وکیل تضمینی دیوان عدالت عالی کشور

در مقاله ای که مطالعه خواهید نمود ، سعی داریم شرح کامل از دیوان عالی کشور و همچنین موضوع وکیل تضمینی دیوان عدالت عالی کشور خذمت شما مخاطبین گرامی ارائه دهیم . در ابتدا باید گفت : دیوان عالی کشور دارای بالاترین درجه و مقام بین مراجع قضایی در سطح کشور می باشد ، به جهت نظارت بر اجرای درست و صحیح مقررات در دادگاه ها و محاکم عمومی و شکل دادن یک وحدت و یکسوسازی در رویه های قضایی ، شکل گرفته است .

بر اساس یک سری ضوابط که توسط رئیس قوه قضاییه مشخص می شود ، مسئولیت ها و وظایفی بر عهده دیوان عالی کشور قرار داده شده است. مطمئنا برجسته ترین قاضی های سطح کشور در دیوان عالی کشور حضور داشته و از اعضای آن می باشند.

در ادامه جهت بسط و توضیح بیشتر در مورد موضوع وکیل تضمینی دیوان عالی کشور به طرح و بررسی سولات ذیل خواهیم پرداخت .

دیوان عالی کشور چیست ؟

تاریخچه دیوان عالی کشور چیست ؟

وظایف دیوان عالی کشور چیست ؟

نحوه رسیدگی ها در دیوان عالی کشور به چه صورت می باشد ؟

سازمان دیوان عالی کشور به چه بخش هایی تقسیم می شود؟

وظایف تبعی دیوان عالی کشور چیست ؟

مهمترین آراء وحدت رویه هیات های عمومی  دیوان عالی کشور در دهه 90 شمسی چیست ؟

 

دیوان عالی کشور چیست ؟

همان طور که در ابتدا اشاره شد دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور ما می باشد. از جمله وظایف بسیار مهم دیوان عالی کشور می توان به رسیدگی ایشان به تخلفات مقام ریاست جمهوری کشور اشاره داشت. در دیوان عالی کشور هیاتی تحت عنوان هیات عمومی وجود دارد، که این هیات حق صادر کردن رای های وحدت رویه و یکسوسازی را داشته ، که این رای ها ارزشی معادل قانون دارند.

به جز هیات عمومی ، شعبه های دیوان عالی کشور نیز در سراسر کشور ، حق بررسی و رسیدگی به شکایت ها و اعتراض ها نسبت به احکام و رای های دادگاه های سطوح پایین تر را دارند.

نکته هم این که بررسی ها  و رسیدگی های صورت گرفته در دیوان عالی کشور جنبه شکلی داشته و طرفین دعوی در آنها حضور فیزیکی ندارند ، مگر در مواقع ضروری که از ایشان نیز جهت اداری توضیحات و ضفاف سازی بیشتر دعوت به عمل آید.

و از طرفی رای های صادر شده از سوی شعبه های دیوان عالی کشور ، حالت نقض کردن و یا تاکید و تایید ( ابرام ) رای های دادگاه های اخیر ( قبلی ) می باشد. موضوع تشکیل و ایجاد دیوان عالی کشور به صورت شفاف در اصل شماره 161 قانون اساسی جمهموری اسلامی نیز آمده است.

دیوان عالی کشور همچنین ، بالاترین مرجع برای تجدید نظر در محاکم نظای می باشد. و بر اساس بند 10 در قانون اساسی ، دیوان عالی کشور صلاحیت دارد به تخلفات مقام ریاست جمهوری نیز رسیدگی نماید.

مقر اصلی دیوان عالی کشور در شهرستان تهران است و همچنین دارای چندین شعبه دیگر در تهران و دیگر شهرها می باشد. البته بنا بر صلاحدید رئیس قوه قضای ه امکان تاسیس شعبه های جدید در نقاط جدید نیز می باشد.

فعلا دیوان عالی کشور دارای بیش از 30 شعبه می باشد که دو مورد آن ها در شهر مشهد و ما بقی در تهران ، پراکنده شده اند. در هر کدام از شعب دو نفر( یک  قاضی به همراه یک مشاور ( مستشار ) )  جلسات رسیدگی را تشکیل می دهند. همچنین برخی شعب دارای یک عضو به عنوان معاون نیز هستند. که این معاون می تواند بر حسب شرایط وظایف دو نفر عضو را نیز بر عهده داشته باشد.

