دعوی مطالبه وجه التزام چیست؟
التزام در لغت به معناي همراه بودن، ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امري و… مي باشد.
در اصطلاح حقوقی وجه التزام مبلغي است كه متعاقدين در حين انعقاد عقد به موجب توافق خواه ضمن همان قرارداد اصلي باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، به عنوان ميزان خسارت ( مادي يا معنوي ) محتمل الوقوع ناشي از عدم اجراي تعهد و يا ناشي از تاخير در اجراي تعهد، پيش بيني كرده و بر آن توافق كنند.
در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیشبینی می‌شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ در اصطلاح وجه التزام نامیده می‌شود. در واقع تعیین وجه التزام نوعی قرارداد خصوصی و بر طبق ماده 10 قانون مدنی می باشد که بیان می دارد:
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» بنابراین در حقوق ایران وجه التزام را باید نوعی خسارت دانست که طرفین قرارداد قبلاً در مورد میزان آن به توافق دست یافته اند.
خسارت دعوی مطالبه وجه التزام
سوالی که در اینجا پیش می آید این است که چنانچه در یک عقد وجه التزام تعیین شده باشد و تاخیر در انجام تعهد صورت گیرد آیا می توان هم درخواست وجه التزام و هم خسارت تاخیر را نمود؟ یا به عبارتی دیگر آیا این دو قابل جمع می باشند؟
در ابتدا باید بدانیم که قانون گذار خسارت تاخیر در انجام تعهد را رأسا تعیین میكند. دادگاه باید متخلف را به همان مقداری كه در قانون تعیین شده، محكوم كند و توافق طرفین، زاید بر مقدار قانونی، فاقد ضمانت اجراست. در این مورد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مقرر داشته است:
در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر این كه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.
ولی مبلغ وجه التزام همان طور که گفتیم براساس توافق طرفین صورت می گیرد بنابراین طرفین می توانند با توافق مبلغ آن را هر قدر که بخواهند تععین نمایند در این صورت دادگاه مکلف است مطابق با همان مبلغ حکم نماید.
در این مورد در ماده 230 قانون مدنی حقوق ایران مقرر شده است: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلّف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاكم نمیتواند او را به بیشتر یا كمتر از آن چه ملزم شده است محكوم نماید.
بیشتر بخوانید : نمونه اظهارنامه مطالبه وجه
مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این كه طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این كه از قرارداد بتوان استنباط كرد كه چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است.
اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این كه در قرارداد شرط شود كه هر یك از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نكند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می‌تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین گردد. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.
وجه التزام و انجام اصل تعهد
سوال دیگری که در مورد وجه التزام پیش می آید اینست که آیا وجه التزام و انجام اصل تعهد با هم قابل جمع می باشند یا اینکه با دادن وجه التزام دیگر متعهد از انجام اصل تعهد معاف می شود؟
در واقع در جواب این موضوع باید گفت آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترک طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترک را کشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم کند. چنانچه مقصود طرفین این بوده که هر یک از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محکوم کند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحکیم اجرای تعهد باشد.
شرط، نوعی تهدید به حساب میآید؛ زیرا مشروط له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر می‌شود و هر کدام را که درخواست کند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محکوم کند.
دادگاه صالح دعوی مطالبه وجه التزام
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح را در این مورد مشخص نموده است و در مواد 11 و 13 و به صورت ذیل و به ترتیب بیان می دارد: ماده11 «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد.
درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.»
و ماده13 «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.»
هزینه دادرسی دعوی مطالبه وجه التزام
بطور کلی هزینه دادرسی بر مبنای بهای یا ارزش خواسته محاسبه می گردد. بنابراین و بر طبق تعرفه قضایی بشرح زیر می باشد در مرحله بدوی تا مبلغ 200 میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله بدوی بیش از 200 میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته، درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته.
البته نهایتا دادگاه می تواند به تقاضای خواهان، محکوم علیه را به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه های مرتبط از جمله حق الوکاله وکیل وغیره در حق خواهان ملزم نماید. این دعاوی از دعاوی مهم وشایع مراجع دادگستری است.
نکات دعوی مطالبه وجه التزام
نکته اول: براساس ماده 39 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1355: هرگاه در سند براي تأخير انجام تعهد، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراي تعهد نمي باشد ولي اگر براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط مي تواند يكي از آن دو را مطالبه نمايد.
نکته دوم: برای آن که بتوان از متخلف خسارت مطالبه کرد، بایستی در متن قرارداد به امکان اخذ خسارت تصریح شده باشد. این حکم را ماده 221 ق.م. مقرر داشته است. البته در خود این ماده آمده است که اگر عرفا در قراردادی اخذ خسارت معمول باشد و به جبران خسارت در متن قرارداد اشاره‌ای نشده باشد و یا هر گاه در قانون آمده باشد که عدم رعایت قرارداد موجب ضمان طرف خاطی است، خسارت قابل مطالبه است و نیازی به تصریح نیست.
نگارنده: سعید یوسف زاده[1396/12/15]
