وکیل دیوان عالی کشور

مقاله ای که قصد داریم امروز برای شما عزیزان مورد بررسی قرار دهیم درمورد وکیل تضمینی دیوان عالی کشور است با ما همراه باشید.

اگر مایل به مشاوره با وکیل تضمینی دیوان عالی کشور هستید، پیشنهاد می کنیم با مشاوران گروه راهیان عدالت تماس بگیرید

عالی ترین مرجع قضایی در ایران مربوط به دیوان عالی کشور می باشد، هدف از تشکیل آن نظارت بر اجرای درست قانون در دادگاه، ایجاد وحدت رویه قضایی و همچنین انجام صحیح مسئولیت هایی که بر اساس قانون به آن محول شده است، تعیین این ضوابط از جانب رئیس قوه قضاییه انجام می شود.

در ادامه می خواهیم به تعدادی از سوالاتی که شما دوستان در این خصوص پرسیده بودید پاسخ دهیم:

1. آیا در خصوص وکیل تضمینی دیوان عالی کشور چیزی می دانید؟
2. وکالت تضمینی دیوان عالی کشور چه مزیت هایی دارد؟
3. آیا از دیوان عالی کشور اطلاعاتی در دست دارید؟
4. دیوان عالی کشور در چه سالی تاسیس شد؟
5. وظایفی که دیوان عالی کشور بر عهده دارد شامل چه مواردی است؟
6. آیا دیوان عالی کشور بخش های مختلف دارد؟
7. وظایف تبعی که دیوان عالی کشور به عهده دارد شامل چه مواردی است؟
8. فرجام خواهی در دیوان عالی کشور به چه معناست؟
9. آیا در خصوص آرای قابل فرجام در دیوان عالی کشور چیزی می دانید؟
10. عمده تفاوت میان فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی در چیست؟
11. آرای غیر قابل فرجام در دیوان عالی کشور شامل چه مواردی است؟
12. فرجام خواهی در دیوان عالی کشورچه آثاری می تواند داشته باشد؟

آیا در خصوص وکیل تضمینی دیوان عالی کشور چیزی می دانید؟

در خصوص وکالت تضمینی وکیل دیوان عالی کشور باید گفت که وکیل دستمزد خود را یا همان حق الوکاله را طبق نتیجه ی پرونده مقرر می کند، یعنی چنانچه پرونده نتیجه ی مطلوبی داشت وکیل مستحق این است که حق الوکاله را دریافت کند، لازم به ذکر است که وکیل قادر نیست تا نتیجه را پیش بینی کند و به طور قطعی درباره آن نظر دهد، به این دلیل که نتیجه نهایی پرونده را مراجع قضایی مشخص می کنند. طبق ماده ی 232 قانونی مدنی شرایط زیر سبب باطل شدن قرار داد می شود اما مفسد عقد نمی باشد:

• شروطی که آنجام آن ها مقدور نباشد
• شرایطی که نفع یا فایده در آن وجود نداشته باشد
• شرطی که نامشروع بودن آن مشخص باشد

وکالت تضمینی دیوان عالی کشور چه مزیت هایی دارد؟

همانند هر قضیه ی دیگری که هم می تواند مزایا و هم معایب مختص به خود را داشته باشد، وکالت تضمینی دیوان عالی کشور نیز محاسن مربوط به خود را دارد از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شریک شدن وکیل دیوان عالی کشور در نتیجه ی پرونده
• اطمینان بیش از پیش به وکلای دادگستری و مراجع حقوقی
• نپذیرفتن پرونده از جانب وکیل مگر آنکه از موفقیت آن اطمینان داشته باشد
• عدم نگرانی موکلین و مراجعه کنندگان از پیروز نشدن و پرداخت حق الوکاله

آیا از دیوان عالی کشور اطلاعاتی در دست دارید؟

همانطور که در مقدمه اندکی در این باره توضیح دادیم، دیوان عالی کشور در مراجع قضایی ایران بالاترین مرتبه را دارد و به طور کلی وظایفی مثل نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، برقراری یکپارچگی رویه قضایی و… است که قانون این مسئولیت ها را به آن محول کرده است، رئیس قوه قضائیه این ضوابط را وضع می کند. در دیوان عالی کشور برجسته ترین قضات حضور دارند، علاوه بر وظایفی که گفته شد بررسی به تخلفات رئیس جمهور نیز جز مسئولیت های این دیوان است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دارد تا رای وحدت رویه را صادر کند، که ارزش آن با قوانین برابری می کند. شعبه های آن نیزبه شکایت از آرای صادر شده در دادگاه های رتبه پایین تر رسیدگی می کنند. نحوه ی بررسی پرونده هایی که در این دیوان مطرح می شوند به صورت شکلی می باشد بدین معنا که طرفین دعاوی در دادگاه حضور نمی یابند، مگر اینکه از جانب دیوان برای ارائه یکسری توضیحات خواسته شوند. رای هایی که شعبه های دیوان صادر می کنند به صورت نقض یا ابرام رای دادگاه تالی می باشد.