البته حق صدور نهایی رای با ریاست ( قاضی ) و یا مستشار است. در کنار دیوان عالی کشور ، دادستانی کل کشور وجود دارد . که این دادستانی می تواند شامل یک رئیس که همان دادستان کل کشور است ، به همراه معاون های اول و دوم و چندین دادیار باشد ، که ایشان نیز در کنار دیوان عالی کشور به انجام وظایف خود در حوزه حقوقی مشغول می باشند.

تاریخچه دیوان عالی کشور چیست ؟

قبل از سال 1316 هجری قمری عنوان دیوان عالی کشور ، دیوان عالی تمیز بود . که با پیشنهادی که از سوی فرهنگستان عالی ایران داده شد ، به نام دیوان عالی کشور تغییر یافت . در اصل شماره 75 مربوط به متمم قانون اساسی مشروطه این چنین آمده است :

در همه کشور تنها یک دیوان عالی تمیز برای امور عرفیه دایر می باشد ، که آن هم در پایتخت مملکت قرار دارد و این دیوان عالی تمیز در هیچ گونه محاکمه به جز در زمان محاکمات مربوط به وزراء ، شرکت و رسیدگی نخواهد کرد. علی رغم پیش بینی یک چنی دیوانی در متمم قانون اساسی ، با توجه به نبود یک قانون  جهت تشریح بیشتر تشکیلات قضایی و تعیین روش مربوط به محاکمه ها ، اجرای دقیق و شفاف این اصل و متمم قانون اساسی سخت و دشوار بود.

در سال 1328 دیوان عالی کشور و همچنین اداره ای با نام مدعی العموم ( دادستانی کل – دادسرای عالی ) تشکیل شد.در واقع این دیوان عالی جدید التاسیس یک محکمه موقتی و غیر دائمی بود و با آن دیوان تمیز که در متمم پیش بینی شده بود ، تفاوت هایی داشت. همچنین در بیست و یکم رجب سال 1329 قمری ( مقارن با 1290 شمسی ) قانونی تحت نام :

قانون اصلول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه ، به تصویب رسید . که این خود مقدمات  و بسترهای لازم جهت تشکیل دیوان تمیز و همچنین اداره مدعی العموم ( دادستانی کل کشور ) را فراهم نمود. در طول تاریخ گذشته تا به حال ، در شش مرحله دیوان عالی کشور منحل شده است و مجددا شکل گرفته است. این شش مرحله عبارتند از : سال های 1290 ، 1299 ، 1305 ، 1331 ، 1335 و 1357 شمسی .

وظایف دیوان عالی کشور چیست ؟

مهمترین وظیفه در دیوان عالی کشور ایجاد یک وحدت در رویه های قضایی و یکسو سازی می باشد . که در جلسه های مربوط به هیات عمومی ، قاضی ها همه تلاش خود را به کار می برند که برداشت ها و استنباط های مختلفی را از قوانین انجام دهند و بر اساس این برداشت های نو ، به رسیدگی های خود ادامه داده و نهایتا تصمیمات قانونی کشف شده از درون خواست و اراده قانون گذار را بگیرند.

هیات های عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به محتوای موضوع مورد رسیدگی ( جزائی ، حقوقی و یا صدور رای وحدت رویه ) به چند گروه تقسیم می شوند.

1-  هیات های عمومی شعبه های حقوقی :

که این هیات ها از ریاست دیوان و روسای شعبه های حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شده است. و ایشان کار اصلی شان رسیدگی به پرونده های با موضوعیت حقوقی دریافتی از دادگاه های قبلی و اخیر می باشد.

2-  هیات های عمومی شعبه های کیفری :

این هیات ها از ریاست دیوان و روسای شعبه های کیفری دیوان عالی کشور  تشکیل می شوند. و عمده کار ایشان رسیدگی به پرونده های دریافتی از دادگاه های قبلی با موضوعیت جزائی و کیفری است.

3- هیات های عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور :

هدف اصلی ایشان یکسوسازی و ایجاد وحدت رویه در خصوص احکام و آراء صادره از پرونده ها و دادگاه های قبلی و اخیری است که دارای معترض و شاکی می باشند. این هیات های از ریاست دیوان عالی کشور به همراه روسا و مشاوران همه شعب های کیفری و حقوقی اجرا می شود. حکم و رایی که از این هیات صدر می شود برای تمامی مراجع قضایی سراسر کشور ، لازم الاجرا می باشد.

