دفاعیات تصرف عدوانی

در این مقاله قصد داریم به بررسی موضوع دفاعیات تصرف عدوانی بپردازیم. تصرف عدوانی در لغت به معنای تصرف اموال غیر منقول از سمت شخصی است که بدون رضایت شخص اول صورت گرفته و از آن اموال استفاده می­کند. در چنین شرایطی شاکی طی بیانیه­ای از قانون­گذار می­خواهد که اموالی که از سمت شخص دوم تصرف گردیده را به وی باز گرداند.

به سوالات زیر باید پاسخ دهیم:

1. روش­های تصرف عدوانی
2. شرایط رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی
3. رسیدگی مربوط به تصرف عدوانی چگونه صورت می­پذیر
4. دفاعیات صدور رای در مورد تصرف عدوانی

روش ­های تصرف عدوانی:

شامل تصرف در مال دیگران بدون اذن مالک و همچنین قانون می­باشد. اگر به این روش نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که معنای مشخصی دارد اما دعوای که به دلیل تصرف عدوانی صورت گیرد در ایران جزو دعواهای حقوقی و کیفری خوانده می­شود.

اگر این مورد را جزو دعوای حقوقی بدانند به نسبت دعوای کیفری این مزیت را دارد که بر اساس رویه­ای که در ایران برای این دفاعیه باید صورت پذیرد اگر شاکی در وهله اول دعوای حقوقی طرح کند این امکان وجود ندارد که دعوای کیفری را نیز طرح کند. شایان ذکر است که این موضوع در حالت معکوس آن امکان پذیر است.

شرایط رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی:

در قانون آیین دادرسی و بر اساس ماده 158 برای رسیدگی به چنین دعوایی باید شرایط خاصی وجود داشته باشد که قاضی برای رسیدگی به این دعوا اقدام نماید اعم از:

1. سابقه تصرف خواهان: شخص باید طی مدت زمانی معلوم از همه اموال غیر منقولی که مدعی آن است بهره گیری کرده و تمامی اموال متعلق به وی باشد.همچنین باید مدت زمان استفاده از آن برای اطرافیان و خانواده وی معلوم بوده و مدت زمانی که وی از این اموال استفاده کرده را قبول داشته باشند.
2. عدم سبق تصرف خوانده:اگر کسی بعد از تصرف خواهان، اموال او را متصرف کرده باشد قاضی می­تواند حکم رفع تصرف را برای وی صدور کند. به همین منظور است که برای رسیدگی به تصرف عدوانی باید فردی بدون رضایت شخص دیگر اموال او را تصرف کند و از آن استفاده کند.
3. عدوانی بودن تصرف خوانده: باید طی روند پرونده معلوم شود که متصرف به زور به تصرف شخص درآمده که قاضی بتواند برای رسیدگی به آن اقدام نماید. شایان ذکر است که تصرف بدون رضایت طرفین اولین شرطی است که برای رسیدگی به ددعوای تصرف عدوانی مورد نیاز است.
4. غیر منقول بودن اموال تصرف شده: بر اساس ماده 158 قانون آیین دادرسی دعوای که به اموال منقول مربوط باشد هیچ گونه سندیتی ندارد و برای مدعی این امکان وجود دارد که مالکیت خود را برای این اموال در حضور مراجع ثابت کند.

رسیدگی مربوط به تصرف ادوانی چگونه صورت می­پذیر:

در این مورد قانون ایران برای بازپس گیری ملک متصرفه در این خصوص قانونی امتیازاتی را در نظر گرفته است. به این صورت که متصرف این حق را از جانب قانون­گذار دارد که بدون این که برای مالکیت خود نسبت به مکل نیازی به اثبات وجود داشته باشد و به صرف اثبات تصرف قبلی خود می­تواند دادخواستی را تنظیم و به دادگاه احقاق حق تقذیم کند. در چنین شرایطی دادگاه بدون گذراندن تشریفات دادرسی می­تواند به موضوع وی به سرعت رسیدگی کند.

دفاعیات صدور رای در مورد تصرف عدوانی:

اگر شخصی که خواهان اموال است بتواند ثابت کند که این مال قبلا در تصرف وی بوده و شخص سوم بدون کسب اجازه از وی یا دارا بودن هرگونه مجوز قانونی این ملک را از دست خواهان خارج کرده می­تواند برای دادگاه کافی باشد که به شکل حقوقی به دعاوی تصرف عدوانی رسیدگی کند.

اگر در این مورد خواهان اموال بتواند از دادگاه تقاضایی مبنی بر دستور موقت کند و دادگاه به این تقاضا اعلام موافقت خود را نشان دهد، می­تواند دستور جلوگیری از آثار تصرف که شامل احداث بنا، کشت و زرع یا غرس اشجار در ملک را صادر کند.

به لحاظ کیفری تنها راکار موجود این است که شخص متهم در دفاع از خود بتواند یک ضمانت بسیار محکم  برای رفع تصرف  ارائه کند ، به همین منظور است که قانونگذار در کتاب قوانین مجازات اسلامی ماده ای را تحت عنوان 690 (کتاب تعزیرات ) برای این راهکار وضع نموده است، و در این ارتباط متن قانون عبارت است از

صحنه‌سازی

” هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهر‌کشی، حفرچاه، غَرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده،

کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر‌ و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید

یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌ زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر، مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.”

با توجه به ماده بالا هر چیزی که سبب اختلاف بین دعوای حقوقی و کیفری تصرف عدوانی می شود باید توسط شاکی اثبات شود ، به معنای دیگر در این موضوع اثبات مالکیت اهمیت نداشته و تنها اثبات سابقه تصرف کافی است و اگر خواهان سند مالکیت ارائه کند فرضیه سبق تصرف و استفاده ثابت شده تلقی می شود، اما در دادگاه کیفری تصرف عدوانی اثبات مالکیت برای اثبات جرم لازم محسوب میشود.