دیوان عالی کشور در چه سالی تاسیس شد؟

دیوان عالی کشور تا قبل سال 1316 به دیوان عالی تمیز معروف بود، اما بعدها به پیشنهاد فرهنگستان ایران به نام کنونی که دارد تغییر یافت.

طبق اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه:

در کل کشور باید یک دیوانخانه برای امور عرفیه باشد، که این دیوانخانه می بایست در پایتخت باشد همچنین در هیچ محاکمه ای به بررسی پرونده ها رسیدگی نخواهد کرد مگر مواردی که به وزرا مربوط است. همانطور که مشخص است در متمم قانون اساسی تشکیل چنین دیوانی پیش پیش بینی شده بود، اما به این دلیل که قانونی وجود نداشت تا تشکیلات قضایی را مطرح کند و روش محاکمات را وضع کند، در نتیجه اجرای چنین اصلی با مشکل همراه بود.

اما پس از چندی یعنی در سال 1328 سرانجام دیوان تمیز و اداره مدعی العموم تشکیل شدند، که امروزه آن ها را با نام دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور یادادسرای دیوان عالی کشور می شناسیم. لازم به ذکر است که در متمم قانون اساسی از دیوان تمیزبه عنوان یک دیوان یاد نشده بلکه تنها یک محکمه ی موقتی بوده است. در جلسه 145 که مورخ 15 رمضان 1328 برگزار شد یکی از نمایندگان از معاون وزیر عدلیه در این خصوص پرسیده بود که وی اینگونه اظهار کرد:

دیوان تمیزی که در عدلیه می باشد در واقع آن دیوانی نیست که در متمم قانون اساسی ذکر شده است به همین خاطر است که نام او را دیوان تمیز نگذاشته ایم بلکه نام او را نوعی محضر موقتی برگزیدیم.

قانون تشکیلات محاکم که شامل دیوان تمیز و دیگر محاکم می باشد هنوز به وزارت عدلیه سپرده نشده است. در 21 رمضان سال 1329 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلیحه تصویب شد که منجر به تشکیل یه بستر قانونی برای ایجاد دیوان تمیز و همچنین اداره مدعی العموم شد.

تا به امروز دیوان عالی کشور در 6 تاریخ مختلف یعنی جمادی الثانی 1329، اسفند 1299، بهمن 1305، آبان 1331، شهریور 1335 و اسفند 1357 منحل شده و دوباره پس از مدتی تشکیل شده است.

وظایفی که دیوان عالی کشور بر عهده دارد شامل چه مواردی است؟

بر اساس اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین دیوان عالی کشور وظایفی را به عهده دارد که شامل موارد زیر است:

• نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

دیوان عالی کشور مانند هر اداره یا مرجع قضایی دیگری وظایفی را به عهده دارد که می توان گفت مهم ترین آن نظارت بر اجرای درست قانون در دادگاه می باشد، و از طریق نقض و ابرام آرای صادره از دادگاه صورت می گیرد. ممکن است برخی از دوستان مفهوم ابرام را ندانند در نتیجه مفهوم آن را خواهیم گفت، ابرام در واقع بع معنای تایید رای صادر شده در دادگاه می باشد.

یکی از راه های شکایت برای رای صادر شده از جانب دادگاه فرجام خواهی می باشد، نامی که برای رسیدگی به دیوان عالی کشور برگزیده شده رسیدگی فرجامی است.

دیوان عالی کشور در مرحله فرجام به ماهیت دعاوی نمی پردازد (لازم است بدانید که ماهوی به این معناست تا پرونده دوباره رسیدگی و قضاوت شود سپس رای صادر گردد) و رسیدگی را به صورت شکلی پیش می برد، یعنی بررسی می کند که آیا رای درخواست شده فرجامی، با موازین شرعی و مقررات قانونی انطباق دارد یا خیر.

با توجه به توضیحات دیوان عالی کشور بار دیگر بررسی ماهیتی انجام نمی دهد، پس از رسیدگی های لازم ممکن است اعتراض را بپزیرد که در دادگاه به این پذیرش رای ابرام می گویند، یا اینکه آن را رد کند در صورتی که اعتراض نقض شود از آن جایی که دیوان عالی کشور مجاز به رسیدگی ماهیتی نیست پرونده به دادگاه پایین تر به منظور بررسی و صدور رای مجدد ارجاع داده می شود.