از دیگر وظایف دیوان عالی کشور می توان به موارد ذیل اشاره داشت :

• نقش نظارتی بر اجرای صحیح و دقیق قوانین در دادگاه های سطح کشور ( براساس اصل 161 قانون اساسی )
• یکسوسازی و ایجاد یک وحدت رویه در صدور آراء و احکام براساس اصل 161 قانون اساسی
• مرجع اصلی برای تجدید نظر در مورد آراء صادره از دادگاه های نظامی و همچنین دادگاه های عمومی و انقلاب سطح کشور
• مرجع رسیدگی به تخلفات مقام ریاست جمهوری ( اصل 110 قانون اساسی )
• بررسی و رسیدگی به پرونده های مربوط به اعاده دادرسی و فرجام خواهی
• بررسی و رسیدگی به پرونده های تجدید نظر در شعبه های تشخیص دیوان عالی کشور ( بر اساس تبصره دوم ماده هجدهم قانون دادگاه های انقلاب و عمومی )
• دادستانی کل کشور در زمینه همه رای ها و احکام دارای تناقض نظر ابتدایی و مقدماتی خود را اعلام می دارد و بعد از آن به منظور یک سوسازی و ایجاد یک وحدت رویه ، رای ها و احکام مختلف شعبه های خود دیوان و یا دادگاه های قبلی ، که احتمالا در هر پرونده برداشتها و استنباط های متفاوتی از قانون صورت گرفته و معارض دارند ، در هیات های عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی و رسیدگی مجدد قرار می گیرند.

کارهای اساسی و اصلی دیوان عالی کشور را می توان در سه بخش ذیل نیز توضیح داد:

نقش نظارتی بر همه دادگاه ها ومحکمه ها و کنترل دقیق فعالیت قاضی ها و رسیدگی مجدد به آراء صادر شده از دادگاه های تالی ( قبلی ) و بررسی این که آیا : این رای ها با قانون مطابقت دارد یا خیر و در نهایت نظر دیوان عالی کشور منجر به نقض یا تایید و یا اصلاح احکام صادر شده از دادگاه های تالی می شود.

گاهی اوقات قضات در برداشت خود از قانون دچار اختلاف نظر و استنباط های متنوعی می شوند. که گاهی پیش می آید در یک موضوع مشخص و واحد ، با وجود قانونی معین و واحد ، رای های مختلف و گاها متناقض صادر می شود.

در اینجا است که هیات های تشکیل جلسه می دهند که اغلب این جلسات با حضور دادستانی کل ( یا نماینده ایشان ) و همچنین روسای شعبه ها تشکیل می شوند. و پس از بحث  و رسیدگی ، موضوع را به رای گیری به اعضا می گذارند و بعد از صدور رای ایشان ، به منظور وحدت رویه حکم صادره به عنوان یک تفسیر قانونی ، ملاک عمل همگان قرار خواهد گرفت . حتی در بعضی موارد ممکن است رای قاضی دادگاه تالی که موافق رای اقلیت اعضای هیات بوده ، نقض شود و رای اکثریت به عنوان ملاک کار قرار گیرد.

اجرای مسئولیت هایی که بر اساس قانون به دیوان عالی کشور محول شده است . مثلا در بند پنجم اصل 110 در مورد تخلفات مقام ریاست جمهوری ، موضوع رسیدگی ها به دیوان عالی کشور سپرده شده است. و همچنین در مورد موضوع تجدید نظر در خصوص دادگاه های کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور، فقط ریاست دیوان عالی کشور حق رسیدگی مجدد را دارد.

در ادامه به توضیح مختصری از اصل 162 قانون اساسی در خصوص دیوان عالی کشور می پردازیم.

