورتي كه مستخدم رسمي به خدمت زير پرچم‌احضار شود مدت خدمت زير پرچم جزو سابقه خدمت اومحسوب مي‌شود.

تبصره- مستخدمي كه به خدمت زير پرچم احضار شود مكلف‌است حداكثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زير پرچم خودرا به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خودرا براي خدمت اعلام دارد و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌مكلفند مستخدمين مذكور را به خدمت بگمارند و در صورتي‌كه پست ثابت سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدمين ‌مذكور موجود نباشد اين‌گونه مستخدمين به حال آماده به‌خدمت درخواهند آمد.

ماده 126- مستخدم رسمي كه طبق قانون به حال تعليق درآمده‌است پس از احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسبه به‌خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعليق جزو سابقه خدمت‌ او محسوب و حقوق مدت تعليق به وي پرداخت خواهد گرديدولي چنانچه براي مستخدم رسمي كه از حال تعليق خارج‌مي‌شود پست سازماني موجود نباشد به صورت آماده به‌خدمت درخواهد آمد.

ماده 127- مستخدم رسمي كه به‌موجب حكم قطعي دادگاه‌اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً به انفصال موقت محكوم شودبعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مي‌شود ولي‌ چنانچه پستي براي وي موجود نباشد به حال آماده به خدمت‌درمي‌آيد. مدت انفصال موقت در هيچ حال جزو سابقه‌خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده 128- هيچ مستخدمي به شغل تحويلداري و يا تحصيلداري‌نقدي يا جنسي دولت گمارده نخواهد شد مگر اين كه قبلاًوجه‌الضمان و يا ضامن معتبري به وزارتخانه يا مؤسسه مربوط‌ بدهد ميزان وجه‌الضمان و شرايط ضمان طبق آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه‌به پيشنهاد وزارت دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهدرسيد.

ماده 129- انتصاب مستخدمي كه در پست صاحب جمعي انجام‌وظيفه مي‌نمايد به پست سازماني ديگر تا موقعي كه حساب‌دوره عمليات او تسويه نشده است ممنوع است‌.

ماده 130- در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاِمرخصي داشته باشد حداكثر چهارماه حقوق و فوِق العاده‌هاي‌مربوط به او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي‌پرداخت خواهد شد.

فصل يازدهم- در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون‌

ماده 131- مستخدمين دولت كه در تاريخ تصويب اين قانون‌مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هستند مستخدم‌رسمي محسوب مي‌شوند.

ماده 132- دولت مكلف است وضع استخدامي مستخدمين‌رسمي را به استثناي مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 بامقررات اين قانون تطبيق كند.

ماده 133- گروه و پايه مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب‌اين قانون در خدمت دولت هستند پس از اجراي ماده 30باتوجه به شغل مورد تصدي تعيين مي‌شود ولي تا هنگامي كه‌گروه و پايه قطعي آنان معين نشده است براي تعيين محل‌حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج‌در اين قانون سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين رسمي را به‌طور موقت در يكي از گروههاي‌هفتگانه زير قرار خواهد داد و حكم موقت براي آنان صادرخواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات‌خدمت دولتي آنها به ازاي هر دو سال يك پايه تعيين مي‌شود.پس از اجراي مفاد ماده 30 نيز مستخدمين در گروهي پايين‌تراز گروه موقت قرار نخواهند گرفت‌.

گروه يك- مستخدمين جزء كه عملاً متصدي مشاغل‌خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور اداري واستخدامي كشور با هرقدر تحصيل‌.

گروه دو- مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمي‌يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.

گروه سه- مستخدميني كه با احراز رتبه آنان طبق قوانين ‌خاص ‌مربوط ‌مستلزم ‌داشتن گواهينامه سوم متوسطه و گذراندن‌يك دوره آموزشي بوده كه معادل ديپلم شناخته نشده است‌.