یا اینکه رسیدگی دادگاه از نظر دیوان کامل نباشد نقضرای اعلام می شود که در این صورت باز هم پرونده به دادگاهی که رای قبلی را صادر کرده است فرستاده می شود تا تحقیقات را به صورت کامل انجام دهند سپس مجددا به صدور رای بپردازد.

پرونده هایی که در دیوان عالی کشور موجودند همگی به ترتیب نوبت مورد بررسی قرار می گیرند، اما در مواردی نیز دیده شده که خارج از نوبت آن ها را مورد بررسی قرار می دهند، برای اینکه پرونده ای خاج از نوبت رسیدگی شود یا باید قانون تشخیص دهد که رسیدگی مانعی ندارد، و یا اینکه پرونده فوق سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی شده باشد. رسیدگی بدون  نوبت یعنی قاضی دادگاه در کم ترین زمان ممکن برای رسیدگی به پرونده حاضر می شود که این کار بدون توجه به دفتر تعیین اوقات انجام می شود.

لازم به ذکر است که در رسیدگی فرجامی نیازی نیست طرفین دعاوی یا حتی وکلای آنان در دادگاه حضور داشته باشند، مگر در موارد استثنایی که شعبه ی رسیدگی کننده ضرورت حضور را لازم بداند.

• ایجاد وحدت رویه قضایی

قضات دادگاه بر اساس مسئولیت هایی که دارند مثل صدور حکم راجع به اختلافات دیگران یا دعاوی آن ها، موظفند تا حکمی را که صادر می کنند حتما طبق قوانین مدنی باشد، اما مواردی نیز بوده است که متن قانون صراحت نداشته و نیاز به تفسیر قانون دیده شده تا حکم قضیه مشخص شود. چنانچه این گونه مواردی پیش آید این امکان وجود دارد که از یک قانون برداشت های متفاوتی شود، نتیجه ی آن نیز صادر کردن رای های مختلف در موارد شبیه به هم است. برای پیشگیری از چنین موضوعی قانونگذار مقرر کرده تا اعضای دیوان عالی کشور به تفسیر درست قانون اظهار نظر کنند.

هیئت عمومی نیز برای اینگونه موارد بدون اینکه احوالات دعاوی را در نظر داشته باشد رای خود را به صورت مفرد اعلام می کند، رای اکثریت هیئت عمومی برای حکم قانون همچنین ارزش آن همیشگی و کلی می باشد و فقط با قانون تغییر خواهد کرد.

ماده 471 قانون آیین دادرسی

بر اساس ماده ی 471 قانون آیین دادرسی کیفری که در این باره مقرر کرده است: چنانچه از شعبه های مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه هابرای موارد مشابهی از جمله حقوقی، کیفری یا امور حسبی با دلایل متفاوت طبق قوانین آرای متفاوتی صادر شود

رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور موظف اند تا برای ایجاد وحدت رویه ی قضایی نر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را لحاظ کنند. علاوه بر آن هر کدام از قضات شعبه های دیوان عالی کشور، دادگاه ها، دادستان ها یا وکلای دادگستری هم قادرند با ذکر ادله از طریق رئیش دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور برای فهمیدن نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشوراقدام کنند.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور را افرادی همچون: رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی، دادستان کل کشور یا نماینده ی او، حداقل سه چهارم رئیسان، مستشاران و اعضای معاونت تمام شعبات تشکیل می دهد، تا موضوعی که سبب اختلاف نظر شده است را مورد بررسی قرار دهند و در خصوص صدور رای تجدید نظر کنند. رای اکثریت در نمونه های مشابه برای دیوان عالی کشور، دادگاه ها و دیگر مراجع قضایی یا غیر قضایی جز ملزومات به حساب می آید، البته نسبت به رای که صدور آن قطعی می باشد اثری ندارد.

اما چنانچه رای، در حال اجرا باشد یا اینکه هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد همچنین بر اساس رای وحدت رویه ی هیئتعمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناسایی نشده باشد یا اینکه رای صادر صادر شده از جهاتی با اوضاع محکوم علیه مساعدت داشته باشدرای هیئت عمومی نسبت به آرای ذکر شده قابل تسری می باشد و طبق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.

• حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح

چنانه دادگاهی که پرونده را رسیدگی کرده است خود را نسبت به اجرای حکممناسب نداند، با صدور قرار نداشتن صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می دهد. که در این باره 2 راه وجود دارد: اول اینکه ممکن است دادگاه مذکور خود را نسبت به رسیدگی صالح بداند، و برای رسیدگی اقدامات لازم را انجام دهد، یا ادعای عدم صلاحیت دادگاهی که پرونده را ارسال کرده را نپذیرد و نسبت به رسیدگی همان دادگاه اول پافشاری کند، در این صورت اصطلاحا اختلاف صلاحیت به وجود آمده است.