در این اصل ویژگی های ریاست دیوان عالی کشور  این چنین بیان شده است :

• ایشان باید مجتهدی عادل و همچنین مطلع به امورات حقوقی و قضایی باشد. و ایشان طبق مصوبات سالهای 58 ( تایید شده رهبری ) و 68 ( تایید شده ریاست قوه قضائیه ) و با مشورت قضات دیوان عالی کشور ، به این مقام منصوب می شوند.
• از نگاه قانون اساسی دیوان عالی کشور نظارت کامل و عالیه ای بر همه دادگاه ها را دارد. دیوان عالی کشور می تواند رای دادگاه ها و محاکم قبلی را نقض (رد ) و یا تایید و نیز اصلاح نماید.و در موارد اختلاف نظرها و برداشت ها و استنباط های گوناگون ، رای دیوان عالی کشور است که ملاک عمل خواهد بود و سرپیچی از آن نیز خود یک تخلف انتظامی به حساب می آید.
• ریاست دیوان عالی کشور به مدت 5 سال به مقام منصوب می شود.
• در زمانی که بین رئیس یک شعبه با مستشار ایشان اختلاف نظر و لاینحلی وجود داشته باشد ، یک از قاضی های دیگر شعب ( در همین سطح ) ، به جمع اضافه شده و با رای گیری و احترام به رای اکثریت ، ایراد بر طرف می شود تعداد شعب دیوان عالی کشور محدودیتی نداشته و بر اساس ضرورت ، در سراسر کشور قابل تاسیس می باشد.

نحوه رسیدگی ها در دیوان عالی کشور به چه صورت می باشد ؟

• ریاست کل دیوان عالی کشور به عهده رئیس شعبه اول می باشد و همچنین بنا بر دستور ایشان پرونده ها به دیگر شعبه ها ارجاع می شوند.
• ریاست دیوان عالی کشور مجاز است که اختیارات و وظایف خود را در مورد ارجاع پرونده ها و مسئولیت جلسه های هیات های عمومی ، به یکی از روسای شعب و یا معاونت های قضایی خود تفویض و منتقل نماید.
• هر یک از اعضای شعبه ها وظیف دارند هر کدام از پرونده های دریافتی را با رعایت دقیق نوبت و دقت فراوان مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و بعد از مشورت های کامل و کافی اعلام نظر نمایند.
• غالبا همه پروند ها بر اساس نوبت مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرند ، مگر این که در موارد خاص و بر حسب ضرورت و بنا بر دستور رئیس دیوان عالی کشور ، برخی پرونده ها به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند.
• طرفین دعوا و همچنین وکیلان ایشان در جلسات رسیدگی هیات ها دعوت و احضار نمی شوند ، به جز مواردی که شعب دیوان عالی کشور به حضور ایشان جهت ادای پاره ای توضیحات و شفاف سازی بیشتر پرونده ، نیازمند باشند. پس از حضور افرادی که توسط دیوان عالی کشور دعوت می شوند و شنیدن توضیحات ایشان و اعلام نظر دادستانی کل یا نماینده وی ، شعبه مربوطه وارد مشورت شده و اقدام به صدور رای و حکم نهایی می نماید. البته غیبت غیر موجه افراد احضار شده ، مانع صدور رای و باعث تاخیر در صادر کردن حکم نمی شود.

سازمان دیوان عالی کشور به چه بخش هایی تقسیم می شود؟

این سازمان به دوبخش به نام های هیات های عمومی دیوان عالی کشور  و شعب تقسیم می گردد.

شعب دیوان عالی کشور:

فعلا به تعداد حدودا 40 شعبه دیوان عالی کشور در سراسر کشور وجود دارد و تعداد قاضی های هر کدام از شعب دو نفر می باشند . که یکی از ایشان به عنوان رئیس شعبه و دیگری نقش مشاور ( مستشار ) را دارد. هر دو نفر آن شعبه می بایست با صلاحدید و تشخیص رئیس قوه قضائیه مجتهد باشند و یا حداقل به مدت ده سال در کلاس های درس خارج شرکت نموده باشند.

همچنین می توانند حداقل 10 سال سابقه کارهای وکالت و یا قضایی داشته و می بایست کاملا بر قوانین آشنایی و تسلط داشته باشند. در اصل جلسات دیوان عالی کشور در پایتخت ( تهران ) تشکیل می شوند ، مگر در مواقعی با تشخیص و صلاحدید ریاست قوه قضائیه که جلسات قالب تشکیل در سایر شهرستان ها می باشند. رئیس شعبه اول ریاست کل دیوان عالی کشور را نیز بر عهده دارد.

