روش نوشتن دادخواست عدم انجام تعهد

در این مقاله قصد داریم به بررسی موضوع روش نوشتن دادخواست عدم انجام تعهد بپردازیم. تعاملاتی که انسان­ ها با یکدیگر دارند دلیلی می­شود تا اکثر مواقع بی آن که هیچ دشواری به وجود بیاید تعهدات قراردادی اجرا شوند، اما باید گفت که گاهی نیز ممکن است این قراردادها در نهایت به یک نتیجه قطعی نرسند که باعث می­شود تا بعد از آن بحث عدم انجام تعهد و خسارت­ های ناشی از آن پیش کشیده شود.

برای دریافت مشاوره و راهنمایی گرفتن از وکیل کیفری کلیک کنید.

روش نوشتن دادخواست عدم انجام تعهد
روش نوشتن دادخواست عدم انجام تعهد

به سوالات زیر باید پاسخ دهیم:

  1. الزام به ایفای تعهد و شرایط اجرای حکم آن را بیان کنید
  2. مواد قانونی الزام به ایفای تعهدات کدامند
  3. ارکان الزام به انجام تعهدات را بیان کنید
  4. عدم سقوط تعهد قانون مدنی را بازگو کنید
  5. روش نوشتن دادخواست عدم انجام تعهد به چه شکلی است
  6. تعهد به جبران خسارت چگونه است
  7. روش­ های جبران خسارت را عنوان کنید

 

الزام به ایفای تعهد و شرایط اجرای حکم آن را بیان کنید:

الزام به ایفای تعهد:

باید گفت که در همه تعهدات به ویژه اگر در خصوص تعهدات ملکی باشد طرفین قرارداد بر اساس قانون مدنی ایران دارای یک سری تعهدات مختلف نسبت به یکدیگر هستند که باید حتما به آن عمل کنند. چنانچه به این تعهدات عمل نشود هر کدام از طرفین می­توانند دعوای الزام به ایفای تعهد قراردادی را در ارگان ذیصلاح مطرح کرده و به حق خواهی علیه شخص مورد نظر بپردازد. الزام به ایفای تعهد عنوانی بسیار وسیع است که بسیاری از تعهدات در قراردادهای مختلف را شامل می­شود.

الزام به ایفای تعهد:
الزام به ایفای تعهد:

اصولا شخصی که چنین تعهداتی را بر عهده گرفته باشد در اصطلاح حقوقی متعهد می­خوانند و  فردی که در مقابل متعهد قرار می­گیرد را متعهدله می­نامند و آن را به عنوان خواهان طرف دعوای الزام به ایفای تعهد می­شناسند.

برای رسیدگی به موضوع دادگاه، صالح نیز یکی از عوامل مهم است که اگر در قرار داد مذکور، موضوع در رابطه با ملک (اموال غیر منقول) باشد، محلی که اموال غیر منقول در آن واقع شده را دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع می­دانند و اگر موضوع قرارداد هرچیزی غیر از املاک بود، محلی که قرار داد باید در آن تنظیم شود یا به نوعی محل اقامت خوانده، دادگاه صالح به رسیدگی می­باشد.

شرایط اجرای حکم الزام به ایفای تعهد:

قبل از این که حکمی صادر شود و هنگام اجرای حکم در اولین قدم شرایط چنین است که متعهد باید حکم را اجرا کند. اگر طرف متعهد امتناع کند که این قرارداد تعهد به نفع وی می­باشد باید با خرج خود او تعهد انجام شود و اگر این امکان وجود نداشت که ذی نفع این تعهد را انجام دهد باید متعهد برای تمامی مخارج یا موضوع متعهدله اقدام کند. چنانچه طرف متعهد نتوانست که این موضوع را به انجام برساند متعهدله در این شرایط می­تواند برای فسخ هرچه سریع­تر قرارداد مذکور اقدام به عمل آورد.

