مجازات جرایم اقتصادی از نگاه قانون

طبق ماده 1 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی ارتکاب هر یک از اعمال زیر جرم محسوب می شود و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد؛

. اخلالگران در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق سکه و ارز یا جعل اسکناس و توزیع آن.

. ایجاد اختلال در توزیع با گران فروشی کلان ارزاق و سایر تولیدات و ایجاد انحصار و کمبود در عرضه.

. ایجاد اختلال در نظام تولیدی با فروش غیر مجاز مواد اولیه و تجهیزات فنی رشاء و ارتشاء به صورت عمده در موضوع تولید و یا اخذ مجوز تولیدی.

. انجام هر گونه اقدامی به خروج ثروت های ملی و میراث فرهنگی حتی اگر به خروج آن نیانجامد قاچاق محسوب می شود.

. قبول سپرده و وجوه کلان اشخاص حقوقی و حقیقی تحت عنوان های مختلف چون مضاربه که موجب اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل مال مردم می شود.

. اقدامات تشکیلات و باند های برای ایجاد اخلال در نظام صادرات به هر شکلی که باشد.

. تبصره- برای تشخیص کلان و عمده بودن موارد مذکور قاضی پرونده میزان خسارت وارده و همچنین مبلغ سوء استفاده و آثار مرتب به آن را لحاظ خواهد کرد.

طبق ماده 2 قانون مجازات های اخلال گران اقتصادی چنانچه هر یک از جرایم مذکور در سطح کلان و به هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد و یا قصد مقابله و یا با علم موثر بودن اقدامات در مقابله و چنانچه در حد مفسد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می شود. در غیر این صورت مرتکب به مجازات ذیل محکوم خواهد شد.

تبصره- در حالتی که مسئله جرم در خصوص کالاهای عمده باشد مرتکب محکوم به حبس 5 تا 20 سال خواهد شد. همچنین اموالی که از این طریق به دست آورده است ضبط خواهد شد. بنا بر سلیقه قاضی پرونده ممکن است مجرمی که به این مجازات محکوم می شود ممکن است به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عموم محکوم خواهد شد.

تبصره- چنانچه کالای مسئله جرم جزئی باشد و بر حسب مورد عمده و کلان نباشد محکوم علیه به حبس 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد و دادگاه اموالی را که مجرم از این طریق به دست آورده است را ضبط خواهد کرد.

تبصره- در حالتی که هر یک از جرایم مذکور توسط شخص و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و یا تعاونی ها و نهاد ها انجام شود و افرادی که در ارتکاب آن عالما یا عامدا شرکت کرده باشد و یا به گونه ای دخالت داشته باشد بر حسب اینکه جرم را در سطح عمده یا کلان و یا در سطح جزء انجام داده باشد به مجازات های مقرر در مواد فوق الذکر محکوم خواهد شد. جرم معاون در جرایم فوق الذکر اعدام خواهد بود.

تبصره- مجازات شروع به جرم اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد یک تا سه سال حبس خواهد بود 500 هزار تا 5 میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد. در غیر این صورت محکوم علیه به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود و 250 هزار ریال تا 2 میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد. در صورتی که موضوع مرتکبین در بخش عمده باشد مجازات وی از 6 ماه تا 1 و نیم سال حبس محکوم می شود و همچنین مبلغ 200 هزار تا 1 میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره- مرتکبین جرایم ماده دو و تبصره های یک و سه و کلیه معاونین و شرکاء علاوه بر مجازات های مشخص شده بر حسب مورد از هر گونه انجام خدمات دولتی و انفصال همیشگی محکوم خواهد شد.

تبصره- هیچ یک از مجازات مقرر شده در این ماده و تبصره قانونی قابل تعلیق نیست حتی حکم اعدام یا انفصال از خدمات دولتی نیز غیر قابل تخفیف و تعلیق نخواهد بود.

تبصره- رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد و در خصوص ماده یک قانون موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.

تبصره- از زمان پیاده شدن این قوانین تمامی قوانین مغایر با آن ملغی می باشد مگر اینکه قوانین دارای مجازات شدید تری باشد.

برای آشنایی با بهترین وکیل جرائم اقتصادی ، در این صفحه با ما همراه باشید .

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرائم اقتصادی وظیفه رسیدگی به جرائمی را دارد که مستقیما با جرم های اقتصادی که تاثیر بر روی نظام اقتصادی میگذارد در ارتباط باشید ، یکی از جرائمی که امروزه در جامعه بیشتر به چشم می خورد جرائمی است که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد خواهد کرد .
وکیل جرائم اقتصادی وظیفه دارد تا فردی که مجرم برای اختلال در نظام اقتصاد کشور ایران است در صورت مجرم نبودن راهنمایی و پیگیری کند , از اتهام مبرا کند .

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی در حوزه جرایم پولی و بانکی فعالیت می کند. یکی از این جرایم را می توان پول شویی نام برد.

وکیل جرایم اقتصادی باید تبحر و تخصص در کلیه قوانین متعدد و پیچیده امور پولی و بانکی کشور داشته باشد. گروه وکلای راهیان عدالت می توانند آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در جهت کسب نتیجه مطلوب در دعاوی پولی و بانکی می باشند .

انواع جرایم پولی و بانکی

• جرایم تبانی عمده در بحث فرار مالیاتی و تبانی اشخاص با مامورین و ممیزین مالیاتی
• جرایم با موضوع قاچاق ارز ، اخلال در بورس، تبانی در صدور بیمه نامه های دولتی و خصوصی ، دریافت خسارت با جعل مدرک از بیمه.
• مصانعه و تقلب در معاملات بوری و یا تبانی با گمرک کشور
• مصانعه و تبانی در توزیع ارز دولتی و خارج از ردیف مصوب با اسناد و مدارک مجعول
• معاملات ارز و پول خارجی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی
• در یافت وام های کلان با استفاده از اسناد و ضمانت نامه های جعلی د تبانی با روسای بانک ها
• گشودن اعتبار اسنادی در محلی غیر از توافق انجام شده در موضوع صادرات و واردات و هم چنین استفاده از اعتبارات در یافتی از بانک های دولتی در محلی غیر از مصوبه و توافق با بانک.
• عدم انجام تعهدات موسسات و بانک های مجاز در پرداخت به موقع سپرده های وا گذاری از سوی مردم.
• اعطای سود بانکی بیش از مصوبه بانک مرکزی توسط بانک ها
• تاسیس موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی و یا تاسیس شعب خارج از مجوز صادر شده از سوی بانک مرکزی
• انتقال و جا به جایی سرمایه های موسسات و بانک های مجا دولتی و خصوصی به نام اشخاص ثالث به قصد اضرار به سپرده گذاران.