معمولی ترین کار ها و وظایف مربوط به دیوان عالی کشور ، که همان رسیدگی ها و تجدید نظر در خصوص پرونده های دریافتی از دادگاه های تالی ( قبلی ) می باشد ، بر عهده شعبه های دیوان عالی کشور می باشد.

شعبه های تشخیص :

در این شعبه ها تعداد 5 نفر از بهترین قضات کشوری که توسط ریاست قوه قضاییه انتخاب می شوند ، حضور دارند و به تشکیل جلسات و رسیدگی پرونده ها می پردازند. مهمترین وظیفه ایشان رسیدگی به پرونده های  است که درخواست تجدید نظر خواهی داشته اند ، می باشد.

• هیات های عمومی دیوان عالی کشور :

هیات عمومی مخصوص وحدت رویه های قضایی :

با عنایت به نکته که قاضی های سراسر کشور در نوع برداشت و استنباط خودشان از قوانین موجود مختار هستند ، همیشه این احتمال وجود دارد که ایشان برداشت های مختلفی از یک قانون داشته باشند و این باعث اختلاف های نز می شود.

که پیامد آن نیز صادر کردن رای ها متع و مختلف و احتمالا سبب اعتراض یکی از طرفین می شود. بنابراین قانونگذار وجود چنین هیاتی را پیش بینی کرده که زمان های با وجود اختلاف نظر بین قضات دادگاه ها ، موضوع مربوطه در هیات های عمومی دیوان عالی کشور طرح شود و یک نظر واحد ارائه شود.

رای های صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نیست و تنها ممکن است در بعضی موارد به موجب قانون ، بدون اثر شوند.

هیات های عمومی شعبه های کیفری ( حقوقی ) :

اگر رای یک دادگاه در یکی از شعب دیوان عالی کشور به دلیل فرجام خواهی رد شود و ادامه رسیدگی ها به دادگاهی هم سطح ارجا شده باشد و آن دادگاه هم با بیان دلایل خود طبق همان رای اولیه اقدام به صدور رای ( اصراری ) کند و رای مذکور نیز مجددا مورد فرجم خواهی قرار گیرد

این بار پرونده به هیات های عمومی شعب کیفری ( حقوقی ) ارجاع می شود . در این جا اگر استدلال های دادگاه های قبلی پذیرفته شوند ، رای آنها مورد تایید قرار می گیرد و در غیر این صورت رای مربوطه نقض و رد شده و پرونده به یک شعبه هم سطح دیگر ارجاع خواهد شد.

از دیگر وظایف این هیات های عمومی ، ایجاد یک وحدت در رویه های قضایی می باشد . در این هیات ها ترکیب کاملی شامل ( حداقل سه چهارم روسای شعب به همراه مستشاران و معاونان ایشان ) حضور دارند و به ریاست دیوان عالی کشور یا دادستانی کل و یا معاونت به تشکیل جلسات می پردازند و اقدام به صادر کردن آراء و احکام مربوط به وحدت رویه های قضایی می کنند. که رای ایشان برای تمام دادگاه ها و نیز سایر شعب دیوان عالی کشور لازم الاجرا می باشد.

هیات های عمومی دیوان عالی کشور در موارد زیر تشکیل می شوند :

• اگر شعب های دیوان عالی کشور یا سایر دادگاه ها در پروند های شبیه هم ، رای هایی مختلف و مغایر هم صادر کنند.
• اگر دادرس های حاضر در دادگستری ها استنباط درستی از قانون امور مربوطه نداشته باشند.

وظایف تبعی دیوان عالی کشور چیست ؟

حل کردن برخی اختلافات در تعیین و نیز صلاحیت مراجع صلاحیت دار قضایی : اگر میان دادگاه های دو حوزه قضایی در 2 استان کشور در بررسی و رسیدگی های یک موضوع ، اختلاف در صلاحیت ها پیش آید ، دیوان عالی کشور با صلاحدید مرجع صلاحیت دار ، به حل اختلاف موجود می پردازد.