چنانچه هنگام ایفای تعهد زمان خاصی در قرارداد مورد نظر ذکر شود برای طلب کردن تعهدات هیچ گونه نیازی به اظهارنامه مشاهده نمی­شود. اما هنگامی که در ایفای تعهد زمان خاصی مشخص نشده باشد شاید بهتر باشد که اظهارنامه­ای را تنظیم کنند و پیش از این که دادخواست الزام به ایفای تعهدات به طرف متعهد و یا متعهدله داده شود اظهارنامه را به طرفیت دهد.

شرایط اجرای حکم الزام به ایفای تعهد:
شرایط اجرای حکم الزام به ایفای تعهد:

گاهی ممکن است شخصی بخواهد هنگام مطالبه الزام به ایفای تعهد، همزمان خسارت عدم انجام تعهد را نیز در یک دادخواست مطالبه کند. اما باید گفت که در این مورد ممکن است بین قضات در هر موضوع اختلافاتی مبنی بر این موارد پیش­­ بیاید که رسیدگی به مطالبات را با مشکل مواجه سازد. پس بهتر آن است که اگر موضوع شرط وجه التزام قابل پیش­بینی باشد، در قرارداد مذکور چنانچه تعهدی صورت پذیرد این موضوع ذکر شود که مطالبه همزمان الزام به ایفای تعهد و خسارت انجام عدم تعهد در یک دادخواست قابل مطالبه است.

مواد قانونی الزام به ایفای تعهدات کدامند:

ماده 221 قانون مدنی:

بر اساس این ماده اگر شخصی برای موضوعی خاص تعهدی را تنظیم کند که مبنی بر آن باید از اعمال امری خاص خودداری کند و به آن متعهد نباشد، چنانچه در طی زمان ذکر شده طرف مقابل تعهد قرارداد خسارتی را متحمل شود باید متعهد تمام این خسارت را به طور کامل جبران کند، منوط بر این که تعهد عرفا به نشانه تصریح گردد یا طبق قانون اسلامی ایران باعث ضمان باشد.

ماده 222 قانون مدنی:

بر طبق این ماده اگر یکی از طرفین موضوع تعهد خود را به انجام نرساند، بر اساس ماده 222 حاکم قادر است به شخصی که این تعهد به نفع او انجام شده این اجازه را صادر کند تا خود عمل مورد نظر را انجام داده و باعث شود که متخلف مخارج آن را متحمل شود.

ماده 226 قانون مدنی:

بر اساس این ماده اگر یکی از طرفین باعث عدم ایفای تعهدات شود شخص روبرو نمی­تواند ادعایی را مبنی بر دریافت خسارت از جانب وی کند، به جز هنگامی که برای ایفای تعهد مدت زمانی را طبق قرارداد معیین کرده باشند و از زمان این تاریخ به قدری گذشته باشد. چنانچه هنگام تنظیم قرارداد انجام تعهد مدت زمانی را مشخص نکرده باشند طرف مقابل می­تواند در صورت داشتن اختیار زمان انجام، علیه وی ادعای خسارت کند. شایان ذکر است که در این مورد شخص باید مطالبه کردن انجام تعهد را به اثبات برساند.

ماده 228 قانون مدنی:

طبق این ماده در قانون مدنی چنانچه موضوع تعهد در مورد تادیه وجه نقدی باشد فردی که حکم را صادر می­کند می­تواند بر اساس این ماده، فردی را که دین بر گردن دارد محکوم به جبران خسارت به دلیل تاخیر در تادیه کند.

ماده 228 قانون مدنی:
ماده 228 قانون مدنی:

ماده 229 قانون مدنی:

چنانچه طرف قرارداد تعهد به دلیل وقوع حادثه­ای که قادر به دفع آن نبوده است نتواند به تعهدی که داده عمل کند محکوم شناخته نمی­شود و در این شرایط موظف به پرداخت تادیه خسارت نمی­باشد.

ماده 237 قانون مدنی:

طبق این ماده اگر شرطی که هنگام عقد قرارداد گذاشته می­شود شرط فعل باشد، باید اثبات شود کسی که ملتزم به انجام چنین شرطی شده است بر اساس قانون باید آن را به انجام برساند. چنانچه طرف مقابل تخلفی را از جانب فرد متعهد مشاهده نمود این امکان برای وی وجود دارد که به مقامات قضایی مورد نظر مراجعه کرده و طبق حکم قاضی از طرف مقابل تقاضای اجبار به وفا در شرط کند.

