وکیل دادسرای جرایم مالی

در دنیای امروز جرایم مالی نقش بسیار مهمی در زندگی بشر دارد. برای عبور از این جرایم نیازمند وکیل دادسرای جرایم مالی می باشیم.

اگر به مشاوره با وکیل حقوقی برای جرم مالی و وکیل دادسرای جرایم مالی  دارید می توانید با در تماس باشید .

09121304085

جرم های مالی

جرایم مالی باعث شده تا قشر ضعیفی که در جامعه وجود دارند نتوانند زندگی راحتی داشته باشند. اکثر کارمندان امروز به دلیل شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده اند.

وکیل دادسرای جرایم مالی باید ویژگی هایی داشته باشد تا تپبتواند به شما در این زمینه کمک کند. این وکیل دادسرای جرایم مالی باید تسلط کافی و جامع به جرایم مالی داشته باشد.

وکیل دادسرای جرایم مالی با نظام بانکی جمهوری اسلامی آشنایی کامل داشته باشد وعلاوه بر دانش حقوقی و اصطلاحات بانکی مستقیما با پرونده هایی که با اموال و پول سر و کار دارند ارتباط داشته باشد.

وکیل دادسرای جرایم مالی باید با تمامی بخشنامه ها و تبصره های مالیاتی آشنا باشد و بر قوانین مالیاتی تسلط داشته باشد. پیگیر و وقت شناس باشد تا نتیجه مطلوب را بگیرد.

در بعضی موارد اشخاص حقیق و حقوقی به دلیل میزان مالیاتی که برای آن ها تعیین شده است نارضایتی دارند و شکایت خود را به وکیل مالیاتی می برند.

در بیش تر مشکلات مالیاتی ای که امروزه به وجود می آید عدم اطلاع کافی آن ها در قوانین مالیاتی ، وظایف قانونی است که همین عدم اطلاعات باعث تعیین مالیات های سنگین می شود.

جرم پولشویی یکی از جرایم مالی در دادسرا می باشد که اگر فرد یا شرکتی از طریق نامشروع در آد بسیار هنگفتی به دست بی آوردو در راه قانون این پول را سرمایه گذاری کند و پول خود را متطهر کند این کار پولشویی است.

وکیل دادسرای جرایم مالی در مقام دفاع از موکل خود باید اثبات کند که این پول ها پاک بوده اند و پولشویی انجام نشده است و موکل می تواند با ارائه مدارک مالی ، خود را مبرا کند.

اختلاس نیز یکی دیگر از جرایم مالی می باشد که در دادسرای تهران توسط وکیل دادسرای جرایم مالی به آن رسیدگی می شود. اختلاس یعنی برداشتن و گم کردن غیر قانونی اموال دولتی توسط کارمندان دولت که به وجود می آید.

جرایم اقتصادی

جرم اختلاس تنها به اموال منقول مربوط می شود نه به اموال غیر منقول. این اموال منقول شامل وجوه ، مطالبات و اسناد اوراق بهادار که متعلق به سازمان ها و موسسات دولتی است می باشد.

بنابراین هر زمانی که اموال دولتی توسط افراد عادی یا کارمند دولت تصاحب شود و آن را اختلاس کند به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می گیرد.

اگر میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد مجازات مجرم 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت خواهد داشت. اگر میزان اختلاس شخص بیش از این مبلغ باشد ، به 2 تا 10 سال محکوم و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

علاوه بر این به جزای نقدی معادل در برابر آن نیز محکوم خواهد شد و باید رد وجه یا مال مورد اختلاس را نیز انجام دهد.

کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از ماده 1 تا 7 این قانون بیان شده است در واقع با توجه به نوع جرم شرایط وقوع آن و عوامل مخففه و مشدده ، میزان مجازات تعیین شده برای آن متفاوت است .

مجازات کلاهبرداری به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می شود و در تمامی انواع مجازات ها علاوه بر مجازات تعیین شده ، کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش برگرداند .

اگر شاکی خصوصی در دادسرا و قبل از صدور کیفر خواست از شکایت خود به طور کلی صرف نظر کند و یا اعلام گذشت و رضایت کند ، در این صورت تصمیم مرجع قضایی در مرحله دادسرا ، صدور قرار منع تعقیب برای متهم خواهد بود.

کسب مال از راه های نامشروع یکی از جرم های کلاهبرداری محسوب می شود که از راه غیر قانونی و خلاف ، مالی را بدست آورند.

