دعوی مطالبه وجه اسناد تجاری
سند تجاری در قانون تجارت ایران تعریف نشده است اما در مفهوم عام وکلی می توان گفت هر سندی که درتجارت و روابط بازرگانی به کار برود می تواند یک نوع سند تجاری باشد که در این مفهوم علاوه بر چک سفته و برات شامل اسنادی نظیر بارنامه نقل وانتقال اوراق قرضه…
می شود اما در مفهوم خاص می توان گفت اسناد تجاری تلقی می شوند که مورد حمایت خاص قرار گرفته وعلاوه بر کارکرد تجاری دارای اوصاف خاص تجاری نیز باشند سند تجاری در این مفهوم شامل چک وسفته وبرات می شود. اسنادی غیر تجاری هستند که فاقد وصف تجاری
باشند مانند شناسنامه وسند نکاح.
خصوصیات اسناد تجاری
اسناد تجاری اسنادی هستند که دو مشخصه ذیل را تومان داشته باشند.
الف)متضمن طلب پولی کوتاه مدت یا بدون سررسید هستند.
ب)قابل نقل وانتقال هستند.
اسنادی که این دو مشخصه را دارند عبارتند از چک، سفته وبرات
تعریف اسناد تجاری
الف) برات: در قانون تجارت تعریفی برای برات ارائه نگردیده است ولی نظریه دکترین و رویه قضایی برات را اینگونه تعریف کرده اند عبارت است از نوشته ای که به موجب ان شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین پرداخت کند.
ب) سفته: سفته یکی از اسناد تجاری است که معمولا به صورت وعده دار ومهلت دار صادر واستفاده می شود. به این معنا که امروز برای یک ماه یا یک سال بعد صادر خواهد شد. دارنده سفته در سررسید مهلت به متعهد سفته مراجعه می کند و در صورت عدم پرداخت وجه ان، باید سفته را واخواست کند. واخواست در مقرارات مربوط به سفته معادل اصطلاح واخواست علاوه بر سفته در مورد سند تجاری برات نیز به کار می رود.
ج) چک: سندی است که به موجب ان صادر کننده می تواند از حساب موجود در بانک پولی برداشت نماید یا به دارایی موجود در بانک بیفزاید. طبق قانون صدور چک، چک را فقط بر روی بانک می توان کشید، به بیان ساده تر محال علیه چک حتما باید بانک باشد وچک هایی که توسط موسسات مالی واعتباری یا صندوق های قرض الحسنه صادر می شوند از دیدگاه قانون تجارت چک نیستند ونوعی حواله تلقی می شوند طبق قانون در چک باید محل صدور وتاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده چک برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده دار باشد.
دعاوی مربوط به سفته
هر گاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد صادر کننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید. باید به این نکته توجه داشت که اقامه دعوی علیه صادر کننده سفته به هیچ وجه قابل اقامه دعوای کیفری نمی باشد چنانچه دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید می تواند درخواست تامین خواسته نماید. بنابراصل اقامت خوانده اقامه دعوا نسبت به مطالبه سفته دردادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.
دعوای مربوط به چک
اختلافات ناشی از چک به دو دسته تقسیم میشود: الف) این اختلافات ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده است. ب) این اختلافات ناشی از دست کاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک است. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامه ای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب ومشخصات چک می باشد را به مراجعه کننده تسلیم می نماید که در قانون به ان گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعوای حقوقی علیه صادر کننده است.
اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاه های صالح مبادرت بر طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر دادگاه های حقوقی و کیفری یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ثبت اسناد واملاک است. بنابراین در صورت مراجعه به بانک و دریافت تمام یا قسمتی از وجه ان و یا هر علتی دیگر که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا درخواست صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم، اصل ان را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت و ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم نماید.
شرایط لازم برای اقامه دعوای کیفری
الف) دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول ان به بانک مربوط مراجعه کند وظرف شش ماه از تاریخ صدور چک و یا شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوای کیفری نماید.
ب) چک به صورت سفید امضا داده نشده باشد.
ج) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است.