گروه چهار- مستخدميني كه داراي ديپلم كامل متوسطه ياگواهينامه از هنرستانها و آموزشگاههاي حرفه‌اي يا فني باشندكه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج- دارندگان رتبه دبيري غيرليسانسيه و همچنين ‌مستخدميني كه علاوه بر داشتن گواهينامه دوره كامل متوسطه ‌يك دوره تخصصي گذرانده باشند و ارزش دوره مذكور از طرف شوراي ‌عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي‌دانشگاهها، عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه شش- مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند ياارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.

گروه هفت- مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي راتمام كرده و دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس داشته باشند.

تبصره 1- مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در موقع‌تغيير گروه موقت به گروه قطعي در پايه‌اي از گروه قطعي قرارمي‌گيرند كه در گروه موقت دارا بوده‌اند و چنانچه پايه مزبور در گروه قطعي وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه جديد به آنان‌اعطا مي‌شود.

تبصره 2- مستخدمين رسمي كه به منظور اشتغال به مشاغل‌مديريت عامل يا بازرس (حسابرس‌) يا عضويت در هيأتهاي‌مديره و يا هيأتها و شوراهاي قانوني ديگر به‌طور موظف وتمام وقت به شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي غيرمشمول‌مأمور مي‌شوند مشاغل مورد تصدي آنان با مشاغل گروههاي‌جداول حقوق ماده 30 اين قانون تطبيق و گروه شغل آنان بر اين ‌اساس تعيين مي‌شود.

تشخيص همطراز بودن مشاغل موضوع اين تبصره با مشاغل‌گروههاي جداول حقوق اين قانون با شورا است‌.

ي- در ماده 133 عبارت “كليه سنوات خدمت رسمي” به عبارت “كليه سنوات خدمت دولتي” تبديل مي شود.

ك- تبصره يك ماده 133 به شرح زير اصلاح مي شود و تبصره 2 آن حذف و تبصره 3 آن به تبصره 2 تبديل مي شود.

تبصره 1- مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در موقع تغيير گروه موقت به گروه قطعي در پايه اي از گروه قطعي قرار مي گيرند كه در گروه موقت دارا بوده اند و چنانچه پايه مزبور در گروه قطعي وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه جديد به آنان اعطا مي شود.

ماده 134- دولت مكلف است اجراي مرحله يك موضوع ماده‌133 را پس از اجراي مفاد تبصره دو ماده 8 در مورد هريك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون به انجام ‌رساند.

ماده 135- در صورتي كه مبلغ حقوق مستخدم رسمي پس ازتطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون از مجموع مبلغ‌حقوِ، حق تأهل و مدد معاش اولاد وي كه طبق قانون مستحق ‌دريافت آن است كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به‌عنوان‌تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد كرد و تا زماني كه مبلغ‌حقوق اين‌گونه مستخدمين با جمع مبلغ حقوق و حق تأهل و مدد معاش اولاد كه قبل از تطبيق وضع دريافت مي‌كرده‌اند برابر يا از آن بيشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفيع‌ بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولي پس از انقضاي‌اين مدت ترفيعات خود را به اضافه تفاوت مذكور دريافت‌خواهند كرد مشروط بر آن كه مجموع حقوق و تفاوت تطبيق ‌حقوق آنان در مرحله تطبيق موضوع ماده 133 از حداكثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبيق و در مرحله قطعي‌ موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پايه گروه شغل تجاوزنكند.

تبصره- در صورتي كه مستخدم مبلغي تفاوت تطبيق حقوِق داشته باشد ولي فوِق العاده شغل وي از مجموع مزايا وفوِق العاده‌هاي مذكور در ماده 136 زيادتر شود اگر تفاوت اين‌دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در اين صورت به‌مستخدم فوِق العاده شغل پس از كسر تفاوت تطبيق حقوق پرداخت مي‌شود. در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور ازتفاوت تطبيق حقوق كمتر و يا برابر باشد به مستخدم از بابت‌ فوِق العاده شغل مبلغي معادل مجموع مزاياي مذكور در ماده ‌136 پرداخت خواهد شد.

