نمونه پرونده مطالبه وجه سفته-لایحه فوری

در این مقاله به بررسی نمونه پرونده مطالبه وجه سفته می پردازیم.

موضوع پرونده تحت بررسی مطالبه وجه سفته می باشد. سفته یک نوع سند تجارتی است که به اسم «فته طلب»  نیز شناخته می شود.

به یاد داشته باشید که بهتر است برای انجام و مشاوره حقوقی خود با هر عنوانی به یک دفتر وکالت معتبر مراجعه کنید. پیشنهاد ما گروه وکلای راهیان عدالت می باشد.

در این مقاله به سوالات زیر پاسخ خواهیم گفت.

1سفته چیست؟

2.مراحل مطالبه وجه سفته را نام ببرید.

3.هر یک از مراحل مربوط به نمونه پرونده مطالبه وجه سفته می شود کدامند؟

 

 

1سفته چیست؟

براساس قانون تجارت، سفته سندی می باشد که به وسیله آن  شخص امضا کننده سفته متعهد می شود که در تاریخ مشخص مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن پرداخت نماید. سفته باید امضا یا مهر،  تاریخ و همچنین مبلغ تادیه با کلیه حروف داشته باشد. همچنین باید گیرنده وجه و تاریخ پرداخت در سفته قید شده باشد.

 

2.مراحل مطالبه وجه سفته را نام ببرید.

شروع دعوا

قرار دادگاه

رسیدگی دادگاه

رای دادگاه بدوی

تحلیل پرونده

3.هر یک از مراحل مربوط به نمونه پرونده مطالبه وجه سفته می شود کدامند؟

 

شروع دعوا

وکیل فرد خواهان دادخواستی باتوجه به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته را به عنوان صدور قرار تامین خواسته لازم دارد و تمامی خسارت های حاصل از دادرسی مانند هزینه دادرسی،واخواست و حق الوکاله در مورد نمایندگان قضایی دولت که با ضمینه کردن دلایل  و مدارک قابل استناد خود مانند کپی دو فقره سفته واخواستی و همچنین کپی دو فقره واخواست نامه مربوط و ابطال تمبر هزینه دادرسی و دعوای مالی به دادگاه تقدیم می کند. وکیل خواهان اظهار می نماید که خوانده بر اساس مدارک موجود که دو فقره سفته واخواستی دارنده  شماره های خزانه داری کل ……………. و………………. در وجه خواهان می باشد، متعهد شده است که به دلیل عدم پرداخت در زمان های مشخص شده واخواست می شود.

با توجه به ماده 117 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اولین تقاضا، صدور قرار تامین خواسته و اجرا شدن آن قبل از ابلاغ، دوم رسیدگی و صادر کردن حکم مبنی بر محکومیت خوانده تقاضا می شود. سپس معاونت محترم دادخواست را برای رسیدگی به شعبه حقوقی ارسال می نماید و بر طبق دستور دادگاه، دفتر طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، زمانی را برای رسیدگی به پرونده مشخص کرده واز خواسته و خواهان دعوت می کند. نسخه دوم و ضمایم دادخواست برای خوانده فرستاده و صدور قرار تامین خواسته با ملاحظه اصول مستندات، مشروط به بررسی اصول انجام می گردد. دادگاه بعد از بررسی کردن اصول مستندات به صدور تامین خواسته مبادرت می ورزد.

قرار دادگاه

با توجه به اینکه خواهان در هنگام تنظیم دادخواست، خواستار صدور تامین خواسته بوده است، در صورتی که ارکان و شرایط درخواست آماده باشد، در نتیجه دادگاه با استناد به مادتین 241 و 249 و 280 و 286 و 292 و309 قانون تجارت و بند ج ماده 108 و 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تامین خواسته معادل خواسته از دارایی ها بالامعارض خوانده، که در رده مستثنیات دین نبوده، جهت وجه دو فقره سفته به شماره خزانه داری گفته شده تا آخر رسیدگی صادر کرده و اعلام می نماید. هزینه اجرای قرار را خواهان باید بپردازد. قرار همزمان با ابلاغ قابلیت اجرا داشته و به مدت 10 روز می تواند در این دادگاه مورد اعتراض واقع شود.