در صورتی که بخواهید برای وکیل جرایم اقتصادی اقدام نمایید ، باید در نظر داشته باشید تا به سراغ وکیلی بروید که تبحر و مهارت کافی را در قوانین داشته باشد .

تفاوت جرایم اقتصادی و جرایم مالی

جرایم اقتصادی و جرایم مالی به طور کلی با هم فرق دارند و کاملا از هم متفاوت هستند. جرایم مالی صرفا در خزانه و اموال دولت تصرف دارد که شامل سرمایه عمومی و خصوصی می باشد. در صورتی که جرایم اقتصادی سیستم اقتصادی را حمایت می کند و باعث وارد کردن زیان به نظام پولی کشور می شود .

رابطه جرایم اقتصادی با جرایم مالی چه می باشد؟

یکی از جرم هایی که در حیطه جرایم اقتصادی به شمار می آید ، جرایم تجاری می باشد. این جرم کاملا قابل مجازات است. در صورتی که جرایم تجاری در سطح گسترده ای انجام پذیرد به طوری که باعث شود اقتصاد ملی دچار آسیب گردد، جرم اقتصادی حساب می شود.

جرایم پولی و بانکی در جرایم اقتصادی

• دادن سود بانکی بیش از مقدار تصویب شده توسط بانک مرکزی.
• جا به جایی یا انتقال سرمایه موسسه و بانک های دولتی به نام شخص ثالث با هدف ضرر رساندن به افراد سپرده گذار.
• تاسیس بانک های که مجوز آن ها از سوی بانک مرکزی صادر نشده و هم چنین موسسه های مالی و اعتباری که آن ها نیز دارای مجوز بانک مرکزی نمی باشند.
• موسسه یا بانک ها سود سپرده های افراد را به موقع پرداخت نمی کنند .
• با استفاده از اسناد و مدارک جعلی و تبانی با رئیس یا کارمند بانک وام های با مبلغ بالا را دریافت می کنند.
• معامله کردن ارز و پول خارجی بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی.

انتخاب وکیل جرایم اقتصادی برای متهمان چه محدودیت هایی دارد؟

به طور معمول قوه قضاییه بیست نفر از وکلای مورد اعتماد خودش را معرفی می نماید. اما وکلا در رابطه با این موضوع اعتراض خود را ابلاغ نمودند، به طوری که بر اساس تبصره با ماده 35 قانون اساسی، طرفین دعوا هر کدام می توانند به صورت اختیاری وکیل انتخاب نمایند .

به همین خاطر طرحی برای اصلاح تبصره 48 قانون داد رسی کیفری داشتند که البته هنوز از لحاظ قانونی هیچ عملی بر روی آن انجام نشده است.

نا گفته نماند که این اعتراض صرفا از سوی وکلا نبود و مسئولان قوه قضاییه نیر مخالفت خود را با این تبصره اعلام داشتند .

حال با توجه به تبصره های گفته شده ، وکلا در صورتی می توانند وکالت فرد متهم را بر عهده بگیرند که جزو لیست بیست نفره معرفی شده از سوی قاضی باشند . در غیر این صورت وکلا نمی توانند وکالت متهم را قبول کنند .

البته تعدادی از از وکلا بر این باور هستند که تبصره 48 ماده قانون داد رسی باعث شده است تا متهم و خانواده متهم لا تکلیف بمانند .

جرایم اقتصادی شامل چه مواردی می شود؟

1. پول شویی
2. اختلاس
3. ارتشا
4. فرار مالیاتی
5. قاچاق ارز و کالا

در صورت کسب اطلاعات بیش تر جهت جرایم اقتصادی و نحوه داشتن وکیل جرایم اقتصادی می توانید با مشاوران و وکلای راهیان عدات تماس حاصل نمایید.

مراحل طرح شکواییه در داد سرای ویژه جرایم اقتصادی

• ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک یا سامانه ثنا
• بررسی سابقه پرونده در سیستم مدیریت قضایی پرونده
• مراجعه به سر پرست داد سرا جهت ارجاع شکواییه
• مراجعه به رایانه و ثبت پرونده و تحویل به شعبه.

شما در صورت پیش روی بهتر و احقاق حق خود می توانید از گروه وکلای راهیان عدالت چاره جویی کنید.

چرا گروه وکلای راهیان عدالت؟

گروه وکلای راهیان عدالت با به کاری گیری وکلایی خبره در زمینه های ، حقوقی و کیفری ، آماده خدمات رسانی و مشاوره رایگان به شما عزیزان می باشد.

وکیل جرایم اقتصادی ، جزو وکلایی است که باید کاملا به قوانین مسلط باشد تا بتواند از حق شما دفاع و مانع از ضایع شدن آن گردد.

در صورت نیاز به وکیل جرایم اقتصادی می توانید با مشاوران گروه وکلای راهیان عدالت تماس حاصل نمایید.

جرایم اقتصادی شامل عمل یا کاری مجرمانه است یعنی جرمی که بر نظام اقتصادی تاثیر بسیاری دارد از مهم ترین خصوصیت جرم های اقتصادی ایجاد آشوب ونگرانی در نظام اقصادی می باشد. جرم های مالی که در سطح گسترده و با نیت آسیب رساندن به نظام اقتصادی باشد را جرم اقتصادی گویند.

در ادامه به سوالاتی که ممکن است برای شما به وجود آید پاسخ خواهیم داد.