ماده 238 قانون مدنی:

چنانچه در زمان عقد قرارداد فعل خاصی شرط شود و انجام آن بر اساس اجبار باشد، در صورتی که طرف تعهد قادر به انجام نشود اما انجام این شرط توسط شخص دیگری مقدور باشد، قاضی که حکم را صادر می­کند بر طبق این ماده در قانون مدنی می­تواند حکم به انجام ملتزم توسط فرد دیگری را با خرج شخص متعهد بدهد.

ماده 239 قانون مدنی:

چنانچه هنگام عقد قرارداد فعل مورد نظر شرط شود و انجام آن اجبار باشد اما طرف تعهد با وجود داشتن شرایط و توانایی آن را به انجام نرساند و فعل ذکر شده نیز جزو اعمالی نباشد که اشخاص دیگر قادر به انجام آن باشند، فردی که قرارداد را تنظیم کرده می­تواند با استناد بر این ماده از قانون اقدام به فسخ قرارداد کند.

ماده 520 قانون مدنی:

بر طبق این ماده از قانون که در رابطه با مزارع و کشاورزان است باید به عنوان شرط یکی از طرفین قرارداد به غیر از حصه از حاصل مال دیگری هم به شخص دیگر قرارداد بدهد.

ارکان الزام به انجام تعهدات را بیان کنید:

در حالت کلی تعهدات مالی یا غیر مالی دارای سه رکن اساسی می­باشند که به اختصار به آن خواهیم پرداخت:

  1. موضوع تعهد: تعهداتی که بین طرفین صورت می­پذیرد ممکن است بر طبق موضوعات مالی همچون انتقال ملکی یا موضوعات غیر مالی همانند انجام کار خاصی باشد.
  2. طرف تعهد: طرفین تعهد می­تواند از یک نفر تا چند نفر باشند که آنان را متعهد یا متعهد له می­خوانند.
  3. رابطه حقوقی: بر اساس این رکن فرد متعهد را ملزم به انجام یا عدم انجام کاری می­کند که این موضوع به نفع متعهدله است. رابطه حقوقی ناشی از یک الزام کاملا قانونی است پس می­توان گفت تعهد یکی از آثار عقد می­باشد.
ارکان الزام به انجام تعهدات را بیان کنید:
ارکان الزام به انجام تعهدات را بیان کنید:

وجود الزام قانونی یا قراردادی:

منشا الزام به انجام تعهد می­تواند قرارداد یا قانون باشد که شامل:

چنانچه منشا ایجاد تعهدات و الزامات عقد باشد:

در چنین مواردی فرد بر طبق قرارداد متعهد است شرط ذکر شده را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند یا ممکن است مجبور به انتقال مال، منفعت یا حق به شخص ثالث می­شود. باید گفت که مبنای این نوع از نقل و انتقالات حکم قانونی نیست بلکه قرارداد متعاقدین بر انجام تعهدات تاثیر گذار است.

چنانچه منشا ایجاد تعهدات و الزامات عقد باشد:
چنانچه منشا ایجاد تعهدات و الزامات عقد باشد:

اگر منشا ایجاد تعهدات و الزامات ضمان قهری باشد:

در اصطلاح منظور از ضمان قهری، الزامات خارج از قرارداد است و زمانی معنی میدهد که فردی به عواملی چون جان، مال یا حیثیت شخص ثالث لطمه وارد می­کند. در این شرایط قانون فردی را که باعث به وجود آمدن چنین وقایعی می­شود را مجبور به جبران خسارات وارده می­کند بدون این که هیچ گونه قراردادی بین طرفین (مسبب حادثه و شخصی که متحمل زیان شده) موجود باشد.

