جرم شرب خمر

شرب به معنای مصرف مایعی است که خاصیت مست‌کنندگی دارد و ترکیب آن اعم از شیمیایی یا گیاهی تأثیری در شناخت آن ندارد . خوردن مسکر مطابق قوانین جزء حدود می‌باشد .

مجازات شرب خمر برای بار اول :

مطابق با ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین  آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است و در تبصره آن آمده است خوردن فقاع ( آب جو مسکر ) موجب حد است هرچند مستی نیاورد و در ماده 265 همان قانون حد آن را هشتاد ضربه شلاق اعلام نموده است .

اثبات شرب خمر

اثبات شرب خمر از سه طریق امکان‌پذیر است :

1 –  اقرار

با توجه به اینکه قاضی مکلف به کشف حقیقت و اجرای عدالت می‌باشد با اینکه اقرار یکی از دلایل اثبات جرم می‌باشد لیکن بایستی منجر به علم قاضی گردد و اقرار صوری و غیرواقعی ناپذیر موردپذیرش قرار گیرد .

2 –  علم قاضی

ماده 161 اعلام می‌دارد در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد ، اثبات می‌شود ، قاضی به استناد آن‌ها رأی صادر می‌کند ، مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد . درواقع منظور از علم قاضی نه دانش حقوقی است و نه علم شخصی که از مبادی حسی یا طرق نامتعارف مثل خواب و ساحری و ….. به دست می‌آید ، بلکه علم نوعی یا متعارف که پس از مطالعه پرونده و درنتیجه دادرسی با مبانی قابل‌ارائه و ملموس ، حاصل می‌شود که به‌طور متعارف و نوعی باعث یقین قاضی می‌شود .

3 –  شهادت شهود

یکی از راه‌های اثبات جرم ، شهادت است. شهادت ، عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه‌ی دادگاه . شهادت از مهم‌ترین وسایل اثبات دعوی جزایی است . جمع شرایط پنج‌گانه زیر در انجام شهادت الزامی است :

1 – برخورداری شاهد از قوای عقلانی

2 – لزوم شاهد عینی بودن گواه

3 – فقدان رابطه‌ی قرابت میان شاهد و ذینفع

4 – فقدان رابطه کینه و دشمنی آشکار میان شاهد و متهم

5  – داشتن عدالت

شهادت شهود در جرم شرب خمر مانند دیگر جرایم حدی و تعزیری در صورت وجود شرایط موردپذیرش دادگاه قرار می‌گیرد .

آیا مجازات شلاق شرب خمر قابل‌تبدیل به جزای نقدی است ؟

با توجه به اینکه جرم شرب خمر جزو حدود بوده و میزان و نوع و کیفیت آن در شرع تعیین گردیده است لذا مجازاتش 80 ضربه شلاق بوده و به هیچ‌وجه قابل‌تبدیل به جزای نقدی نیست و همچنین قاضی نمی‌تواند در مجازات مرتکب ، تخفیف اعمال نماید و ماده 219 قانون مجازات اسلامی دراین‌باره مقرر داشته است : دادگاه نمی‌تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید . این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط ، تقلیل یا تبدیل است . مطابق با ماده 114 قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، حد از او ساقط می‌گردد همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت‌شده باشد ، در صورت توبه‌ی مرتکب حتی پس از اثبات جرم ، دادگاه می‌تواند عضو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید . همچنین در ماده 117 همان قانون آمده است : در مواردی که توبه مرتکب ، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد ، توبه ، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود . چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته‌شده ملغی و مجازات اجرا می‌گردد .

شرب خمر غیرمسلمان

غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر مستوجب کیفر حد است . باوجوداین چنانچه مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد اما مرتکب در حال مستی در گذرگاه‌ها یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع ماده‌ی 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌گردد .

جرایم مربوط به شرب خمر

آن طور که واضح است مجازات اصلی شرب خمر هشتاد ضربه تازیانه می‌باشد و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به 2 ماه تا 6 ماه زندان تعیین نموده است ولیکن در ماده 702 قانون مجازات اسلامی هرکسی مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرفی فروش قرار دهد یا حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد ، به حبس از 6 ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرف کالای یادشده محکوم می‌شود و نیز در ماده 703 آن قانون وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود واردکننده به صرف‌نظر میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای مذکور محکوم می‌شود و نیز در ماده 704 قانون مذکور « دایر نمودن مجلس برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آن‌ها از 3 ماه تا 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک‌میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هردوی آن‌ها محکوم خواهد شد .» در ماده 701 استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده 704 تأسیس مکان‌هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک‌میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم می‌نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم می‌شود .

مجازات رانندگانی که شرب خمر می‌کنند :

مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه 400 هزارتومانی و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه ، مرتکب برای مجازات به مراجع قضایی معرفی می‌شود و در صورت اثبات جرم به هشتاد ضربه تازیانه محکوم  می‌شود .

تکرار شرب خمر

مطابق با ماده 136 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است .

نکات :

نکته : برابر ماده 265 قانون مجازات اسلامی حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق است . چنانچه شخصی سه بار مرتکب شرب مسکر گردیده و هشتاد ضربه شلاق در هر بار مصرف علیه وی به اجرا گذارده شده باشد ، در مرتبه چهارم مستوجب مجازات اعدام خواهد شد . در اینجا سیاست کیفری با جنبه ارعابی اعدام مواجه است . همچنین وجود این ضمانت اجرا چنانچه با پیشگیری از طریق بیان زیان‌های جسمی و روانی ، به معنی نقض حرمت مسکر از دیدگاه او سیاسی قصدش اسلام و با درمان پزشکی همراه باشد مؤثرتر خواهد بود . شخص معتاد از ترس مرگ به کار غیرشرعی و غیرقانونی خود ادامه می‌دهد حال اگر قانع به لزوم ترک اعتیاد و احترام به ضوابط حاکم بر جامعه برای ادامه حیات شود متعهد و بیشتر با نیازهای اجتماعی همکاری می‌کند .

نکته : مایع از هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر است .

نکته : درباره واژه « خوردن » میان فقها اختلاف است . گروهی از قبیل علامه ، خوردن را فقط در معنی مصطلح آن می‌دانند و معتقدند که تزریق مسکر موجب حد نمی‌شود به نظر می‌رسد در قانون مجازات اسلامی 1370 چنانچه در این مورد تعیین نبود از موارد شبهه بود که حد را ساقط می‌کرد اما در قانون مجازات اسلامی 1392 سخت‌گیری بیشتری شده است و هر نوع مصرف مسکر مانند خوردن یا تزریق یا تدخین مسکر را موجب حد دانسته‌اند .