1. وکیل به چه کسی گفته می شود و چه خصوصیاتی دارد؟
2. جرایم اقتصادی چیست؟
3. جرایم اقتصادی همان فساد مالی است؟
4. وکیل جرایم اقتصادی چه کسی است؟
5. قربانیان جرایم اقتصادی چه کسانی هستند؟
6. محیط و شرایط اقتصادی چه تاثیری در جرایم اقتصادی دارد؟
7. ویژگی و آثار جرایم اقتصادی چیست؟
8. ماهیت جرایم اقتصادی به چه صورت است؟
9. جرایم اقتصادی به چند دسته تقسیم می شود؟
10. نظریه تزویر در رابطه با جرایم اقتصادی چه می گوید؟
11. طرح مبارزه با جرایم اقتصادی چیست؟
12. آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تاثیری دارد؟
13. آیا فساد اقتصادی جرم محسوب می شود؟
14. جرایم اقتصادی و جرایم مالی چه تفاوتی دارند؟
15. جرایم اقتصادی چه رابطه ی با جرایم مالی دارد؟
16. گستره بین المللی چه تاثیری بر جرایم اقتصادی دارد؟
17. آیا گذشت شاکی تاثیری بر جرایم اقتصادی دارد؟
18. جرایم اقتصادی چه تفاوتی با جرایم مالی دارد؟
19. مجازات اسلامی در قانون جدید برای فساد اقتصادی به چه صورت است؟
20. جرایم پولی وبانکی در جرایم اقتصادی به چه صورت است؟
21. آزادی مشروط برای محکومین اقتصادی به چه صورت است؟
22. دادستان عمومی انقلاب در رابطه با جرایم اقتصادی چه وظیفه ی دارد؟
23. قرار بازداشت موقت به چه صورت است؟
24. رسیدگی غیابی به جرم متهم به چه شکل انجام میشود؟
25. جرایم اقتصادی شامل چیست؟
26. جعل اسکناس چه مجازاتی دارد؟
27. آیاجرایم پولی و بانکی جزءجرایم اقتصادی است؟
28. مجازات جرایم اقتصادی چیست؟

 

1. وکیل به چه کسی گفته می شود و چه خصوصیاتی دارد؟

یکی از نکاتی که در رابطه با مشکلات حقوقی خود با آن مواجهه هستیم پیدا کردن و انتخاب یک وکیل خوب است که برای انتخاب وکیل اصولی را باید رعایت کرد، قبل از هرچیز وکیل باید امانت دار باشد و از گفتن مطالب ی که بی دلیل موکل خود را امید وار کند خود داری کرده ودر زمینه فعالیت خود تخصص ومهارت لازم را داشته باشد.

2. جرایم اقتصادی چیست؟

در سال1381 به دستور مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مجتمع قضای که مختص امور اقتصادی است تاسیس شد، جرایم اقتصادی دارای سه جایگاه است اول اینکه واقعیتی که درقوانین کیفری را پیدا کنیم که معنا و مفهوم نزدیکی به جرایم اقتصادی را داشته باشد مانند اختلال در نظام اقتصادی دوم دستگاه قضایی و اجرایی با در نظر گرفتن عملکرد سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی گاها جرایم اقتصادی که در محور جرایم عادی باشد جرایم عادی معرفی شده، و جایگاه آخر که جایگاه عنوان است به این صورت که قانون گذار به طور واضح از جرایم اقتصادی را بیان کرده است.

به دلیل وجود تعداد زیادی مراجع قضایی و غیر قضایی که برای رسیدگی به جرایم اقتصادی وجود دارد سر درگمی در شکایت متهمان و همچنین قضاوت وکلا شده در نتیجه وجود یک سازمان متشکل از کارشناسان دائمی آیین دادرسی که مختص جرایم اقتصادی باشد ضروری می باشد و این افراد باید باتجربه و متخصص در امرقضایی باشند.

 3.جرایم اقتصادی همان فساد مالی است؟

وقتی راجب جرایم اقتصادی سخنی گفته می شود اکثر افراد فکر می کنند منظور همان فساد مالی است در صورتی که تمام فساد مالی جرم اقتصادی محسوب نمی شودچرا که ممکن است با نیت یا هدف اقتصاد مالی نباشد هرچند این امکان وجود دارد که براقتصاد و امنیت اقتصادی تاثیر داشته باشد.

مشکلی که در رابصه با فرق بین جرایم اقتصادی و فساد مالی گفته شد درتشخیص فساد مالی نیز وجود دارد. فساد مالی یک جرم اقتصادی نیست زیرا ممکن است دارای انگیزه مالی یا اقتصادی نباشد اما با این وجود فساد مالی و جرایم اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند زیرا بعضی از جرایم اقتصادی نتیجه فساد اخلاقی است.

4. وکیل جرایم اقتصادی چه کسی می باشد؟

در دنیای امروزی به خاطر زیاد بودن جرم وجنایت ها و وجود جرایم مالی، قوانین ویژه ی در این زمینه ایجاد شده ودارای عنوان ومجازات مختلفی است. در ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری فرد متهم می تواند برای حضور وکیل درخواست نمایید. وکیل با توجه به رعایت نکات محرمانه با فرد تحت نظر ملاقات کرده با حفظ محرمانه بودن تحقیقات و گفتگو های موجود کار خود را شروع کند.

وکیل این توانایی را دارد در ملاقات خود با متهم که نباید بیشتر از یک ساعت باشد ملاحظات خود را به صورت کتبی می باشد برای قرار دادن در پرونده ارائه دهد،  همین طور مطابق با ماده 48 قوانین دادرسی کیفری (جرم های که با امنیت داخل وخارج کشور مطابق نباشد و همین طور جرم های سازمان یافته ی که شامل ماده 302 قانون مربوط است در مراحل اولیه تحقیقات طرفین می توانند وکیل خود را از میان وکلای دادگستری که باید رئیس قوه قضایه آن را تایید کند انتخاب نماید)

5. قربانیان جرایم اقتصادی چه کسانی هستند؟

قربانیان جرایم اقتصادی علاوه بر افرادی که به شکل مستقیم با جرایم سرو کار دارن مثل شخص حقوقی بلکه مردم هم به دلیل تغیر قیمت و پایین بودن کیفیت محصول به شکل غیر مستقیم دچار آسیب می شوند وهمچنین فرار مالیاتی باعث کمبود درامد و ضعیف شدن دولت می شود که خود اثری غیر مستقیم بر مردم دارد.