مثال

با ذکر یک مثال به این موضوع می پردازیم: فرض کنید دادگاه عمومی در اصفهان برای رسیدگی به یک پرونده صالح بودن خود را نمی پذیرد در نتیجه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت بررسی های لازم به دادگاه انتقلاب تبریز رجوع می دهد، چنانچه دادگاه تبریز در رسیدگی به پرونده خود را صالح دانست که روال عادی بررسی، طی می شود

اما در صورتی که عکس این موضوع پیش بیاید یعنی دادگاه عمومی اصفهان را صالح به بررسی ها بداند، لازم برای رفع اختلاف در صلاحیت پرونده مذکور به مراجع حل اختلاف رجوع داده شود. دیوان عالی کشور به همراه دادگاه تجدید نظر استان حل اختلاف در صلاحیت برای موارد مشخصی بر عهده دارد.

در صورتی که اختلاف برای صلاحیت مابین دو دادگاه ذکر شده متفاوت باشد دیوان عالی کشور به حا اختلاف می پردازد علاوه بر آن حل اختلاف میان دادگاه های مختلف از یک استان هم به عهده ی دیوان عالی کشور می باشد.

از دیگر وظایف دیوان عالی تعیین مرجع صالح است. این امکان وجود دارد که دادگاه های انقاب، نظامی یا عمومی برای رسیدگی به دعاوی مطرح شده در آن جا با اعتقاد به اینکه مرجعی به غیر از دادگستری صالح است تا خود را نفی صلاحیت کند، که در این صورت از ارجاع مستقیم پرونده به مراجع فوق منع می شوند.

به منظور تعیین مرجع صالح برای لازم است تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود، به این دلیل که دیوان بررسی های مربوطه را انجام دهد و پس از انتخاب مرجع صالح پرونده را به مرجع مذکور ارجاع دهد.

• رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور

طبق بند 10 از اصل 110 قانون اساسی که برای وظایف واختیارات مقام معظم رهبری گفته شده است وی قادر است تا هر زمان تشخیص دهد رئییس جمهور را عزل کند. لازم به ذکر است که مقام معظم رهبری تنها زمانی می تواند رئیس جمهور را عزل کند که مصلحت کشور تشخیص داده شود یا اینکه دیوان عالی کشور اورا محکوم به تخلف از وظایف قانونی بداند. بر اساس اصل 140 قانون رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور یا معاونین او در خصوص جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری صورت می گیرد.

• تجویز اعاده ی دادرسی نسبت به احکام کیفری

درخواستی که برای اعاده ی دادرسی نسبت به احکام کیفری در حال تنظیم می شود می بایست به دیوان عالی کشور ارسال شود، دیوان پس از آنکه موضوع درخواست شده را با یکی از بندهای ماده ی 476 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داد، با تجویز اعاده ی دادرسی بررسی های لازم به صورت مجدد به دادگاه هم عرض دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است ارسال می کند،

در غیر اینصورت رای صادر شده را برای رد اعاده ی دادرسی اعلام می کند، لازم به ذکر است که دیوان عالی کشور برای اعاده ی دادرسی تنها پذیرش یا عدم پذیرش را انجام می دهد و اقدام دیگری ندارد.

• موافقت با احاله ی پرونده ی کیفری

در مراجع قانونی احاله بدین معناست که به منظور رسیدگی راحت تر پرونده را از یک دادگاه به دادگاه دیگر محول می کنند. به طور مثال در صورتی که محل رخ داد جرم از دادگاه صالح دور باشد، اما دادگاه دیگری به محل وقوع جرم نزدیک باشد برای رسیدگی راحت تر احاله انجام می شود.

بهتر است بدانید زمانی احاله از یک استان به استان دیگر صورت می گیرد که تقاضای دادستان رئیس قوه قضائیه مبدا و همچنین پذیرش دیوان عالی کشور صورت گرفته باشد. علاوه بر آن به جهت پایداری نظم و امنیت عمومی طبق پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور بررسی های لازمه به سایر مراجع قضایی احاله می شود.

