امروز با مطالبی در مورد دفاع در برابر چک برگشتی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم امیدواریم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید و از مطالعه این مطالب بهره کافی را ببرید.
سوالاتی در رابطه با موضوع مورد نظر وجود دارد که در این مقاله سعی می کنیم به برخی از آنها پاسخ دهیم:
چک های برگشتی چند نوع هستند و هر کدام چه شرایطی دارند؟
در چه زمان هایی دارندگان چک می توانند چک را برگشت بزند؟
در چه صورتی چک برگشتی حقوقی را به عنوان چک کیفری در نظر خواهند گرفت؟
به چه علت هایی دفاع کردن در برابر چک برگشتی پیگیرد کیفیری را به دنبال ندارد؟
چک های برگشتی چند نوع هستند و هر کدام چه شرایطی دارند؟
بدون شک یکی از مشکلاتی که در زمینه معاملات و روابط مالی که در کشور ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد موضوع چک برگشتی یا همان چک بلامحل است که این موضوع زمینه ساز شکل گیری پرونده‌های بیشماری در مراجع قضائی گردیده است.
به همین دلیل دیگر فردی نیست که از معضلات و آسیب‌هایی که در رابطه با چک برگشتی در معاملات وجود دارد بی اطلاع باشد! بر طبق همین موارد گفته شده؛ ضرورتی که برای شناخت پیدا کردن از موضوع چک برگشتی حقوقی و کیفری برای همه افراد در زمینه‌های روابط مالی که مربوط به زندگی شخصی و کاری است بسیار با اهمیت است.
همه افرادی که در که کارهایشان از چک استفاده می کنند باید از مناسبات و شرایط حقوقی که مربوط به چک برگشتی حقوقی و کیفری است به مقدار قابل توجهی که برای کار آنها مهم است اطلاعات پیدا کنند تا بتوانند در دعاوی گوناگون که در رابطه با چک برگشتی، در محکمه های قضائی وجود دارد به بهترین نحو ممکن از حق و حقوق خود دفاع کنند.
برخی از گروه های حقوقی گروه به منظور ایجاد کردن فضای آموزشی برای شناخت پیدا کردن هموطنان عزیز از نکته های حقوقی که پیرامون چک برگشتی حقوقی و کیفری وجود دارد؛ مطالب آموزشی را کرده اند و به اطلاع افراد می رسانند.
در چه زمان هایی دارندگان چک می توانند چک را برگشت بزند؟
پیش از اینکه به موضوع نکات حقوقی در رابطه با چک برگشتی حقوقی و کیفری بپردازیم. باید در رابطه با این زمینه ها به مواردی اشاره کنیم که؛ این حق را برای افرادی که دارنده چک هستند فراهم نماید که نسبت به برگشت زدن چک اقدام کند.
به صورت کلی در چهار مورد، دارنده چک این حق را دارد که بتواند چک را برگشت بزند:
- نداشتن موجودی کافی در حساب بانکی که مربوط به چک مورد نظر باشد؛ در این صورت شخص حق برگشت چک را برای دارنده چک به دنبال دارد.
- در حالی که صادرکننده چک نسبت به درخواست صدور گواهی عدم پرداخت وجه اقدام کند؛ بنابراین این حق برای شخص دارنده چک به وجود خواهد آمد که چک مربوطه را برگشت زند.
- اشتباهاتی که برای شخص صادرکننده چک در رابطه با تنظیم کردن چک مربوطه عمدی یا غیر عمدی باشد مانند: عدم تطابق امضاها، وجود داشتن تفاوت و فرق در مطالب ذکر شده در چک، خط خوردگی و قلم خوردگی در چک و … امکان برگشت زدن چک را برای دارنده چک امکان پذیر می کند.
- صادر کردن چک از حسابی که مسدود شده است؛ حق برگشت زدن چک را برای دارنده چک به دنبال خواهد داشت.
در چه صورتی چک برگشتی حقوقی را به عنوان چک کیفری در نظر خواهند گرفت؟
به صورت کلی و طبق ماده ۱۱ قانون صادر کردن چک؛ دارنده چک با در نظر گرفتن ۴ مورد بالا در رابطه با امکان برگشت زدن چک؛ این حق را خواهد داشت که به مدت ۶ ماه بعد از صادر شدن چک، نسبت به برگشت زدن چک اقدام کنند.
در حالیکه در این مهلت ۶تعیین شده ماهه، اقدامی در رابطه با برگشت چک انجام نخواهد داد؛ حق انجام طرح دعوی کیفری بر ضد صادر کننده چک برای دارنده چک از بین خواهد برد. به تعبیری دیگر؛ دارنده چک به مدت ۶ ماه این حق را خواهد داشت که نسبت به برگشت چک و دریافت کردن گواهی عدم پرداخت از بانک اقدام کند و حتی بعد از گذشت یک روز از این تاریخ، حق شکایت کیفری را برای او غیر ممکن خواهد ساخت.