ودر سطح گسترده تر جرایم اقتصادی تاثیر منفی بر ثبات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی کشور را دارد و باعث بالا رفتن هزینه ها و مانع از سرمایه گذاری خارجی و داخلی می شود که باعث فقرو بیکاری و ضعف اقتصاد جامعه می شود.

6. محیط و شرایط اقتصادی چه تاثیری در جرایم اقتصادی دارد؟

معیار جامعه شناسی ومحیطی این عقیده را دارد که در جرایم اقتصادی وضعیت اجتماعی ونظام اقتصادی تاثیر منفی دارد .نظام های که شامل اقتصاد آزاد می باشند و شرایطی برا کسب سود بیشتر را دارد امکان انجام بعضی جرم ها را فراهم کرده.

جرم های اقتصادی به صورت پنهانی و در خفا انجام می شود که به رحتی کشف نمی شوند و در طول زمان جنبه شرعی پیدا می کند و در نظام اقتصادی جرایم دیگری مثل فساد مالی را انجام می دهند.

7. ویژگی و آثار جرایم اقتصادی شامل چیست؟

جرایم اقتصادی دارای مفهومی بسیار گسترده تر ازجرایم کسب وکار می باشد به خاطر همین گستردگی جرایم اقتصادی ویژگی های دارد که به صورت یک سیستم مجهز وسازمان یافته می باشد که باید طبق فعالیت های تجاری،صنعتی،فنی به شکلی قانونی وحرفه ی انجام شود.

افرادی که مرتکب جرایم اقتصادی می شوند دارای قدرت اجتماعی وسیاسی بالایی هستند.مجرمان اقتصادی سرمایه خود را درمکانی سرمایه گذاری مکنند که هم سود بیشتری بدست آوردند وراه فرارقانونی برایشان وجود داشته باشد.

افراد که مرتکب جرایم اقتصادی می شوند سود و سرما یه بسیاری بدست می آورند و از جهانی شدن اقتصاد سوء استفاده کرده و فعالیت خور را در تمام سطح جهان گسترش می دهند و به صورت حرفه ی از خلاء های موجود در نظام اقتصادی به نفع خوداستفاده می کنند گاهی اوقات هم شرکت ویا سازمان به عنوان پوششی برای پنهان کردن جرم استفاده می شود.

8. ماهیت جرایم اقتصادی به چه صورت است؟

ماهیت جرایم اقتصادی به شکلی است که تنها در محدوده ی مرز های داخلی نیست توسعه های که امروزه در زمینه فناوری واطلاعات رخ داده باعث شده که دامنه این جرایم گسترده تر شده، ارتباط اقتصادی در بازار مالی بین کشورها که به شکل فراگیر تمام منطقه حتی جهان را تحت تاثیر قرار داده به همین دلیل سازمان بین المللی اخلال در نظم اقتصادی را با عنوان جرایم اقتصادی و فساد معرفی کرده وبدای مبارزه وجلوگیری از جرایم اقتصادی قوانینی را اتخاذ کرده.

9. جرایم اقتصادی به چند دسته تقسیم می شود؟

به طور کل جرایم اقتصادی را به دوشکل می توان تقسیم کرد.اول اینکه جرایمی که به شکلی غیر قانونی انجام میشود و برای بدست آوردن پول این جرم را انجام می دهند و دوم اینکه افراد بانیت بدست آوردن هدفی خاص در رابطه با شرکت یا سازمان خود به آن مرتکب می شوند.

جرایم دیگری هستند که براساس نوع فعالیت شان به دو دسته تقسیم می شوند. گروه اول تجار یا بازکان هستند که برای بدست آوردن درآمد و منفعت به جرمی را مرتکب شده و گروه دیگر برای بدست آوردن کالای غیر قانونی یا دریافت خدمات غیر قانونی به جرم مرتکب شده جزءجرایم سازمان یافته می باشد.

10. نظریه تزویر در رابطه با جرایم اقتصادی چه می گوید؟

نظریه عمومی تزویر مختص جرایم اقتصادی است افکار جرم شناختی،جرایم تجاری وجرایم اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند که این جرایم تزویر وفریب دادن است که این جرایم که به فعالیت های اقتصادی مربوط می شود می خواهند پول را به صورت قانونی وبا رعایت نکردن تعهدات قانونی ازجریان اقتصادی ومالی خارج کند.

اعمالی که باهدف از بین بردن قابلیت وتوانایی سازمان ها وشرکت های مختلف در رقابت تجاری است.مثل استفاده سود جویانه از نتایج و اطلاعات نهایی بازار بورس یا جابجایی وقرار دادن یک نتیجه که از قبل مشخص شده که به سود فرد یا گروه خاصی است.

  11.طرح مبارزه با جرایم اقتصادی چیست ؟

طرح مبارزه باجرایم اقتصادی با وجود 51 ماده در کمیسیون قضای به تصویب رسیده شامل ماده و تبصزه های است که هر کدام را توضییح خواهیم داد.

ماده1

سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی که شامل دادگاه کیفری اقتصادی،دادسرا،پیدا کردن وپیگیری جرم اقثصادی توسط رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است که این سازمان نباید وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاهای قانونی را رد نمی کند.

تبصره1. رئیس سازمان که به مدت پنج سال و یک بار قابل تمدید است را رئیس قوه قضاییه مشخص می کند که رئیس سازمان باید دارای حداقل پایه نه قضایی و پانزده سال سابقه قضایی باشد.

تبصره 2. رئیس سازمان وظیغه ریاست شعبه یک دادگاه تجدید نظر تهران وهمچنین رسیاست اداری ونظارت بر سازمان استانی را عهده دار است.

تبصره 3. وجود سازمان قضایی لازم و قرار دادن قضات سازمان وتغییر جایگاه یا مکان خدمت افراد با وجود اصل صدوشصت وچهارم بانظر رئیس سازمان و تائید رئیس قوه قضاییه می باشد.

ماده 2

در استان های که سازمان وجود ندارد وظیفه سازمان برعهده دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم است.