اعطای مجوز اعاده دادرسی در خصوص احکام کیفری :

در خواست های اعاده دادرسی در امور کیفری و جزائی، که البته در موارد 7 گانه ذکر شده در ماده شماره دویست و هفتاد و دو قوانین آئین دارسی مدنی امکان دارد ، باید به دیوان عالی کشور ارجاع شوند. و دیوان عالی کشور نیز پس از احراز منطبق بودن مورد کیفری یا جزائی با یکی از موارد ذکر شده ( 7 گانه ) ، اجازه اعاده دادرسی را ضادر می کند . و رسیدگی های لازم را به یک دادگاه هم سطح دادگاه اولیه ارجاع می دهد.

مجوز احاله کردن پرونده جزائی ( کیفری ) :

قانون گذار نسبت به احاله کردن پرونده های جزائی از یک مرجع قضایی صلاحیت دار به مرجع دیگر ، مجوز داده است . مثلا ممکن است متهمان پرونده در یک حوزه دیگر سکونت داشته باشند و لازم باشد پرونده رسیدگی نیز به حوزه قضایی آنها منتقل شود .

و یا ممکن است دادگاهی که جرم در ان حوزه اتفاق افتاده ، از محل جرم خیلی دور باشد و محل اتفاق جرم به یک حوزه دیگر نزدیک بوده و بنابراین پرونده به آن جا منتقل شود . حال اگر هر دو دادگاه مربوط به یک استان باشند ، با درخواست رئیس حوزه مبدا و موافقت ریاست شعبه اول ، دادگاه تجدید نظر در همان استان احاله می شود و اگر در دو استان باشند ، نیاز است که دیوان عالی کشور موافقت خود را اعلام دارد.

بررسی و رسیدگی ها به تخلفات مقام ریاست جمهوری :

طبق بند دهم اصل 110 قانون اساسی ، یکی از وظایف مقام رهبری عزل کردن ریاست جمهوری می باشد. البته این عزل زمانی میسر می شود که مصلحت های کشوری ایجاب نماید.

نقش دیوان عالی کشور به عنوان یک ناظر بر رای های صادر شده از سوی دادگاه ها و نیز ارائه یک رای جهت ایجاد وحدت رویه نمایان می شود .

رسیدگی های انجام شده توسط دیوان عالی کشور اصطلاحا رسیدگی فرجامی ( پایانی ) نامیده می شود.

فرجام به مفهوم نهایت و پایان می باشد و بنابراین رسیدگی ها و آراء دیوان عالی کشور نهایی و پایانی می باشند و همچین این احکام و آراء قطعی شده و لازم الاجرا بوده و امکا اعتراض ندارند.

شعبه های دیوان عالی کشور  احکام و رای های ماهیتی صادر نمی کنند . یعنی شبیه دادگاه ها که حکم های نظیر : بی گناهی ، محکومیت ، رد دعوا و … صادر می شود ، عمل نمی کنند . هر چند امکان دارد نتیجه تصمیم ها  و نظرات دیوان عالی کشور در دادگاه ها منجر به همان موضوعات محکومیت با برائت شوند.

مهمترین آراء وحدت رویه هیات های عمومی دیوان عالی کشور در دهه 90 شمسی چیست ؟

رای 757- مورخ 29 فروردین 1396

این رای به ماده 157 قانون کار استناد می کند . بررسی ها و رسیدگی ها به اختلافات فردی میان کارفرما و هر یک از کارگران که ناشی از اجرای این ماده از قانون کار و سایر مقررات مربوطه باشد ، در صلاحیت هیات های حل اختلاف و تشخیص می باشد. لذا اگر دعوای دیگری به جز آن چه در ماده 57 در بالا ذکر شده ، بین اشخاص فوق الذکر پیش آید ، طبق ماده 159 قانون اساسی ، رسیدگی های لازم می بایست در دادگاه های دادگستری پیگیری و انجام شوند.

رای 758- 13 تیر ماه 1396

هدف از اجرای وظیفه و تکلیف قانونی طبق ماده 510 آیین دادرسی کیفری ، حذف کردن حکم های متعدد و صادر کردن یک حکم واحد ، البته با در نظر گرفتن قاعده تعدد جرم می باشد .

لذا بر این اساس زمانی که محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری نیز باشد و اعمال و اجرای تعدد در مقدار و میزان مجازات های موثر قابل اجرا است ، اگر یکی از حکم ها در دیوان عالی کشور تایید شود یا احکام متعددی از دیگر دادگاه های سراسر کشور صادر شده باشد

دیوان عالی کشور می بایست به تقاضای قاضی مربوط به اجرای احکام جزائی و کیفری ، تمام احکام را نقض کرده ، پردنه مربوطه را به همان دادگاهی که طبق همین ماده اصلح اعلام شده ارجاع دهد. هدف از این کار ارائه رای و حکمی واحد برای محکوم علیه می باشد.