ماده 136- مستخدم رسمي كه در تاريخ تطبيق وضع استخدامي‌ او با مقررات اين قانون به اقتضاي پست مورد تصدي مزاياي‌مستمري دريافت مي‌دارد كه جزو فوِق العاده‌ها و هزينه‌هاي‌ مذكور در اين قانون منظور نشده است كماكان مبلغي را كه‌تحت آن عناوين دريافت مي‌داشته است دريافت خواهد كرد ودر صورتي كه مبلغ دريافتي از مبلغ فوِق العاده شغلي كه به ‌استناد اين قانون به او تعلق مي‌گيرد بيشتر باشد تفاوت اين دومبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد كرد.

تبصره 1- در صورتي كه مستخدم رسمي مبلغي تفاوت تطبيق‌مزايا داشته باشد ولي حقوق وي پس از تطبيق وضع‌ استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و حق تأهل ومدد معاش اولاد وي بيشتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ ازتفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد در اين صورت‌مستخدم رسمي از مقررات اين ماده استفاده نخواهد كرد ولي‌ در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق مزايا كمتر شود به مستخدم تفاوت تطبيق مزايا پس از كسر تفاوت‌مبلغ دو حقوق پرداخت مي‌شود.

تبصره 2- مستخدمين رسمي كه طبق مقررات قانوني مربوط‌حقوق بيشتري از حقوق رتبه قانوني خود دريافت مي‌كنند مابه‌التفاوت به‌عنوان مزاياي مذكور در اين ماده محسوب‌مي‌شود و نسبت به آن طبق مفاد اين ماده رفتار خواهد شد.

تبصره 3- از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ‌يك از مستخدمين‌رسمي بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي‌توان‌بيش از حداكثر حقوق و فوِق العاده شغل مذكور در فصل سوم‌اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 4- انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده به پيشنهادسازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت‌وزيران تعيين خواهد شد.

ل- در ماده 136 عبارت “تا زماني كه متصدي پست مزبور باشند” از تاريخ تصويب اين اصلاحيه حذف مي شود.

ماده 137- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون ‌مكلفند طبق سازمان و پستهاي ثابت سازماني مصوب خود مستخدمي غيررسمي از قبيل دون پايه‌، حكمي‌، پيماني و روزمزد را كه در تاريخ 31/3/45 در استخدام دارند و همچنين‌افرادي را كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده و درتاريخ مذكور به مشاغل غير كارگري اشتغال داشته‌اند با رعايت‌تبصره‌هاي زير به مستخدم رسمي تبديل كنند.

تبصره 1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌ نمي‌توانند تا زماني كه مستخدم رسمي واجد شرايطي دراختيار دارند كه شاغل پست سازماني نيست پستهاي ثابت‌ سازماني را به مستخدمين غير رسمي ارجاع و وضع‌استخدامي آنها را تبديل كنند.

تبصره 2-

الف- تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي مستخدمين غيررسمي‌براساس ماده 30 تعيين نشده است مستخدمين غيررسمي كه‌متصدي پست ثابت سازماني هستند به‌طور موقت در يكي ازگروههاي هفتگانه مشروحه ذيل قرار خواهند گرفت و حكم‌موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط بااحتساب كليه سنوات خدمت دولتي آنان به ازاي هر دو سال‌ يك پايه تشخيص مي‌گردد.

گروه 1- مستخدمين جزء كه عملاً متصدي مشاغل‌خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاران جزء به تشخيص سازمان امور اداري واستخدامي كشور با هر قدر تحصيل‌.

گروه 2- مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمي ياتحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.

گروه 3- مستخدميني كه استخدام آنان طبق قوانين خاص‌مربوط مستلزم داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و گذراندن‌يك دوره آموزشي بوده كه ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم‌كامل شناخته نشده باشد.