از طرف دیگر؛ دارنده چک به مدت ۶ ماه بعد از تاریخ برگشت زدن چک و صادر نمودن گواهی عدم پرداخت، این حق را خواهد داشت که به مراجع قضائی مراجعه نماید و نسبت به انجام طرح دعوی کیفری اقدام کند.
در صورتی که دارنده چک پس از مهلت ۶ ماهه نسبت به طرح دعوی کیفری در رابطه با چک برگشتی؛ اقدام نماید و به دادگاه مراجعه کند، حق شکایت کردن کیفری مقدور نمی باشد و فقط با شکایت کردن حقوقی نسبت به مطالبه کردن حق و حقوق خود اقدام کند.
مثال
مثال: این مسئله در نظر بگیرید که فردی در تاریخ مشخصی (تاریخ صدور چک) از فرد دیگری چک بانکی را دریافت کرده است؛ شخص به مدت ۶ ماه بعد از تاریخ صادر کردن چک امکان برگشت دادن چک مربوطه را خواهد داشت و به مدت ۶ ماه از تاریخ برگشت دادن چک، از حق شکایت کردن کیفری بر علیه صادرکننده چک مربوطه برخوردار می باشد.
لازم به ذکر می باشد که در صورت عدم برگشت دادن و دریافت کردن گواهی عدم پرداخت کردن چک در مدت ۶ ماه بعد از صادر کردن چک؛ امکان استفاده کردن از آن در ۶ ماهه دوم در جهت تعقیب کردن و شکایت کیفری وجود نخواهد داشت.
طبق ماده ۱۱ قانون صادر نمودن چک: «جرم های ذکر شده در این قانون بدون هیچ گونه شکایتی دارنده چک قابل تعقیب نمی باشد و در حالیکه دارنده چک بعد از شش ماه از تاریخ صادر کردن چک برای دریافت آن به بانک مراجعه کند دیگر حق شکایت کردن کیفری را نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی می باشد که برای نخستین بار چک را به بانک عرضه کند.
برای تشخیص دادن این که چه کسی برای بار اول جهت دریافت چک به بانک مراجعه نماید، بانک‌ها موظف می باشند به محض اینکه مراجعه کردن دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با قید کردن تاریخ ذکر نماید.
شخصی که چک بعد از برگشت خوردن از بانک به شخص منتقل شود حق شکایت کردن کیفری را به دنبال نخواهد داشت به جز آنکه انتقال دادن آن قهری باشد.
اگر دارنده چک این قصد را داشته باشد که چک را به وسیله فرد دیگری به نمایندگی که از طرف خود داد وصول نماید و حق شکایت کردن کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ بماند، باید هویت و نشانی خود را با تصریح کردن نمایندگی شخص ذکر شده در پشت چک قید کند و در صورت بانک اعلامیه ذکر شده در ماده ۴ و ۵ را به اسم صاحب چک صادر نماید و حق شکایت کردن کیفری شخص محفوظ بماند.
تبصره ای که برای این مسئله وجود دارد: « هر زمان پس از شکایت کردن کیفری، شکایت کننده چک را به شخص دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چِک به هر صورت دیگری باشد واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف می شود.»
به چه علت هایی دفاع کردن در برابر چک برگشتی پیگیرد کیفیری را به دنبال ندارد؟
شاید این مسئله هنگامی که نمایندگان مجلس در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت ایران قوانینی در رابطه با چک را تصویب کرده اند، به این موضوع فکر نکرده اند که صادر کردن چک و تخلفات و جرم های مرتبط با آن، به حدی بیشتر شده ست که این قوانین بارها مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته است.
در قانون اولیه ای که تصویب شده است حتی اسمی از چک های برگشتی یا چک بلامحل وجود نخواهد داشت ولی درست یک سال بعد ماده ای به این قانون اضافه شده است که طبق آن، صادر کردن چک های برگشتی از مصداق های کلاه برداری محسوب خواهد شد.
این قوانین در معرض تغییرات زیادی قرار گرفته است تا در دنیای امروزی که دو کلمه کیفری و حقوقی در رابطه با چک برگشتی (بلامحل یا پرداخت‌نشدنی) در بین عموم مردم رایج شده است
چک صادر شدن باید به صورت نقدی و بدون وعده باشد.
دلیل این کار این است که چک باید مثل اسکناس وسیله پرداخت نقدی قرار بگیرد. در هر صورت اگر به عنوان مثال، همین امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر گردد، شخص صادرکننده چک به هیچ عنوان مجازات کیفری را به دنبال نخواهد شد.
