دعوی اثبات نسب

دعوی اثبات نسب

مفهوم نسب

نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان دو نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر. در حقیقت، نسب رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنها مربوط می‌کند و این گونه نسب به معنای رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی است. گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می‌گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه به اصطلاح شبهه‌ است. برای اینکه رابطه نسب و خویشاوندی میان دو نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد. اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انكار نیست و طبق قانون ظرف 15 روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یكی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود. اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت با دشواری‌های فراوانی همراه است.

راه های اثبات نسب

اثبات نسب دو قسم می باشد: نسب فرزندی و نسب خویشاوندی. ابتدا نسب فرزندی را توضیح می دهیم. قانون مدنی راه های اثبات نسب را مشخص کرده است که مهمترین آنها دو دلیل ذیل می باشد:

الف) اقرار

براساس ماده 1273 قانون مدنی اقرار به نسب درصورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن باشد. ثانیاً کسی که به نسب او اقرارشده آن را تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی دربین نباشد. بنابراین و براساس ماده مذکور برای اقرار به نسب سه شرط لازم است: 1- تحقق نسب بر حسب قانون امکان داشته باشد. 2- تحقق نسب بر حسب عرف و عادت امکان داشته باشد. 3- مقرله آن را تصدیق کند.

پس اولا اگر نسبی را قانون نپذیرفته نمی توان آن را با اقرار ثابت کرد، مثلاً اقراربه نسب با مادرزن قابل اثبات نیست چون ازدواج با مادرزن قانونی نیست پس کسی نمی تواند به شوهری مادرزن خود اقرارکند یا اقرار به زوجیت زن شوهردار با اقراربه پدری طفل ناشی اززنا. دوما  درتمام مواردی که به نسب و خویشاوندی اقرار می شود برحسب عادت باید چنین نسبی پذیرفتنی باشد. مثلاً کسی اقرارمی کند دیگری فرزند اوست درحالیکه آن فرزند ازنظر سنی عرفا نمی تواند فرزند او باشد. سوما دراقراربه نسب علاوه بررعایت قانون وشرع وعادت تصدیق مقرله راهم لازم داردتااقرارمعتبرتلقی شود. استثناء اقراربه فرزندی طفل  صغیرتصدیق طفل لازم تشخیص داده نشده یعنی دراقراربه نسب طفل همان شرط تحقق برحسب قانون و عادت کفایت دارد، فقط باید منازعی دربین نباشد یعنی شخص دیگر با اقرار، آن طفل را فرزند خود نداند. منظورکسانی است که قرابت نسبی با شخص دارند غیر از فرزند بلاواسطه. بنابراین اقرار به خویشاوندی عبارت است از اقرار شخص به آنکه دیگری پدر یا مادر یا جد اوست یا اقرار شخص به آنکه دیگری اولاد اولاد او یا برادر و خواهر یا عمو و دایی یا عمه وخاله او باشد. تفاوت آن با اقرار به فرزندی علاوه بر شرط اول ودوم بالا، تصدیق صغیرلازم است یا تنفیذ بعد از رشد و از نظر  ارث در صورتی از هم ارث می برند که وارث دیگری برای او نباشد اگر شخصی اقرارکندکه عنوان مثال علی عموی اوست اگر هرکدام ازآنها بمیرند و وارث دیگری هم نداشته باشند از هم ارث می برند. در اقرار به خویشاوندی با تأیید مقرله فقط نسبت به طرفین اقرار معتبر است و به خویشاوندان سرایت نمی کند مگر اینکه خویشاوندان آن اقرار را تأیید کنند که درصورت تصدیق درحدود اقرارنسبت به تصدیق کننده معتبر شناخته شده اگر مقرله تصدیق نکند یا تکذیب کند اقرار فقط به زیان مقر است.

ب) اماره فراش

به موجب این اماره، چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می گردد. برای اعمال قاعده فراش شرایطی لازم است. در ماده 1158 قانون مدنی در این زمینه آمده است «طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد». بنابراین طبق قانون، وجود زوجیت، سپری شدن شش ماه از زمان نزدیکی و عدم سپری شدن بیشتر از ده ماه از زمان نزدیکی تا تولد از شرایط اجرای قاعده فراش به شمار می آیند. ماده 1159 ق.م هم مقرر می دارد:
«هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد». در این فرض، زمان انحلال نکاح مبدأ محاسبه قرار می گیرد زیرا در دوران زوجیت همیشه امکان نزدیکی وجود دارد و ازدواج مجدد معارض نیز منتفی است. لذا فرزند ملحق به فراش پیشین است.

این دلایلی که بیان شد از اصلی ترین دلایل اثبات نسب است ولی به این معنا نیست که این دلایل حصری هستند، بلکه دلایل دیگر همچون شهادت و امارت و سند رسمی یعنی شناسنامه هم قابل استناد می باشند.

 دادگاه صالح

براساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دعاوی مربوط به نسب در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

هزینه دادرسی

باتوجه به اینکه براساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعاوی مربوط به فرزند خواندگی در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد. بنابراین این دعاوی غیرمالی هستند و هزینه آن نیز بر اساس تعرفه و به ترتیب ذیل می باشد: در مرحله بدوی40 هزار تومان، در مرحله واخواهی 60هزار تومان، در مرحله تجدیدنظر 100هزارتومان می باشد.

 چند نکته

نکته اول: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارایه می‌شود، اما آنچه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود.

نکته دوم: در خصوص آزمايش دي.ان.اي دو بحث نفي ولد و ديگري اثبات نسب مطرح است؛ اين آزمايش براي نفي ولد قطعا مي‌تواند كاربرد دارد؛ چراكه اگر رابطه پدر و فرزندی وجود نداشته باشد، در اين آزمايش مشخص می‌شود فرزند تشابه ژنتيكي با پدر ندارد که قطعا به معناي نفي ولد خواهد بود. براي اثبات نسب نیز متخصصان ژنتيك بر این باورند كه آزمايش دي.ان.اي با دقتی بیش از 99.9 درصد و قريب به 100 درصد مي‌تواند نسب را اثبات كند. هنگامي كه ما اماره فراش را كه صرفا يك نشانه است، مي‌پذيريم، به طريق اولی آزمايش دی.ان.ای را هم مي‌توانيم بپذيريم.

نگارنده: سعید یوسف زاده[21/11/1396]