د) وصول چک منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ه) چک بدون تاریخ نباشد.
و) تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج بر روی چک نباشد.
خصوصیات اسناد تجاری
اسناد تجاری به معنای خاص کلمه (یعنی چک سفته وبرات) دارای اوصافی هستند که انها را از سایر اسناد تجاری متمایز می کند مهمترین این اوصاف عبارتند از:
1- انعکاس طلب در سند: سند تجاری اصالتا مال نیست بلکه نماینده طلب محسوب می شود. به بیان ساده تر سند تجاری معرف طلبی است که دران منعکس شده است و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید سند تجاری مقرراتی پیش بینی کرده است که در صورت عدم رعایت این تشریفات سند مزبور اعتباری نخواهد داشت.
2- قابلیت نقل وانتقال: قابلیت انتقال اسناد تجاری این امکان را به دارنده ان می دهد که ان سند را به راحتی در اختیار دیگری قرار بدهد. به این شکل که اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگی تمام و صرفا با قبض واقباض (دادوستد ) انجام می شود. چنانچه سند در وجه شخص معین باشد انتقال در صورتی معتبر است که ظهر نویسی شده و به امضای ان شخص برسد. (ظهر نویسی کردن به معنای پشت نویسی کردن سند و یکی از راههای انتقال سند است.)
3- جنبه شکلی اسناد تجاری: قانون تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاص را مقرر داشته است که در تنظیم سند و صدور ان باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی این است که سند صادره دیگر تجاری نخواهد بود و از حمایت های قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره خواهد ماند. به طور مثال طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت در تنظیم سفته علاوه بر مهر یا امضای صادرکننده باید دارای تاریخ صدور، تاریخ پرداخت و مبلغی که باید پرداخت شود باشد در غیر این صورت سفته جنبه ی تجارتی خود را از دست می دهد و صرفا یک تعهد ساده مدنی خواهد بود و از مزایای قانون تجارت بی بهره خواهد ماند.
4- مرور زمان: اسناد تجاری (برات سفته چک) از مرور زمان برخوردارند. مرور زمان مدتی است که طی ان حتما باید صاحب حق از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری نماید. در غیر این صورت با اتقضای ان زمان دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود. (منظور از عدم استماع دعوا آن است که چنین دعوایی در مراجع قضایی قانون قابلیت رسیدگی نخواهد داشت) در توجیه این قاعده چنین می توان گفت: حقی که برای مدتی نسبتا طولانی مورد تعقیب ومطالبه قرار نگرفته و طرفین دعوا نسبت به آن دعوا هیچ ادعایی نکرده اند، دیگر قابل مطالبه نیست و شکایت نسبت به ان موضوع در محکمه مسموع نخواهد بود. طبق قانون تجارت، مرور زمان اسناد تجاری که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد، پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام در مراجع قضایی محاسبه می شود، مگر اینکه در این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه خواهد شد.
برخورداری از مزایای قانونی اسناد تجاری
یکی از مهمترین ویژگی های اسناد تجاری برخورداری از مزایای قانونی است که مختصرا به آنها اشاره می شود:
-
حق انتخاب دادگاه صالح- دارنده سند تجاری برای طرح دعوا علیه مسئولین سند مختار است به یکی از دادگاههای محل اقامت خوانده (یعنی کسی که می خواهد علیه او طرح دعوا کند)دادگاه محل صدور سند تجاری، دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه صادر کننده گواهی عدم پرداخت در مورد چک مراجعه کند.
-
درخواست صدور قرار تامین خواسته وامکان توقیف اموال بدهکار- یکی از مزایای مهم اسناد تجاری صدور قرار وتوقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی است مشروط برانکه دارنده سند ظرف مهلت قانونی طلب خود را مطالبه نماید و در صورت عدم امکان (گواهی عدم پرداخت) دریافت نماید که همان واخواست نمودن سندتجاری است در این حالت قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می شود. در غیر این صورت (یعنی عدم دریافت گواهی عدم پرداخت در موعد مقرر) توقیف اموال منوط به پرداخت خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است.