تبصره 1. در مراکز استان ها مطابق تشخیص قوه قضاییه سازمان از دادسرا،دادگاه کیفری اقتصادی،تجدید نظروکشف جرایم اقتصادی تشکیل شده.شعبه دادگاه از قسمت های چون واحد اجرای احکام،سرپرستی اموال متهمان و واحد ابلاغ تشکیل شده.

تبصره2. وظایف و اختیاراتی که در مقامات قضایی در رابطه با صلاحیت سازمان ها وجود دارد با وظایف کل دادگستری و دادستان عمومی و سایر دادگستری ها برابر است.

ماده 3

رسیدگی به جرایم، وظیفه و اختیارت در دادسرا و همچنین دادگاه بدوی مطابق در دادگاه کیفری یک و دادسرای عمومی انقلاب به یک شکل می باشد مگر در موارد خاصی که قانون به شکل دیگری معین کرده باشد.

ماده 4

سازمان پیشگیری، کشف خطا در جرایم اقتصادی و برگرداندن مال نا مشروع در رابطه با قوانین و موضوعات که در چهار چوب سازمان است توسط رئیس سازمان انجام می شود. ومراجع مربوطه مانند مراجع نظامی، اطلاعاتی و قضایی وظیفه دارند که برای تامین نیوروی مورد نیاز سازمان با رئیس سازمان هماهنگ باشند.

تبصره 1. سازمان اطلاعات سپاه و همچنین وزارت اطلاعات وظیفه دارند ماده 30 قانون آیین دادرسی را رعایت کرده و در رابطه با جرایم اقتصادی کارکنان قوه قضاییه با این مرکز همکاری کنند.

تبصره 2. آیین نامه که در ارتباط با سلاح دادن به نیروها ی این سازمان به مدت سه ماه رئیس سازمان آنها را تهیه کرده و توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصویب می شود.

ماده 5

مطابق با قانون بند الف ماده 117 قانون برنامه توسعه برای جلو گیری از جرایم اقتصادی تمام سازمان های که به هر شکلی اطلاعاتی از مال واموال شخص حقیقی و حقوقی داشته باشد مثل ادارات امور مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار،اداره ثبت اسناد و املاک کشور،بانک مرکزی وتمام بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری، اتحادیه مشاور املاک .

و همه این سازمان ها وظیفه دارند تمام اطلاعات خود را در رابطه با دارایی شخص که بالای پنجاه میلیارد ریال است و همچنین تمام تغیراتی که در رابطه با هر گونه نقل و انتقال و تراکنش مالی بالای ده میلیارد ریال را در مرکزی که مربوط به همین موارد است ثبت کند به طوری که این اطلاعات به صورت آنلاین توسط سامانه در اختیار فرد قرار می گیرد.

نحوه دسترسی به داده ها و موضوع آن طبق آیین نامه ی است که به مدت سه ماه از تاریخ دادن رای مثبت به این قانون با رای رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضاییه می باشد.

در صورت رد کردن اجرای حکم یا تحویل اطلاعات به شکل ناقص موجب حبس یا مجازات نقدی درجه پنج یا بیکار شدن از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

تبصره:اگر اشخاص مرتبط با این ماده بخواهند اطلاعات مربوط به پایگاه اطلاعاتی خود را ناپدید یا نابود کند وظیفه تهیه نسخه پشتیبان وقابل برگشت اطلاعات مورد نظر را دارند که در صورت عدم اجرای قوانین موجب مجازات که در این ماده ذکر شده می شود.

ماده 6

وزارت ارتباطات واطلاعات وظیفه دارد در رابطه با برقراری شبکه تبادل اطلاعات سازمان پیشگیری و اشخاص ماده 5 برا فراهم کردن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و فراهم کردن موارد امنیتی با ارگان یا سازمان مربوطه همکاری کند.

ماده 7. قسمت سرپرستی اموال متهمان در رابطه با اموالی که از متهمان توقیف کرده و رای قطعی که از سمت سازمان قضایی صادر شده است را اجرا کند که همگی زیر نظررئیس سازمان می باشد ودارای وظایفی است که انها را شرح می دهیم.

1. برای نگهداری اموال ی که طی مراحل رسیدگی توقیف شده باید تدابیری وجود داشته باشد.
2. اجرای رای قطعی که توسط مراجع قضایی صادر شده است که این رای ممکن است جزای نقدی یا مصادره اموال باشد.
3. اموال توقیفی که از متهم گرفته شده با رسیدگی و رای مرجع، مراجع قضایی به صاحبان اصلی آن باز گردانند.
4. برای اداره ی اموال فرد متهم که به دلیل باز داشت نمی توانند آن را معامله کند ویا به هر دلیل دیگری فرد متهم نمی تواند از آن نگهداری کند باید تدابیری ایجاد شود.

تبصره: بخاطر تعطیل نشدن قسمت های تجاری وتداوم فعالیت آنها رئیس سرپرستی وظیفه دارد از قوانین دولتی برای اداره اموال استفاده کند.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

12.آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تاثیری دارد؟

در تمام نقاط دنیا مفسدان اقتصادی برای فرار از قانون به دنبال راه کار هستند. برای مثال قاضی را به وسیله پول می خرند یا با صرف هزینه وکلای قدرتمندی را برای رسیدگی به کارشان تهیه کرده یا اینکه اگر خبرنگاری بخواهد فساد انها را برملا کند به شکل و راه های مختلفی او را از بین می برند این افراد همه جوانب را کنترل می کنند که کسی برای شان مشکلی ایجاد نکند.

نکته مهم در رابطه با افرادی که جرایم اقتصادی انجام می دهند این است که به شکلی سیاستمدارن را به خود وابسته می کنند که نتوانند برای ازبین بردن یا کم کردن فساد کاری انجام دهند.

هر نظام سیاسی برای ازبین بردن ویا کم کردن فساد اقتصادی قوانینی را وضع کرده و آن را اجرا می کند.مجازات در فساد اقتصادی باید به گونه ی تنظیم شود که درابتدا قبل از ارتکاب جرم از انجام جرم جلوگیری شود به این معنی که برای او مشخص شود فساد اقتصادی واختلاس سودی ندارد وهیچ شخص مختلفی نتواند از مجازات فرار کند .

