دعوی اثبات زوجیت

دعوی اثبات زوجیت

مفهوم زوجیت

پیوند برآمده از عقد نکاح که بین زن و شوهر ایجاد می شود را زوجیّت گویند. زوجیّت عبارت است از علقه و رابطه همسری میان زن و شوهر که برآیند عقد نکاح؛ اعم از دائم و موقت است. در قرآن کریم نیز در آیه 189 سوره اعراف خداوند متعال سخن از زوجیت نموده و چنین می فرماید:«و هوالذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن اليها»  اوست آن كسي كه شما را از نفس واحدي آفريد و جفت وي را از آن پديد آورد تا بدان آرام گيرد.

علت طرح دعوای زوجیت

هنگامی که مرد یا زن منکر وجود علقۀ زوجیت شود یا از وجود رابطۀ زوجیت به هر دلیل امتناع نماید، دعوای اثبات رابطه زوجیت توسط کسی که انکار علیه اوست مطرح می گردد. به منظور طرح دعوای اثبات زوجیت، زن می تواند با تاکید بر میزان مهریه و انکار عقد توسط مرد و اسناد دیگری که اماره ای بر وجود رابطۀ زوجیت است.

دلایلی که در دعوی اثبات زوجیت می توان به آنها استناد کرد

الف – اقرار

شكي نيست كه اقرار مهمترين دليل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجيت نيز مي تواند دليل متقن و يا محكمترين دليل به حساب آيد. بنابراين اگر اقرار با شرايط صحت آن كه در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني مذكور است واقع شود، و حكم دادگاه مبتني بر آن باشد چنين حكمي قابل تجديد نظر خواهي و يا فرجام خواهي هم نخواهد بود. برخي از فقها از حجيت مطلق اقرار چنين استنباط نموده اند كه حتي متعاقب اقرار حكم دادگاه نيز لازم نيست ولي ما در صورت تعارض و تنازع حكم دادگاه را ضروري مي دانيم. از آنجا كه اقرار در مورد اثبات رابطه زوجيت خصوصيتي ندارد، تفصيل بيشتر را لازم نمي دانيم.

ب- سند كتبي

ممكن است زوجين در بدو رابطه زناشويي مبادرت به تنظيم سند كتبي نموده باشند كه در قالب سند عادي يا سند رسمي بوده باشد. شكي نيست چنانچه سند رسمي اي براي زوجيت در قالب قباله نكاحيه تنظيم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعاي جعل قرار نگيرد، دليل مهم براي اثبات رابطه زوجيت است. اين دليل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزي، مهمترين دليل نيز شناخته مي شود هر چند از نظر فقهي دليل اهميت سند كتبي به جهت صحت انتساب آن به صادر كننده(مقر) است و سند از اين جهت اعتبار مستقلي در وراي اقرار نخواهد داشت. اما هر چند الزام قانوني براي ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي وجود دارد، ولي اين الزامات فقط در جنبه كيفري خلاصه مي شود و ضمانت اجرايي مدني ندارد. با اين شرح كه شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوي صحت ازدواج نيست و چنانچه ازدواجي به ثبت نرسد، در خارج از مجازات كيفري پيش بيني شده در ماده فوق اثري بر آن مترتب نيست و ازدواج به ثبت نرسيده صحيح است. هر چند بروز مشكل براي ازدواج دائم به دليل الزام قانوني به ثبت كمتر است، ولي براي ازدواج موقت كه ثبت آن الزامي نيست، مشكل اثبات به طور جدي تري بروز مي نمايد. البته اينكه مي گوييم الزامي نيست به اين معنا است كه به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات كيفري نمي كند و الا كسي كه از عدم ثبت متضرر مي شود، مي تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف ديگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد. در صورتي كه براي اثبات رابطه زوجيت سند عادي نيز تنظيم شده باشد و چنين سندي مورد ادعاي انكار، ترديد و يا جعل قرار نگيرد، مي تواند رابطه زوجيت را به اثبات برساند. اقرار نامه كتبي نيز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تكذيب قرار نگيرد، مي تواند اثبات كننده رابطه زوجيت باشد.

