دعوای تأمین خواسته

دعوای تأمین خواسته چیست ؟

تأمین خواسته وثیقه و تضمینی که مدعی از اموال مدعی علیه قبل از صدور حکم به نفع خویش از طریق دادگاه می‌خواهد اگر این وثیقه را پس از صدور حکم بخواهد تأمین را در این مورد تأمین محکوم‌به نامند. تأمین خواسته درواقع اقدام احتیاطی است ، که بر طبق تقاضای خواهان، با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام می‌گیرد و درنتیجه خواسته دعوی محفوظ می‌ماند.

منظور از مراجعه به دادگاه و تعقیب دعوی حقوقی این نیست که خواهان حکمی به دست آورد ، بلکه خواهان می‌خواهد حکمی که پس از مدتها صادر می‌شود امکان اجرا داشته باشد و به‌حق خود برسد اگر بنا باشد به هنگام اجرای حکم ، محکوم‌علیه معسری موجه شود ، همه اقدامات او و دستگاه قضایی بدون نتیجه می‌ماند . این است که مسئله تأمین خواسته عنوان گردیده ، تا با توقیف اموال بدهکار ( قبل از صدور حکم قطعی ) از چنین پیشامدی جلوگیری شود.

شرایط دعوای تأمین خواسته

1 – خواسته معین و معلوم باشد زیرا باید خواسته یا به میزان آن از اموال خوانده بازداشت شود ، اگر خواسته مجهول یا مبهم یا مجمل باشد در مقام اجرا تأمین آن عملی نمی‌باشد ، در بعضی از دعاوی ارزیابی خواسته ممکن نیست یا دعوی غیرمالی است ، در چنین مواردی نمی‌توان خواسته را تأمین کرد.

2 – خواسته منجر و حال باشد . همانطور که شرط لازم اقامه دعوی منجز بودن و حال بودن خواسته است نسبت به خواسته‌های که معلق به انجام شرایطی باشد یا دینی که مؤجل باشد ، نمی‌توان درخواست تأمین کرد ، مع‌الوصف ماده 114 آیین دادرسی مدنی استثنایی بر این شرط تأمین وارد ساخته و مقرر نموده که نسبت به طلب یا مالی معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده ، درصورتی‌که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد ، می‌توان درخواست تأمین کرد .

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود قانون صدور قرار تأمین خواسته را قبل از رسیدن اجل به وجود دو شرط موکول نموده است : اولاً حق مستند به سند رسمی باشد زیرا اسناد رسمی با خصوصیاتی که تنظیم می‌شوند قابل‌انکار و تردید نیستند و کمتر موردادعای جعل قرار می‌گیرند . ثانیاً خواهان باید ثابت کند که خواسته‌ای که به‌موجب سند رسمی حق اوست و موعد مطالبه آن در آتیه می‌رسد در معرض تضییع و تفریط است.

3 – پرداخت خسارت احتمالی تنها منجز بودن خواسته و معین بودن آن کافی بر صدور قرار تأمین نیست. خواهان باید خسارت احتمالی که از صدور قرار تأمین و نتیجتاً از بازداشت اموال خوانده پیش می‌آید تودیع نماید ، تعیین میزان خسارت احتمالی با دادگاهی است که قرار تأمین صادر می‌کند. این خسارت احتمالی ممکن است چنددرصدی از خواسته باشد و ممکن است خسارت احتمالی نصف و حتی مساوی با خواسته تعیین می‌شود. دادگاه است که باید با اوضاع و احوال و وضع طرفین دعوی بسنجد و خسارت احتمالی  را تعیین نماید این خسارت احتمالی باید نقداً به صندوق دادگستری تودیع شود و نمی‌شود به‌صورت ضمانت و یا توثیق وثیقه باشد.

برحسب شقوق 1 ، 2 ، 3 ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در دو مورد تودیع خسارت احتمالی لازم نیست و در مورد سومی هم قانون تجارت معین نموده است.

الف : مستند دعوی سند رسمی باشد.

ب : خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج : مستند اوراق تجاری واخواست شده باشد.

مورد اول محتاج اثبات نیست مطالبه خواسته به استناد سند رسمی که ضمیمه دادخواست یا درخواست شده برای تقاضای تأمین کافی است ، ولی در مورد دوم خواهان باید با دلایلی که به دادگاه ارائه می‌کند ثابت نماید که خوانده درصدد از بین بردن خواسته است اگر دلایل او بر این امر کافی نباشد باید از طریق تودیع خسارت احتمالی بر صدور قرار تأمین نائل گردد.