آیا دیوان عالی کشور بخش های مختلف دارد؟

بله! دیوان عالی کشور بخش های مختلف دارد که شامل بخش شعب و هیات های عمومی است. در ادامه درباره ی هر یک از آن ها توضیحاتی خواهیم داد:

• شعب دیوان عالی کشور

هم اکنون 40 شعبه برای دیوان عالی در سراسر کشور دایر است، قضاتی که برای هر شعبه وجود دارد 2 نفر می باشد که شامل رئیس شعبه و قاضی مستشار است. هر دوی این اشخاص می بایست 10 سال در درس خارج شرکت کرده باشند یا اینکه دارای 10 سال سابقه کار قضایی یا وکالت باشند، تا به قوانین مدنی اسلامی به صورت کامل آشنایی داشته باشند

لازم به ذکر است که مجتهد بودن آن ها از جانب ریاست قوه قضائیه تشخیص داده می شود. تشکیل دیوان عالی کشور معمولا در تهران است مگر در مواقعی که رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد در شهرستان های دیگری نیز مجاز به تشکیل است.

رئیس شعبه یک در واقع همان رئیس دیوان عالی کشور است، وظیفه شعب در دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست های فرجام واصله برای رای های صادر شده از سوی محاکم در موارد حقوقی یا تجدید نظر در موارد کیفری است که جز معمول ترین وظیفه آن ها به شمار می رود.

• شعب تشخیص

شعب تشخیص شامل 5 تن از قضات دیوان عالی کشور می باشد که به انتخاب رئیس قوه قضائیه برگزیده شده اند. کار اصلی شعب تشخیص رسیدگی به تجدید نظر خواهی از رای های قطعی است.

• هیات های عمومی دیوان عالی کشور
• هیات عمومی وحدت رویه قضایی

بر اساس اینکه قضات از لحاظ اتخاذ نظر یا استنباط آزادی دارند، همچنان استنباط های متفاوت از نص واحد وجود دارد، که نتیجه ی آن صدور متفاوت آرا در نمونه های مشابه است. علاوه بر آن قانونگذار به پیش بینی این هیات پرداخته است تا در صورتی که موارد مشابه از جمله حقوقی، کیفری، و حسبی آرای مختلف صدور گردید، در هیات عمومی دیوان عالی کشور موضع مطرح گردد تا نظر واحد گفته و اعلام شود.

• آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شود
• هیات عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری

چنانچه از جانب دادگاه صدور رای انجام شود و در شعبه دیوان دیوان عالی کشور به دلیل فرجام خواهی رد شده باشد ورسیدگی آن نیز به دادگاه هم عرض فرستاده شودهمچنین این دادگاه با بیان استدلال بر اساس رای اولیه برای صدور رای اصراری اقدام کند، رای صادر شده مورد فرجام خواهی قرار بگیرد و شعبه دیوان عالی کشور که وظیفه رسیدگی به درخواست ها را دارد این استدلال را رد کند پرونده فوق در هیات عمومی مطرح می گردد اما در صورتی که استدلال دادگاه مورد تایید باشد رای نیز تایید خواهد شد، در غیر این صورت رای صادر شده نقص و پرونده نیز به شعبه ی هم عرض دیگر ارسال خواهد شد.

وظایف تبعی که دیوان عالی کشور به عهده دارد شامل چه مواردی است؟

• حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع

در صورتی که بین دادگاه های دو مرجع قضایی از دو استان مختلف برای رسیدگی به یک موضوع اختلاف در صلاحیت به وجود آید، دیوان با تشخیص مرجع صالح به حل اختلاف می پردازد.

• اجازه اعاده ی دادرسی نسبت به احکام کیفری

در خواست برای اعاده ی دادرسی در جریانات جزایی که در موارد هفت گانه ذکر شده در ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری امکان پذیر می باشد، لازم است تا به دیوان عالی کشور تسلیم گردد. دیواننیز پس از اینکه به انطباق مورد مذکور با دیگر موارد پرداخت، اعاده ی دادرسی می کند و بعد از آن بررسی را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده ی حکم به منظور درخواست اعاده ی دادرسی ارسال می کند.

• اجازه ی احاله پرونده ی کیفری

قانونگذار در جریانات کیفری احاله ی پرونده ی کیفری از مرجع صالح به سایر مراجع ر در مواردی تجویز نموده است. به طور مثال:

• اقامت متهمان در حوزه دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح
• دور بودن مکان ارتکاب جرم از دادگاه صالح به طریقی که دادگاه حوزه دیگر به دلیل داشتن فاصله کم به محل وقوع جرم بهتر بتواند رسیدگی را انجام دهد، در صورتی که هر دادگاه در یک استان واقع شده باشد نیاز به تایید از جانب دیوان ضروری است، اما اگر در یک استان واحد باشند می بایست رئیس حوزه مبدا درخواست را تنظیم کرده تا به رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مذکور احاله شود.

