دعوی اجرت المثل ایام زوجیت
مفهوم اجرت المثل
اجرت المثل از دو واژه‌ی اجرت و مثل تشکیل شده است. و در اصطلاح به این معناست که اجرت یک عمل در واقع و در مقایسه با نمونه‌های مشابه به چه میزان است. و در اصطلاح حقوقی بحث اجرت المثل زمانی به میان می‌آید که توافق یا قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد چرا که در این صورت، به مبلغ مندرج در قرارداد که در اصطلاح به آن اجرت‌المسمی (در مقابل اجرت المثل) گفته می‌شود، توجه خواهد شد.
بطور کلی بحث اجرت المثل در موارد زیر پیش می آید:
الف) اجرت المثل اموال
در بسیاری موارد در قبال استفاده از اموال باید مبلغی پول به عنوان ارزش واقعی تخمینی آنها پرداخت کرد که به این مبلغ در اصطلاح اجرت‌المثل اموال می‌گویند. به عنوان مثال اگر ما از بعد از اتمام اجاره همچنان از مال مورد اجاره استفاده کنیم باید در قبال آن مبلغی را در صورت مطالبه مالک به عنوان اجرت المثل پرداخت کنیم، هرچند مالک ما را از ادامه استفاده منع نکرده باشد. بنابراین اجرت المثل زمانی قابل مطالبه است که قراردادی بین طرفین نباشد یا آن قرارداد باطل یا به پایان رسیده باشد. وگرنه دیگر مجالی برای مطالبه‌ی اجرت المثل نیست و رقم مندرج در قرارداد، طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.
ب) اجرت المثل کار افراد
یکی از حقوق مالی که زنان به دلیل عقد نکاح از آن بهره‌مند می‌شوند، اجرت المثل است. منظور از حقوق مالی حقوقی است که از طریق پرداخت مبلغی پول جبران می‌شود. به طور کلی زنان در خانواده کارهای گوناگونی انجام می‌دهند. از منظر قانونی و البته شرعی، زنان می‌توانند در قبال انجام این کارها از همسر خود مطالبه‌ی پول نمایند. در اصطلاح به این حق، اجرت المثل می‌گویند یعنی اجرتی که زن در قبال انجام کارهای خانه استحقاق دریافتش را دارد. عموما این حق برای تمامی زنان وجود دارد مگر آن‌که ثابت شود که آنان این کارها را به طور مجانی و بدون انتظار دریافت اجرت (به صورت تَبرُعی)، انجام داده‌اند. هرگاه این موضوع در دادگاه ثابت شود، زن مستحق دریافت اجرت المثل نیست.
شرایط تعلق اجرت المثل
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی که بیان می دارد« چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» سه شرط برای بهره‌مند شدن زوجه از اجرت‌المثل ایام زوجیت وجود دارد:
-
اول اینکه خدمتی ارائه شود و این خدمت جزووظایف زوجیت زوجه نباشد. یکسری وظایف را خانم‌ها در مقابل آقایان دارند که وظایف زوجیت محسوب می‌شود این نوع خدمت نباید جزو آن وظایف باشد. مثلا پختن غذا و حتی شیردادن به بچه جزو وظایف زن نیست مگر اینکه بچه فقط با آن شیر زنده بماند یعنی هیچ تغذیه دیگری نتوان برای آن بچه فراهم کرد. اگر بچه با هیچ خوراک دیگری تغذیه نشود این دیگر جزو وظایف زن قرار می‌گیرد که حق‌الزحمه به آن تعلقق نمی‌گیرد. اما اگر بچه بتواند از شیر دیگری استفاده کند با این وجود زن این خدمت را انجام دهد مستحق دریافت اجرت‌المثل آن خواهد بود. بنابراین خدمتی باید انجام شود و آن خدمت جزو وظایف زوجیت نباشد.
-
شرط بعدی این که انجام این خدمت به خواسته ودرخواست زوج انجام شود. یعنی مرد از او خواسته باشد که مثلا در این منزل غذایی تهیه کند یا خدمتی را مثل نظافت انجام دهد که این شرط دوم است. مرد از او خواسته باشد به این بچه شیر دهد با وجود اینکه بچه می‌تواند با شیرخشک زندگی کند.
-
سوم اینکه انجام این خدمت باقصد تبرع نباشد. قصد تبرع یعنی کار را «فی‌سبیل‌الله» برای خدا انجام دادن. زن از همان ابتدا نباید چنین قصدی داشته باشد. بنابراین اگر کسی به قصد تبرع کاری را در منزل همسرش انجام دهد بعدا نمی‌تواند این اجرت‌المثل را مطالبه کند. حتی اگر در ظاهر بگوید قصدم این نبوده است و مطالبه کند و بگیرد این وجه حلال نخواهد بود چون از ابتدا چنین نیتی نداشته است.
دادگاه صالح
مطابق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 رسیدگی به درخواست اجرت المثل ایام زوجیت صراحتا در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد. همچنین در ماده 29 این قانون آمده است که:« دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند. ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكومٌ به نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.»
هزینه دادرسی
براساس تعرفه قضایی 1396 هزینه دادرسی دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده به ترتیب زیر می باشد: دعاوی در صلاحیت خانواده در مرحله بدوی 30هزار تومان، در مرحله واخواهی 60هزار تومان و تجدیدنظر 100 هزار تومان می باشد.
همچنین برابر ماده ۵ قانون حمایت خانواده، درصورت عدم تمکن (نداشتن توانایی) مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. در نهایت براساس تبصره این ماده، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
چند نکته
نکته اول: میزان اجرت‌المثل با توجه عرف و نرخ‌های متعارف روز تعیین می‌شود و تشخیص آن با دادگاه است. همچنین در خارج از شکل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند.
نکته دوم: مطالبه اجرت‌المثل منوط به جدایی و حتی تقاضای طلاق هم نیست. هرچند عملا چنین چیزی کم اتفاق می‌افتد که در یک زندگی آرام که افراد هیچ اختلافی در زندگی خود ندارند زن بخواهد اجرت‌المثل ایام زوجیت بگیرد اما اگر کسی بخواهد این کار را انجام دهد کاملا قانونی است بدون اینکه نیازی به جدایی زن و مرد باشد.
نکته سوم: هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حقوق همسرش را پرداخت نكرده است، او را طلاق دهد. بنابراین چنانچه زوجه درخواست اجرت المثل یا سایر حقوق مثل مهریه و… کرده باشد، تا این موارد پرداخت نشود مرد نمی تواند اقدام به ثبت طلاق نماید مگر زوجه رضایت دهد.
نگارنده: سعید یوسف زاده[1396/12/8]