رسیدگی دادگاه

در زمان مشخص شده دادگاه تشکیل شده است اما وکیل خواهان حضور ندارد و ابلاغ اخطاریه با مشکل مواجه شده و مامور ابلاغ در گزارش خود آورده است که آدرس شخص تغییر کرده است. از آنجا که سابقه ابلاغی در دست نیست، در نتیجه ابلاغ صحیح نمی باشد و به دلیل اینکه خوانده از وقت رسیدگی دادگاه بی اطلاع می باشد، امکان رسیدگی نمی باشد و دستور داده می شود که دفتر به خواهان برای رفع نقص پرونده اخطار دهد تا به مدت 10 روز بعد از ابلاغ آدرس خوانده را اعلام نماید در غیر این صورت قرار رد دفتر صادر می شود.

وکیل خواهان در پاسخ، و در طی یک نامه اعلام می دارد با توجه به اینکه مکان خوانده مشخص نمی باشد، با استناد به ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست انتشار یک نوبته مفاد دادخواست در یک روزنامه کثیرالانتشار را می نماید و فیش پرداختی هزینه نشر آگهی به دادگاه ارسال می شود.آگهی خواسته شده در روزنامه حمایت آگهی خواهد شد.

رای دادگاه بدوی

دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با استناد به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام کرده و به شرح زیر رای را صادر می نماید:

«در مورد دادخواست خواهان ………….. به طرفیت آقای ……….به درخواست طلب وجه جهت دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل به علاوه حساب خسارت دادرسی و واخواست که خواهان دعوا در دادخواست خود بیان داشته است که خوانده پرونده به سبب دو فقره سفته به خواهان بدهکار می باشد و به واخواسته سفته منجر گردیده است و با توجه به توضیحات خواسته تقاضای صدور حکم و محکومیت خوانده را دارد.

با توجه به سفته های موجود و واخواست نامه ها و با توجه به این موضوع که زمان رسیدگی از راه ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نشر آگهی ابلاغ قانونی گردیده است و خوانده در جلسه حضور نیافته است تا دفاعی مبنی بر بی اعتبار بودن ادعای خواهان و برائت ذمه خود را فراهم آورد و تمامی اسناد و مستندات خواهان اشتغال ذمه بودن خوانده را نشان می دهد، با توجه به نکات ذکر شده دعوای خواهان از نظر دادگاه ثابت شده است

و با استناد به مواد 241 و 249 و 280 و 286 و 303 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم نهایی مبنی بر محکومیت خوانده که ملزم به پرداخت مبلغ سفته جهت اصل طلب، پرداخت هزینه و خسارت دادرسی و همچنین پرداخت میزان پولی جهت هزینه واخواست سفته در حق خواهان صادر می نماید.رای صادر شده غیابی می باشد و طی مدت بیست روز قابل اعتراض در این دادگاه است.

 

تحلیل پرونده

از مهم ترین نکاتی که در باره سند تجاری سفته باید در نظر گرفت، در هنگام اعتراض به پرداخت نکردن وجه سفته، رعایت مواعد قانونی است.به این صورت که اگر دارنده سفته در زمان قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام ننماید، در صورتی که ظهر نویسان وجود داشته باشند، دارنده سفته نمی تواند علیه آنها اقامه دعوا نماید و در اصطلاح مسئولیت تضامنی ظهر نویسان از بین خواهد رفت.

همچنین در این وضعیت خواهان برای گرفتن دستور مصادره اموال دچار مشکل می شود. چرا که در ماده 292 قانون تجارت آمده است که: « پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند»

در مورد مسیر رسیدگی و طرح دعوا و صدور رای گفته می شود که این موارد از هر نظر براساس اصول و موازین قانونی شکل گرفته و رای صادر شده هم با توجه به مستندات در دست و خصوصا موجود بودن اصل سفته ها در دست خواهان و همین طور حضور نیافتن خوانده  و دفاع نکردن وی در برابر ادعای خواهان در جلسات دادرسی به صورت صحیح و قانونی رای صادر گردیده است و به دلیل عدم اعتراض در مدت قانونی رای صادر شده قطعی بوده و در نتیجه آماده اجرا می باشد.