گروه 4- مستخدميني كه داراي گواهي‌نامه دوره كامل متوسطه‌ يا گواهي‌نامه از هنرستانها يا آموزشگاههاي حرفه‌اي يا فني ‌باشند كه‌ معادل‌ تحصيلات‌ دوره‌ كامل‌ متوسطه ‌شناخته ‌شده باشد.

گروه 5- مستخدميني كه داراي گواهي‌نامه دوره كامل متوسطه‌ هستند و يك دوره تخصصي گذرانده‌اند كه ارزش آن از طرف‌شوراي‌عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاهها، عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه 6- مستخدميني ]كه[ داراي دانشنامه ليسانس هستند ياارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.

گروه 7- مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام‌كرده و دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس داشته باشند.

ب- در مرحله دوم گروه و پايه قطعي مستخدمين مزبور مانندساير مستخدمين رسمي تعيين و با آنان به همان طريق رفتارخواهد شد.

تبصره 3- شرط تحصيلي مذكور در گروههاي فوق مانع از آن‌نخواهد بود كه در اجراي ماده 30 و تعيين شرايط احرازمشاغل و تخصيص آنها به گروههاي دوازده‌گانه در موارد لزوم‌تجربه جانشين تحصيلات گردد.

همچنين در رشته‌هاي مشاغل دبيري و آموزگاري و پزشكي ومشاغل نظير كه سلسله مراتب اداري در آنها ملحوظ نيست‌تجربه و تخصص براساس آيين‌نامه‌اي كه از طرف سازمان اموراداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهدرسيد ملاك طبقه‌بندي قرار مي‌گيرد و متصديان اين‌گونه‌مشاغل در صورت احراز شرايط بدون تغيير شغل با رعايت ‌ماده 30 به گروههاي بالاتر ارتقا خواهد يافت‌.

تبصره 4- حقوق گروه و پايه‌اي كه به ترتيب فوق به مستخدم‌غيررسمي تعلق مي‌گيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي‌مستمري كه مستخدم به اقتضاي پست مورد تصدي دريافت‌مي‌دارد كه جزو فوِق العاده‌ها و هزينه‌هاي مذكور در اين قانون‌منظور نشده كمتر باشد ما به‌التفاوت به‌ عنوان مزاياي موقت‌شغل تا زماني كه متصدي پست مزبور باشد به‌ طور موقت تا زمان اجراي ماده 38 به وي پرداخته مي‌شود. حكم اين تبصره ‌از تاريخ اجراي مرحله موقت قابل اجراست‌.

تبصره 5- حقوق اولين ماه خدمت رسمي مستخدمين‌غيررسمي كه به ترتيب مذكور در اين ماده به مستخدم رسمي‌تبديل مي‌شوند به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت‌مي‌گردد.

تبصره 6- از تاريخ تصويب اين قانون هيچ‌يك از مستخدمين‌غيررسمي از بابت حقوق و مزايايي مستمر و مزاياي موقت‌شغل نمي‌توان بيش از حداكثر حقوق و فوِق العاده شغل مذكوردر فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 7- ترفيعات مستخدمين غيررسمي پس از تبديل‌وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزاياي شغل آنان محسوب‌خواهد شد ولي پس از انقضاي اين مدت ترفيعات خود رابراساس اين قانون دريافت خواهند داشت‌.

تبصره 8- حقوق و مزاياي پرداختي به مستخدمين غيررسمي‌نمي‌تواند پس از تبديل از حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين‌رسمي كه در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نمايد.

تبصره 9- مستخدمين غيررسمي كه به‌موجب اين قانون وضع‌استخدامي آنها به رسمي تبديل مي‌شود مكلفند تكاليف‌خاص استخدامي را كه در مورد مستخدمين رسمي مجراست‌انجام دهند.