رسیدگی به تخلف رئیس جمهور

طبق بند 10 از اصل 110قانون اساسی از مهم ترین اختیارات و وظایف رهبر، برکناری رئیس جمهور از ریاست است، رهبر در صورتی می تواند اقدام به عزل رئیس جمهور کند که مصلحت کشور سبب انجام چنین تصمیمی شده باشد.

نظارت طبق رسیدگی به آرا از دادگاه ها در شعب دیوان عالی کشور و همچنین صدور آرا وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعمال خواهد شد.

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور به چه معناست؟

اعتراض به رای تجدی نظر را فرجام خواهی می گویند اگر بخواهیم در این خصوص بیشتر توضیح دهیم باید بگوئیم که فرجام در حقیقت نوعی شکایت است با ماهیت واحد همچنین یکی از راه های فوق العاده شکایت از آرا می باشد.

فرجام راهی برای شکایت های اصلاحی نیست، به دلیل اینکه دیوان عالی کشور جز مراجع در جه سوم محسوب نمی شود تا قادر باشد جزئیات را مجددا مورد قضاوت قرار دهد، و رای تقاضا شده را اصطلاحا رای فرجام خواته صادر نماید در نتیجه با تجدید نظر که راهی برای طرح شکایت های اصلاحی می باشد و در دادگاه تجدید نظر استان صورت می گیرد تفاوت دارد.

علاوه بر این فرجام راهی برای شکایت های عدولی نیز محسوب نمی شود، به این دلیل که فرجام مانند واخواهی، اعاده ی دادرسی یا اعتراض ثالث در مراجعی که رای مورد شکایت را صادر کرده است مطرح نخواهد شد تا عندالاقتضا از رای خود عدول نماید.

در فرهنگ لغات مختلف فرجام را به معنای پایان، انجام، عاقبت و آخر تعبیر کرده اند، اما در دادگاه و مراجع قضایی فرجام خواستن به معنی تقاضای تجدید نظر دعاوی است که حکم آن از جانب دادگاه تجدید نظر استان صادر گردیده است.

رسیدگی فرجامی به معنای تشخیص منطبق بودن یا نبودن رای که بر اساس موازین شرعی و مقرارت قانونی مورد دادخواست فرجامی قرار گرفته است . در نتیجه دیوان عالی کشور هیچ یک از دعاوی را قضاوت نخواهد کرد بلکه آرا را تنها در مسیری که ذکر شد قضاوت می کند و رای فرجام خواسته را مورد ابرام و نقص قرار می دهد، چنانچه نقصی وجود داشته باشد از آن جایی که مجاز به رسیدگی ماهیتی نیست در نتیجه مجددا پرونده را برای قضاوت و صدر رای مقتضی به مرجع تالی ارجاع می دهد.

آیا در خصوص آرای قابل فرجام در دیوان عالی کشور چیزی می دانید؟

• آرا قابل فرجام

آرایی که در قانون تصریح شده باشند قابل فرجام هستند، قانوگذار اصل فرجام بودن آرای دادگاه تجدید نظر را طبق ماده 368 ق.آ.د.م اعلام کرده است که این اصل هم، در خصوص آرای دادگاه های بدوی که به دلیل عدم درخواست تجدید نظر قطعیت پیدا کرده اند در ماده 367 ق.آ.د.م پیش بینی شده اند، در مواد 367 و 368 ق.آ.د.م آرایی که قابل فرجام هستند ذکر شده اند.

• مرجع تجدید نظر

در برخی جریانات کیفری مرجع تجدید نظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب مثل دی.ان عالی کش.ر عمل می کنند. در ادامه آن ها را لیست کرده ایم:

• جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا رجم است
• جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد
• جرائمی که مجازات قانونی آن ها حبس بیش از ده سال می باشد
• مصادره اموال

• مهلت و اصحاب دعوا در فرجام

برای اشخاصی که در ایران زندگی می کنند بیست روز فرصت دارند تا درخواست فرجام خود را تنظیم کنند، اما این فرصت برای کسانی که در ایران نیستند و مقیم کشوری دیگرند به دو ماه می رسد.

در صورتی که رای فرجام خواسته شده از جانب دادگاه بدوی صدورگردیده باشد، مهلت های ذکر شده از زمانی که مهلت تجدید نظر به پایان رسیده باشد شروع خواهد شد، تفاوتی در غیابی یا حضوری بودن رای وجود ندارد. چنانچه فرجام خواهی به دلیل مغایر بودن هر دو حکم باشد تاریخ ابلاغ هر کدام از حکم ها در ابتدای مهلت های ذکر شده وجود دارد.

