در این مقاله قصد داریم راجع به نمونه رای ایطال سند رسمی صحت کرده و اطلاعات مفید و مختصری در این خصوص ارائه دهیم .
به یاد داشته باشید که بهتر است برای انجام و مشاوره حقوقی خود با هر عنوانی به یک دفتر وکالت معتبر مراجعه کنید. پیشنهاد ما گروه وکلای راهیان عدالت می باشد.
سند رسمی چگونه سندی می باشد ؟
انواع سند رسمی کدام ها هستند ؟
طرفین دعوی در دعوی ابطال سند رسمی چه کسانی هستند ؟
مواد قانونی در خصوص ابطال سند رسمی کدام ها هستند و چه مضمونی دارند ؟
نمونه رای ابطال سند رسمی به چه شکل می باشد ؟
سند رسمی چگونه سندی می باشد ؟
اگر بخواهیم تعریفی مناسب و جامع از سند و نوع رسمی ان بدهیم می توانیم در ابتدا به ماده 1248 قانون مدنی استناد کرده و پس از ان تعریف خود را ارائه دهیم .
ماده 1248 قانون مدنی می گوید :
در موارد ذیل قیم معزول می شود : 1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود ؛ 2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد :
سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، هتک ناموس ، منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند ؛ 4- اگر قیم ورشکسته اعلان شود ؛ 5- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره‌ی اموال مولی علیه معلوم شود ؛ 6- در مورد مواد 1239، 1243، 1244 با تقاضای مدعی‌العموم .
با در نظر گرفتن این ماده قانونی می توان گفت سند یک برگه یا نوشته است که در مقام دعوی و یا دفاع قابل استناد می باشد و همین طور سند رسمی همین برگه است که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد .
انواع سند رسمی کدام ها هستند ؟
در بخش قبلی در مورد سند و سند رسمی و تعریف ارائه شده برای ان صحبت کردیم . حال می خواهیم انواع سند ملکی را معرفی کنیم . اسناد ملکی عبارت اند از سند مشاع ، سند شش دانگ ، سند مفروز ، سند منگوله دار ، سند تک برگ ، سند اعیان ، سند عرصه ، سند وقفی ، سند ورثه ای ، سند المثنی ، سند معارض ، سند شورایی ، سند وکالتی ، سند بنچاق و سند رهنی .
طرفین دعوی در دعوی ابطال سند رسمی چه کسانی هستند ؟
مانند سایر دعاوی دعوی ابطال سند رسمی نیز دارای طرفین هستند . این طرفین چه افرادی هستند ؟ در این قسمت از مقاله می خواهیم پاسخ این سوال را پیدا کنیم . در این خصوص می توان گفت که خواهان دعوا ( مدعی ) فردی می باشد که ادعای ان بی اعتباری سند است . طرف دیگر دعوا فرد خوانده محسوب می شود . در صورتی که خواهان غیر طرفین دعوا باشد ان گاه دو طرف خوانده دعوا می باشند .
مواد قانونی در خصوص ابطال سند رسمی کدام ها هستند و چه مضمونی دارند ؟
مواد قانونی در خصوص سند و ابطال ان در ادامه اورده شده اند :
ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک می گوید :
اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی ، تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ ها ، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً ، اشخاص تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان می باشد و ثانیاً ، به واسطه موانع قـانـونـی ، تـنـظـیـم سـند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است .
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می گوید :
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد .
تبصره : حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمییز دعوایی که حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود .
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک می گوید :
ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل :1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد . 2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است .
ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک می گوید :
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است : 1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه.
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک می گوید :
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد .
ماده 223 قانون مدنی می گوید :
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود. (اصل صحت قراردادها )
نمونه رای ابطال سند رسمی به چه شکل می باشد ؟
در خصوص نحوه و احکام مطرح در مورد ابطال سند رسمی می تواند به ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک رجوع کرد . نمونه ی رای ابطال سند رسمی نیز در ادامه نشان داده خواهد شد .
نمونه :
در خصوص دعوی آقای ع.ج. با وکالت آقای س.الف. به طرفیت ۱- آقای م.ح. با وکالت خانم م.ر. ۲- خانم م.ج. به خواسته ۱) ابطال سند رسمی شماره ۳۳۸۳۹ مورخ ۱۳۷۰/۵/۵، ۲) الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار متر مربع مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۴ و ۷ فرعی از ۱۹ اصلی هر یک مقوم به ۵۱ میلیون ریال ۳) پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین شرح که خواهان مدعی است به موجب مبایعه نامه عادی در مورخ ۷۰/۴/۱۴ ملک موصوف را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به علت ماموریت کاری و حاضر نبودن در محل تنظیم سند، از خوانده ردیف دوم درخواست نموده
و به علت ماموریت کاری و حاضر نبودن در محل تنظیم سند، از خوانده ردیف دوم درخواست نموده که به همراه خوانده ردیف اول به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و سند بنام خانم م.ج. تنظیم گردد که در تاریخ ۷۰/۵/۵ سند رسمی ملک، بنام خوانده ردیف دوم ثبت می گردد و حال با توجه به تاریخ مقدم مبایعه نامه عادی بر سند رسمی درخواست به خواسته فوق را دارد، دادگاه با توجه به اینکه ۱- مفاد سند عادی تنها نسبت به طرفین آن سند، واجد اعتبار است
عمل به تعهد
و اگر کسی به موجب سند عادی تعهدی نماید مبنی بر اینکه مالی به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید و این تعهد تنها نسبت به متعهد و قائم مقام قانونی و وراث او قابل اجراست و نه اشخاص ثالث،
۲- حتی در صورتی که سند، رسمی هم باشد نمی توان آثار حقوقی آن را به شخص ثالث تحمیل نمود حال اینکه سند عادی که جایگاه خود را دارد
۳- و از لوازم بیع صحیح تحویل مبیع توسط فروشنده است و نه دیگران
۴- و آخر الامر اینکه تاریخ مندرج در سند عادی علیه ثالث قابل استناد نمی باشد فلذا این دادگاه با استدلال فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به مواد ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
رای صادر شده نسبت به خوانده ردیف دوم – خانم م.ج.- غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و بعد از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