در مورد سوم بر طبق مواد 292 و 309 و 314 قانون تجارت ، هرگاه اسناد تجارتی واخواست شده باشد محتاج تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین نیست باید توجه داشت صرف ارائه اسناد تجارتی یادشده قرار تأمین خواسته صادر نمی‌شود. شرط لازم این است که واخواست بر طبق مقررات قانون انجام‌گرفته باشد ، اگر واخواست غلط انجام‌شده باشد نمی‌توان قرار تأمین صادر کرد ، در چنین وضعی خواهان ممکن است به استناد اینکه خواسته در معرض تضییع و تفریط است تقاضای تأمین خواسته خود را مطرح نماید.

دادگاه دعوای تأمین خواسته

اصولاً درخواست تأمین مربوط به دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. درخواست تأمین ممکن است قبل از تقدیم دادخواست ، ضمن دادخواست ، در جریان دادرسی و یا پس از صدور حکم به عمل آید. درصورتی‌که تقاضای تأمین خواسته ضمن دادخواست یا در جریان رسیدگی مطرح شود بدیهی است که مرجع دریافت‌کننده دادخواست ( درصورتی‌که صلاحیت رسیدگی در اصل دعوی را داشته باشد ) به تقاضای تأمین رسیدگی می‌نماید.

هزینه دادرسی دعوای تأمین خواسته

مطابق با بخشنامه قوه قضاییه در سال 1396 هزینه درخواست تأمین خواسته و دستور موقت به استثناء امور خانواده در مرحله بدوی یک میلیون ریال ، تجدید نظر یک میلیون و پانصد هزار ریال و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث یک میلیون و هشتصد هزار ریال می‌باشد.

تفاوت دستور موقت و تأمین خواسته :

دستور موقت دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عملی یا منع از امری صادر می‌نماید و هیچ تأثیری در اصل دعوا ندارد درصورتی‌که تأمین خواسته وثیقه و تضمینی است که قبل از صدور حکم به نفع خواهان توقیف می‌گردد شایان ذکر است که تأمین خواسته نیز تأثیری در اصل دعوا ندارد. ضمناً بین این دو تفاوت‌هایی نیز وجود دارد ازجمله :

1 – صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تأمین خواسته مستلزم احراز فوریت نمی‌باشد.

2 – صدور دستور موقت منوط به تائید رئیس حوزه قضایی است درصورتی‌که در تأمین خواسته تائید رئیس حوزه قضایی لازم نیست.

3 – قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل‌تجدید نظر می‌باشد درصورتی‌که تأمین خواسته قابل‌تجدید نظر نیست .

4 – اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند. اما در تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق‌الذکر 10 روز از تاریخ صدور می باشد.

5 – در دستور موقت چنانچه خواهان محکوم‌به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی مطالبه خسارت را از تأمین خواسته سپرده‌شده بنماید درحالی‌که این مدت از تاریخ تأمین خواسته 20 روز است.

6 – در تأمین خواسته الزاماً مال توقیف می‌شود اما موضوع دستور موقت الزاماً توقیف مال نیست.

7 – خسارت احتمالی که برای تأمین خواسته سپرده می‌شود الزاماً باید وجه نقد باشد درصورتی‌که خسارت احتمالی برای دستور موقت می‌تواند وجه نقد نباشد .

8 – در تأمین خواسته امکان دارد صدور قرار بدون خسارت احتمالی باشد درصورتی‌که در دستور موقت می‌بایست خسارت احتمالی پرداخت شود.

نکته : در اجرای قرار تأمین خواسته رعایت مستثنیات دین الزامی است و درصورتی‌که خواسته عین معین باشد ، توقیف همان عین در اجرای قرار تأمین خواسته بلااشکال است هرچند از مستثنیات دین باشد.

نکته : مرجع صالح برای صدور قرار تأمین خواسته ، در مورد پرونده ای که در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است مرجع اخیرالذکر است.

نکته : با توجه به اینکه طبق تبصره ا ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 قراردادهای موضوع این تبصره در حکم اسناد لازم‌الاجرا و درنتیجه مشمول بند الف ماده 108 ق. آ. د. م است. برای صدور قرار تأمین خواسته ، در دعاوی مستند به این‌گونه قراردادها نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.

برای ارتباط با وکیل اعاده دادرسی با ما در ارتباط باشید

نکته : در مورد سایر مسئولین پرداخت چک از قبیل ظهر نویس و ضامن، چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تأمین بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهر نویس امکان و موقعیت قانونی ندارد .

نکته : ضمانت اجرای عدم پرداخت خسارت احتمالی ، عدم صدور قرار تأمین خواسته است و نیاز به صدور قرار ابطال تأمین خواسته ندارد. اساساً در تأمین خواسته سقوط دعوی و ابطال دادخواست یا دعوی مصداق ندارد.

نکته : صرف قبول اعسار و تقسیط محکوم به ، موجب لغو تأمین خواسته نیست.

نمونه دادخواست دعوای تأمین خواسته