13. آیا فساد اقتصادی جرم محسوب می شود؟

فساد اقتصادی می تواند راهی برای تشخیص جرم اقتصادی باشد می توان گفت فساد اقتصادی عملی است که بنیان اقتصاد کشور را تهدید کرده اما جرم اقتصادی بر اعمالی است که در سیاست ها و فعالیت اقتصادی اختلال ایجاد می کند.

رعایت نکردن ظوابط وقوانین برای در اختیار قرار دادن امکانات دولتی یا ضایع کردن حقوق کارمند دولتی نسبت به بخش خصوصی فساد اقتصادی می باشد.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

14. جرایم اقتصادی و جرایم مالی چه تفاوتی با هم دارند؟

جرایم اقتصادی با جرایم مالی از نظر نهاد وطبیعت با یکدیگر فرق می کنند که جرایم مالی در خزانه واموال دولت تصرف دارد که سرمایه و اموال خصوصی و عمومی می باشد درجالی که جرایم اقتصادی سیستم اقتصادی را حمایت کرده و باعث زیان راندن به نظام پولی کشور می شود.

15. جرایم اقتصادی چه رابطه ی با جرایم مالی دارد ؟

جرایم تجاری شامل اعمالی است که قابل مجازات باشد که در رابطه با فعالیت های تجاری انجام می شود اگر جرایم تجاری در سطح گسترده ی اقتصادی انجام شود باعث می شود اقتصاد ملی دچار آسیب شود ویک جرم اقتصادی به شمار می رود میتوان نتیجه گرفت که جرایم تجاری قسمتی از جرایم اقتصادی به شمار می آید.

به طور مثال جرم های مربوط به بازار بورس که اگر در سطح گسترده ی انجام شود بازار بورس را تحت تاثیر قرار داده و معاملات بورس را دچار مشکل کرده و به عنوان جرم اقتصادی شناخته می شود.

1. از لحاظ موضوع

جرایم اقتصادی اختلال در نظم اقتصاد کشور و کلیت جامعه را در بر می گیرد اما جرایم علیه اموال، علیه خود مال انجام می شود.

2. ازلحاظ هدف جرم

مجازاتی برای افرادی که جرم ی مرتکب شده درنظر گرفته می شود اگر جرم به شکل شبکه ی باشد و اگر عوامل فساد فی الرض را داشته باشد به اعدام محکوم می شود.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

3. از نظر بزه دیده

زیان دیده این جرایم عموم مردم هستند که آثار آن دامن گیر اکثر افراد جامعه می باشد.

 

16.گستره بین المللی چه تاثیری بر جرایم اقتصادی دارد؟

پو لشویی جزء جرایم بین المللی و سازمان یافته به شمار می آید که عهد نامه بین المللی را تحت تاثیر قرار داده خواستار همکاری و یاری رساندن به یکدیگر برای جلوگیری از جرایم اقتصادی می باشد اگرجرایم برعلیه اموال داخلی باشد جزء جرایم بین الملی نیست.

17. آیا گذشت شاکی بر جرایم اقتصادی تاثیر دارد؟

جرایم اقتصادی به دلیل آثار خربی که بر روی جامعه دارد نمی توان از آن گذشت به همین دلیل در جرایم اقتصادی نیازی به وجود شاکی خصوصی نیست بلکه توسط دادسرا به صورت مستقیم متهم تعقیب و مجازات شده.

18. جرایم اقتصادی چه تفاوتی با جرایم فساد مالی دارد؟

فساد مالی به این معناست که کارمندان دولت در اموال مالی یا اموالی که مربوط به دولت است تعرض کنند یا تخلفی که کارکنان دولت در رابطه با انجام وظایف خود انجام می دهند که جنبه مالی دارد، ولی جرایم اقتصادی تنها به اموال دولت مرتبط نمی شود ممکن است مرتبط با بخشی خصوی باشد. بلکه هر اقدامی که به اقتصاد کشور آسیب برساند محسوب می شود حتی اگر فرد مجرم کارمند دولت نباشد.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

19. مجازات اسلامی در قانون جدید برای فساد اقتصادی به چه صورت است؟

بازگو کردن نام مفسد اقتصادی در قانون جدید اجباری است انتشار نام این افراد در رسانه ها و روزنامه ها در جلوگیری و مبارزه با فساد اخلاقی تاثیر دارد. جرایم اقتصادی که بالای یک میلیارد ریال باشد شامل کلاهبرداری، پولشویی، اختلاس و ارتشا می باشد وچنانچه جرم اقتصادی بالای یک میلیارد باشد بازگو کردن نام مجرم الزامی است.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

20. جرایم پولی و بانکی در جرایم اقتصادی به چه صورت است؟

• دادن سود بانکی بیش از مقدار تصویب شده توسط بانک مرکزی.
• جابجایی یا انتقال سرمایه ی موسسه و بانک ها ی دولتی به نام شخص ثالث با هدف ضرر رساندن به افراد سپرده گذار.
• تاسیس بانک های که مجوز آنها از سوی بانک مرکزی صادر نشده و هچنین موسسه های مالی واعتباری که آنها نیز دارای مجوز بانک مرکزی نمی باشند.
• موسسه یا بانک ها سود سپرده های افراد را به موقع پرداخت نمی کنند .
• با استفاده از اسناد و مدارک جعلی وتبانی با رئیس یا کارمند بانک وام های با مبلغ بالا را دریافت می کنند.
• معامله کردن ارز و پول خارجی بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی.

21. آزادی مشروط برای محکومین اقتصادی به چه صورت است؟

آزدی مشروط برای کسی که به جرم اقتصادی محکوم شده در صورتی قابل اجرا می باشد علاوه بر فراهم بودن شرایط موجود در ماده 58 قانون مجازات اسلامی همکاری لازم را با سازمان مربوطه برای شناسای افرادی که با متهم هم دست بوده را داشته باشند.