تبصره 10- ملاك تعيين گروه موقت مستخدمين رسمي وغيررسمي موضوع دو ماده 133 و 137 بالاترين مدرك‌تحصيلي است كه در تاريخ تطبيق يا تبديل دارا مي‌باشند وهرگاه قبل از اجراي ماده 30 اين قانون مدرك تحصيلي بالاتري‌اخذ و ارايه كنند گروه موقت آنان براساس مدرك تحصيلي‌جديد تغيير خواهد كرد.

تبصره 11- آثار مالي مترتب بر اجراي اين اصلاحيه به استثناي‌تبصره الحاقي به ماده 100 از تاريخ تصويب اين اصلاحيه‌(12/8/49) معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

ماده 138- در صورتي كه پس از تصويب سازمان تفصيلي‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و ارجاع‌پستهاي ثابت سازماني به مستخدمين‌، تعدادي از مستخدمين‌رسمي متصدي پستي نشوند آماده به خدمت محسوب و باآنان به طريق زير رفتار خواهد شد:

الف- به مستخدميني كه در زمان تطبيق موضوع ماده 133منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهي كه به‌موجب‌اين قانون براي آنان تعيين مي‌شود پرداخت خواهد شد. ولي‌در هر حال حقوق آمادگي به خدمت اين‌گونه مستخدمين ازحقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد شد.

ب- با ساير مستخدمين طبق ماده 117 رفتار خواهد شد.

ماده 139- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌با آن عده از مستخدمين غيررسمي كه در تاريخ تصويب قانون‌در خدمت دارند و براساس اين قانون تبديل وضع نمي‌يابندصرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده به خدمت‌رفتار خواهند كرد و هر موقع به پست ثابت سازماني گمارده‌شوند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع‌مي‌يابند.

تبصره 1- مستخدمين غيررسمي موضوع اين ماده را كه دراختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي هستند مي‌توان به‌پستهاي موقت منصوب نمود مشروط بر اين كه حقوق پست‌موقت آنان كمتر از حقوق آماده به خدمت نباشد كه در اين‌صورت در مدت تصدي تابع مقررات مربوط به مستخدمين ‌پيماني‌ خواهند بود و حقوق آماده ‌به ‌خدمت ‌دريافت ‌نخواهند داشت‌.

تبصره 2- دولت مي‌تواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمين ‌غيررسمي را كه تبديل وضع نمي‌يابند به تقاضاي آنان باپرداخت يك ماه آخرين حقوق در ازاي هر سال خدمت به‌اضافه حقوق ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان‌بازخريد نمايد.

ماده 140- مستخدمين رسمي و غيررسمي كه در تاريخ تصويب‌اين قانون در مقامات مذكور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفادمواد 133 و 137 تطبيق يا تبديل وضع مي‌يابند.

تبصره 1- مستخدمين غيررسمي كه در يكي از مقامات‌مذكور در ماده 3 خدمت كنند در مرحله اول براساس مدرك‌تحصيلي طبق بند الف تبصره 2 ماده 137 و در صورتي كه درشركتهاي دولتي يا مؤسسات دولتي غيرمشمول اين قانون‌متصدي شغلي بوده‌اند باتوجه به مدرك تحصيلي كه در دست‌دارند با رعايت ماده 133 تبديل وضع مي‌يابند.

تبصره 2- خدمت مستخدمين غيررسمي وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين‌قانون تصدي مقامات مذكور در ماده 3 را به‌عهده دارند جزوسوابق خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شد.

تبصره 3- گروه قطعي مستخدمين رسمي كه پس از اجراي ماده‌30 تصدي يكي از مقامات غيردولتي ماده 3 را به‌عهده دارندبراساس بالاترين شغلي كه قبل از تصدي آن مقامات داشته‌اندتعيين خواهد شد.

