مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

تعریف هزینه دادرسی

هزینه دادرسی عبارت است از هزینه هایی که بابت رسیدگی و صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست تا پایان دادرسی از سوی خواهان بایستی پرداخت گردد. ماده515 قانون آئین دادرسی مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد: «خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود»

شمول هزینه های دادرسی

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 502 و 503 هزینه دادرسی را مشخص نموده و آن را به قرار ذیل مقرر نموده است. هزینه دادرسی عبارتست از:

• هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود.

• هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ماده 503 – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم
غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام
و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3)
قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت­ الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه ‌به ‌حساب
خزانه پرداخت می‌گردد.

مبانی مسئولیت بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله

بطور کلی در حقوق ایران و در قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت و هزینه های طرف مقابل باید عناصر زیر وجود داشته باشند:

• وجود ضرر: در مفهوم عرفي ضرر عبارت است از ايجاد نقص در اموال يا از دست رفتن يك منفعت مسلم يا لطمه وارد آمدن به سلامت و حيثيت اشخاص. ضرر ممكن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن) يا در نتيجه اعمال ديگري غير از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبيب غصب، استيفاء و …بنابراین در اینجا و در مورد اقامه دعوی از سوی خواهان عنصر اول یعنی ضرر محقق شده است.

• ارتكاب فعل زيان بار: در هر مورد كه زياني به ديگران برسد، مسؤوليت ايجاد نمي شود بلكه لازم است كه فعل زيان بار نامشروع باشد و منظور از كار نامشروع كاري است كه مجموعه قانون، اخلاق و نظم عمومي آن را جايز نداند یا در اثر تقصیر دیگری وارد شده باشد. که در این مورد نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل باید براساس همین یا تقصیر خوانده باشد.

• رابطه سببيت بين فعل انجام شده و زيان وارده: ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني جديد (همچون ماده 728 سابق) مقرر مي دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم خواسته بوده است. در غير اين صورت دادگاه، دعوا مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.» بنابراین در مورد این عنصر هم باید براساس این ماده رابطه سببیت بین هزینه های دادرسی و حق الوکاله و عدم انجام تعهد خوانده یا تاخیر آن و…وجود داشته باشد.

دادگاه صالح

براساس قانون خواهان می تواند ضمن ارائه دادخواست خود در مبنی بر مطالبه موضوع مورد ادعای خود علیه خوانده، از دادگاه بخواهد که پس از احراز و شناسایی حقش، خوانده را نیز به پرداخت موارد گفته شده محکوم نماید، اما اگر به هر دلیلی این کار را نکرد می تواند بعداً با دادن دادخواست جداگانه ­و مستقل این موارد را از خوانده محکوم در دعوا مطالبه کند. البته بهتر است خواهان موارد گفته شده را با تصریح به تمامی آن موارد بخواهد و از مطالبه کلی آنها خودداری نماید.
خوانده نیز می تواند همزمان با دفاع از خود در دادگاه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه و یا بعد از پیروزی در دعوا و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه، خسارات وارده بر خود را از خواهان مطالبه کند. بنابراین برحسب مورد خواهان یا خوانده باید دادخواست خود مبنی برمطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله را به همان دادگاه رسیدگی و صادر کننده رای تقدیم نماید.

چند نکته

نکته اول: در صورتی که خوانده ادعای خواهان را بی اساس و واهی بداند، می تواند از دادگاه درخواست تامین دعوای واهی بنماید. یعنی دادگاه خواهان را مجبور به دادن مالی می نماید تا در صورتی که وی در دعوا محکوم شد، خوانده خسارتش را از آن محل بردارد، در اینصورت خوانده می تواند خسارت وارده ناشی از طرح دعوای واهی و بی اساس خواهان را از آن محل بخواهد.

نکته دوم: در مواردی که خواسته خواهان دعوی وجه نقد بوده و در نهایت پس از ختم رسیدگی و صدور حکم دادگاه مبنی بر مجکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ مزبور،مطالق قانون محکوم علیه(کسیکه حکم به ضرر وی صادر شده است)می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ مزبور را بدهد،دادگاه به ادعای مزبور رسیدگی می نماید و در صورت احراز آن متناسب با وضعیت متقاضی اعسار حکم به تقسیط می دهد اما در صورت رد ادعای وی،خوانده دعوای اعسار(محکوم له دعوای اصلی) می تواند خسارات وارد به خود را از مدعی اعسار(محکوم علیه دعوای اصلی) مطالبه کند.