ج- شهادت شهود

يكي از مهمترين دلايل اثبات دعوي در فقه اسلام، شهادت شهود است كه عنوان ببينه شرعيه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جريان عقد ازدواج شهود واجد شرايطي وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوي به دادگاه بيايند و شهادت بدهند، رابطه زوجيت به اين ترتيب نيز ثابت مي گردد. اگر دو مرد ادعاي زوجيت زني را بنمايند و هر كدام بر صحت ادعاي خود شهودي را اقامه نمايند، حسب نظر برخي فقها كسي كه تعداد شهودي بيشتري اقامه نموده، قسم مي‌خورد و حكم به نفع وي مي شود و اگر در تعداد مساوي باشند، قرعه زده مي‌شود و كسي كه اسم وي با قرعه بيرون مي‌آيد بايد قسم بخورد و اگر كسي كه تعداد شهود بيشتري را بر صحت مدعاي خود داشت و يا كسي كه اسم وي با قرعه بيرون آمد، قسم ياد نكند، رابطه زوجيت ثابت نمي‌گردد زيرا دو بينه به دليل تعارض با هم، ساقط مي‌شوند.

ج- سوگند

سوگند در بين ادله خاص اثباتي ضعيفترين دليل بشمار مي‌رود. اگر سوگند را به دو قسم سوگند مدعي و سوگند منكر تقسيم نماييم، موارد سوگند مدعي براي اثبات دعوي زوجيت بسيار محدود خواهد بود زيرا موارد قسامه و قسم استظهاري اساساً شامل اين مورد نمي‌گردد و قسم جزء بينه نيز با منع مفهوم مخالف ماده ۲۳۰ قانون آئين دادرسي مدني جديد مواجه است. بند ب اين ماده مقرر مي‌دارد دعاوي مالي يا آنچه مقصود از آن مال مي‌باشد را قابل اثبات با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنين مقرر نموده كه “چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي‌تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را به اثبات رساند”. وفق اين ماده در دعاوي غير مالي يا دعاوي كه موضوع آن مال نيست، مثل رابطه زوجيت، نمي توان يك قسم را جايگزين يك شاهد نمود.

دادگاه صالح

مطابق ماده 4 قانون حمایت از خانواده و تبصره 2 ماده یک قانون مذکور و تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393، رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، چرا که دعوای احراز (اثبات) زوجیت، دعوی در اصل نکاح می باشد و اینکه اصلا ازدواجی محقق گردیده است یا خیر. همچنین ماده 12 این قانون مقرر می دارد که:« در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي كند مگر در موردي كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.» بنابراین به موجب این ماده چنانچه زوجه خواهان باشد  می تواند در محل اقامت خود یا محل اقامت زوج طرح دعوا کند ولی اگر خواهان زوج باشد باید فقط در محل اقامت زوجه طرح دعوی نماید.

هزینه دادرسی

باتوجه به اینکه براساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعاوی مربوط به اثبات زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد. بنابراین این دعاوی غیرمالی هستند و هزینه آن نیز بر اساس تعرفه و به ترتیب ذیل می باشد: در مرحله بدوی40 هزار تومان، در مرحله واخواهی 60هزار تومان، در مرحله تجدیدنظر 100هزارتومان می باشد.

چند نکته

نکته اول: هرکس اعم از مرد یا زن، به هردلیلی در دادگاه، وجود رابطه ی زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و واهی بوده است، منکر (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ی 6 و یا جزای نقدی درجه ی 6 محکوم می شود.

نکته دوم:

برای پیشگیری از انکار زوجیت حتما سعی شود که عقد نکاح در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. البته باید توجه نمود که ثبت واقعه ی ازدواج ازجمله وظایف زوج (مرد) می باشد به نحوی که به موجب ماده 20 قانون حمایت خانواده، ثبت نکاح دایم، علی الاطلاق الزامی می باشد. کما اینکه چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد نکاح از ثبت آن در دفاتر رسمی امتناع نماید، به حبس تعزیری درجه ی 7 (یعنی حبس از 91 روز تا 6 ماه) و یا جزای نقدی درجه ی 5 (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می گردد.

نگارنده: سعید یوسف زاده[1396/11/29]