بر اساس توضیحات داده شده می­توان گفت که مبنای ضمان قرارداد فی­مابین نیست بلکه حکم قانونی است. بر اساس ماده 307 قانون مدنی موارد متعددی از موجبات ضمان قهری به حساب می­آید که به تشریح آن خواهیم پرداخت:

اگر منشا ایجاد تعهدات و الزامات ضمان قهری باشد:
اگر منشا ایجاد تعهدات و الزامات ضمان قهری باشد:

غصب و حکم مربوط به آن:

در اصطلاح غصب را می­توان استیلا بر حق غیر دانست. دشمنی و اثبات دست درازی به مال غیر بدون این که مجوزی برای شخص موجود باشد در حالت کلی جزو احکام غصب یاد می­شود.

اتلاف:

در لغت اتلاف به معنی تخریب، از بین رفتن و یا سوزاندن است که جمع تلف است و در اصطلاح حقوقی اتلاف را به معنی شخصی می­دانند که به شکلی عمدی یا سهوی اموال فردی را بدون کسب اجازه از وی تخریب و نابود کرده است. اتلاف می­تواند بلامباشره و یا بالتسبیب باشد.

تسبیب:

معنای تسبیب در لغت عامل و یا ریسمان است. اما این کلمه در اصطلاح حقوقی افراد عالمی که دستی بر حقوق دارند چنین بیان شده است: در تسبیب شخص مورد نظر به شکل مستقیم اموال مردم را تلف نمی­کند اما می­تواند مقدمه یا دلیلی برای انجام این عمل به حساب بیاید. چنانچه بین سبب و مباشر بخواهیم مقصر را بیابیم باید گفت که مباشر مسئول اتفاق پیش آمده است به جز زمانی که سبب اقوی باشد به شکلی که عرفا مسبب این اتلاف وی باشد.

استیفاء:

چنانچه فردی برای کاری خاص اقدام کند که عرفاً برای انجام شدن این کار اجرتی در نظر گرفته شده باشد، فرد مذکور استحقاق گرفتن این اجرت را دارد و در صورتی بر عکس این موضوع می­تواند باشد که مشخص شود این فرد قصد تبرع را داشته است.

بر اساس ماده 336 قانون مدنی چنانچه فردی بر اساس اشتباه یا عمد چیزی که در اصل استحقاق دریافتش را نداشته بگیرد باید آن را هرچند ناچیز به مالک و صاحب اصلی خود باز گرداند. باید گفت که اگر فردی خود را در مورد مسئله­ای مدیون بداند و آن را تادیه کند، اگر مشخص شود که شخص بدون داشتن حق آن را دریافت کرده قانون بر اساس این ماده به او این حق را می­دهد که از شخص مورد نظر تقاضای استرداد کند.

عدم سقوط تعهد قانون مدنی را بازگو کنید:

قانون مدنی تمامی عاملانی که می­توانند باعث شوند که تعهدات سقوط کنند را بیان کرده است. زمانی که هر کدام از موارد تعهدی که بین طرفین صورت گرفته است از بین می­رود و متعهدله نمی­تواند در هیچ شرایطی حقی مطالبه کند یا دعوایی را طرح کند. این عوامل عبارتند از:

 

وفای به عهد:

چنانچه متعهد این تعهد را انجام دهد سبب سقوط تعهد می­شود. شایان ذکر است که زمانی وفای به عهد را می­توان تحقق یافته دانست، چیزی که قرار است شخص متعهد بدهد مالک آن باشد و یا اذن چنین کاری را از سمت مالک دریافت کرده باشد. تعهدات فی­مابین هم زمانی می­تواند انجام شده به حساب بیاید که دین مورد مطالبه به کسی که از سمت او وکالت دارد تادیه گردد.

اقاله:

در لغت اقاله به فعلی گفته می­شود که به بر هم زدن یک معامله توسط اشخاص دلالت کند. در حالت کلی این امکان وجود دارد که موضوع اقاله در اصل تمام معامله باشد و یا ممکن است قسمتی از آن را شامل شود. باید گفت که در مورد معامله منافعی که به واسطه عقد قرارداد شخصی، مالک آن شده است درست از زمان عقد تا زمان اقاله حساب می­شود، از آن کسی است که به واسطه منافع منفصله مالک تمامی آن­ها گشته است اما مال و ثمره متصله از آن کسی است که در آخر اقاله مالک می­شود.