ماده 141- تا زماني كه ماده 30 اجرا نشده است استخدام‌رسمي براي تصدي پستهاي ثابت سازماني طبق مقررات اين‌قانون به عمل خواهد آمد و گروه موقت مستخدمين جديدبارعايت حداقل مدرك تحصيلي لازم براي احراز شغل موردنظر به شرح زير تعيين و حقوق آنان براساس جدول مندرج دراين قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار مي‌شود.

گروه 1- متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم‌براي احراز آنها داشتن گواهينامه ششم ابتدايي است‌.

گروه 2- متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم‌براي احراز آنها داشتن گواهينامه سوم متوسطه است‌.

گروه 3- متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم‌براي احراز آنها طبق قوانين خاص مربوط داشتن گواهينامه‌دوره اول متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه ارزش‌تحصيلي آن معادل ديپلم كامل شناخته نشده باشد.

گروه 4- متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم‌براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهينامه‌از هنرستانها يا آموزشگاههاي حرفه‌اي يا فني باشد كه معادل‌تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه 5- متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم‌براي احراز آنها داشتن گواهينامه دوره كامل متوسطه وگذراندن يك دوره تخصصي است كه ارزش آن از طرف‌شوراي‌عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاهها، عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه 6- متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم‌براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.

گروه 7- متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم‌براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس باشد.

ماده 142- انتقال مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 ومستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح به‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون به شرط دارابودن شرايط احراز شغل موردنظر با تقاضاي وزارتخانه يامؤسسه دولتي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يامؤسسه مربوط به عمل خواهد آمد و گروه و پايه آنان باتوجه به‌ شغل ارجاعي و سنوات خدمت طبق مقررات اين قانون تعيين‌خواهد شد.

نسبت به مستخدمين بند چ ماده 2 نيز براساس مفاد همين ماده‌عمل خواهد شد.

تبصره- كسور بازنشستگي اين‌گونه مستخدمين اعم از سهم‌مستخدم و سهم دولت بايد به صندوق بازنشستگي كشوري‌منتقل شود.

ماده 143- مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه به يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 مأمور شده يا بشوند تا وقتي‌كه از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط خود احضار ودعوت به كار نشده و يا از طرف مؤسسه‌اي كه در آن مشغول‌خدمت هستند عدم احتياج به وجود آنان اعلام نشده است به‌خدمت خود در آن مؤسسات مذكور ادامه خواهند داد و تازماني كه خدمت ايشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال ‌آنان در مؤسسات مذكور در حكم خدمت رسمي تلقي شده و جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد.

در صورت اعلام عدم احتياج به وجود اين قبيل مأمورين ونبودن پست ثابت سازماني در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي‌متبوع‌، مستخدم به حال آماده به خدمت درخواهد آمد.

تبصره- تعيين گروه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده موكول‌به اشتغال آنان در يكي از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌مشمول اين قانون است‌.

هرگاه اين‌گونه مستخدمين قبل از اشتغال در يكي از سازمانهاي‌مشمول اين قانون بازنشسته يا از كارافتاده يا فوت شوند آخرين‌شغل قبل از بازنشستگي يا از كارافتادگي يا فوت آنها با مشاغل‌گروههاي جداول حقوق اين قانون مقايسه و حقوق گروه و پايه‌تعيين شده بدون رعايت تبصره 1 ماده 78 مبناي تعيين حقوِبازنشستگي يا وظيفه‌اي كه به آنان يا وراث قانوني آنها تعلق‌مي‌گيرد خواهد بود.

تشخيص همطراز بودن شغل مورد تصدي چنين مستخدمي بامشاغل گروههاي جداول حقوق قانون استخدام كشوري باشوراست‌.

ماده 144- مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در يكي ازشركتها و مؤسسات دولتي مستثنا شده يا مؤسسات مذكور دربند ت ماده 2 اين قانون به صورت رسمي استخدام شده و ياطبق مقررات قانوني مربوط به آن مؤسسات منتقل شده يابشوند به خدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت‌خدمت اين‌گونه مستخدمين جزو سابقه خدمت رسمي آنان‌محسوب خواهد شد. گروه و پايه اين مستخدمين فقط در مرحله اول اجراي قانون استخدام كشوري تعيين مي‌شود وتعيين گروه قطعي آنان موكول به اشتغال در يكي ازوزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون خواهد بود.