به دلیل اینکه چک حقوقی می باشد. بنابراین صادر کردن چک بدون قرار دادن وعده برای آن، بسیار کم می باشد و حتی در بیشتر موارد از چک‌هایی که صادرکنندگان آن به وسیله دادگاه به مجازات زندان محکوم خواهند شد، در حقیقت چک‌هایی که زمان دار و حقوقی می باشند
ولی علت این مسئله این است که معین کردن مجازات در این موارد این است که صادرکنندگان چک به منزله شخص متهم در دادسرا یا دادگاه توانایی به اثبات رساندن این موضوع که چک به صورت زمان دار صادر شده است. بنابراین چگونگی به اثبات رساندن این موضوع و چگونگی دفاع کردن از آن، از اهمیت خیلی زیادی برخوردار می باشد.
علت صادر شدن چک این است که باید بدهی صادرکننده برابر با میزان مبلغ چک باشد، مثل این است که آن شخص باید بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک چک را برای پرداخت نمودن بیشتر یا بخشی از مبلغ معامله را صادر نماید.
ضمانت برای معامله
ولی اگر دلیل و علت صادر شدن چک بدهکار بودن صادرکننده نباشد، بلکه این مسئله به عنوان یک ضمانت برای معامله یا تعهد صادر شده مورد استفاده قرار بگیرد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نمی باشد.
مانند اینکه فردی مغازه یا منزل مسکونی را به اجاره گرفته باشد و صاحب خانه یا مغازه در اجاره نامه از شخص مستاجر تعهد گرفته باشد که در انقضای مدت اجاره و در پایان یافتن زمان اجاره، محل مورد سکونت را تخلیه نماید.
بعد از آن به دلیل آنکه به خیال خود تضمینی برای این تعهد را دریافت نموده باشد، از شخص مستاجر این تقاضا را داشته باشد که یک برگه چک (به عنوان مثال برابر با قیمت منزل یا مغازه) به عنوان یک تضمین تعهد برای تخلیه کردن صادر نماید و به او عرضه نماید.
مثال دیگری که برای این موضوع وجود دارد این است که، شخص خریدار یک دستگاه آپارتمان از شخص فروشنده را تقاضا نماید و برای تضمین کردن تعهد به منتقل کردن سند در دفترخانه، یک برگه چک را صادر نماید و به دست شخص خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) به امانت بگذارد.
چک به علت ضمانت
در بیشتر این موارد گفته شده به علت آن که شخص صادرکننده در واقع مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نمی باشد. بنابراین شخص صادرکننده را نمی توان تعقیب کیفری کرد و قابل مجازات نیز نمی باشد.
اینکه چک به علت ضمانت صادر شده باشد، امکان دارد که در متن خود چک قید شده باشد و یا اینکه این مطلب در چک ذکر نشده باشد. ولی شخص صادرکننده بتواند از راه های دیگری (مثل قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را به اثبات برساند.
هر زمانی که چک سفید امضا برای شخص صادر شده باشد، این معنی را می رساند که شخص صادرکننده بدون دکر کردن مبلغ، تاریخ و نام دارنده، تنها می تواند چک را امضا نماید و آن را عرضه کرده باشد.
اگر در موارد گفته شده این مسئله وجود داشته باشد که در صورتی که به اثبات برسد چک بدون زمان صادر شود، در برخی از موارد در این‌گونه مسائل، کسانی که دارنده چک می باشند پیش از شکایت و قبل از مراجعه نمودن به بانک، به نوشتن تاریخ افدام می نمایند. ولی چنانچه در مراجع قضایی این مسئله به اثبات رسیده باشد که صادرکننده در زمان صدور، تاریخ چک را یادداشت نکرده باشد، صادرکننده مسئولیت کیفری در مقابل آن بر عهده نخواهد داشت.
هرزمان که وصول کردن مبلغ چک به تحقق یافتن شرایط بستگی داشته باشد این شرط امکان پذیر است که در خود متن چک قید شده باشد و یا آن که در زمان آتی طبق یک برگه قولنامه، صورت جلسه، شهادت شهود و … به اثبات برسد.
به عنوان نمونه
به عنوان نمونه خریدار اتومبیل، بیشتر یا قسمتی از مقدار مبلغ معامله را به صورت یک برگه چک صادر می کند و در اختیار طلبه‌کار(یعنی فروشنده) یا واسطه(بنگاه) قرار می دهد و این شرط را برای او بگذارد که فقط بعد از انتقال دادن سند در محضر، طلبکار این حق را داشته باشد که به بانک مراجعه نماید و مبلغ چک را وصول نماید.
هر زمان که این مسئله به اثبات برسد که چک صادر شده بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) برای شخص صادر شده باشد.
هر زمان که دارنده چک تا مدت ۶ ماه از زمان صادر شدن چک برای وصول کردن آن به بانک مراجعه نماید، یا به مدت ۶ ماه از تاریخ صادر شدن گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نماید.
