قرارداد مضاربه

مضاربه یکی از انواع قراردادهایی می باشد که در اسلام مورد تایید قرار گرفته است. در ادامه مقاله به قرارداد مضاربه می پردازیم.

اگر به دنبال وکیل حقوقی و وکیل کیفری هستید می توانید با مشاوان ما در تماس باشید .

09121304085

ویژگی های مضاربه

قرارداد مضاربه مانند دیگر عقود ویژگی هایی دارد که قانون گذار آن ها را بیان کرده است . مهم ترین آن ها عبارت اند از  :

نقد بودن : سرمایه باید در این قرارداد وجه نقد باشد . این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است . مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند ، قرارداد مضاربه محقق نشده است .

بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، پول های خارجی نیز در این قرارداد وجه نقد محسوب می شوند .

ممکن است در حالتی مالک سرمایه طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای این که بدهی خود را پرداخت کنی ، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو. این کار ، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه که ممکن نمی باشد.

جایز بودن : قرارداد مضاربه ، عقدی جایز می باشد. برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی ، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت .

لزوم تعیین سهم مالک و مضارب : سهم مالک و مضارب از سود تجارت باید مشخص باشد . این مشخص بودن به این معنا می باشد که باید به صورت درصد و یا کسری از کل سود بیان شود . مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد و یا ربع سود سهم مضارب است .

این موضوع در ماده 548 اینطور آمده است : ” حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل ، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد . ”

بر اساس این ماده اگر در قرارداد مضاربه آمده باشد که تمام سود برای مالک است ، آن عقد مضاربه نمی باشد. این موضوع در جایی که سود یکی از آن ها ثابت باشد هم صادق است.

مثلا 50 میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد البته اگر عرف سکوت را جور دیگری تعبیر کرد ایرادی ندارد مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند .

ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است : ” اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نخواهد شد و عامل ‌مستحق اجرت‌ المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است . ”

قرارداد مضاربه

بر اساس ماده 546 قانون مدنی  مضاربه عقدی می باشد که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود . ”

عقد مضاربه عقدی می باشد که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کنند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یک دیگر شریک شوند .

در حقیقت عامل که مضارب نامیده می شود ، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد . اگر تجارت خاصی بین طرفین قرارداد مضاربه شرط نشده باشد ، عامل می تواند هر نوع تجارتی را که خواست انجام دهد .

این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی آمده است که : در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند را انجام دهد ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند .

در این مقاله با قرارداد مضاربه آشنا شدیم. شما برای مشاوره کیفری خود در هر زمینه ای می توانید به سایت معتبر راهیان عدالت مراجعه کنید.

این سایت با دارا بودن انواع وکیل خصوصا وکیل کیفری می تواند به شما در این زمینه مشاوره آنلاین و رایگان بدهد. این موسسه قبل از قبول وکالت به شما مشاوره رایگان می دهد و شما می توانید از طریق فضای مجازی با این موسسه در ارتباط باشید برای مشاوره در این زمینه می توانید با این شماره ها تماس حاصل نمائید.

09121304085 – 02122112230