رای 759 -20 تیرم ماه 1396

مجازات ها برای موارد جزای نقدی که درجه های آن در ماده 19 قانون مجازان اسلامی تصویب شده سال 1392  تعیین شده است ، با عنایت به مشخص شدن حداقل و حداکثر آن در قانون ، ناظر به جزای نقدی ثابت می باشد. و هدف این است که از جزاهای نقدی به شکل نسبی که ممکن است در جرائم مشابه مقادیر یکسان نداشته باشد ، انصراف حاصل شود .

لذا مجازات آن جرائمی که طبق قانون جزاهای نسبی است ، با توجه به این حکم ( در تبصر 3 ماده مورد نظر ) ، تعزیر از درجه 7 به حساب می آید. و بررسی و رسیدگی ها به ان بر اساس ماده شماره 340 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب سال 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد و رای صادره این دادگاه ها قابل رسیدگی مجدد و تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر استانی می باشد.

رای 760 مورخ 20 تیر ماه 1396

بر طبق تبصره 4 الحاقی به ماده اول قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها ، ساختم ( احداث ) دامداری ها و سایر موارد مشابه ، در مکان روستاها ، با توافق سازمان جهاد کشاورزی و رعایت اصول زیست محیطی ، تاثیر در بهینه سازی بخش کشاورزی می باشد و شامل تغییر کاربری نیست و بنابراین از شمولیت ماده 3 اصلحی قانون ذکر شده خارج می گردد. و البته در صورت عدم شرایط فوق الذکر ، ضمانت انجام تخلف از شروط ، که در قانون مربوطه در دستگاه ذیربط نیز لحاظ و پیش بینی شده است ، در مورد خلاف کاران ، قابل اجرا است .

رای 761 مورخ 2 آبان 1396

براساس مبحث 3  از فصل 3 بخش 2 قانون مجازات های اسلامی تصویب شده سال 1392 و دیگر سابقه های قانون شده در خصوص دیه بینی اشخاص ، اگر میزان صدمه به عضو ذکر شده ، بدون آسیب بخ دیگر بخش های آن ، فقط منجر به شکستن استخوان شود و این شکستگی بدون رخداد نقصان و عیب قابل جبران و اصلاح باشد ، سبب پرداخت میزان یک دهم دیه کامل است.

رای 762 مورخ 2 آبان 1396

با عنایت به مسئولیت اعضا و رئیسان شعبه های سازمان تعزیرات حکومتی کشور در بررسی و رسیدگی ها به جرم های مربوط به قاچاق کردن ارز و کالا و تشریح و توضیف موضوع قضایی ذکر شده و عنایت به ماده های 60 و 49  قانون قاچاق کالا و ارز تصویب شده سال 1392 ، رسیدگی به همه اتهامات روسا و اعضای شعبه های سازمان تعزیرات حکومتی که خود در مقام رسیدگی به پرونده های این چنینی مرتکب تخلف و جرم شده اند ، در صلاحیت دادسر ا و دادگاه های شهر تهران هستند و بر این اساس رای ها شعبه های 11 و  37 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارند ، مورد تایید و صحیح و قانونی تلقی می شوند.

رای 763 مورخ 9 آبان 1396

اگر چه شخص تاجر درخواست کننده حکم ورشکستگی به حکم ماده 413 قانون تجارت می بایست همه دفترهای تجارتی و صورت حساب اموال و دارایی های خود را که متضمن موارد مذکور در ماده 414 می باشد ، به دفاتر دادگاه ارائه دهد، اما عدم اجرای این وظیفه از سوی شخص تاجر ، مانع از رسیدگی به دعوی ایشان نمی شود.  بنابراین رای شماره 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر موافق است ، با عنایت به اکثریت قریب به اتفاق آراء مورد تایید و صحیح می باشد.

