مهریه

مهریه

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح ، مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود . الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون بوده و ریشه قراردادی ندارد و به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد ، وقتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد ، نمی‌تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد . درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است ، ولی آثار آن را زن و مرد به وجود نمی آوردند . همین که زن و مرد با پیوند زناشویی موافقت کردند ، در وضع ویژه ای قرار می گیرند که به ناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند . بنابراین مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند ، هنگام بستن عقد یا پس از آن ، تعداد مهر را به تراضی معین سازند.

الزام زن به تمکین از شوهر به‌طور مستقیم از قانون ناشی می شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت بنابراین ، رابطه مهر با تمکین زن را نمی توان رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس نمود . در پاره ای امور ، الزام های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است ( مانند حق حبس ) ، ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر در عقد نکاح در برابر تمکین زن قرار گرفته ، و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حکم‌فرماست . زن در برابر مهر خود را نمی فروشد با مرد پیمانی می بندد که اثر قهری آن الزام مرد به دادن مهر و تکلیف زن تمکین از اوست . به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر عقد نکاح را از بین نمی برد و زن را از انجام وظایفی که به عهده دارد معاف نمی کند .

اقسام مهریه :

الف –  مهرالمسمی

زن و شوهر می توانند در باب مقدار و نوع مهر با هم توافق کنند . یعنی در کنار عقد نکاح ، قرارداد دیگری نسبت به چگونگی اجرای الزام مرد به دادن مهر منعقد سازند . در اصطلاح حقوقی به این نوع مهریه «  مهرالمسمی » نامیده می شود .

موضوع مهر المسمی اگر عین معین است باید در زمان عقد موجود باشد ، یا باید مالیت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد و بین طرفین تا حدی که رفع جهات آن‌ها بشود معلوم و معین گردد . کرد باید قدرت بر تسلیم مهر را داشته بو مالک آن باشد . ممکن است خانه ای معین یا مقداری پول و چند خروار گندم باشد همچنین مکن است آموختن علم یا صنعت یا ساختن خانه ای از طرف مرد به عنوان « مهرالمسمی » معین شود ، بطور کلی ، هر چه به مالکیت انسان درآید ممکن است مهر قرار داده شود ، خواه موضوع آن در عالم خارج موجود باشد یا مانند حق تألیف و اختراع و سرقفلی ارزش آن اعتباری یا راجع به ابتکار و ابداع فکری باشد . زن و شوهر می توانند خود عهده دار تعیین مهر شوند یا به تراضی شخص ثالثی را برای این منظور معین کنند ، مانند اینکه ضمن نکاح شرط شود که تعیین مقدار مهر با پدر عروس یا داماد است . در این صورت ، داوری که برای تعیین مهر انتخاب شده در این راه آزاد است و می تواند هر مقداری که صلاح می داند ، مهر المسمی معین کند . ولی ، اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود ، زن نمی تواند بیش از آنچه بطور معمول برای امثال او مهر مین می کنند نظر بدهد .

ممکن است در نکاح تعیین میزان مهریه به یکی از زوجین یا دیگری واگذار شود . زنی را که بدین گونه شوهر کرده است در اصطلاح ( مفوضه المهر ) می نامند . بدین اعتبار که زن اختیار تعیین مهر را به دیگری تفویض نموده است . قراردادی که به موجب آن اختیار تعیین مهریه به دیگری واگذار می شود باید شرایط عمومی درستی قراردادها را داشته باشد پس در صورتی درست است که زن و شوهر عاقل و رشید باشند .

چگونگی تعیین مهریه در صورت بطلان مهر المسمی :

قانون مدنی در ماده 1100 مقرر داشته است :

« در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد ، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید . »

در صورت اول و دوم ، که مهر مالیت ندارد و مثل آن نیز معلوم نیست ، مهرالمثل به عنوان بدل مهرالمسمی پرداخت می شود . ولی در مورد سوم ، که حق مالک مانع از درستی مهر و ایجاد مالکیت برای زن است ، قانونگذار حکم به دادن مثل یا قیمت آن کرده است تا توافق طرفین درباره میزان مهر محترم بماند .