ابراء:

در اصطلاح ابراْ به معنی شخصی دائن است که بر اساس صحت عقل و در سلامت کامل به شکلی کاملا اختیاری از مال خود می­گذرد. این موضوع زمانی که متعهدله برای گذشت از مال خود اهلیت داشته باشد باعث می­شود که تعهد فی­مابین سقوط کند.

تبدیل تعهد:

زمانی که فرد با رضایت کامل از سوی متعهدله مورد قبول وی واقع شود که مال متعهد را ادا کند یا زمانی که متعهدله دین متعهد را به شخص دیگری تقدیم کند تبدیل تعهد صورت گرفته است.

تهاتر:

این مورد زمانی صورت خواهد گرفت که دو نفر در برابر هم دارای دین باشند و فی­مابین این افراد به شکلی تهاتر به دست بیاید. اگر بخواهیم ساده تر توضیح دهیم باید به یک مثال ساده اشاره کنیم. مثلا فردی را درنظر بگیرید که به مورث خود مدیون باشد،اگر مورث از دنیا برود این دین نسبت به سهم­الارث در کل ساقط می­شود.

روش نوشتن دادخواست عدم انجام تعهد به چه شکلی است:

اولین قدم در نوشتن شرایط شکلی دادخواست انتخاب درست زبان است که بر اساس زبان گویای کشور ما باید فارسی عنوان شود. افرادی که هر قومیتی دارند نمی­توانند بر اساس گویش محلی خود دادخواست را تنظیم کنند.

برای نوشتن دادخواست درست بر خلاف شکایات کیفری که می­توان در آن از هر کاغذی استفاده کرد هنگام تنظیم باید در نظر داشت که حتما دادخواست را بر روی برگه­ های چاپی نوشت.

در دادخواست باید مشخصات فرد به صورت کامل بیان شده باشد. مشخصاتی اعم از نام و نام­خانوادگی، شماره ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، دین و مذهب، اعلام نشانی دقیق محل سکونت،ایمیل در صورت وجود، شماره تلفن و کدپستی.

مشخصات شاکی

اگر مشخصات شاکی در برگه دادخواست ناقص باشد به درخواست وی رسیدگی نخواهد شد و آن را رد می­کنند. چنانچه این دادخواست توسط وکیل به دست مقامات قضایی ارائه شود باید مشخصات وکیل مدافع نیز در آن ذکر گردد.

چنانچه شخص فردی حقوقی باشد و نه حقیقی، در برگه دادخواست مشخصات کلی اعم از نام و نام­خانوادگی، نشانی محل اقامت و تلفن همراه بر اساس مشخصاتی که در اداره ثبت شرکت ­ها وجود دارد نوشته خواهد شد.

چنانچه شخص هنگام تکمیل برگه دادخواست مشخصات خوانده را به صورت کامل ننوشته باشد و اقامتگاه وی معلوم نباشد که در این صورت امکان صدور ابلاغیه برای وی وجود ندارد پس با ذکر اسم و مشخصاتی کلی ابلاغیه را در روزنامه چاپ می­کنند.

تعیین خواسته جزو یکی از اساسی­ترین و مهم­ترین ­موارد در تنظیم دادخواست است. خواهان باید طبق اساس­نامه­ای خواسته خود را از محضر مقامات قضایی و دادگاه به شکلی کاملا صریح و بی­پرده بازگو کند.

توقیف دادخواست

باید گفت که چنانچه هنگام تنظیم دادخواست شخص ثالث نتواند خواسته خود را به نحوی دقیق مشخص کند دادخواست وی توقیف می­شود و از سمت دادگاه اخطاری برای وی صادر می­گردد که مبنی بر آن رفع تمامی نواقص موجود در دادخواست را از خواهان طلب می­کنند.