22. دادستان عمومی انقلاب در رابطه با جرایم اقتصادی چه وظیفه ی دارند؟

درابتدا کشف جرم وتعقیب متهم و جمع آوری مدارک لازم وسپس دادستان عمومی وظیفه دارد با دادستان مربوطه سازمان به شکل کتبی یا شفاهی هماهنگ باشد که اقدامات لازم را برای اثبات جرم وجلوگیری از فرار متهم انجام داده و نتیجه را به سازمان مربوطه اعلام کند.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

23. قرار بازداشت موقت به چه صورت است؟

بازداشت موقت سریعا به متهم اعلام شده وبا گذشت 48 ساعت می توان در دادگاه کیفری اقتصادی به آن اعتراض کرده و دو ماه یک بار می توان آن را تمدید کرد، اگر متهم متواری باشد یا امکان دسترسی به او وجود نداشته باشد یا اینکه دادگاه حضور متهم را ضروری نداد در غیاب متهم به پرونده اورسیدگی کرده، اگر دادستان حضور متهم را لازم بداند مهلت ی را برای متهم تعین کرده که نباید بیشتر از ده روز باشد.

24. رسیدگی غیابی به جرم متهم به چه شکل انجام می شود؟

اگر دادگاه بخواهد به جرمی غیابی رسیدگی کند باید ازابتدا قرار رسیدگی غیابی را صادر کند که موضوع اتهام و زمان دادرسی و همچنین علت عدم حضور را در دو مرحله به فاصله پنج روز در روزنامه محلی یا ملی اعلام کند، بین آخرین آگاهی و وقت دادرسری نباید بیش از بیست روز فاصله باشد.

نکته پایانی این است که جرم اقتصادی لطمه بزرگی به نظام اقتصادی هر کشوری و همچنین اقتصاد بین الملل وارد می کند و وکیل اقتصادی باید در این حرفه تخصص لازم را داشته باشد.

انتخاب وکیل برای متهمان اقتصادی چه محدودیت های دارد؟

قوه قضاییه 20 نفر از وکلای که مورد اعتماد خودش است را معرفی می کند که باعث شد وکلا در رابطه با این موضوع اعتراض کنند به طوری که برخی از نمایندگان مجلس مخالفت خود را با این تبصره اعلام کردند.

زیرا این تبصره با ماده 35 قانون اساسی که طرفین دعوا می توانند به صورت اختیاری برای خود وکیل انتخاب کنند مغایرت دارد و نمایندگان درخواست طرحی برای اصلاح تبصره 48 قانون دادرسی کیفری را داشتند که هنوز هیچ اقدامی برای اصلاح این تبصره به شکل عملی صورت نگرفته است.

و این اعتراض و پیشنهادات تنها به واسطه وکلا نبوده و مسئولان قوه قضاییه مخالفت خود را با این تبصره اعلام کرده اند چون این تبصره شامل جرایم امنیتی بود که به جرایم اقتصادی این تبصره نیز اضافه شده است.

اکنون با توجه به این تبصره وکلا در صورتی می توانند وکالت فرد متهم را برعهده بگیرند که جزء لیست بیست نفره باشند در غیر این صورت نمی توانند وکالت متهم را قبول کنند و تعدادی از وکلا بر این عقیده هستند که تبصره 48 ماده قانون داد رسی باعث بلاتکلیف ماندن متهم وخانواده متهم شده وهمچنین به سود عده ی از وکلا شده که خود مانع از برقراری عدالت است.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

25. جرایم اقتصادی شامل چیست؟

پولشویی

فرد یا گروهی از راه نامشروع یا خلاف قانون مثل فروش محصولات قاچاق، فروش مراد مخدر یا مواد الکلی سرمایه ی را بدست آورد این سرمایه یا سود بدست آمده را در کار قانونی سرمایه گذاری کند به عبارتی پول کثیف را به پول تمیز تبدیل می کند یعنی پولی را که از راه غیر قانونی بدست آمده در راه قانونی استفاده میکند.

گاهی ممکن است پول یا سرمایه ی موجود ابتدا از راه قانونی بدست آمده باشد و بعد در کاری خلاف قانون مصرف یا هزینه شود که به این مورد هم پولشویی گفته می شود، پولشویی برای نشان ندادن منبع پول بدست آمده می باشد. در ابتدا پول یا سرمایه ی که خلاف قانون یا از راه نامشروع بدست آمده وارد دستگاه مالی شده بعد از آن این سرمایه با جابجایی در دست دیگران و چرخش حساب به شکلی عادی نمایان می شود که بعد از مدتی پول دوباره به مرحله اول باز می گردد.

در ابتدا این جرم کسب درآمد از راه غیر قانونی است در حالی که جرم پولشویی بیشتر و پیچیده تر از کسب درامد از راه غیر قانونی است .

اختلاس

اختلاس به سوء استفاده مالی به صورت غیر قانونی از اموال دولتی یا غیر دولتی که به واسطه اشخاصی که در سازمان های دولتی مشغول به کار هستند گفته می شود.

بیشتر اختلاس های که رخ داده منظم، دقیق و به شکل برنامه ریزی شده واز قبل تعیین شده که توسط سران دولت صورت می گیرد. اختلاس جرم خیانت در امانت محسوب می شود و جزء جرم علیه اموال و مالکیت می باشد و با کسب درآمد از راه غیر قانونی و خیانت در امانت مربوط می شود.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

ارتشا

رشوه دادن یا رشوه گرفتن در قبال انجام یا عدم انجام کاری به وسیله کارکنان یک اداره یا ارگان دولتی جرم ارتشا گفته می شود. گرفتن رشوه یا دادن رشوه هردو باعث فساد می شود. فسادی که از پیشرفت کار ممانعت کرده و باعث ضایع شدن حقوق مردم می شود و به موجب رشوه خواری مسئولان و کارمندان دولت وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهند.

فرار مالیاتی

انجام هر گونه عملی که به نیت عدم پرداخت مالیات یا پرداخت قسمتی از مالیات از سوی شخص حقیقی یا حقوقی جرم فرار مالیاتی محسوب می شود. می توان گفت تقلب در اظهار نامه مالیاتی، ثبت نکردن تمامی درامد وگزارش مالی یا آنها را به شکلی تغییر داد که بتوان مالیات را کامل پرداخت نکرد.