ب –  مهر المثل :

مهر المثل در زبان حقوقی به مهری گفته می شود که مقدار آن با رعایت » حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود» . بنابراین ، میزان مهرالمثل بر حسب حال زن و داوری عرف معین می شود و ممکن است با مهرالمسمی برابر یا متفاوت باشد .

تعیین مهر در نکاح دائم از شرایط درستی عقد نمی باشد و ممکن است موکول به تراضی بعد از آن شود یا در عقد زن اعلام کند که مهر نمی خواهد . همچنین ، در پاره ای موارد تراضی درباره مهر ، به دلیل مجهول ماندن موضوع آن یا مالیت نداشتن ، نفوذ حقوقی ندارد یا در نتیجه سوء تفاهم درباره مفاد پیشنهاد تراضی محقق نمی شود . در چنین حالاتی است که مهرالمثل جایگزین مهرالمسمی می شود .

مواردی که به موجب قانون مدنی زن باید مهرالمثل بگیر بدین ترتیب است :

1 – در صورتی مه ضمن عقد سخنی از مهر گفته نشود یا عدم استحقاق زن گرفتن مهر شرط شده باشد ، پس از وقوع نزدیکی زن استحقاق مهرالمثل را دارد .

2 – در صورتی که تراضی طرفین در باب مهرالمسمی به جهتی باطل باشد و برای مهر نتوان مثل یا قیمتی معین کرد ، مانند موردی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد به علت اشتباه و سوء تفاهم در مفاد پیشنهادها  تراضی محقق نشود . در این صورت زن نیز مهرالمثل می گیرد منتها چنانکه گفته شد ، استحقاق گرفتن این مهرالمثل منوط به وقع نزدیکی نیست .

3 – در موردی که نکاح باطل است ، ولی زن از فساد آن اطلاع ندارد ، و در اثر جهل به حکم یا موضوع عقد آن را درست می پنداشته است . در این حالت ، اگر نزدیکی واقع شده باشد ، زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد .

ج _ مهرالمتعه :

هرگاه مهریه در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق مهرالمتعه است . برای تعیین مهرالمتعه ، دیگر زیبایی شرافت و شایستگی زن مورد نظر نیست . مرد باید به تناسب ثروت خود مالی به زن بدهد . چنانچه ماده 1094 قانون مدنی می گوید : « برای تعیین مهرالمتعه ، حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود . »

بنابراین ، مهرالمتعه و مهرالمثل در موردی معین میشود که یا در عقد ذکری از مهر نشده باشد یا تراضی طرفین سبب مهرالمسمی باطل اعلام شود و از این حیث با هم شباهت دارند ولی میان آنها سه تفاوت اساسی وجود دارد :

1 – در تعیین مقدار مهر صفات و حال زن ملاک است ، ولی مهرالمتعه به تناسب دارایی مرد معین می شود .

2 – مهرالمثل بطور معمول در صورتی داده می شود که بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد ، ولی مهرالمتعه اختصاص به نکاهی دارد که پیش از نزدیکی به طلاق منتهی گردد .

3 – استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی ایجاد می شود ، خواه زوجیت ادامه یابد یا در اثر طلاق یا فوت یا فسخ نکاح منحل شود . ولی مهرالمتعه در صورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی ، مرد ، زن خود را طلاق دهد . پس ، اگر در اثر فوت یکی از زوجین با خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن نکاح از بین برود ، زن حق مطالبه مهرالمتعه ندارد .

حق حبس در مهریه :

به موجب ماده 1085 قانون مدنی « زن می تواند تا مهر به او نسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند » این حق را که مانند آن در روابط بین خریدار و فروشنده نیز شده است در حق حبس می گویند در خصوص اینکه حق حبس این ماده راجع به تمکین خاص (همخوابگی ) یا تمکین عام است اختلاف نظر وجود دارد . لیکن دادگاه می تواند دست کم در بعضی از موارد و با توجه به اوضاع و احوال دوی ، امتناع از رفتن به خانه شوهر را به عنوان لازم عرفی حق زن در خودداری از تمکین بپذیرد و آن را « نشوز » به حساب نیاورد .