مجازات کسی که از راه نامشروع اموالی را به دست آورده این است که علاوه بر گرفتن تمام این اموال ، باید شخص را به پرداخت جریمه ی نقدی به میزان دو برابر اموالی که از این راه به دست آورده ، می کنند و هم چنین سه ماه تا دو سال حبس دارد.

کلاهبرداری اینترنتی با پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی امکان سوء استفاده و کلاهبرداری افراد سودجو را در وب سایت ها و اپلیکیشن های نامعتبر بیش تر کرده است.

از معروفترین کلاهبرداری های اینترنتی به فیشینگ می توان اشاره کرد که امروزه ۵۰ درصد از جرم های سایبری را به خود اختصاص داده است.

در فیشینگ شخص کلاهبردار با طراحی یک درگاه پرداخت بانکی جعلی به اطلاعات کارت بانکی شما به راحتی دسترسی پیدا می کند و در اولین فرصت آن را خالی می کند.

قبل از طرح شکایت حقوقی با یک وکیل دادسرای جرایم مالی در این زمینه خصوص مشورت کنید. اثبات ارکان این جرم بر عهده شاکی می باشد و نا آگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.

جرایم دادسرای مالی

فرار مالیاتی : جرایم مالی یکی از بیش ترین جرایم رخ داده در جامعه می باشد. این جرایم مالی در برخی موارد خاص شامل زنانی می شود که ضامن چک یا سفته دیگری و یا همسرشان شده باشند.

جرم فرار مالیاتی زمانی رخ می دهد که شخصی حقیقی یا حقوقی مالیات خود را پرداخت نکند و یا کم تر پرداخت کند. این نوع از جرم از طریق جعل اظهارنامه مالیاتی و عدم ثبت گزارش های مالیاتی رخ می دهد.

در این جرم قاعده ی برابری شهروندان نقض می شود و باعث می شود تا حق دیگران ضایع شود و اقتصاد کشور دچار اختلال و مشکل شود.

در این زمان شما باید از وکیل دادسرای جرایم مالی کمک بگیرید و با ارائه اسناد و مدارک به وی بتوانید خود را تبرئه کنید.

رشوه : جرم رشوه و زیر میزی جنبه عمومی دارد یعنی برای پیگیری آن نیازی به شاکی خصوصی نیست . در قانون رشوه دهنده را (راشی ) و رشوه گیرنده را مرتشی می گویند.

ارتکاب جرم رشوه منوط به قبول کردن غیر مستقیم یا مستقیم  مال یا وجهی به صورت نقدی یا غیر نقدی (پرداخت وجه ، چک ، سفته و حواله ) می باشد.

انجام معاملات صوری با مبالغ غیر واقعی به نفع کارمندان  دولتی ، برای انجام دادن و یا ندادن کاری می باشد . چه آن کار جزء وظایف آن کارمند باشد یا نباشد.

قانون ، افرادی را که مرتکب ارتشا شوند مشخص کرده می کند که عبارتند از : به طور کلی قوای سه گانه و نیروهای مسلح ، شرکت‌ های دولتی ، سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی ، هر یک از کارکنان ، مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی ، اداری ، شوراها ، شهرداری ‌ها یا نهاد‌ های انقلابی.

علاوه بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده ، هر کس آگاهانه جرم رشوه خواری را انجام دهد ، به عنوان مثال با طرفین مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه به آن ‌ها کمک کند ، به مجازات رشوه‌ دهنده محکوم خواهد شد.

برای اثبات جرم اضطرار مانند سایر جرایم ، باید ادله و مستندات قابل قبولی را در دست داشته باشد و آن ها را با وکیل دادسرای جرایم مالی در میان بگذارد.

جرایم عمومی مالی

قاقچاق کالا و ارز : هرگاه قوانین مربوط به کالا و ارز دچار نقض از طرف شخص یا اشخاصی شود این فعل جرم می باشد و برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است که وکیل دادسرای جرایم مالی می تواند در آن ورود کند.

مجازاتی که برای قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده است جریمه نقدی از 1 تا 2 برابر ارزش کالای مورد نظر می باشد که کالا را نیز ضبط می کنند.

از 6 ماه تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق نیز محکوم خواهد شد و برای کالاهای قاچاق سازمان یافته  2 تا 10 سال حبس نیز پیش بینی می شود.