به این دلیل فرار مالیاتی جرم اقتصادی محسوب می شود اساس قوانین برابر بودن شهروندان شکسته می شود به این صورت که عده ی از افراد جامعه به قوانین پایدار هستند و برخی هم در حال جمع کردن مال غیرقانونی هستند که به موجب این امر حق برخی از افراد جامعه ضایع شده و باعث اختلال در اقتصاد کشور می شود.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

 قاچاق ارز وکالا

مطابق با ماده قانون یک مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه عملی که توسط افراد سود جو باعث از بین رفتن قوانینی که به واردات وصادرات مربوط می شود برخورد شده و مجازات می شوند.

2.چه اصصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق ارز وکالا وجود دارد؟

ارز

نوعی از پول است مثل سکه یا اسکناس کاغذی که به واسطه دولت در اقتصاد کشور توزیع شده که در مبادله کالا وخدمات و کسب کار استفاده می شود.

تشریفات قانونی

انجام کارهای مثل گرفتن مجوز لازم ارائه آن به مراجع مربوط و همچین انجام کارهای گمرکی و بانکی که باید مطابق با قوانین ومقررات واردات و صادرات کالا باشد.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

کالای ممنوع

کالای که واردات وصادرات آن به دلایل قانونی ممنوع باشد.

کالای مجاز

کالای که واردات و صادرات آن با حفظ قوانین گمرکی و بانکی احتیاجی به دریافت مجوز ندارد.

کالای مجاز مشروط

کالای که واردات صادرات آن به حفظ قوانین گمرکی وبانکی و همچنین دریافت مجوز نیاز دارد.

رانت

سود و درآمدی است که بدون هیچ تلاش وزحمتی بدست می آید. رانت خوار ها با استفاده ازنفوذ سیاسی یا اقتصادی که دارند مال و اموال زیادی را برای خود اندوخته اند.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

احتکار

انبار و پنهان کردن بیش از اندازه محصولات با این قصد نیت که با قیمت بالا تری به فروش برساند جرم احتکار است همچنین جلوگیری از پخش محصولات مورد نیاز افراد جامعه احتکار محسوب می شود که این جرم باعث گرانی بیش از حد محصولات و اختلال وآشوب در بازار و نظام اقتصادی می شود.

کلاهبرداری

کلاهبردار یعنی فردی که اموال شخص دیگری را به شکلی نادرست در اختیار خود قرار دهد کلاهبرداران معمولا جایگاه و مقام بالایی در جامعه دارند که از مقام خود سوء استفاده کرده کلاهبرداری یک جرم اقتصادی به شمار می رود.

اخلال در صادرات و واردات

تنظیم بازار داخلی یاعث ایجا ممنوعیت در صادرات نمی شود اما نمی توان اقلام زیر را وارد کرد:

وارد کردن اقلام دامی وگیاهی که در حفظ منابع ژنتیک و محیط زیست تاثیر دارد،وارد کردن اشیاء عتیقه که جزء میراث فرهنگی می باشد،وارد کردن اقلامی که دارای مجوز ومقررات خاص واردات و صادرات هستند.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

26.جعل اسکناس چه مجازاتی دارد؟

اگر فردی پول رایج داخلی یا خارجی، سند های بانکی،چک های صادر شده از سوی بانک ها وهمچنین اوراق بهادار یا حواله های که از سوی خزانه صادر شده را با نیت خراب کاری درامور بانکی و اقتصادی یا ایجاد آشوب واختلال در نظام سیاسی واجتماعی را به کشور وارد کند دارای محکومیت بین پنج تا بیست سال زندان است.

 

27.آیا جرایم پولی و بانکی جزء جرایم اقتصادی است ؟

ازجمله جرایم اقتصادی که می توان به آن اشاره داشت جرایم پولی و بانکی می باشد مطابق با قانون آیین دادرسری کیفری مصوب، قوه قضاییه وظیفه دارد در صورتی که با جرایم مهمی مواجهه شد به دادسرا های که فقط در حوزه جرایم مربوطه تخصص دارند مراجعه کرد.

با در نظر گرفتن مشکلاتی که به واسطه ی موسسه های پول و بانکی غیر قانونی که با عنوان موسسه مالی و اعتباری یا موسسات دیگر، سرمایه های مردم را دریافت کرده و به شکلی غیر قانونی و ناسالم ازاین سرمایه استفاده می کنند.

شما در حال مطالعه مقاله وکیل جرایم اقتصادی هستید

رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در دادسراهای مربوطه به چه شکل می باشد؟

بعد از شکایت شاکی واعلام جرم به وسیله دادستان، مقام قضایی موجود در دادسرای مربوط به جرایم پولی و بانکی، به کارمند مورد نظر دادسرا دستور شروع تحقیق را می دهد ودر صورت بدست آوردن وجمع کردن قوع جرم و شناسای شخص متهم دستور حضور متهم را صادر می کند.

دادستان یا بازپرس پرونده می توانند دستور بازداشت متهم را که جلب سیار نامیده می شود را صادر کند .بعد از پایان تحقیقات درصورتی که وقوع جرم قطعی باشد با اعللام اتهام به شخص متهم به صدور قرار مناسب اقدام کرده و قرار دادرسی را صادر می کند.

  28.مجازات جرایم اقتصادی چیست؟

در کشور ایران طبق ماده 286 تعیین شده به طوری که فساد اقتصادی به دلیل بزرگی اختلال ایجاد شده در حکم فساد فی الارض باشد مفسد را به حکم اعدام محکوم می کند اما اگر جرم چیزی غیر از این باشد محکومیت شامل جزای نقدی، حبس وشلاق می باشد.

قاضی با توجه به شرایط چگونگی انجام جرم وبررسی وضعیت فردی،خانواده گی و اجتماعی فرد محکومیت درجه یک( شامل حبس بالای 25 سال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال ومصادره کل اموال می باشد) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال وشلاق تا 10ضربه )را برای فرد مشخص می کند.

همچنین طبق ماده 36 قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه وظیفه دارد محکومیت قطعی اختلاس و تبانی را چنانچه بالای یک میلیارد است را رسانه کند و مردم را از شرایط آگاه کند.