در ماده 1085 قانون مدنی تنها از حق حبس زن سخن گفته اند و نسبت به حبس مهر از طرف شوهر سکوت کرده اند . این سکوت درجایی که به طور معمول باید حق شوهر نیز اعلام شود ، قرینه بر این است که نخواسته اند پیمان زناشویی را در بند گروکشی های ناگوار قرار دهند و چهره معنوی را از بین ببرند . بنابراین به نظر می رسد حق حبس برای مرد پذیرفته نیست .

موارد سقوط حق حبس :

1 – در موردی که برای پرداختن مهریه اجلی معین شده باشد . در این حالت زن در عقد نکاح پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود . بنابراین قراردادن مهلت به معنی انصراف از حق حبس است ، و فرا رسیدن موعد پرداخت ، حق ساقط شده را دوباره ایجاد نمی کند .

2 – به موجب ماده 1086 قانون مدنی « اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود ، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند . معذالک حقی که برای مطالبه مهریه دارد ساقط نخواهد شد.» در این ماده نیز قانونگذار از قواعد عمومی معاملات معوض پیروی نموده است ، اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی ماند .

مهریه در ازدواج موقت :

در نکاح موقت مهریه یکی از ارکان اصلی عقد می باشد . چنانکه ماده 1095 قانون مدنی مقرر می دارد : « در نکاح منقطع ، عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است » پس در نکاح موقت ، باید مهریه و میزان آن در عقد معین شود . مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است زیرا حکم آن ناظر به موردی است که مهریه در عقد ذکر نشده باشد و مرد پیش از نزدیکی زن را طلاق دهد و دیدیم که نیامدن مهر در نکاح موقت موجب بطلان آن است و در نکاح موقت راه ندارد . مهرالمثل نیز به طور معمول در نکاح موقت مورد پیدا نمی کند زیرا ضرورت تعیین مهر مانع از این است که بعد از نزدیکی نیازی به تعیین مهرالمثل پیدا شود . با وجود این در هر مورد که نکاح باطل و زن جاهل به به فساد باشد ، پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است . در نکاح دائم هرگاه پیش از وقوع نزدیکی زن و شوهر بوسیله طلاق از هم جدا شوند ، زن مستحق نصف مهر است . این حکم را به طور کامل در نکاح موقت نمی توان اجرا کرد . زیرا ، اگر مرد تا پایان مدت با زن نزدیکی نکند یا بخشی از مدت را به او ببخشد ، زن تمام مهر خویش است و فقط « در صورتی مه قبل از نزدیکی تمام مدت باقیمانده آن است . بنابراین اگر بعد از چند ماه شوهر باقی مدت را به زن ببخشد در صورتی که نزدیکی واقع نشده باشد ، زن مستحق نصف مهر است .

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مطالبه مهریه :

مطابق با ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 در دعاوی و امور خانوادگی زوجین ، زوجه  می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید مرگ در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد . در این مورد مطابق ب ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی در محل وقوع مال غیر منقول می باشد .

هزینه دادرسی دعوای مطالبه مهریه :

اگر مهریه وجه نقد باشد با توجه به شاخص بانک مرکزی محاسبه می گردد و 5/3 درصد آن مبلغ باید پرداخت گردد . و اگر سکه طلا باشد مطابق با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه در روز تقدیم دادخواست هزینه دادرسی بر اساس قیمت روز این مسکوکات باید پرداخته شود و اگر مال غیر منقول باشد برای مطالبه آن می بایستی هزینه دادرسی را بر اساس قیمت واقعی املاک و نه قیمت منطقه ای پرداخت گردد .