انواع فرجام خواهی

• فرجام خواهی اصلی

هنگاهی که محکوم علیه به صورت جزئی یا کلی محکوم شده باشد با تنظیم و دادخواست فرجامی خواهان رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور خواهد شد لازم به ذکر است که شخص محکوم می بایست دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رایدر زمان مقرر ارسال کند.

فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور: در صورتی که رای قابل فرجام در زمان مقرر قانونی مورد فرجام خواهی قرار نگرفته باشد یا به هر دلیلی در آن مواد قرار رد دادخواست فرجامی صدور گردیده و قطع شده باشد، ذی نفع نیز ادعای خلاف شرع بودن یا خلاف قانون بودن رای را داشته باشد در این صورت قادر است تا با تنظیم درخواست و پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی آن، از طریق دادستان کل کشور اقدام کند.

• فرجام تبعی

فرجام خوانده این صلاحیت را دارد که تنها برای جوابی که به دادخواست فرجامی خواهد داد از رای که مورد شکایت فرجامی است برای جهتی که رای را به ضرر خود یا خلاف مقررات قانونی یا موازین شرعی بداند درخواست رسیدگی فرجامی می کند، که در این صورت درخواست فرجام تبعی به شخص مقابل ابلاغ خواهد شد و در مدت 20 روز پاسخ آن به صورت کتبی به فرجام خوانده ارسال خواهد شد، حتی اگر زمان مقرر برای درخواست فرجام نسبت به وی متقضی شده باشد.

تصمیمات دیوان عالی کشور

• چنانچه رای با قوانین و ادله ی موجود در پرونده مطابقت داشته باشد علاوه بر تایید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده ی رای اعاده می کند.
• در صورتی که رای صادر شده از دادگاه فاقد هرگونه صلاحیت، عدم رعایت تشریفاتی قانونی، عدم توجه به ادله ی مدافعات طرفین باشد رای صادر شده رد خواهد شد و به قرار زیر باید اقدام شود:
• 1) اگر جرمی که محکوم علیه، متهم به ارتکاب آن شده باشد، با این فرض که ثابت نشده است یا از نظر شمول عضو عمومی و دیگر دلایل قانونی قابل بررسی شدن نباشد رای صادر شده نقض بلا ارجاع می شود.
• 2) در صورتی که رای صادر شده به صورت قرار باشد یا اینکه رای به دلیل کامل نبودن تحقیقات نقض گردد، بعد از نقض به منظور رسیدگی مجددبه داگاه صادر کننده رای ارسال خواهد شد.
• 3) چنانچه رای به دلیل صلاحیت نداشتن دادگاه نقض گردد پرونده مذکور به مراجعی که دیوان عالی کشور تشخیص دهد ارجاع خواهد شد که در این صورت مرجع فوق ملزم به رسیدگی می باشد.
• 4) در موارد مشابه طبق ماده 256 ق.آ.د.ک بعد از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع داده می شود.

عمده تفاوت میان فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی در چیست؟

فرجام خواهی یکی از راه های شکایت از آرای حقوقی است که به صورت واحد انجام می شود، لازم به ذکر است که فرجام خواهی از راه های شکایت اصلاحی نمی باشد، به این خاطر که دیوان عالی کشور جز بلند مرتبه ترین مراجع قضایی می باشد و چنین اقداماتی مختص به مراجعه درجه سوم است در نتیجه دوباره به قضاوت و رسیدگی پرونده نمی پردازد، بر اساس توضیحاتی که گفته شد تجدید نظر خواهی که راهی برای شکایت های اصلاحی است و در دادگاه تجدید نظر استان صورت می گیرد، با فرجام خواهی بسیار متفاوت می باشد.

 

و اما تجدید نظر خواهی که روشی برای اصلاح شکایت است بدین معناست که با اعتراض نسبت به یک پرونده خواهان رسیدگی مجدد از سوی دادگاه دیگری می باشد در حالی که فرجام خواهی چنین شرایطی ندارد.

دیگر توضیحاتی که می توان برای تجدید نظر خواهی می توان گفت این است که شکایت به روش عدولی انجام نمی شود، اعتراض عدولی مثل واخواهی و اعاده ی دادرسی که پرونده مجددا در دادگاهی که رای را صادر کرده است مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد، لازم به ذکر است که دادگاه قادر است تا در بررسی مجدد خود از صدور حکم قبلی عدول نماید.

