دعوی الزام به ایفای تعهد مالی

دعوی الزام به ایفای تعهد مالی

مفهوم تعهد

تعهد در لغت به معنی بر عهده گرفتن یا خود را مدیون و موظف کردن آمده است. ولی در اصطلاح حقوقی تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، به عبارت دیگر تعهد رابطه حقوقی است که به شخص توانایی می دهد که از شخص دیگری مالی را مطالبه و یا انجام و یا امتناع از امری را تقاضا کند. معنی عام تعهد معادل عهده و تکلیف و حقوق دینی است و معنی خاص آن رابطه حقوقی میان دو شخص است که به واسطه آن متعهد له حق دارد متعهد را به پرداخت مبلغی پول یا انتقال مال  یا انجام یا ترک فعل و … الزام نماید. الزام به انجام تعهد از حقوقی است که به موجب ماده 220 قانون مدنی مقرر گردیده است زیرا طبق این ماده عقود نه تنها متعاملین را به اجرای موارد مصرحه در آن ملزم میکند بلکه می تواند تعهدات قانونی و عرفی گوناگونی هم که از این عقود ناشی می گردد را به عهده آنها بگذارد. دعوای الزام به انجام تعهد بسته به موضوع آن ممکن است مالی یا غیرمالی باشد مثلا الزام به تعمیر چیزی مثل خودرو، غیرمالی و الزام به پرداخت وجه نقد مالی است. که بحث ما در اینجا تعهد مالی مثل همین پرداخت وجه نقد می باشد.

ارکان تعهد

  • متعهد: به طور کلی شخصی که انجام کار یا عملی یا عدم اقدام به آن را برعهده می گیرد.

  • متعهدله: شخصی که به وسیله آن تعهد حقی برایش ایجاد می شود و در واقع صاحب حقی می شود اعم از مالی و غیرمالی.

  • موضوع تعهد: آن کا یا عمل یا چیزی است که تعهد نسبت به آن به وجود آمده است.

مبانی ایجاد تعهد

  • قرارداد: این نوع تعهد ناشی از اصل حاکمیت اراده است بدین معنا که افراد می توانند به وسیله توافق و قرارداد خصوصی برای یکدیگر ایجاد حق کنند مثلا پولی را به دیگری برای مدت معین قرض دهد.

  • قانون: بارزترین نوع این تعهد، تعهد و تکلیفی است که اشخاص در برابر دولت و در هر جامعه دارند و به موجب قوانین‏ موضوعه هر جامعه بر آنان تحمیل می‏شود، زیرا به مقتضای حاکمیت دولت و به‏ دلیل ولایت ناشی از حاکمیت صورت می‏گیرد. مثل پرداخت عوارض.

  • عرف: همانطور که از لفظ آن معلوم است این نوع تعهد ناشی از عرف می باشد نه قانون یا اراده و قرارداد طرفین.

روش های سقوط تعهد

  • به وسيله وفاء به عهد

یعنی اینکه مدیون دین خود را به طلبکار یا همان داین بپردازد که در اصطلاح به این امر وفای به عهد می گویند که معمول ترین راه سقوط تعهد همین ایفای دین می باشد.

  • به وسيله اقاله

اقاله در اصطلاح، فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین معامله از معامله‌ای که کرده پشیمان شود وهیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بایع درخواست می‌کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و بیع را فسخ کند معامله فسخ می‌شود که به این کار اقاله می‌گویند. که بدین وسیله تعهد نیز از بین می رود.

  • به وسيله ابراء

در قانون مدنی و در ماده 289 ابراء بدین صورت تعریف شده است: ابراء عبارت است از اینکه داین به اختیار از حق خود صرفنظر کند. بدین وسیله قانون مدنی ابرا را یکی از راه های سقوط تعهد معرفی گرده است.

  • به وسيله تبديل تعهد

یکی دیگر از روش های از بین رفتن تعهد، تبدیل تعهد می باشد بدین صورت که طرفین با توافق تعهد موجود را به تعهدی جدید تبدیل می کنند و در عمل بدین وسیله تعهد پیشین از بین می رود.

  • به وسيله تهاتر

گرچه قانونگذار ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده و برخی آن را تساقط دو دِین متقابل دانسته‌اند، ولی از نظر تحلیلی حذف دو دین متقابل به معنی اجرای هر دو تعهد است نه سقوط آنها زیرا هر طلبکار در برابر از دست دادن حقی که دارد ارزش معادل آن را به دست می‌آورد و از بار تعهد او کاسته می‌شود یعنی نخست هر دو تعهد اجرا می‌شود و زوال یا تساقط تعهد، اثر با واسطه تهاتر و نتیجه رسیدن به هدف نهایی آن است.

  • به وسيله مالكيت مافي الذمه

مالکیت ما فی‌الذمه، از جمله اسباب سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین (طلبکار) و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. این اتحاد، قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.

دادگاه صالح

بطور کلی دادگاه صالح در مورد تعهدات مالی براساس قانون آیین دادرسی مدنی و مواد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح را در این مورد مشخص نموده است و در مواد 11 و 13 و به صورت ذیل و به ترتیب بیان می دارد: ماده11 «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.»

و ماده13 «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.»

براین اساس باید ابتدا به قانون شورای حل اختلاف رجوع کرد و اگر بر طبق این قانون دعوی تا سقف 20 میلیون تومان باشد در این دادگاه و در غیر اینصورت در صلاحیت دادگاه حقوقی عمومی خواهد بود.

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای بهای خواسته محاسبه می گردد. بنابراین و بر طبق تعرفه قضایی بشرح زیر می باشد در مرحله بدوی تا مبلغ 200 میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله بدوی بیش از 200 میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته، درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته.

چند نکته

نکته اول: تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب و دین زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی می­شود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش می­گردد.

نکته دوم: برای طرح دادخواست الزام به انجام تعهدات قراردادی رعایت نکات ذیل ضروری می باشد. وجود تعهد اعم از تعهد مصرح در قرارداد یا تعهد مبتنی بر عرف یا قانون که ادله اثبات این موضوع عبارت است از :الف) سند و مدرکی که دلالت بر انعقاد قرارداد داشته باشد اعم از اینکه رسمی یا عادی بوده و مورد انکار، تردید یا جعل قرار نگرفته باشد و در صورت ادعای جعل یا انکار و یا تردید موضوع از طریق ارجاع امر به کارشناس توسط دادگاه رسیدگی کننده بنا به تشخیص دادگاه با درخواست مدعی قابل رسیدگی خواهد بود. ب) شهادت شهود : در صورتی که اصل تعهد مستند به سند عادی یا رسمی نباشد دعوی به استناد شهادت شهود قابل طرح در محاکم قضایی خواهد بود که در اینصورت باید در زمان تنظیم دادخواست به شهادت شهود بعنوان ادله استناد نمود.

نگارنده: سعید یوسف زاده[23/11/1396]

 

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

    نام شما

    شماره تماس شما

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    • 09121304085
    • Afshinzima32501@gmail.com
    • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
    • روش های همکاری با ما
    • قوانین و مقررات
    • پرونده های جنجالی

    گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

    ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

    مشاوره سریع حقوقی و وام