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت :

یکی از راه هایی که زوجه می تواند مهریه خود را وصول نماید اقدام از طریق اجرای ثبت می باشد . در این طریق زوجه یا وکیل ایشان به همراه مدارک شناسایی ، اصل سند ازدواج را به دفترخانه ای می برد که ازدواج را ثبت کرده است و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه را می نماید . دفترخانه برگ اجرائیه صادر می نماید و در سند ازدواج قید می کند که روی مهریه این سند ، نسبت به مقداری که توسط زوجه مطالبه می گردد ، اجرائیه صادر شده است . پس برگ اجرائیه را برای ابلاغ به زوج به زوجه داده تا آن را به دایره اجرای ثبت ببرد . دفتر ازدواج می بایستی پس از صدور اجرائیه مراتب را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند . زوجه یا وکیل ایشان پس از مراجعه به دایره اجرای ثبت پرونده ای تشکیل می دهد و سپس اداره اجرا ، برگ اجرائیه را به زوج ابلاغ می کند تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند وگرنه اموالش توقیف می شود . بعد از ده روز ، در صورت عدم اجرتی مندرجان اجرائیه ، زوجه اموال را برای توقیف معرفی می کند مال معرفی شده توسط اداره ثبت توسط یکی از کارشناسان مستقر در همان اداره قیمت گذاری می شود . مال معرفی شده به مزایده گذاشته شده و از محل فروش آن ، مهریه زن پرداخت می گردد . در راستای اقدام زوجه برای وصول مهریه از اجرای ثبت زوجه می تواند تقاضا نماید زوج برای پرداخت قسمتی یا کل مهریه ممنوع الخروج گردد .

اموالی که توقیف می گردند مطابق قانون نباید جزء مستثنیات دین باشند .

وصول مهریه و قانون برنامه ششم توسعه :

بر اساس بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ، افرادی که سند لازم الاجرا از قبیل سند رهن اجاره ، عقد نکاح و یا طلاق دارند ، برای اجرای مفاد سند خود ، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی توانند از طریق دادگاه اقدام نمایند . پیش ازتصویب برنامه ششم توسعه ، دارندگان اسناد لازم لازم الاجرا این اختیار را داشتند که برای اجرای مفاد سند خود ، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه مراجعه کنند اما ، تصویب این قانون ، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا دارند ، برای اجرای مفاد سند ، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند پس از مهلت هایی که در قانون بیان شده ، می توانند در دادگاه طرح دعوی کنند .

ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه : « به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی ، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری

الف : ………………………..

ب : مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اسناد رسمی لازم الاجرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می شود . ادارات مذکور مکلف‌اند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند . چنانچه مراجع مذکور نتوانند ظرف مدت 2 ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند ، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید ، متعهد له سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید .

نکات :

نکته : رأی وحدت رویه 723-1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام می دارد « مستفاد از مواد 20و 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجرائیه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن ، درخواست تقسیط بنماید ، در صورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعت واحده آن در دادگاه صالح است » .

نکته : مهریه معمولاً عندالمطالبه می بشد . چنانچه مطالبه آن مشروط به قدرت و استطاعت زوج باشد اثبات تحقق شرط مبنی بر استطاعت و توانایی زوج بر پرداخت مهریه با مدعی ( زوجه ) است در غیر این صورت شرط مذکور بیهوده خواهد بود .

نکته : با عنایت به مواد 290 و 289 قانون مدنی ، وقتی دائن از حق خود صرفنظر نماید موجب سقوط تعهد می شود . بنابراین چنانچه زوجه به اختیار از دریافت مهریه صرف نظر نماید ، برائت ذمه زوج حاصل شده و دیگر موردی برای مطالبه بعدی نیست و درخواست مجدد وی قابل ترتیب اثر نمی باشد.

نکته : با توجه به ماده ( 1082 ) قانون مدنی به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید . قوت زوج پس از وقوع عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفا نماید و در صورت فوت زن ، حق مذکور به ورثه او منتقل می شود .

نکته : از تبصره و آیین نامه اجرایی قانون الحاق تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 مستفاد می شود که بین زمان مطالبه و زمان تادیه تفاوت است و پس از مطالبه زوجه باید نرخ تورم زمان تادیه ملاک عمل واقع شود نه زمان مطالبه .