جعل اسکناس :

زمانی که شخصی اسکناس داخلی و خارجی و یا اسناد بانکی را از خزانه به قصد اخلال در نظام بانکی و اقتصادی و بر هم زدن نظام سیاسی وارد و یا جعل کند اگر مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم خواهد شد.

زمانی که آگاهی مردم و کسبه در مورد اسکناس های جعلی افزایش پیدا کند کمتر این پول ها وارد جامعه می شوند و افراد جاعل زود به دام می افتند.

شما با مشاوره از وکیل دادسرای جرایم مالی می توانید راهنمایی های لازم در این خصوص را بگیرید. وکیل دادسرای جرایم مالی می تواند در زمینه تنظیم اسناد و رد و بدل اسکناس به شما کمک کند.

رانت : رانت به درآمدی گفته می شود که بدون تلاش شخص به دست آمده باشد. این اشخاص با استفاده از نفوذ سیاسی خود به صورت غیر قانونی به مال یا وجهی دست پیدا می کنند.

مجازات شخص رانت خوار علاوه بر ضبط اموال به حبس و جزای نقدی می باشد. اگر شخصی به اشتباه در این موضوع وارد شده باشد باید از وکیل دادسرای جرایم مالی کمک بیگرد تا بتواند اثبات کند.

احتکار : پنهان کردن و انباشتن غیر قانونی کالا به قصد گران فروشی جرم محسوب می شود. احتکار موجب گران فروشی و آشفتگی در بازار و جامعه می شود.

اگر احتکار بدون قصد و غرضی اتفاق افتاده باشد شما می توانید از وکیل دادسرای جرایم مالی کمک بگیرید تا بتواند مشکل شما را حل کند.

اگر احتکار بدون قصد و غرضی انجام شده باشد به حبس از 5 تا 20 سال محکوم خواهد شد ولی اگر به قصد گران فروشی باشد به عنوان محارب شناخته می شود.

قاچاق میراث فرهنگی : میراث فرهنگی یعنی اموای که مربوط به گذشته انسان در ادوار تاریخی می باشد. مانند روزنامه های قدیمی ، نقاشی های قدیمی که زندگی قدیم مردم را نمایش می دهد.

این اموال ماهیت کشور محسوب می شوند. هرگاه کسی اقدام به خارج کردن اموال فرهنگی و تاریخی کشور به خارج از کشور نماید مرتکب قاچاق میراث فرهنگی شده است.

بر اساس ماده 561 تعزیرات قانون مجزات اسلامی این جرم جنبه عمومی دارد و اذهان عمومی را خدشه دار می کند. مجرم به حبس از 1 تا 3 سال و پرداخت جریمه 2 برابر قیمت اموال قاچاق محکوم خواهد شد.

دادگاه حقوقی

بر اساس قانون ، دادگاه های حقوقی به مسایل حقوقی شاکیان می پردازد و افراد برای گرفتن جبران خسارات و حق خود به این دادگاه ها مراجعه می کنند.

دعوای حقوقی دعاوی ای هستند که موضوعات آن در قانون مدنی مطرح شده اند که یا به اموال مربوط می شوند و یا به اشخاص. مانند : اموال و مالکیت ، قرارداد ها ، امور مربوط به خانواده اعم از مهریه ، نفقه ، طلاق و موضوعات مربوط به ارث که وکیل دادسرای جرایم مالی می تواند در این زمینه ورود کند.

در دادگاه های حقوقی مانند دادگاه های کیفری انواع مختلفی دارند که به این موضوعات رسیدگی می کنند. مانند دادگاه انقلاب ، دادگاه تجدید نظر ، دادگاه های عمومی و دیوان عالی کشور که صلاحیت هر کدام از این دادگاه ها در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

موسسه راهیان عدالت

در این مقاله با وکیل دادسرای جرایم مالی آشنا شدیم. شما برای مشاوره کیفری خود در هر زمینه ای می توانید به سایت معتبر راهیان عدالت مراجعه کنید.

این سایت با دارا بودن انواع وکیل خصوصا وکیل دادسرای جرایم مالی می تواند به شما در این زمینه مشاوره آنلاین و رایگان بدهد. این موسسه قبل از قبول وکالت به شما مشاوره رایگان می دهد و شما می توانید از طریق فضای مجازی با این موسسه در ارتباط باشید برای مشاوره در این زمینه می توانید با این شماره ها تماس حاصل نمائید.

09121304085 – 02122112230