اگر این اتفاق به وقوع نپیوندد، دادخواست مورد نظر رد می­شود و تمامی هزینه­ هایی که خواهان برای ثبت دادخواست صرف کرده از بین می­رود و به نحوی بلاثر می­شود. چنانچه خواهان قصد پیگیری دوباره را داشته باشد باید تمامی هزینه­ ها را دوباره متقبل شود.

در تنظیم یک دادخواست چنانچه خواهان چند خواسته متفاوت را ذکر کند موضوع پیچیده می­شود و دادگاه در صورتی به همه خواسته­ها رسیدگی می­کند که به همدیگر ربط داشته باشند. باید بدانید که زمانی این کار توسط دادگاه صورت می­گیرد که صلاحیت داشته باشند. چنانچه بر خلاف این موضوع باشد آن­ها را از هم جدا می­کنند و هر بار به یکی از آن­ها رسیدگی می­شود.

در تمامی دعاوی­ها تعیین خواسته الزامی است اما بهای خواسته فقط در دعاوی که همیشه موضوع آن مالی باشد باید مشخص گردد.

تعهد به جبران خسارت چگونه است:

این تعهد چه بر اساس عادات رایج و چه بر اساس وضوح در قرارداد و مواردی را که قانون لازم دانسته می­تواند قابل دریافت باشد، منوط به این که تعهدی به منظور انجام کاری مشخص یا عدم انجام آن، طرف تعهد قرار داد خود به عهده گیرد. این موضوع یک اصل کلی حقوقی می­باشد که در تصمیمات مکرر قضایی بین­المللی کاملا مورد قبول واقع شده است که این موضوع باعث به وجود آمدن زیان متعهد برای مواجهه با خسارت می­شود. شایان ذکر است که چنین تعهدی مشروط به نوشتن شروط رایج قرارداد نمی­باشد.

مبرهن است که مدعی شدن زیان واگذار شده در به حقیقت پیوستن حکم طبق ماده 226 قانون مدنی است و حتما باید زمان خاصی برای اجرای تعهد در قرارداد مورد نظر تعیین شود. بعد از این که زمان به پایان برسد دعوی کردن برای خسارت شنیده مسموع می­باشد.

بر اساس ماده 227 و 229 قانون مدنی به وقوع پیوستن در زمانی کوتاه و سریع می­تواند یک مانع برای اجرای تعهد باشد و اگر طرف تعهد بتواند مصادیق را به اثبات برساند بر طبق قانون، دیگر طلب خسارت از او برای عدم اجرای تعهد قابل قبول نیست. اما باید گفت که تعهد به جبران خسارت در ماده 221 قانون مدنی بر اساس تصریح در قرارداد قابل دریافت است.

روش­ های جبران خسارت را عنوان کنید:

برای جبران خسارت در قراردادها هنگامی که تعهد در زمان مشخص خود انجام نشود باعث از بین رفتن محبوبیت خود می­شود که اگر آن را با قراردادهایی که در آن وحدتی وجود ندارد مقایسه کنیم این امکان وجود دارد که بتوان قایل به تفکیک شد. برای درک بهتر به مثال گفته شده توجه کنید:

در اولین قرارداد توضیح داده شده تهیه شام مراسمات خاصی چون عروسی را درنظر بگیرید. اگر در طی مراسم، شام به موقع آماده نشود دیگر برای میزبان بی­فایده و غیر قابل قبول است.

در اکثر مواقع برای این که حکمی برای الزام در کاری مشخص صادر شود طرف تعهد مجبور به اجرای تعهد قرار داد می­شود و گاهی نیز این امکان برای فردی که منتفع از قرارداد است وجود دارد که بر اساس حکم دادگاه با هزینه طرف تعهد برای اجرای تعهد مورد نظر طرفین اقدام به عمل بیاورد.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

    نام شما

    شماره تماس شما

    دیدگاهتان را بنویسید

    • 09121304085
    • Afshinzima32501@gmail.com
    • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
    • روش های همکاری با ما
    • قوانین و مقررات
    • پرونده های جنجالی

    گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

    ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

    مشاوره سریع حقوقی و وام