تبصره 1- مستخدمين موضوع اين ماده از نظر تعيين گروه و پايه‌جدول حقوق ماده 32 و بازنشستگي و وظيفه همچنين در هرمورد كه در مقررات‌استخدامي مؤسسه مربوط حكمي براي‌تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات اين‌قانون خواهند بود.

تبصره 2- گروه و پايه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده طبق‌مقررات استخدامي مؤسسات مربوط آنان كه از جدول حقوِماده 32 و تغييرات بعدي آن تبعيت خواهند كرد براساس‌طبقه‌بندي مشاغل مقررات استخدامي مربوط كه به تأييدسازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيده باشد تعيين‌خواهد شد.

و در موردي كه مستخدم قبل از اجراي طبقه‌بندي مشاغل‌مؤسسه بازنشسته يا از كارافتاده يا فوت شود همچنين نسبت ‌به مستخدمين موضوع اين ماده در ساير مؤسسات‌، آخرين‌شغل قبل از بازنشستگي يا از كارافتادگي يا فوت آنها درمؤسسه محل خدمت با مشاغل گروههاي جدول حقوق مربوط مذكور در ماده 30 مقايسه و حقوق گروه و پايه تعيين‌شده بدون رعايت تبصره يك ماده 78 مبناي تعيين حقوِبازنشستگي يا وظيفه‌اي كه به آنان يا وراث قانوني آنها تعلق‌مي‌گيرد خواهد بود.

تشخيص هم‌طراز بودن شغل مورد تصدي چنين مستخدمي بامشاغل گروههاي جدول مربوط با شورا مي‌باشد.

تبصره 3- مستخدم موضوع اين ماده در صورت تمايل مي‌توانددرخواست كند مشمول مقررات بازنشستگي مؤسسه محل‌خدمت خود شود كه در اين صورت صندوق بازنشستگي‌كشوري مكلف است كليه كسور بازنشستگي پرداختي‌مستخدم را به صندوق بازنشستگي مربوط واريز كند.

سوابق خدمت قابل احتساب چنين مستخدمي از لحاظ‌بازنشستگي و وظيفه در حكم سوابق خدمت در مؤسسه‌مربوط منظور مي‌شود و به شرط آن كه حقوق بازنشستگي ازحداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در قانون استخدام كشوري‌تجاوز نكند مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه مؤسسه‌محل خدمت خواهد بود.

هرگاه صندوق بازنشستگي مؤسسه محل خدمت بابت‌پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه مربوط به اين‌گونه ‌مستخدمين با كسري مواجه شود دولت كمبود آن را تأمين وپرداخت خواهد نمود.

ماده 145- تا زماني كه براي پرداخت حقوق طبق جدول حقوِاين قانون و براي فوِق العاده‌ها يا هزينه‌ها يا تفاوت تطبيق طبق‌مقررات اين قانون در بودجه كل كشور براي كليه وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتي مشمول اين قانون اعتبار لازم تأمين نشده‌است حقوق و مزاياي مستمر مستخدميني كه در تاريخ تصويب‌اين قانون در خدمت دولت هستند و مزاياي مستخدميني كه‌جديداً استخدام مي‌شوند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي خاص‌استخدامي و مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است‌.

تبصره 1- دولت مكلف است نسبت به تأمين اعتبار حقوِمستخدمين گروههاي مختلف از پايين‌ترين گروه شروع و به‌ترتيب نسبت به حقوق مستخدمين گروههاي بالاتر اقدام كند.