رای 764 مورخ 9 آبان 1396

با توجه به این که از قانون مجازات اسلامی تصویب شده سال 1392  در فصل 8 در مورد آزادی مشروط محکومان به زندان ، مجوز آزادی مشروط محکومان به زندان دائم ، استفاده نمی شود ، لذا با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده 728  قانون فوق الذکر نسبت به این چنین محکومان قابل اعمال و اجرا نمی باشد. بنابراین رای شعبه شماره 1 کرمان ( دادگاه انقلاب اسلامی ) که متضمن همین مفهوم است ، با نظر به توافق اکثریت قریب به اتفاق آراء ، صحیح و مورد تایید می باشد.

رای 765 مورخ 30 آبان 1396

براساس ماده 10 قانون مجازات های اسلامی تصویب شده سال 1392 ، اگر بعد از وقوع جرم ، مقررات و یا قانونی مبنی بر دادن تخفیف و یا عدم اجرای مجازات یا دیگر اقدام های امنیتی و تربیتی و یا به نوعی راحت تر برای مجرم ، وضع گردد ، نسبت به جرم های قبل از تایید آن قانون تا قبل از صادر شدن حکمی قطعی موثر خواهد بود و از آن جایی که قانون ماده واحده قانون الحاق یک ماده در قانون مبارزه با مواد مخدر ، تصویب شده 12 مهر 1396  از حیث شرایط محکومیت مجرمین و مرتکبین ، نسبت به قانون های قبلی ، به حال مجرمین راحتت تر و مساعد تر است

لذا برای رسیدگی ها به فاجام خواهی آن دسته افرادی که مطالبق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ( تصویب شده سال 1376 ) به اعدام محکوم شده اند ، دادنامه اعتراض شده آن نقض و رد و پرونده برای رسیدگی های بیشتر و صادر کردن حکم با توجه به شرایط قانونی که اخیرا تصویب گردیده است

به شعبه ای هم سطح دادگاه صادر کننده رای نقض شده ، ارجاع می شود .بنابراین رای شعبه 59 دیوان عالی کشور تا حدی که با این موضوع و نظر منطبق باشد ، مورد تایید و صحیح است و به عنوان قانون تلقی می شود.

رای 748 مورخ  24 فروردین 1395

بر طبق ماده اول اصلاحی قانون مربوط به ثبت احوال ، صادر شدن شناسنامه برای اتباع کشور ایران جزء وظایف سازمان ثبت احوال کشور می باشد. لذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه است و به ایرانی بودن خود مدعی می باشد

الزام ادارات ثبت احوال را برای صدور شناسنامه اش را در خواست کند ، دعوی ایشان در دادگاه ها قابل بررسی و پیگیری و رسیدگی می باشد. البته این الزام کردن ثبت احوال برای صادر کردن شناسنامه منوط بر این است که بر طبق مقرراتی که در ثبت احوال لحاظ شده ، احراز گردد که آن شخص شرایط موجود برای صدور شاسنامه را داشته باشد .

از جمله شرایط مربوطه میتوان ماده 45 اصلاحی قانون ( تابیعت و هویت ) را نام برد . بنابراین رای شعبه 40 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر موافق باشد ، با عنایت به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و مورد تایید و قانون تلقی می شود.

رای 749 مورخ 24 فروردین 1395

با توجه به این که حمل هیزم و ذغال و چوب به دست آمده از درختان جنگلی به شرح آمده در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگل ها ، ممنوع می باشد ، و با توجه به این قانون مجازات مرتکبین به قاچاق ، طبق ماده 77  ( مصوب 3 دی ماه 1392 ) نسخ شده است

بنابر این با عنایت به ماده 18 همان قانون عمل ارتکبی جرم و تخلف به حساب می آید و رسیدگی به آن بر طبق ماده 44 قانون ذکر شده در صلاحیت سازمان تعزیزات حکومتی کشور می باشد. لذا رای های صادره از شعب 14 و 11 دیوان عالی کشور که تا حدودی با این نظر موافق است ، با توجه به اکثریت قریب به اتفاق آراء مورد تایید و صحیح بوده و به عنوان قانون تلقی می شود .

در بخش اخیر تا حدوی اهم رای های صادر شده دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه و یکسوسازی خدمت شما ارائه شد . این نکته نیز حائز اهمیت است که : همه آراء وحدت رویه طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای کلیه شعبه های دیوان عالی کشور ، همه دادگاه ها و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی بازم اجرا می باشند.