آرای غیر قابل فرجام در دیوان عالی کشور شامل چه مواردی است؟

ماده 369 آیین دادرسی مدنی، احکامی را ذکر کرده است که گرچه جز مصادق بند الف در مواد 367 و 368 محسوب می شوند اما قابلیت فرجام خواهی ندارند. لازم به ذکر است که قانونگذار فقط احکامی که فرجام پذیرند را پیش بینی کرده و احکامی که فرجام نمی پذریرند را متذکر نشده است، دلیل این امر این است که قرارهای دادگاه ها زمانی قابل فرجام می باشند که حکم در خصوص در اصل دعاوی فرجام پذیر باشد، در نتیجه در تمامی مواردی که حکم درباره ی اصلیت دعاوی غیرقابل فرجام باشد قرار صادر در مورد دعاوی ذکر شده نیز غیرقابل فرجام است.

احکامی که قانونگذار آن ها را غیرقابل فرجام دانسته است شامل موارد زیر است:

• احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه

اقرار قاطع دعاوی تنها زمانی غیر قابل فرجام هستند که در جلسه ی رسمی دادگاه و در محضر قاضی ضورت گرفته باشد.

• احکام مستند به نظریه ی یک یا چند کارشناس

چنانچه رای آن ها به صورت کتبی قاطع دعوا قرار گرفته باشد احکام برای آن ها غیرقابل فرجام خواهد بود.

• احکام مستند به شوگند قاطع دعاوی

سوگند قاطع دعوا، سوگند بتی یا سوگند قضایی بدان معناست که خواهان هیچ گونه دلیل و مدرکی که واجد شرایط باشد نداشته باشد خوانده نیز ادعای خواهان را منکر شود در این صورت طبق خواسته ی خواهان، منکر سوگند یاد می کند و سپس حکم صادر خواهد شد

• احکامی که حق فرجام خواهی نسبت به آن ساقط شده باشد

احکامی که هر دو طرف حق فرجام خواهی که دارند را نسبت به آن ساقط کرده باشند غیرقابل فرجام هستند.

• احکام راجع به متفرعات دعوا

در شرایطی که رای در خصوص اصل دعوا قابلیت رسیدگی نداشته باشد متفرعات دعوا نیز این قابلیت را نخواهند داشت. متفرعات دعوا، حقوقی هستند که به غیر از اصل خواسته، قابلیت مطالبه شدن را داشته باشند که این مطالبه نیازی به اقامه ی دعاوی مستقل ندارد و تنها صرفا به دلیل درخواست آن از دادخواست اصلی دادگاه به آن حکم خواهد کرد مثل خسارات دادرسی.

• احکامی که به دلیل قوانین خاص غیرقابل فرجام باشند

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور چه چه آثاری می تواند داشته باشد؟

مهم ترین آثاری که فرجام خواهی می تواند به دنبال داشته باشد شاما مواردی است که در ادامه ذکر کرده ایم:

• اثر انتقالی

اثر انتقالی یک پرونده یعنی با استفاده از شکایت، پرونده به صورت مجدد از تمامی لحاظ موضوعی و حکمی مورد بررسی قرار گیرد. فرجام خواهی مانند تجدید نظر خواهی نیست که اثر انتقالی داشته باشد، به این دلیل که دیوان عالی کشور جز مراجع درجه سوم رسیدگی به پرونده ها نمی باشد تا بررسی و قضاوت پرونده را از سر گیرد.

• اثر تعلیقی

فرجام خواهی که یکی از راه های بسیار خوب شکایت از حکمتعیین شده است، بر اجرای آرا اثر تعلیقی ندارد، مگر زمانی که شخص محکوم به اجرای حکمی غیر مالی باشد، که در این گونه مواقع اجرای رای متوقف خواهد شد. دقت داشته باشید که لازمه ی توقف اجرای رای به دو شرط بستگی دارد: اول اینکه عملیات اجرایی آغاز شده باشند اما پایان نپذرفته باشند و دوم اینکه محکوم علیه خواهان توقف اجرای رای باشد.

درباره ی محکوم به مالی در صورت لزوم دادگاه قبل از اجرا تشخیص دهد که محکوم له تامینات مناسب را بپردازد عملیات اجرایی که متوقف شده بود به اجرا در می آیند و روال عادی ادامه می یابد.

تامیت مذکور که از جانب  محکوم له صورت می گیرد می تواند شامل وجه نقد، ضمات نامه بانکی، اموال منقول و یا غیر منقول باشد. بر سااس اینکه دعاوی مالی صادر از دادگاه تجدید نظر استان غیرقابل فرجام هستند در نتیجه مرجع صالح برای اخذ تامین دادگاه بدوی می باشد.

از اینکه مقاله ما را انتخاب کردید صمیمانه سپاسگذاریم. هدف از گردآوری مطالب فوق آشنایی بیشتر با موضوع مربوطه بود امیدواریم رضایت کافی را داشته باشید.