تبصره 2- مؤسسات دولتي مشمول اين قانون كه از حقوق واحداستفاده مي‌كنند تا زماني كه فوِق العاده شغل موضوع ماده 38معين نشده است حقوق مستخدم جديد خود را طبق مفاد ماده‌141 معين مي‌كنند و مابه‌التفاوت حقوق مزبور را با حقوِواحدي كه به‌موجب آيين‌نامه و مقررات خاص به وي تعلق‌مي‌گرفته است به‌عنوان مزايا به مستخدم خواهند پرداخت‌.

ماده 146- تأمين اعتبار لازم براي پرداخت كليه تعهدات ناشي ازاجراي اين قانون در مؤسسات مذكور در بند ت ماده 2 وشركتها و مؤسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به‌عهده‌مؤسسات مربوط خواهد بود.

ماده 147- آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين فصل به وسيله سازمان اموراداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

ماده 148- پس از تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين ومقررات استخدامي كه در مقام اجرا با مقررات اين قانون مغايرباشد ملغي خواهد بود.

تبصره- تا زماني كه آيين‌نامه اجرايي مذكور در اين قانون به‌تصويب مقامات مذكور در اين قانون نرسيده است ‌آيين‌نامه‌هاي فعلي معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 149- دولت مي‌تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه‌سال اصلاحاتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهدجهت تصويب كميسيون استخدام مجلس تقديم كند، مقررات‌اين قانون و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيونهاي استخدام‌مجلس مي‌رسد تا تقديم لايحه نهايي به مجلس و تعيين‌تكليف آن از طرف مجلس لازم‌الاجرا است‌.

تبصره- دولت مكلف است در اجراي اين ماده نسبت به ترميم‌حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه‌بگيرها و در متناسب‌ساختن آن با حقوق مستخدمين شاغل اقدام لازم به عمل آورد.

ماده 150- وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتي مشمول‌اين قانون مكلفند براساس پست‌هاي سازماني مصوب ‌مستخدمين پيماني و همچنين كاركناني را كه براي انجام‌خدمت تمام وقت در مقابل دريافت دستمزد به كار گمارده‌ شده‌اند و در تاريخ تصويب اين اصلاحيه (2/10/57) درخدمت دارند بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت‌دولتي به رسمي تبديل كنند.

گروه شغلي آنان براساس طرح طبقه‌بندي مشاغل تعيين و پايه‌آنها به ازاي هر دو سال سابقه خدمت دولتي يك پايه تعيين‌خواهد شد.

تبصره- آيين‌نامه لازم براي اجراي اين ماده و همچنين ترتيب‌انتقال كسور بازنشستگي مربوط به اين‌گونه كاركنان از سايرصندوقهاي مربوط به صندوق بازنشستگي كشوري به پيشنهادسازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

ماده 151- خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها ومؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در اجراي مقررات‌اين قانون از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزوخدمت دولتي محسوب و منظور خواهد شد.

احتساب سنوات خدمت تمام وقت بازخريد شده مستخدمين‌در دستگاههاي موضوع اين ماده به استثناي مستخدمين‌ مشمول ماده 120 اين قانون كه دولت در قبال سنوات خدمت‌آنان هيچ‌گونه تعهدي ندارد، از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي‌و وظيفه مشروط بر اين است كه كليه وجوه دريافتي به بازخريدسنوات‌مزبوررابه‌صندوِبازنشستگي‌كشوري پرداخت نمايند.

تبصره- مدت خدمت مستخدمين رسمي در مدارس غيردولتي‌مشمول فرمان آموزش رايگان‌، با رعايت ضوابطي كه درآيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضع استخدامي كاركنان‌مدارس مذكور مصوب 19 مردادماه 1356 پيش‌بيني شده‌است از لحاظ پايه و بازنشستگي جزو سابقه خدمت آنان‌محسوب مي‌شود.

آثار مالي مترتب بر اين اصلاحيه از تاريخ 1/7/1357 قابل‌ پرداخت مي‌باشد.